رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای و. ک. به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت اقای پ. ی. خ. در شعبه *محاکمه شده و دادگاه بموجب دادنامه شماره ۱۵۷۶ ۹۵/۱۲/۲۱ ضمن شرح اتهام و دلایل اثباتی ان او را بزهکار تشخیص داده و با تطبیق عمل با قانون به سه سال حبس و بیست و سه میلیارد ریال جزای نقدی و رد مبلغ بیست و سه میلیارد ریال به شاکی محکوم کرده است. از این رای متهم درخواست تجدیدنظر کرده است. پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه مذکور در فوق ضمن رد تجدیدنظر خواهی رای تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است. دادگاه در رای خود تصریح کرده است: تجدیدنظر خواه متعهد گردیده که سند ملک موصوف ( ملک فروخته شده به شاکی ) را در رهن قرار ندهد و علاوه بر ان طبق همان سند عادی اظهار داشته است.که ملک موضوع معامله در رهن بانک و موسسات مالی نمی باشد. در حالی که مطابق استعلام به عمل امده … قبل از وقوع معامله بخشی از ملک موضوع قرارداد را در رهن بانک صادرات در قبال دریافت تسهیلات بانکی قرار داده است.و پس از انعقاد قرارداد نیز مجددا مازاد سند ملک را جهت دریافت وام از بانک صادرات در رهن بانک صادرات قرار داده است.و این امر دلالت بر سوی نیت متهم دارد. اقای م. ع. وکیل دادگستری به وکالت محکوم علیه از رای قطعی محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه تقدیمی که در نه صفحه تنظیم گردیده به تفصیل از موکلش دفاع نموده و به شرح استدلال های معنون در ان مدعی جرم نبودن عمل ارتکابی او گردیده و به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری خواستار پذیرش درخواست گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده میشود.
عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و مقبول نیست زیرا عمل انتسابی به او عنوانا واجد وصف جزایی است.و احراز ارکان و عناصر عمل مجرمانه و تشخیص کفایت و ارزش دلایل از خصایص و شیون دادگاه است.که به ماهیت امر رسیدگی می نماید. مطالب عنوان شده از سوی وکیل محکوم علیه در توجیه فقد وصف جزایی عمل ارتکابی او در حقیقت مربوط به ماهیت بزه و ایراد و خدشه به استنباط دادگاه در بزهکار شناختن نامبرده است.که در این مرحله فاقد موقعیت قانونی است.و با جهت مبنای درخواست انطباق ندارد. بنا به مراتب و مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.