رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
اقای س. ق. طبق دادنامه شماره ۹۳۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ صادر شده از شعبه *به اتهام ارتکاب بزه انتقال منافع غیر ( اجاره *به خانم ز. غ. به مدت ۳ ماه از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۴ تا ۱۳۹۲/۹/۳۰ ) موضوع شکایت اقای ا. ع. به استناد ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد یکصد و پنجاه هزار تومان ( معادل سه ماه اجاره بهای دریافت شده از مستاجر ) به شاکی و پرداخت معادل مبلغ فوق به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.محکوم علیه از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مزبور وفق دادنامه شماره ۱۲ ۱۳۹۶/۱/۱۰ دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است. محکوم علیه نامبرده از حکم محکومیت خود از دیوان عالی کشور درخواست پذیرش اعاده دادرسی کرده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: قراردادهای استیجاری بعد از سه ماه فسخ گردیده و ملک همچنان در تصرف و ید این جانب بوده است.و طی احکام صادره ، هیچ کدام از احکام ، یعنی تنظیم سند رسمی و خلع ید و تسلیم و تحویل ملک به نفع شاکی صورت نگرفته است.در نتیجه شکایت ایشان قابلیت استماع ندارد. ثانیا ملک مورد نزاع در زمان معامله توقیف از طریق اداره ثبت بوده و مطابق قانون ، هرگونه نقل و انتقال در زمان توقیف ، باطل و بلااثر می باشد. ثالثا قرارداد اجاره فرع بر مالکیت می باشد. تا زمانی که ملک و احکام صادره ، تنظیم سند رسمی به نام شاکی نباشد. انتقال منافع به غیر فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد. رابعا حکم صادره از دادسرا و دادگاه جزایی برخلاف موازین شرعی و قانونی صادر شده است.و خلاف بین شرع مقدس اسلام و قانون می باشد. به لحاظ اینکه فیمابین این جانبان اختلافات حقوقی در مورد ملک موردنظر وجود داشته است.و موضوع امر فاقد خصیصه کیفری و مجازات می باشد. و صلاحیت رسیدگی به چنین پرونده ای دادگاه صالح به رسیدگی حقوقی می باشد. …
لازم به ذکر است.استدلال دادگاه در احراز بزهکاری محکوم علیه چنین است: … نظر به اینکه اولا عقد بیع از عقود تملیکی بوده و به موجب ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. و حسب اظهارات متهم نامبرده در زمان عقد بیع مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰ تومان از ثمن معامله را دریافت نموده و مالک ثمن شده است.ثانیا حسب دادنامه شماره ۴۹۲ که از سوی شعبه *صادر شده است.متهم دعوی فسخ معامله ۹۱/۷/۱۲ را به لحاظ قرار داشتن مبیع در رهن بانک مطرح نموده که دادگاه حکم به بطلان دعوی مذکور صادر نموده و این رای نیز به موجب دادنامه شماره ۱۶۲ مورد تایید قرار گرفته است.به بیان دیگر بر اساس این ارای مالکیت شاکی اقای ا. ع. تثبیت شده است.ثالثا پس از وقوع عقد بیع با اجازه و اطلاع متهم اقای س. ق. مبیع توسط شاکی به اقای م. س. در مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۵ به اجاره واگذار شد و متهم نیز ذیل اجاره نامه را به عنوان گواه امضا و تنفیذ نموده است.رابعا متهم در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ اقرار کرده که مبیع را پس از فروش در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۴ برای مدت ۳ ماه یعنی از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۴ تا ۱۳۹۲/۹/۳۰ به خانم ز. غ. اجاره داده است.و مفاد اجاره نامه شماره ۱۴۴۰۴۴ که در بنگاه مشاور املاک شماره ۸۲۸ تنظیم شده نیز دلالت بر همین موضوع دارد. خامسا اقای ا. ا. فرزند خ. ز. غ. نیز با حضور در دادگاه بیان داشته است.که در مورخه ۱۳۹۲/۶/۴ *را از اقای س. ق. اجاره نموده و در *سکونت داشته و پس از حدود دو ماه به خاطر اختلاف حاصله بین شاکی و متهم به طبق سوم انتقال یافته اند …
همچنین به دلالت برگ های ۳۵۶ و ۳۵۷ پرونده ششدانگ پلاک ثبتی مذکور در فوق طبق سند مشارکت مدنی ۲۸۵۵ ۹۰/۱۱/۱۵ دفتر ۱۹۷ ساری در قبال مبلغ ششصد میلیون ریال نزد بانک سپه شعبه ساری در قید رهن قرار داشته و مازاد اول ۶ دانگ طبق نامه ۱۳۹۲۰۴۹۱۰۰۶۷۰۰۲۹۲۷ ۹۲/۵/۲۴ اجرای ثبت در قبال مبلغ نهصد میلیون ریال و مازاد دوم ۶ دانگ طبق نامه شماره ۰۰۰۱۵ ۹۲/۶/۲ شعبه *بازداشت شده است. ۶ دانگ پلاک فوق طبق سند انتقال اجرایی ۳۹۹۴۵ ۹۴/۱۲/۵ دفتر ۱۲۸ *به اقای ا. ک. فرزند ش. منتقل شده که متعاقبا طبق سند رسمی ۴۰۷۱۱ ۹۵/۳/۹ دفتر ۱۲۸ *به اقای ر. م. منتقل شده است. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
در خصوص درخواست محکوم علیه اقای س. ق. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۲ ۱۳۹۶/۱/۱۰ صادر شده از شعبه *، با توجه به اینکه اپارتمان مورد معامله که محکوم علیه بر اساس سند عادی مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ متعهد به انتقال ان به شاکی شده در زمان تنظیم سند موصوف طبق سند مشارکت مدنی شماره ۲۸۵۵ ۱۳۹۰/۱۱/۵ دفتر اسناد رسمی ۱۹۷ ساری نزد بانک سپه ساری در رهن بوده ( برگ ۳۴۲ پرونده ) و با توجه به اینکه به دلالت پاسخ استعلام وضعیت ثبتی ، ملک مذکور در فوق در زمان تنظیم قرارداد اجاره ( ۱۳۹۲/۶/۴ ) ضمن اینکه در رهن بوده تحت مالکیت محکوم علیه قرار داشته و مالکیت ملک موصوف به صورت صحیح و قانونی به شاکی پرونده منتقل نشده بوده است. ( برگ های ۳۴۲ و ۳۵۶ و ۳۵۷ ) لذا محکومیت محکوم علیه به اتهام ارتکاب بزه انتقال منافع غیر به دیگری بدون مجوز قانونی موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و تحمیل مجازات حبس و رد مال ( یکصد و پنجاه هزار تومان ) به شاکی و معادل همان مبلغ به عنوان جزای نقدی ( ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ) منطبق با موازین قانونی نیست بنا به مراتب به لحاظ انطباق تقاضا با قسمت اول بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار قبولی ان صادر و پرونده در اجرای ماده ۴۷۶ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *جهت رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه ارجاع می شود.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
