عنوان: رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک

پیام: 1-عمل منافی عفت و رابطه نامشروع در ماده 637 قانون مجازات اسلامی، دو عنوان مجرمانه مستقل می باشند. 2-ارسال پیامک مستهجن مصداق بزه رابطه نامشروع است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309970270200299
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/24
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1) آقای م.ل. فرزند ر.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران 2) خانم ف.ک. فرزند الف.، 27 ساله، اهل و ساکن شهرستان اندیمشک، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیرزنا، موضوع شکایت خانم ن.الف. همسر متهم ردیف اول با وکالت آقای م.ر.، خلاصتاً شاکی با ارائه متن پیامک های بسیار زشت و مستهجن ارسالی از سوی متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول مدعی ارتباط نامشروع نامبردگان بوده و تقاضای صدور حکم محکومیت آنان را نموده است متهم ردیف اول شدیداً منکر ارتکاب بزه و رابطه بوده و خلاصتاً بیان داشته است که از خط همراه وی همسرش سوءاستفاده نموده است و اصلاً متهمه را نمی شناسد و هیچ پیامکی یا رابطه ای با خانم متهمه نداشته است. متهم ردیف دوم ضمن رد ادعای متهم و اقرار و اعتراف به این که پیامک ها از سوی وی ارسال گردیده و شخصی که طرف و مخاطب وی بوده آقای م.ل. بوده است و خلاصتاً بیان داشته است که چند سال قبل از طریق اینترنت و به صورت مجازی با مشارالیه ارتباط برقرار نموده و آقای متهم خودشان را مجرد معرفی کرده اند و این ارتباط خیلی زود قطع شده و مربوط به سال 86 بوده و پس از چند سال مجدداً وی (آقای ل.) این ارتباط را شروع کرده و چون آقای متهم دچار بحران روحی بودند اعتماد وی را جلب کرده و طبق خواسته وی به او پیامک فرستاده است و شدیداً از عملکرد خود نادم و پشیمان بوده و بیان داشته است که تا قبل از حضور در دادسرا وی را تاکنون ندیده و ملاقاتی هم با نامبرده نداشته است. شاکیه در پایان جلسه دادرسی رضایت قطعی خود را نسبت به متهمه اعلام و تقاضای مجازات همسرش را نموده است. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه و مداقه در متن پیامک های ارسالی خانم ک. هر چند که عمل وی در حد ارسال پیامک با متن های مذکور بسیار مذموم و ناپسند بوده و از این حیث قابل سرزنش بوده و نیاز به توبه و درخواست عفو و بخشش از خداوند کریم دارد و صرف نظر از دفاعیات کاملا غیرموجه آقای متهم مبنی بر این که هیچ گونه رابطه ای در حد اقرار و اعتراف متهم دیگر با وی نداشته است، نظر به این که این دادگاه از متن پیامک ها رابطه فیزیکی مدنظر قانون گذار که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است احراز نمی نماید، فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برائت متهمان موصوف را صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران - توحیدلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9201116 مورخ 27/9/1392 صادره از شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ل. فرزند ر. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به لحاظ این که رابطه فیزیکی برقرار نگردیده است برائت حاصل نموده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضه وکیل تجدیدنظرخواه و لزوم اخذ توضیح از طرفین این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات و مدافعات طرفین از آن جایی که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قید رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و یا مضاجعه آمده است اگر نظر قانون گذار فقط رابطه فیزیکی بود قید رابطه نامشروع بی معنی بود و با عنایت به وجود پیامک های مستهجن که بین طرفین رد و بدل گردیده است اتهام رابطه نامشروع محرز و مسلم بوده و مستنداً به بند 4 از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده 637 قانون صدرالذکر و رعایت بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ حسن سابقه آقای م.ل. فرزند ر. به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم می گردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به تجدیدنظرخوانده دیگر به نام خانم ف.ک. فرزند الف. از آن جایی که تجدیدنظرخواه و وکیل وی طی لایحه ثبت شده به شماره 215-931-12/3/1393 تجدیدنظرخواهی خویش را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مسترد نموده اند مستنداً به ماده 247 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - رمضانی

نقد رأی

تعدادموافق: 2 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما