رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
جریان پرونده در حدی که راجع به اتهام مستدعی اعاده دادرسی که منتهی به محکومیت او گردیده می باشد. به نحو اختصار به این شرح است:
اقایان ب. ، ج. و د. با نام خانوادگی خ. در تاریخ ۸۹/۴/۶ از اقای و. خ. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *به اتهام فروش مال غیر شکایت نموده اند. خلاصه شکایت انان این است.که مشتکی عنه مقدار دو هکتار زمین زراعتی موروثی را به *فروخته است. پرونده به شعبه دوم بازپرسی ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. اقای بازپرس متهم را احضار و اتهام مشارکت در فروش مال غیر تفهیم نموده و او در دفاع با اشاره به صلح زمین موضوع شکایت از سوی پدرش ( مرحوم م. خ. ) به برادرش اقای ا. ، که شکات از او نیز شکایت نموده اند ولی ذکر نتیجه رسیدگی نسبت به او ضرورت ندارد. ، و فروش ان از سوی برادرش به او و ارائه اسناد مربوط ، اتهام را تکذیب و اظهار داشته زمینی را که فروخته متعلق به خودش بوده است. ( ص ۳۶ )
طبق اسناد ارائه شده متهم مالک ۱۴۷۸۵/۳۰ متر مربع از زمین دارای پلاک ثبتی ۱۶۵ *است. ( ۳۴ ) باقیمانده این پلاک تحت شماره ۸۵ *در مالکیت مرحوم م. خ. ( م. ث طرفین ) قرار داشته است. ( ص ۱۶ پرونده مطرح در شعبه سوم بازپرسی ) متهم طی قرارداد عادی مورخ ۸۹/۴/۱۰ مقدار ۱۶۹۱۸ متر مربع از زمین دارای پلاک ثبتی مذکور را به *به مبلغ ۵/۹۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال فروخته است. در قرارداد او تصریح شده با توجه به حذف متراژ حریم جاده و کال و مسیل و تخفیف توسط فروشنده از قرار متری ۲۷۰/۰۰۰ ریال جمعا مبلغ ۴/۵۶۷/۸۶۰/۰۰۰ ریال در محضر تسلیم فروشنده خواهد شد. مبیع تحویل خریدار شده است. ( ص ۲۰ )
بازپرس پس از جلب نظر کارشناس و متعاقب ان به علت اعتراض متهم نسبت به ان جلب نظر هیات سه نفره کارشناسان که دلالت دارد. اراضی مورد تصرف دانشگاه بیش از مقداری است.که متهم مالکیت داشته ( ص ۱۰۵ ) ابتدا برای متهم قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر کرده که مورد اعتراض شاکیان قرار گرفته و شعبه *ان را نقض کرده است. ( ص ۱۷۱ و ۲۱۴ ) . پس از ان متهم قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
متهم در شعبه *محاکمه شده و دادگاه به موجب دادنامه شماره *بنا به جهات و دلایل منعکس در ان او را بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری به یک سال حبس و جزای نقدی معادل مال فروخته شده به میزان متراژ مشخص و به نسبت قیمت ان ( مبلغ تعیین نشده ) در حق دولت محکوم کرده است.
از این رای متهم و شاکیان پرونده تجدیدنظر خواسته اند. پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره *با تعیین مبلغ ۶۳/۹۹۰/۰۰۰ ریال به عنوان جزای نقدی ( قیمت ۲۱۳۳ متر مربع زمین از قرار هر متر ۲۷۰/۰۰۰ ریال ) و محکومیت متهم به رد مال به شاکیان اصلاح و تایید کرده است.
محکوم علیه نسبت به رای اخیر از دیوان عالی کشور به استناد ماده ۲۷۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه تقدیمی ضمن انکار ارتکاب بزه انتسابی در دفاع از خود به تفصیل مطالبی بیان داشته از جمله: زمینی که من با دانشگاه معامله کرده ام … *است.که کلا در مالیکت شخصی خودم بوده و مطابق سند رسمی مالکیت ان کلا متعلق به خودم می باشد. … مطابق مبایعه نامه شماره ۷۵۹۱۸۹/۴/۱۰ اقدام به تنظیم مبایعه نامه با *نموده که متراژ ملک ابتدایا ۱۶۹۱۸ متر قید گردیده از قرار متری *تومان که هیچ ثمنی از ناحیه دانشگاه به بنده پرداخت نشد و در مورخه ۸۹/۵/۲ توسط اداره ثبت اسناد … نقشه و سند ان تنظیم و مبایعه نامه دوم تنظیم و میزان مساحت اصلاح و متراژ ملک مزبور ۱۴۷۸۵ متر مربع اعلام گردید.… پدرم ۱۱ نفر ورثه دارد. که ۵ نفر فوت کرده اند و هرکدام از انان ۶ ورثه دارند یعنی در حال حاضر ۵۰ نفر مالک مشاعی هستند و از این ۵۰ نفر فقط سه نفر شکایت کرده اند … ملک مشاع است.و بر فرض که فروخته باشم … حصه و سهم خودم را فروخته ام بنابراین میزان مجازات و رد مال و پرداخت جریمه نقدی بایستی به میزان و سهم شکات باشد. و نه بیشتر محکوم علیه نظر کارشناس را که از طریق درخواست تامین دلیل اخذ شده و شهادت نامه چند نفر درتایید اظهارات خود ارائه کرده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
درخواست مستدعی اعاده دادرسی در قسمت محکومیت او به جزای نقدی وارد و موجه است؛ زیرا دادگاه جزای نقدی را براساس بهای ۲۱۳۳ متر مربع زمین که نامبرده مازاد بر مقدار مالکیت خود نسبت به پلاک ثبتی شماره ۱۶۵ *فروخته از قرار هر متر دویست و هفتاد هزار ریال محاسبه و مورد حکم قرار داده است.در حالی که اولا طبق نظر هیات کارشناسان ( ص ۱۰۵ ) در بند ۳ محکوم علیه از پلاک شماره ۸۵ *۱۵۱۵ متر مربع تصرف کرده و بر فرض که مقدار ۳۵۲/۳۰ متر مربع که کارشناسان در بند ۱ نظریه خود اعلام کرده اند نامبرده بیش از مقدار مالکیت خود متصرف بوده در محدوده *. ، مجموع ان کمتر از مقداری است.که مبنای احتساب جزای نقدی قرار گرفته است.
ثانیا: با توجه به این که شاکیان از جمله وراث مرحوم م. خ. ( م. ث اصحاب دعوی ) هستند جزای نقدی باید براساس سهم الارث انان از زمین موروثی محاسبه گردد. ولی دادگاه به این مساله توجه نکرده و جزای نقدی را براساس تمامی مقدار زمینی که محکوم علیه مازدا بر مالکیت خود به *انتقال داده محاسبه کرده که این امر صحیح و قانونی نیست؛ بنا به مراتب به لحاظ انطباق درخواست با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مستندا به ماده ۴۷۶ ان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد در این قسمت به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع می گردد./۳۲۹۴/۸/۳۰

شعبه *
رییس: ج. ا. عضو معاون: ح. ق.