رأی شعبه دیوان عالی کشور
متقاضی: اقای ح. ا. فزند ر.
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۹۹ ۱۳۹۶/۲/۱۶ صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ح. ق. ( مستشار )
خلاصه جریان پرونده:
اقای ح. ا. فرزند ر. به موجب بخشی از دادنامه شماره ۱۵۷ ۱۳۹۵/۹/۱ صادر شده از شعبه *باتهام ارتکاب بزه تخریب ملک ( حد و مرز ) و تصرف و تجاوز به همان ملک موضوع شکایت اقایان ا. ، ی. ، ع. ، ر. ع. ( با قید اینکه در موضوع مانحن فیه رفتار متهم واحد بوده ، اما مصداق دو عنوان مجرمانه می باشد. و دادگاه مکلف است.او را به مجازات اشد محکوم نماید. و از انجا که مجازات بزه تخریب اشد می باشد. ) مستندا به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۷۷ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر رفع تصرف عدوانی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.محکوم علیه فوق از حکم محکومیت فوق تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *برای رسیدگی ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۱۹۹ ۱۳۹۶/۲/۱۶ با استدلال اینکه عنوان اتهامی متهم تصرف عدوانی بوده و تخریب مقدمه جرم معنونه بوده است.که به لحاظ تعیین مجازات واحد برابر ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خدشه ای بر اساس محکومیت وارد نبوده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را به کیفیت فوق تایید کرده است. محکوم علیه نامبرده از حکم اخیر درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. با تمسک به بندهای پلاک و ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین توضیح داده: … در سال ۱۳۹۴ اقای ا. ع. که همسایه ملکی اینجانب می باشد. اقدام به شخم زدن مرز مشترک نموده و ضمن تخریب مرز فی مابین زمینها قسمتی از زمین اینجانب را تصرف نموده بود که بعد از احراز تصرف طی دادنامه های صادره از شعبه *دو که در شعبه *، با توجه به اینکه دادیار خخ. طبق نامه شماره ۵۳۰۰۰۱ ۱۳۹۶/۵/۱۲ اعلام کرده ، پرونده موضوع محکومیت اقای ح. ا. به لحاظ گذشت شکات و صدور قرار موقوفی اجرای حکم مختومه شده است.بنابراین موجب قانونی برای رسیدگی به درخواست نامبرده فوق به دلیل موقوف شدن اجرای حکم صادر شده به لحاظ گذشت شکات وجود ندارد. لذا با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد ان صادر می شود.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
