رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای س. ص. فرزند م. با وکالت اقای ح. س. فرزند ع. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای س. ع. ا. فرزند س. ۲. اقای ع. پ. فرزند ش. با وکالت اقای م. ک. فرزند ح. ا. به نشانی *و اقای م. ع. فرزند ح. به نشانی *
۳. اقای م. ح. م. فرزند ع. ا. به نشانی *
خواسته ها:
۱. تامین خواسته
۲. مطالبه وجه چک
۳. مطالبه خسارت دادرسی
۴. مطالبه خسارت تاخیر تادیه

بسمه تعالی

گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است. و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوی اقای س. ص. با وکالت اقای ح. س. به طرفیت ۱. اقای س. ع. ا. ۲. اقای ع. پ. با وکالت اقای م. ک. و اقای م. ع. ۳. اقای م. ح. م. به خواسته مطالبه وجه چک ( مطالبه وجه چک بانک سپه با شماره سریال شعبه *بلغ هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تاریخ سر رسید ۵ اسفند ۱۳۹۷ بانظمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا یوم وصول مبلغ چک و هزینه های دادرسی ) به مبلغ ۷٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه. خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نموده: احتراما به استحضار میرساند بموجب کپی مصدق یکفقره چک تقدیمی به شماره سری ۳۳۳۳و شماره سریال *به تاریخ سررسید ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ عهده بانک سپه شعبه شهید اقابابایی شعبه *( انصار سابق ) اینجانب خواهان مبلغ ۷٫۸۰۰٫۰۰٫۰۰۰ ریال ( هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) از خواندگان محترم اقای س. م. ع. ا. بعنوان صادر کننده و اقایان ع. پ. و م. ع. ح. م. بعنوان ضامن چک طلبکارمی باشم که با مراجعه به بانک محال علیه بخاطر کسر موجودی به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک با کد رهگیری ۱۵۹۵۸۵۴۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ چک موصوف برگشت خورده و تا کنون خواندگان نسبت به ادای دین خود به پرداخت وجه چک اقدامی نکرده اند. با تقدیم این دادخواست و با استناد به مواد۱۹۸ و۵۱۵ و۵۲۰ قانون ایین دادرسی مدنی و ۲۴۹ و ۳۱۰ و ۳۱۳و ۳۱۴ قانون تجارت تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت اصل خواسته ( مبلغ چک ) و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ( ۵ اسفند۱۳۹۷ ) تا تاریخ وصول طلب و نیز کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی مورد استدعاست. بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال و دارایی خواندگان بنحو تضامنی مورد استدعاستاحتراما به استحضار میرساند بموجب کپی مصدق یکفقره چک تقدیمی به شماره سری ۳۳۳۳و شماره سریال *به تاریخ سررسید ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ عهده بانک سپه شعبه شهید *( انصار سابق ) اینجانب خواهان مبلغ ۷٫۸۰۰٫۰۰٫۰۰۰ ریال ( هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) از خواندگان محترم اقای س. م. ع. ا. بعنوان صادر کننده و اقایان ع. پ. و م. ع. ح. م. بعنوان ضامن چک طلبکارمی باشم که با مراجعه به بانک محال علیه بخاطر کسر موجودی به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک با کد رهگیری ۱. ۸۵۴۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ چک موصوف برگشت خورده و تا کنون خواندگان نسبت به ادای دین خود به پرداخت وجه چک اقدامی نکرده اند. با تقدیم این دادخواست و با استناد به مواد۱۹۸ و۵۱۵ و۵۲۰ قانون ایین دادرسی مدنی و ۲۴۹ و ۳۱۰ و ۳۱۳و ۳۱۴ قانون تجارت تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت اصل خواسته ( مبلغ چک ) و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ( ۵ اسفند۱۳۹۷ ) تا تاریخ وصول طلب و نیز کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی مورد استدعاست. بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال و دارایی خواندگان بنحو تضامنی مورد استدعاست.اقای ا. م. ا. به وکالت از اقای م. ع. ح. م. به موجب لایحه مورخ۱۴۰۳/۴/۱۲ اعلام نمود: با احترام در خصوص پرونده کلاسه *مطروحه در ان شعبه محترم ، ضمن معرفی خود بعنوان وکیل اقای م. ح. م. ، مطالب ذیل را در دفاع از حقوق موکل بعرض می رساند:بموجب دادخواست مطروحه ، خواهان محترم مطالبه وجه یکفقره چک به شماره ۳ *۷۶۱۰ بمبلغ ۷٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بتاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ و خسارت تاخیر تادیه و همچنین صدور قرار تامین خواسته را درخواست نموده است. در متن دادخواست ، خواهان بصراحت بیان داشته که وجه چک را از خوانده طلبکار می باشد. و چک موضوع دعوی ، از طریق ظهرنویسی توسط خوانده به خواهان منتقل شده است.و اما چنانچه به تاریخ سررسید چک دقت شود. ، تاریخ سررسید چک ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ می باشد. و خواهان پس از گذشت بیش از ۷ سال اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه چک نموده است. بعبارت دیگر نظر به اینکه خواهان پس از گذشت ۷ سال اقدام به طرح دعوی علیه ظهرنویس نموده ، موضوع مشمول مرور زمان شده است. و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون تجارت دارنده بایستی ظرف مدت یکسال از تاریخ سررسید چک ، اقدام به طرح دعوی علیه ظهرنویس نماید. ، که در خصوص این دعوی چون مهلت قانونی مذکور در ماده قانونی فوق الذکر منقضی گشته است ، لذا طرح دعوی مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس وجاهت قانونی نخواهد داشت. همچنین خواهان محترم در قسمت دلایل و منضمات دادخواست ، یکفقره رسید عادی ارائه نموده که در ان دارنده اولی چک کلیه حق و حقوق چک را در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ ( ۴ سال قبل ) به خواهان منتقل نموده است. که در این خصوص نیز خواهان پس از گذشت مدت ۴ سال اقدام به طرح دعوی علیه ظهرنویس نموده که با توجه به مفاد صریح ماده ۲۸۶ قانون تجارت ، طرح دعوی مطالبه وجه چک پس از گذشت یکسال از تاریخ سررسید چک ، وجاهت قانونی نخواهد داشت.نکته حایز اهمیت اینکه: دارنده ی اولیه چک نیز در مهلت قانونی مندرج در ماده ۲۸۶ قانون تجارت ، نه علیه صادر کننده ی چک و نه علیه ظهرنویس ان اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه چک ننموده است. و بعبارت دیگر دارنده ی اولیه چک ، دارای حق قانونی مطالبه وجه چک از ظهرنویس بوده است. که در این خصوص علیه ظهرنویس هیچگونه اقدام قانونی ننموده است.در صورتیکه چکی در جریان روابط تجاری میان طرفین رد و بدل شده و از تاریخ صدور چک ها و گواهی عدم پرداخت بیش از ۵ سال گذشته باشد. ، موضوع مشمول مرور زمان بوده و دعوای مطالبه ان قابل استماع نیست.لذا با عنایت به مطالب فوق و نظر به اینکه موکل بعنوان ظهرنویس ظهر چک را امضا نموده و این امر نیز مورد تصدیق خواهان در متن دادخواست قرار گرفته است. و با توجه به اینکه دارنده ی اوایه چک ، پس از صدور گواهی عدم پرداخت اقدام قانونی در جهت مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس ان ، ننموده است. و دارنده اولیه چک ، پس از گذشت ۲ سال از سررسید چک انرا به خواهان منتقل نموده و خواهان نیز پس از گذشت ۵ سال از تاریخ واگذاری چک ، اقدام به طرح دعوی علیه ظهرنویس نموده و اما مطابق مفاد صریح ماده ۲۸۶ قانون تجارت مهلت مطالبه وجه چک از ظهرنویس تنها یکسال می باشد. ، از ان مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد. اقای م. ک. نیز به وکالت از اقایان س. م. ع. ا. و ع. پ. به موجب لایحه مورخ۱۴۰۳/۴/۱۳ اعلام نمود: احتراما اینجانبان به وکالت از موکلین اقای س. م. ع. و اقای ع. پ. موارد ذیل را جهت کشف حقیقت و دفاع از حقوق موکلین در پرونده شماره *به حضور ایفاد می گردد.:

دفاع شکلی:با دقت و تامل در دادخواست خواهان و وکیل محترمشان ، ایشان در سطر چهارم دادخواست خویش به صراحت اعلام نموده اند که به عنوان ضامن بطرفیت کلیه امضا کنندگان ظهر چک طرح دعوا کرده است. و سبب دعوای خویش را ضمانت امضا کنندگان ظهر چک عنوان نموده است. که با توجه به اینکه چک در وجه شخص م. یعنی اقای ع. پ. صادر گردیده است. و چک در وجه شخص معین حسب ماده ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۳۱۴ قانون تجارت می بایست با ظهرنویسی انتقال پیدا نماید. و با توجه به اینکه چک در وجه اقای ع. پ. صادر گردیده است. قانونا و طبیعتا امضا ایشان به عنوان ظهرنویس جهت انتقال لازم و ضروری بوده است. لکن با توجه به اینکه اقای پ. صرفا یک امضا در ظهر چک داشته و حسب اعلام خواهان و وکیل محترمشان این امضا از بابت ضمانت بوده است. و نه ظهرنویسی و انتقال لذا با این اوصاف امضای اقای پ. جهت انتقال وجود نداشته و ندارد. و اساسا چک به خواهان منتقل نگردیده است. و خواهان صرفا دارنده فیزیکی بوده و دارنده مدنظر قانون تجارت محسوب نمی گردد. و ذینفع دعوا نمی باشد.به عبارت دیگر بنابر مفاد دادخواست تنظیمی به این امر که چک یادشده چگونه و از جانب چه کسی به ایشان منتقل گردیده اشاره ای ننموده لذا چک موضوع دعوا نه در وجه ایشان صادرشده و نه دلیلی بر انتقال چک به ایشان ارائه نموده است. و حسب اعلام ایشان امضای اقای پ. در ظهر چک نیز به عنوان ضمانت بوده است. نه انتقال ، لذا دارنده به لحاظ عدم رعایت قوانین امره قانون تجارت از جمله ماده ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون یادشده ، دارنده محسوب نمی گردد. تا با تمسک به چک مورد ترافع مبادرت به طرح دعوای حاضر نماید. لذا به دلیل عدم ذینفع بودن خواهان مستند به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی صدور قرار رد دعوا مورد استدعاست

دفاعیات ماهوی

یک ) عدم حسن نیت دارنده سند تجاری:صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش ایراد فوق توسط دادگاه محترم ، با توجه به شرایط موجود و نحوه ی دارنده شدن خواهان محترم و با توجه به مبهم بودن نحوه دارنده شدن چک ، حسن نیت نامبرده مخدوش بوده و ایشان استحقاق مطالبه وجه چک را نداشته و ندارد. چرا که مشخص نیست خواهان محترم چک را از چه کسی و بابت چه چیزی دریافت نموده؟ چه رابطه ی قراردادی میان خواهان و صادرکننده و سایر امضا کنندگان چک وجود داشته؟ به چه دلیل به مدت پنج سال در وصول چک تعلل ورزیده اند؟ توضیح انکه چک صادره در وجه اقای ع. پ. و جهت معامله یکدستگاه خودروی بنز e۲۵۰ صادر گردیده و مشخص نیست خواهان محترم چگونه و از چه طریق چک یادشده را تحصیل نموده است. و مشخص نیست چرا پس از گذشت ۵ سال از تاریخ سر رسید چک به یکباره چک را به بانک ارائه نموده است؛ چرا که صرف در ید داشتن چک ایشان را ذینفع در مطالبه چک نمی نماید. و بر طبق عرف و عادت در صورت علم به اینکه اتومبیلی با مشخصات یادشده فروخته شده باشد. و چکی بابت ثمن ان پرداخت شده باشد. دارنده اصولا ظرف چندماه علیه صادرکننده ان طرح دعوا می نماید. و اینکه چکی با این خصوصیات توسط خواهان از شخص ثالثی دریافت گردد. خود بیانگر ان است. که خواهان دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد.؛ چرا که بر مبنای اصول مسلم حقوق اسناد تجاری ، اشخاصی به عنوان دارنده ی سند مورد حمایت قرار می گیرند که واقعا از همه جا بی خبر باشند و سند را در مقابل ما به ازای واقعی به دست اورده باشند که در مانحن فیه چنین امری مخدوش می باشد.به عبارت دیگر ایراد متعهد به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیت پذیرفته نیست ، اما در مقابل دارنده بدون حسن نیت ( با سو نیت ) و اگاه از روابط حقوقی میان امضاکنندگان ، پذیرفته می شود.؛ مانند موردی که دارنده از عدم انجام تعهد ظهرنویس به متعهد سفته ) که تعهد مذکور ، علت صدور سند بوده است. ( اگاه بوده و سند را به زیان صادرکننده ی ان تحصیل کرده است.دارنده چک با توجه به اینکه در متن چک قید گردیده بابت خرید خودروی بنز ۲۵۰ e؛ از رابطه نامبردگان و اینکه چک بابت قرارداد صادر شده مطلع بوده و چنین شخصی دارنده با حسن نیت تلقی نمی شود. و ایرادات مطرح شده از ناحیه تجدید نظر خوانده قابل استماع و بررسی است

الف ) درحقوق ایران حسن نیت مفهومی است. ذاتا اخلاقی ، وبرای مرتبط ساختن اصول حقوقی به مفاهیم مشابه بنیادین عدالت به کار می رود. حسن نیت یک اماره ی قانونی است؛ مبتنی بر یک اصل بدیهی که بر روابط اجتماعی حاکم است. سلامت این روابط ایجاب میکند که افراد در شرایط معمولی زندگی به یکدیگر اعتماد داشته باشند. اصل حسن نیت تنها در شرایط عادی موثر است. و ارزش ان تا زمانی است. که خلافش ثابت نشود. اثبات خلاف میتواند به هر وسیله ای حتی از طریق امارت ساده صورت پذیرد. در حقوق ما تلقی عمومی بر این است. که همه ی قرارداد ها مبتنی بر صحت است. بطوری که در ماه ۲۲۳ قانون مدنی مقرر گردیده: ( ( هر معامله که واقع شده باشد. محمول بر صحت است. مگر اینکه فساد ان معلوم شود. ) ).در اسناد تجاری منظور از دارنده ی با حسن نیت شخصی است. که از ایرادات سند تجاری اطلاعی نداشته و ان را بدون تبانی با دارنده مطلع از ایراد تحصیل نموده باشد.ودر مقابل دارنده ی با سو نیت کسی است. که عامدا با علم بر عدم مدیونیت مدعی ایراد ، ان را به ضرر وی مورد استفاده قرار دهد.بنابراین دارنده ی با حسن نیت سند تجاری ، شخصی است. که سند را از طریق صحیح دریافت کرده باشد.؛ در صورتی که در تحصیل سند سو نیت اعم از مجرمانه یا مغرضانه باشد. و از جانب خوانده دعوی ایراد به تحصیل سو شود. ، این ایراد بر خلاف اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات استثنا قابلیت استماع خواهد داشت. اصل عدم توجه ایرادات و سایر حمایت های قانونی زمانی اعمال می شود. که دارنده ی سند دارای حسن نیت باشد. دارنده ای دارای حسن نیت است. که حین انتقال سند به او ، از چگونگی روابط شخصی میان متعهدین ان که به اعتبار سند و مالکیت ان لطمه وارد می سازد ، اگاهی نداشته باشد. پس در صورت اگاهی از عدم وجود رابطه ی حقوقی واقعی میان امضا کنندگان ، مانند موردی که صادر کننده چک بدهی خویش را به حساب دارنده چک واریز نموده و قرار بر این بوده است. که اصل چک مسترد گردد. ، دارنده نمی تواند از صادر کننده مطالبه ی وجه نماید. زیرا ، احراز سو نیت وی مبنی بر دارا شدن غیر عادلانه و به زیان صادر کننده قوی به نظر می رسد و صادر کننده می تواند علیه او ایراد کند. همچنین است. در مواردی که رابطه ی حقوقی به موجب سند تجاری میان امضا کنندگان به وجود امده است. و ایراد متعهد هم به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده ی با حسن نیت پذیرفته نیست؛ اما در مقابل دارنده ی بدون حسن نیت ( با سو نیت ) و اگاه از رابطه ی حقوقی میان امضا کنندگان ، ایراد پذیرفته میشود.؛ مانند موردی که دارنده از عدم انجام تعهد ظهر نویس به تعهد چک ( که تعهد مذکور علت صدور سند بوده است. ) اگاه بوده و سند را به زیان صادر کننده ی ان تحصیل کرده باشد.

ب ) طبق اصل عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده ثالث با حسن نیت ، دارنده ثالث با حسن نیت در مقابل تعهدات و شرط یا توافقاتی که ایادی قبلی با یکدیگر داشته اند هیچ گونه مسئولیتی ندارد. و مسئولین پرداخت نمی توانند به استناد عمل نشدن به توافقات و شروطی که ایادی قبلی با یکدیگر داشته اند ، از مسئولیت پرداخت وجه چک به دارنده ثالث با حسن نیت سرباز بزنند. دارنده با حسن نیت ، کسی است. که از روابط قبلی و عمل نشدن به تعهدات و شروط ایادی قبلی اگاهی نداشته و به ظاهر سند تجاری و حمایت های قانون گذار از اسناد تجاری تکیه کرده و چک را تحصیل کرده است. بنابر این ، این اصل نسبت به دارنده ای که عالم به وجود اختلافات در ایادی قبلی نسبت به پرداخت وجه چک بوده است. نمی شود. همان گونه که این اصل شامل دارنده اول که چک را از صادر کننده دریافت نموده که اصطلاحا ید مستقیم نامیده میشود. ، نمی گردد.بنابراین ید مستقیم و دارنده ثالث با سونیت ، مشمول این اصل نبوده و ایراداتی که مسوولین پرداخت نسبت به پرداخت وجه چک به ایشان وارد کنند باید توسط مقام قضایی استماع و بررسی شده و بر اساس ان رای مقتضی صادر شود.

دو ) عدم امکان رجوع به ظهرنویس به دلیل عدم رعایت مواعد قانونی مقرر در ماده ۲۴۹٫۲۸۰ و ۲۸۶ قانون تجارت

مطابق ماده ۳۱۵ قانون تجارت دارنده چک می بایست صرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک وجه ان را مطالبه کند و در غیر این صورت دعوای او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. و هم چنین به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۲۶ دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت چک که ظرف پانزده روز از سر رسید چک از بانک اخذ گردیده باشد. به منزله واخواست باشد. لکن در مانحن فیه تاریخ سر رسید چک *۲ لذا به دلیل عدم رعایت قوانین امره قانون تجارت دارنده حق مراجعه به ظهرنویس و ضامن وی را ندارد.

سه ) عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن

مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است. و ظهرنویس و ضامن را نمیتوان صادرکننده تلقی کرد و چون قانون مقید است. که دارنده چک میتواند خسارت تاخیر تادیه خود را از صادرکننده دریافت کند. در نتیجه ضامن و ظهرنویس ، مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در این قانون نیستند به دیگر سخن دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادرکننده چک یک استثناست که قانونگذار فقط در مورد چک ان هم در مورد صادرکننده محدود نموده و با توجه به نص قانونی نمیتوان ان را به افراد دیگری جز صادرکننده توسعه داد؛ علاوه بر این تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. و مجمع یادشده بر حسب ضرورت زمان و بر حسب مصلحت ، پرداخت خسارت تاخیر تادیه را لازم دانسته اند و چنانچه قانونگذار میخواست ضامن و ظهرنویس را هم مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه بداند قانون را مقید به صادرکننده نمیدانست بلکه میگفت کلیه مسئولین چک باید خسارت تاخیر تادیه را بپردازند و درمانحن فیه چون قانون مقید به صادرکننده است. نباید ان راتوسعه داد.از طرفی میبایست بین دو مفهوم ظهرنویسی و ضمانت قایل به تفکیک شویم و برای هر دو به یک شکل وضع قاعده ننماییم ، زیرا ذات و جوهر این دو عمل حقوقی با یکدیگر متفاوت بوده و به تبع ان قواعد حاکم بر ان دو نیز از یکدیگر متمایز میباشد. و از انجا که ظهرنویس زمانی دارنده و مالک سند تجاری بوده است. با عمل حقوقی ظهرنویسی حقوقی ناشی از سند تجاری را به دیگری منتقل نموده است ، و در این حالت ظهرنویس در مقابل عمل انتقال حقوق خود ، عوضی دریافت میدارد. که محتمل کالا و جنس و یا خدماتی است. که در مقابل انتقال حقوق ناشی از سند تجاری انرا به دست اورده است ، پس در این حالت در مقابل ریسک عمل تجاری ( خرید و فروش و ظهرنویسی ) و سودی که در این اثنا به دست میاورد میبایست ضررهای احتمالی ان از جمله واخواست سفته و برات و گواهی عدم پرداخت چک را نیز متحمل گردد. و در جاییکه این اسناد با عدم پرداخت از سوی متعهد اصلی مواجه میگردد. پاسخگو بوده و این مسئولیت در مقابل کل مبلغ سند تجاری بانضمام خسارت تاخیر تادیه و سایر هزینه ها میباشد. ، اما این امر در خصوص ضامن مصداق نداشته زیرا عقد ضمان جز عقود مسامحه ای بوده و ضامن در مقابل ضمانت صورت گرفته عایدی نداشته و صرفا به جهت رابطه دوستی و خویشاوندی و یا از روی امری خیرخواهانه اقدام به ضمانت نموده است. و سودی در این میان نصیب وی نشده است. تابه تبع ان زیان نیز متوجه وی گردد. ( من له الغنم و فعلیه الغرم ) از این رو بنظر میرسد در خصوص ضامن نمیتوانیم قایل به پرداخت خسارت تاخیر تادیه شویم و این امر ( خسارت تاخیر تادیه ) صرفا در خصوص ظهرنویس مصداق خواهد داشت لذا محکوم نمودن ضامن به پرداخت خسارت تاخیر تادیه فاقد وجاهت قانونی می باشد.به فرض عدم پذیرش این امر و تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به ضامن مبدا محاسبه ان می بایست طبق عمومات ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی انجام گردد. چرا که مطابق تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک صرفا دارنده خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سر رسید چک پرداخت می کند و مسئولیت ضامن طبق عمومات ماده ۵۲۲ قانون یادشده خواهد بود. شایان ذکر است. نشست قضایی مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۸ در *و نظریه هییت عالی و نظریات مشورتی به شرح پیوست موید این امر می باشند.از طرف دیگر این امر خلاف انصاف و عدالت می باشد. زیرا در حالی که صادر کننده لااقل به لحاظ انکه توسط بانک از لامحل بودن چک مطلع می گردد. و ممکن است. بتواند وجه چک را تضمین نماید. لکن ضامن هیچگونه اطلاعی از عدم پرداخت چک پیدا نمیکند لذا ضامنی که از عدم پرداخت چک هیچگونه اطلاعی پیدا نمی کند باید تحمل پرداخت خسارت تاخیر تادیه را نیز مانند صادرکننده ای که پرداخت نکرده متحمل شود. در حالی که می توانست در صورت ارائه چک به او یا با مطلع شدن وجه چک را پرداخت نماید. و خود را از تحمل خسارت برهاند.در پایان بر مبنای مطالب فوق الذکر تقاضای صدور رای شایسته مورد استدعاست. وکیل خواهان در پاسخ تاکید کرد که با توجه به انتقال چک به موکلش و وصف تجریدی ان بایستی وجه چک کارسازی شود. و در مورد اقامه دعاوی حقوقی فوریت متصور نمی باشد. با توجه به مراتب فوق و مذاکرات جلسه دادرسی اولا اقای ع. پ. دارنده اولیه چک بوده که در ظهر ان به منظور انتقال ، امضا وی درج شده بنابراین طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت دارنده چک چنانچه ظرف ۱۵روز وجه ان را مطالبه نکند دیگر دعوی او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. بنابراین از انجا که چک در سال۱۴۰۲ به بانک ارائه شده ، لذا فرجه ی قانونی برای مطالبه وجه چک به منظور امکان مطالبه از ظهرنویس انتقالی رعایت نشده و لذا دعوی مطروحه علیه اقا پ. قابل استماع نیست و دادگاه به استناد ماده قانونی یاد شده قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. ثانیا در مورد سایر خواندگان با توجه به عدم ارائه دلیل بر پرداخت و اینکه چک قبل از سپری شدن پنج سال از تاریخ ان به بانک ارائه و برگشت نخورده بنابراین خواندگان دیگر به عنوان صادرکننده و ضامن چک بایستی وجه ان را بپردازند و دفاع وکلای ایشان مبنی بر مرور زمان و سایر مطالب مطروحه موثر نیست لذا دادگاه خواسته خواهان را در مورد ایشان ثابت دانسته و اقایان س. م. ع. ا. و م. ح. م. را متضامنا به استناد مواد۲ *۳ قانون تجارت تبصره الحاقی ماده۲ قانون صدور چک و مواد۵۱۵٫۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ایین دادرسی به پرداخت هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته ، ۲۷۳/۴۰۷/۵۰۰ریال بابت هزینه دادرسی ، ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد.

م. ج. ا. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور به خدمت در شعبه *