عنوان: صلاحیت محلی دادگاه جهت مطالبه وجه چک

پیام: درصورتی که بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی میان وکیل و موکل، حقالوکاله مورد تعهد بعد از طی مراحل قانونی مربوط به وکالت یا در طی مراحل مختلف آن، مندرجاً در ذمه متعهد مستقر شود؛ از آنجاکه در زمان تنظیم قرارداد مبلغ مذکور از دیون مسلم نبوده است، خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1396/06/26
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
اقای س. ش. ز. دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *ایران به خواسته مطالبه وجه ( حقوق جانبازی ) فعلا مقوم به مبلغ بیست و یک میلیون ریال به دادگاه حقوقی شعبه *تقدیم نموده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۹۵/۱۱/۳ در شرح خواسته اظهار داشته است: از سال ۷۴ تا ۸۶ کارمند رسمی شرکت سازمان *ایران بودم و در سال ۱۳۸۶ در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت سازمان *خصوصی شد و کارکنان شرکت و از جمله اینجانب به شرکت سازمان *منتقل شدم و از سال ۷۴ تا ۸۶ حق جانبازی بنده منظور نشده و علت نیز این بوده که جانبازی بنده از شهریور پارسال اعمال گردیده و طبق قانون باید از ابتدای استخدام رسمی یعنی سال ۷۴ حق جانبازی بنده محاسبه گردد. ( تصویر حکم کارگزینی خواهان در شرکت سازمان *به شماره ۲۴۰ ۹۶/۳/۲۲ که برای او فوق العاده ایثارگری مقرر گردیده در برگ ۳۰ پرونده پیوست میباشد. ) دادگاه پس از انجام اقداماتی که ذکر ان ضرورت ندارد. در نهایت بموجب دادنامه شماره ۲۴۰ ۹۶/۳/۲۲ رابطه طرفین را تابع قانون کار تشخیص و از اینرو قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات های تشخیص حل اختلاف کار صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست ، زیرا حقوقی را که خواهان مطالبه می نماید. مربوط به ایام قبل از واگذاری شرکت خوانده به بخش خصوصی است.و چون در ان ایام که خواهان در شرکت خوانده اشتغال داشته قانون کار بر رابطه انان حکومت نداشته بنابراین دعوی از صلاحیت مراجع مقرر در ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ان در صلاحیت دادگاه است ، از اینرو و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده به دادگاه اعاده میگردد.
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما