عنوان: دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا

پیام: اگر فروشنده، اموال مالک کالا را تصاحب نماید و سپس میان آنها توافقی مبنی بر پرداخت قیمت اموال مذکور صورت پذیرد این عمل، تبدیل تعهد می باشد و دعوای الزام فروشنده به پرداخت قیمت آن صحیح می باشد. بنابراین در چنین فرضی دادگاه نمی تواند با این استدلال که مطالبه قیمت مال مغصوب قبل از تلف عین یا بعد از تلف عین با وجود مثل صحیح نمی باشد،
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9909984410300205 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/16
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان


پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخوانده: اقای پ. م. فرزند غ. با وکالت اقای ر. ف. ا. فرزند ک. به نشانی *
تجدیدنظرخواه: اقای ف. ش. ا. فرزند ا. با وکالت اقای ا. ع. ا. فرزند ف. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: مطالبه وجه بابت …

بسمه تعالی
گردشکار: در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.با عنایت به محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ش. با وکالت ا. ع. ا. به طرفیت پ. م. نسبت به دادنامه شماره *– ۹۹/۰۷/۱۶ شعبه *که برابر ان حکم به پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی صادر گردیده است.با عنایت به محتویات پرونده و صرف ذنظر از مطالب معنونه وکیل تجدیدنظرخواه ، اولا – تجدیدنظرخوانده ( خواهان ) مدعی است.خوانده ( تجدیدنظرخواه ) فروشنده مغازه وی بوده و اجناسی به ارزش ششصد میلیون ریال از اموال وی برداشته است.و مفاد شهادت شهود تعرفه ای وی نیز اشعار به برداشتن اجناس از منزل ( محل انبار اجناس ) دارد. ثانیا – مطالبه قیمت مال مغصوب قبل از تلف عین یا بعد از تلف عین با وجود توفر مثل صحیح نمی باشد. و ضمان قیمت متفرع بر تلف حقیقی یا حکمی عین است.و غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب ان رد نماید. و اگر عین تلف شده و از نوع مثلی باشد. مماثل ان را بدهد و در صورت فقدان مثل ، مسوولیت تادیه قیمت سوقیه یوم الادای به عهده او خواهد بود لکن در قضیه مانحن فیه دلیلی مبنی بر تلف عین ارائه نشده است.و مع الوصف مطالبه قیمت فاقد وجاهت قانونی است.با عنایت به مراتب ، به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه بدوی نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. ، رای مزبور قطعی است. ا


رییس شعبه *- پ. ع.

مستشار شعبه *- ح. ا.

رأی شعبه دیوان عالی کشور




محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: خواهان اقای پ. م. ز. فرزند غ. بشرح دادخواست مورخ ۹۹/۴/۱۱به طرفیت اقای ف. ش. ا. فرزند ا. مطالبه وجه به میزان ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه می باشد. و توضیحا بیان داشته که خوانده مدتی در مغازه وی بعنوان فروشنده اشتغال داشته و درجریان اشتغال مذکور اجناسی از مغازه وی را تصاحب نموده که پس از برملاشدن موضوع و با وساطت و پادرمیانی دیگران مقرر شده بود که خوانده مبلغ خواسته را بابت قیمت اجناس تصاحب شده به وی بپردازد که تا کنون از پرداخت ان امتناع نموده است. این پرونده به شعبه *ارجاع و این شعبه پس از تحقیق از طرفین دعوا و استماع شهادت شهود و سایر بررسی های معموله سرانجام طی دادنامه شماره *۹۹/۷/۱۶ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و نیز حکم بر محکومیت خوانده موصوف به پرداخت هزینه های دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه مبلغ فوق از تاریخ طرح دعوی در شعبه *به کلاسه *بعنوان تاریخ مطالبه دین ( ۹۳/۷/۱۶ ) تا زمان وصول و اجرای کامل حکم صادر و اعلام می نماید. ۲ با اعتراض و تجدیدنظرخواهی خوانده و ارجاع پرونده به شعبه *این شعبه طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۱/۱۷ با این استدلال: اولا تجدیدنظرخوانده ( خواهان ) مدعی است.خوانده فروشنده مغازه وی بوده و اجناسی به ارزش ششصد میلیون ریال از اموال وی برداشته است.و مفاد شهادت شهود تعرفه ای وی نیز اشعار به برداشتن اجناس از محل انبار اجناس دارد. ثانیا مطالبه قیمت مال منصوب قبل از تلف عین یا بعد از تلف عین با وجود توفر مثل صحیح نمی باشد. و ضمان قیمت متفرع بر تلف حقیقی یا حکمی عین است.و غاصب باید مال منصوب را عینا به صاحب ان رد نماید. و اگر عین تلف شده از نوع مثل باشد. مماثل انرا بدهد رای بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی به شرح ذیل رای دادگاه تجدیدنظر را به جهات ذیل واجد اشکال اعلام داشته اند. موضوع مورد مناقشه برداشتن وسایل و اجناس مغازه د. توسط دادخوانده بوده و در این خصوص حسب اظهارات شهود دادخوانده متعهد شده که بهای اجناس را پرداخت کند و به نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته لذا رای دادگاه تجدیدنظر از این حیث که به توافق طرفین و تبدیل تعهد توجه نکرده اند واجد ایراد است.با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات نامبردگان استماع و در صورتجلسه منعکس نمایند چنانچه امکان دسترسی به سایر افرادی که در صورتجلسه حل و فصل اختلاف حضور داشته اند با راهنمایی خواهان معرفی و از انها نیز تحقیق شود. ضمنا مساعی لازم جهت امکان سازش بین طرفین معمول ، در صورت سازش مراتب صورتجلسه شود. به هر تقدیر با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما