رأی دادگاه بدوی

متقاضی: اقای ص. م. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۲۶-۹۸/۳/۲۱ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر استان زنجان

مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عالی کشور

هیات شعبه اقایان:ع. ح. ( مستشار ) ، ح. ا. ( عضومعاون )

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش مورخ ۹۹/۷/۲۹ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که ، اقای ص. م. دعوایی به طرفیت گروه پزشکی *به خواسته مطالبه قراردادی ( وجه التزام ) مطرح نموده و مدعی است.در قبال تاخیر خواندگان در تسویه بدهی خود ناشی از خرید اقلام پزشکی از مشارالیه ، خواندگان می بایست ماهیانه ۳ درصد وجه التزام پرداخت نمایند و این امر در ذیل کلیه فاکتورهای صادره قید گردیده و مسیولین بیمارستان در جریان ان بوده اند. دادگاه بدوی با ارجاع امر به کارشناس حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت ۴/۶۸۰/۰۹۴/۸۶۰ ریال در حق خواهان صادر می نماید. این رای غیابی بوده و خواندگان نسبت به ان واخواهی نموده اند. و در واخواهی خود مدعی شده اند به لحاظ اینکه ذیل فاکتورها توسط اشخاصی امضا شده که جزو صاحبین امضا تعهداور نبوده اند لذا اصل تعهد را قبول نداشته و بالتبع خسارت قراردادی را نیز قبول ندارند مرجع بدوی این ادعا را وارد دانسته و ضمن نقض رای اولیه خود ، حکم به بطلان دعوا صادر می کند. متقاضی از این رای تجدیدنظرخواهی کرده و مرجع تجدیدنظر رای دادگاه های بدوی را نقض کرده و لکن در محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام ، مبدا محاسبه وجه التزام را از تیر ۹۵ یعنی تاریخ مطالبه تعیین می نماید. متقاضی مدعی است.مرجع تجدید نظر می بایست مبدا محاسبه را دو ماه پس از هر فاکتور لحاظ می کرده نه تاریخ مطالبه و نسبت به این امر معترض می باشد. شایان ذکر است.تغییر مبنای محاسبه تفاوتی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان را شامل می گردد. با دادخواهی خواهان سازمان* استان با تهیه گزارشی ارای صادره را به شرح ذیل واجد اشکال اعلام داشته است.

استدلال دادگاه تجدیدنظر در خصوص تغییر مبنای محاسبه وجه التزام ، زمان اطلاع مدیران صاحب امضای از تعهد مورد ادعاست. در واقع دادگاه تجدیدنظر ادعای مطروحه از جانب *مبنی بر اینکه اسناد توسط اشخاص فاقد صلاحیت امضا شده است.را به نوعی پذیرفته لکن معامله واقعه را بر اساس داد و ستد معتبر دانسته و بر همین مبنا نیز مبدا محاسبه خسارت قراردادی را از زمان اطلاع مدیران صاحب امضا از اندراج چنین شرطی در معاملات فی مابین ، یعنی تیرماه ۹۵ ، تعیین نموده است. مسیله این است.که ایا استنباط مرجع تجدیدنظر از موضوع مطروحه با شرایط مار الذکر خلاف شرع بین است.یا خیر؟ به نظر می رسد مرجع تجدیدنظر پس از بررسی جوانب امر به این نتیجه رسیده است.که امضایمسیول انبارداری و سفارشات شفاهی پزشکان بیمارستان برای خرید تجهیزات پزشکی فی النفسه تعهدی برای مدیران بیمارستان ایجاد نمی کند لکن دریافت تجهیزات از خواهان و استفاده از ان ها در بیمارستان و پرداخت وجه ان ها مبین وقوع معامله از طریق داد وستد است. ( بیع مهاباتی ) در نتیجه اثر گذاری شرایط خاص قراردادی من جمله وجه التزام قراردادی از زمان اطلاع تلقی شده است. لکن در اتخاذ همین نظر نیز مرجع محترم تجدیدنظر صریح نمی باشد. و در متن رای چنین اورده است: … در فرض بدبینانه اگر مسیول بخش انبارداری را قایم مقام دارندگان حق امضا اسناد تعهد اور ندانیم ، معامله خواهان و خوانده به دادو ستد اتفاق افتاده و قطعی است و در ادامه نیز همین فرض بدبینانه را مبنای رای خود قرار داده و مبدا محاسبه مجه التزام را نامه خواهان به مدیران بیمارستان در خصوص تسویه حساب با وی قلمداد نموده است. در حالی که اولا بر اساس محتویات پرونده و مدارک ارایه شده از جانب متقاضی روال اینگونه معاملات در *به این گونه است.که سفارش تجهیزات مستقیما توسط پزشکان معالج و یا بخشهای بیمارستان داده می شود. و پس از تحویل کالا به بخش انبارداری رسید اخذ و امور مالی نسبت به تسویه اقدام می کند و این رویه که توسط بیمارستان پایه ریزی شده فرض را بر اطلاع مدیران بیمارستان از تعهدات ایشان قرار می دهد. ثانیا مدیران بیمارستان در اثنای رسیدگی به همین موضوع نسبت به مذاکره با خواهان و نامه نگاری با سازمان* به منظور رفع توقیف از اموال توقیفی بیمارستان توسط خواهان اقدام نموده اند که نشانگر اطلاع ایشان از موضوع می باشد. ثالثا امضای مسیول انبارداری در ذیل فاکتورها را می توان از باب نمایندگی شخص حقوقی تلقی نمود که به عنوان قایم مقام صاحبان حق امضای اسناد تعهد اور مبادرت به قبول تعهد نموده است. زیرا همان طور که پیش تر نیز امد روال و و رویه بیمارستان در این گونه معاملات به همین نحو است.و بیمارستان نسبت به ایفای تعهداتی که سند ان فقط امضای مسیول انبارداری است. همواره اقدام نموده و ممانعتی از این کار به عمل نیاورده است.در حقیقت از نحوه رفتار مدیران بیمارستان می توان این گونه استنباط کرد که مسیول وقت انبار داری بیمارستان را قایم مقام خود در این معاملات قرار داده اند. لذا موضوع مشمول ماده ۲۱۹ قانون مدنی بوده که صراحتا لازم الاتباع بودن عقود را نسبت به طرفین و قایم مقام قانونی ایشان مورد تاکید قرارداده است. در نتیجه وقوع معامله فی مابین خواهان و خوانده با جمیع شرایط و لواحق محرز است.و می بایست مبنای محاسبه خسارت قراردادی وفق شرایط مندرج در فاکتورها در نظر گرفته می شد.

