رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
۱ شعبه *درخصوص دعوی اقایان ا. ، ا. ، ع. ا. ، ب. ، ح. ، ب. ، غ. ، ج. ، ب. ، ت. و خانم ها ص. ، س. ، ر. ، ن. ، ط. ، ح. همگی ا. ن. ، خانم ر. ب. و ه. م. ز. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۳۲۶۱۴ متر مربع واقع در *س. ( اقامه شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ ) و دعاوی وارد ثالث اقای م. ا. س. و اقایان ح. س. و ش. ز. س. بخواسته اثبات مالکیت نسبت به قطعه زمین مذکور در فوق ، با استنباط از رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور مبدا مهلت مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی منابع طبیعی را تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … ( ۹۴/۲/۱ ) دانسته و براین اساس قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … مستقر در *صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح ذیل رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا ،
الف درخصوص خواسته خواهان های اصلی دایر بر اعتراض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسبت به یک قطعه زمین موصوف با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و لحاظ رای وحدت رویه مورد استناد دادگاه صحیح و منطبق با موازین قانونی است.و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی تایید می شود.
ب در مورد خواسته خواهانهای دعاوی وارد ثالث دایر بر اثبات مالکیت نسبت به قطعه زمین مزبور منطبق با قانون نیست ، زیرا انچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۶۷ و تبصره یک اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … می باشد. رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع که مصادیق ان در ان قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور می باشد. براین اساس با توجه به منصوص بودن صلاحیت مراجع غیرقضایی و همچنین مستفاد از فراز اخر فقره یک ماده ۹ قانون مرقوم اثبات مالکیت که از امور ترافعی است.از صلاحیت هیات مذکور خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص ان در صلاحیت دادگاه است. بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون مذکور قرار موصوف در این قسمت نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا نسبت به انچه در صلاحیت او تشخیص گردیده و تصمیم قانونی اتخاذ و نسبت به انچه خارج از صلاحیت اوست بدل پرونده تشکیل و به مرجع صالح ارسال نماید./
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
