رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده اقای ر. م. ا. با وکالت خانم م. ک. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم شعبه *نموده و اظهار داشته در تاریخ ۶۸/۱۲/۱۳ با خوانده ازدواج نمودم حاصل این زندگی یک فرزند مشترک پسر و یک دختر می باشد. به دلیل سوی رفتار زوجه قادر به ادامه زندگی مشترک با زوجه نیستم از دادگاه تقاضای رسیدگی دارم. زوجه خانم ف. ع. ق. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی نموده است.وی طی لایحه تقاضای استعلام از پلیس راهور جهت مالکیت زوج و از اداره ثبت و بانک مرکزی جهت احراز موجودی حساب و جهت احراز مالکیت ملکی غیرمنقول را نموده است.که دادگاه مراتب را استعلام نموده است.که جواب برابر سوابق موجود در پرونده واصل شده و پیوست پرونده می باشد. زوج طی لایحه دفاعیه اظهار داشته است.کلیه دارایی اینجانب اعم از منقول و غیرمنقول مربوط به قبل از ازدواج با خانم ص. ا. ع. ش. بوده و چون قبل از ازدواج در کار ساخت و ساز فعالیت داشتم سال ۶۳ مالک قطعه زمینی در *به مساحت ۳۰۰ مترمربع داشتم و با فروش طلاهای همسر اولم اپارتمان ۱۷۰ متر تبدیل کردم و یکی از واحدها را با زمین ۲۰۰ متری در *معاوضه و تبدیل به چهار واحد اپارتمان نمودم یعنی قبل از سال ۶۸ مالک ۶ واحد اپارتمان و مقداری سرمایه بودم که پس از ازدواج با خوانده بیشتر درامد بنده صرف هزینه های خانواده اش گردید.و خرج کردم اکنون اموال منقول و غیرمنقولی که دارم. جایگزین املاکی است.که قبلا داشتم و قسمتی نیز ارثیه پدری می باشد. لذا از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارم. ضمن اینکه مهریه زوجه پرداخت گردیده است.دادگاه میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک را به کارشناسی ارجاع داده است.و کارشناسی نظریه خود را به مبلغ ۲۱ میلیون تومان اعلام داشته است.دادگاه قرار داوری صادر نموده و نظریه داوران را جلب کرده است.وکیل زوج در لایحه مورخ ۹۹/۴/۲ اظهار داشته در حال حاضر موکل یک باب منزل مسکونی برای همسر اول خود و یک واحد منزل مسکونی برای خوانده و فرزند ان مشترک به صورت ۱/۵ دانگ متعلق به موکل و ۱/۵ دانگ متعلق به زوجه و سه دانگ باقیمانده متعلق به دو فرزند مشترک می باشد. که در حال حاضر در ان سکونت دارند و اپارتمان که متعلق به همسر اول بوده انرا فروخته و هزینه کرده است.در حال حاضر موکل یکدستگاه زیرزمین برای دفترکار خود باقی مانده است.وکیل زوجه در لایحه مورخ ۹۹/۴/۸ اظهار داشته اینکه زوج ادعا نموده کلیه اموال موجود در زمان قبل از نکاح با خوانده تحصیل شده کاملا بی اساس است.مراتب مالکیت نامبرده بر اموال مزبور در زمان زوجیت با موکله تحصیل و ثبت شده است.و ادعای اینکه بخشی از اموال ناشی از ارث بوده کاملا برخلاف و فاقد وجاهت قانونی است.وکیل زوج در جواب اظهار داشته دارایی جهت تنصیف دارایی باید در زمان دادخواست طلاق موجود باشد. که در این مورد تقاضای بررسی دارد. درنهایت دادگاه در تاریخ ۹۹/۵/۲۸ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است.سپس زوجه بشرح لایحه وکیل خود نسبت به رای صادره دادخواست تجدیدنظر تقدیم نموده و اظهار داشته است.دادگاه بدوی ارزیابی دقیق اموال موجود معرفی شده و کارشناسی شده اقدام به تعیین رقمی موهوم نموده که هیچ جنبه شرعی و قانونی ندارد. اموال معرفی شده در زمان زوجیت با موکله بنام زوج ثبت شده است.و ادعای اینکه از طریق تبدیل مالکیت اموال قبل از ازدواج بوده است.مورد تکذیب است.لذا از دادگاه تقاضای رسیدگی از دادگاه تجدیدنظر *را نموده است.که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و در تاریخ ۹۹/۷/۱۴ مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.متعاقبا زوجه بشرح لایحه وکیل خود که عمدتا تکرار دفاعیات در مورد نحوه تنصیف دارایی است.نسبت به رای صادره دادخواست فرجامخواهی تقدیم داشته و از دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع که در نوبت رسیدگی هیا ت شعبه به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره */۹/۱۳۹۹به شرح زیر انشای رای نموده است.
درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ص. ا. ع. ش. با وکالت خانم ف. ع. ق. نسبت به رای شماره *مورخ ۹۹/۷/۱۴ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره ۰۲۶۱ مورخ ۹۹/۵/۲۸ شعبه *مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است. زیرا اولا در دادخواستهایی که زوج خواهان صدور گواهی عدم امکان سازش است.برابر شرط ضمن عقد نکاح دادگاه ابتدا می بایست در مورد دارایی موجود زوج که در زمان زوجیت بدست اورده باشد. پس از احراز مالکیت میزان و ارزش دقیق انرا عنداللزوم با جلب نظر کارشناسان مربوطه تقویم نموده و سپس با توجه به سایر اوضاع و احوالی که در فرایند دادرسی تحقیق شده است.تا نصف ان اموال را به زوجه منتقل نماید. ثانیا عمده اعتراض زوجه در دادخواست فرجامخواهی در نحوه محاسبه مبلغ تعیین شده در رای دادگاه بدوی است.که عینا مورد تایید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته است.و اظهار نموده مبلغ مذکور به عنوان تنصیف دارایی یک مبلغ موهوم است.و مشخص نیست که اساسا کل اموال معرفی شده چه از منقول و غیرمنقول چه میزان ارزش دارد. سپس تا نصف ان از طرف دادگاه تعیین گردد. ثالثا نظر به مراتب مذکور ایراد وکیل زوجه به نظر موجه است.و دادگاه قبل از تعیین مبلغ جهت اعمال تنصیف دارایی می بایست ابتدای نسبت به احراز مالکیت اموال منقول مانند اتومبیل معرفی شده توسط زوجه و اموال غیرمنقول برابر مدارک موجود در پرونده و استعلام ثبتی بعمل امده با توجه به دفاعیات زوج با ارجاع امر به کارشناس مربوطه ارزش دقیق مالی انها محاسبه و تعیین گردد. سپس بنا بر تشخیص دادگاه تا نصف ان در رای به عنوان اعمال شرط تنصیف دارایی منظور گردد. نظر به اینکه دادگاه در مبنای و منشای مبلغ یکصد و پنجاه یک میلیون تومان به عنوان شرط تنصیف دارایی را مشخص ننموده است.لذا از جهت مذکور رای فرجامخواسته واجد ایراد است.و قابلیت ابرام ندارد. درنتیجه مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رفع نقص مذکور به شعبه *ارجاع می نماید. سپس پرونده جهت رسیدگی مجدد در مورد نقص تحقیقات شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر نصف دارایی تحصیل شده در زمان زوجیت توسط زوج به شعبه *ارجاع و ارسال گردیده است. دادگاه مذکور ، وکیل زوجه اموال غیرمنقول و منقول زوج را برابر لوایح دفاعیه به دادگاه ارائه و معرفی نموده است.و دادگاه تجدیدنظر جهت احراز واقع مراتب را از سازمان ثبت اسناد و املاک استعلام کرده که جواب استعلامات بعمل امده واصل و پیوست پرونده گردیده است.وکیل زوج در جواب ادعاهای زوجه با تکرار اینکه منشا و مبنای اموال موکل ناشی از اموالی بوده که قبل از ازدواج با زوجه در اختیار داشته و بعضی از انها ناشی از ارث بوده است.لذا اموال معرفی شده مشمول شرط تنصیف دارایی نمی شود. و از دادگاه تجدیدنظر تقاضای رد ادعای زوجه را نموده است. سپس دادگاه جهت بررسی اسناد و مدارک مالی زوج مورد را ارجاع به کارشناسی کرده و نظریه کارشناسی را در مورد جلب کرده است.دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ مبادرت به صدور رای به اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد نحوه محاسبه و تعیین مبلغ نصف دارایی زوج جهت تملیک به زوجه و درنتیجه تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است. متعاقبا زوجین بشرح لوایح وکلای خود که عمدتا تکرار مطالب و اظهارات در فرایند دادرسی است.نسبت به رای صادره مذکور دادخواست فرجامخواهی تقدیم نمودند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی می باشد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
درخصوص دادخواست فرجامخواهی اقای ر. م. ا. با وکالت خانم م. ک. و متقابلا فرجامخواهی خانم ص. ا. ع. ش. با وکالت م. م. نسبت به رای شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۷/۱۴ شعبه *مبنی بر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج ، با توجه به محتویات پرونده اولا – فرجامخواهی زوج اقای ر. م. ا. نسبت به رای صادره مذکور وارد نمی باشد. زیرا ، رای فرجامخواسته بر اساس موجود در پرونده و با توجه به شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر نصف دارایی که زوجین هنگام عقد نکاح تعیین و میزان و مبلغ انرا به تشخیص دادگاه واگذار نموده اند و دادگاه تجدیدنظر بر اساس تشخیص خود برابر اسناد و مدارک ارائه شده و تحقیقات بعمل امده مبلغ تعیین شده را برابر شرط مذکور تعیین کرده ، صادر گردیده است. علی هذا فرجامخواهی زوج به کیفیتی نیست که به اساس رای صادره و استنباط و تشخیص دادگاه خدشه و خلل وارد اورد. لذا ضمن رد درخواست فرجامخواهی رای فرجامخواسته را مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می نماید. و درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ص. ا. ع. ش. نسبت به رای صادره مذکور نظر به اینکه رای صادره فرجامخواسته در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ به وکیل زوجه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ اقدام به تقدیم دادخواست فرجامخواهی نموده اند. لذا با توجه به اینکه دادخواست فرجامخواهی ، خارج از موعد مقرر تقدیم گردیده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. و جهت اعمال و اقدام برابر ماده ۳۸۳ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده به شعبه *اعاده گردد.

رییس شعبه *: ح. ع.
مستشار: ح. م. ه. مستشار:م. ج. ح. م.