در نتیجه به نظر می رسد رای صادره بر خلاف موازین فقهی و بین شرع صادر گردیده و منجر به تضییع حقوق متقاضی شده است.در حالیکه دادنامه بدوی به شماره ۹۶۰۹۹۷۲۴۰۰۱۰۰۷۱۲ صحیحا صادر گردیده بود. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به حضور اعلام می گردد. با ارسال پرونده ، گروه شماره ۱۹مشاوران حوزه معاونت با تهیه گزارشی در راستای درخواست محکوم علیهم ، رای دادگاه تجدیدنظرراواجداشکال دانسته اندوپیشنهاد تجویزاعاده دادرسی نموده اندکه نهایتا منجربه موافقت ریاست محترم قوه قضاییه وارسال پرونده به دیوان عالی کشوروارجاع به این شعبه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است.

ملاحظه می گردد. که در پرونده رییس کل سازمان* استان زنجان در قبال درخواست محکوم له اقای ص. م. ف. راجع به بخشی از رای دادگاه تجدیدنظر که متضمن تغییر مبنای محاسبه وجه التزام می باشد. درخواست اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نموده است. لکن گروه مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه بنا به درخواست محکوم علیهم و در راستای محکومیت نامبردگان رای را واجد اشکال دانسته و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی نموده اند. در حالی که هیچ درخواستی از ناحیه محکوم علیهم در پرونده نظارتی مشاهده نمی گردد. ضمن ان که به اعتبار گزارش رییس کل استان و گروه مشاوران مراتب به محضر ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شده است. لذا جهت رفع ابهام از موضوع پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه اعاده می گردد. تا مورد امعان توجه مجدد قرارگیرد وعنداللزوم اصلاح وسپس به دیوان عالی کشور ارسال شود.در حال حاضر غیر قابل طرح تشخیص می گردد. با رفع ابهام و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

همانگونه که درگزارش رییس کل سازمان* استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی به نحو صحیح استدلال و استنباط شده است.رای دادگاه تجدید نظر در ان قسمت که متضمن محاسبه خسارات تاخیر وجه التزام از تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۵ می باشد. واجد اشکال است.زیرا با فرض احراز وقوع عقد بیع ( خرید تجهیزات پزشکی ) انچه در ذیل فاکتورها به عنوان مبنای محاسبه خسارات تاخیر مقرر شده مطابق با ماده ۲۳۰ قانون مدنی ملاک و مناط اعتبار می باشد. و چون در صدور رای این مبنا لحاظ نشده است.و تضییع حق دادخواه را در پی دارد. درخور نقض است.لذا با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۲۲۶- ۹۸/۳/۲۱ شعبه دوم تجدید نظر و نیز دادنامه شماره ۵۹۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان رای شماره ۷۱۲- ۹۶/۷/۲۵ دادگاه نخستین که به نحو صحیح انشای شده است.تایید می گردد. این رای قطعی است.



شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ح. ا.