رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ر. فرزند ح. به نشانی *
خوانده: خانم ژ. ا. پ. فرزند ع. به نشانی *
خواسته: تامین خواسته
شعبه *ب. ف.
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ر. فرزند ح. به نشانی *
خوانده: خانم ژ. ا. پ. فرزند ع. به نشانی *
خواسته: تامین خواسته
قرار تامین خواسته
درخصوص تقاضای خواهان م. ر. ساکن *مبنی برصدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده بابت یک فقره چک به شماره۴ *۲ مورخ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ بانک تجارت به مبلغ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال با توجه به مستندات خواهان و تشخیص فوریت اموال خوانده توسط شورا مستندا به مواد ۱۰۸قانون ایین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار تامین خواسته و اموال بلامعارض و به استثنا مشتثنیات دین خوانده به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر واعلام می نماید.قرار صادره بلافاصله پس/قبل از ابلاغ قابل اجرا می باشد.
قاضی شعبه *ع. ب. ان
مسئول دفترشعبه *
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ر. فرزند ح. به نشانی *
خوانده: خانم ژ. ا. پ. فرزند ع. به نشانی *
خواسته: تامین خواسته
نسبت به دعوی م. ر. علیه ژ. ا. پ. دائر بر تامین خواسته مختومه شدن پرونده به دلیل اجرای حکم صادر شد
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ر. فرزند ح. به نشانی *
خوانده: خانم ژ. ا. پ. فرزند ع. به نشانی *
خواسته ها: مطالبه وجه چک. مطالبه خسارت دادرسی. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
ختم دادرسی اعلام می گردد.
رای شورا
در خصوص دادخواست خواهان اقای م. ر. فرزند ح. به طرفیت خوانده خانم ژ. ا. پ. فرزند ع. و با خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره سریال *مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰عهده بانک تجارت شعبه *به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام مطالبه خسارت تاخیر تادیه. مطالبه خسارت دادرسی به شورا تقدیم کرده است. شعبه *، با توجه به متن دادخواست ابتدایی و سایر محتویات پرونده خود را صالح به رسیدگی نمی داند. رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان می دارد.: ( نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری ، از جهت اقامه دعوی توجها به ماده ۳۱۴ قانون تجارت ، مشمول قواعد مربوط به بروات ، موضوع بنده ۸ ماده ۲ قانون تجارت است. و از این منظربه لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. نظر به قسمت فراز ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. نظر به اینکه در همان حال ، محل صدور چک در وجه ثالث ، با تکیه بر ترکیب محال علیه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است. که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بران می باشد. ، واز این نظر با توجه به مبلغ مقید در ان جز اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر می تواند باشد. ، بی تردیددارنده چک می تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک ، یا به دادگاه محل انجام تعهد ، یعنی محل استقرار بانک محل علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هریک از دادگاههای یاد شده توجها به ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای ان دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضا هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه *را که متضمن این معنی است. صحیح و قانونی تشخیص داده است. و این رای باستناد ماده ۲۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان می دارد.: در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها ، به دارنده چک اختیار داده شده است. که علاوه بر شعبه افتتاح حساب ، وجه ان را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر ، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه ، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم ، صالح به رسیدگی خواهد بود. و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور را شعبه *که با این نظر انطباق دارد. ، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای بر اساس ماده ۲۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ، لازم الاتباع می باشد. در سامانه چکاوک ، چنانچه دارنده چک ، چک را به یکی از بانک های عضو سامانه که با بانک صادر کننده چک ( بانک محال علیه ) متفاوت باشد. ، تحویل دهد ، این بانک به عنوان نماینده ی دارنده چک ، تصویر چک را به همراه اطلاعات مورد نیاز برای پرداخت از جمله مشخصات دارنده به سامانه منتقل می کند. سپس شعبه صادر کننده چک ( بانک محال علیه ) ، اطلاعات مندرج در سامانه را بررسی و در صورت وجود تمام شرایط برای پرداخت وجه چک به دارند ، پرداخت ان را تایید می کند و وجه چک ، توسط بانک محال علیه و نه بانک نماینده ، به دارنده چک پرداخت می شود. و محل اجرای تعهد یاد شده در حق دارنده چک ، محل وقوع بانک محال علیه است. نه محل وقوع بانک نماینده و به همین دلیل دادگاه محل وقوع بانک نماینده ، برای رسیدگی به دعاوی مربوط به چک یاد شده و به تبع ان برای رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه چک ، صلاحیت نخواهد داشت. در این پرونده ، مطابق مندرجات سامانه ثنا ، اقامتگاه خوانده ، در *و براساس مندرجات روی چک مستند دعوا بانک محال علیه ( بانک تجارت شعبه *) ، در همان شهر و تنها ، بانک نماینده ( بانک سپه قم ) در *واقع شده و دلیلی برای صلاحیت شعبه *، برای رسیدگی به دعوای حاضر ، ارائه نشده است. شورا با توجه به مطالب یاد شده و با استناد به ماده ۲۷ و ۲۶ و۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ ، قرار عدم صلاحیت با اعلام شایستگی شعبه *شهرستان *صادر و اعلام و مقرر می کند پرونده به مرجع محترم صالح ارسال گردد.
قاضی شورای حل اختلاف شعبه *م. م.
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره
خواهان: اقای م. ر. فرزند ح. به نشانی *
خوانده: خانم ژ. ا. پ. فرزند ع. به نشانی *
خواسته: تامین خواسته
پرونده ازموجودی شعبه موقتا ازامارکسر گردید
