رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه *ع مومی حقوقی *درخصوص دعوی اقایان ع. ، ح. ، ا. ، م. ، م. ، م. ، ا. ، ح. و خانم ب. شهرت همگی ت. چ. و خانم ع. ا. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به تشخیص ملی شناخته شدن اراضی موسوم به مرغ گچی ( هراتی ) به مساحت ۵۸/۱۴۱۲ هکتار و احراز مالکیت خواهانها نسبت به ان مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی در امور مدنی قرار عدم استماع صادر کرده و پس از تجدیدنظرخواهی خواهانها از رای اخیر ، پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره / ۳۲۵ – ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ با استدلال مندرج در ان با استناد به ماده ۳۵۳ قانون مذکور در فوق ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته ، پرونده را به دادگاه بدوی موصوف برای رسیدگی اعاده نموده است. شعبه *عمومی حقوقی این بار طبق دادنامه شماره / ۸۸۱ – ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ با استناد به بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ که به موجب ان تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی اصلاح گردیده و مدت مذکور در ان تبصره از یک سال به پنج سال افزایش یافته و رای وحدت رویه شماره / ۷۵۰ – ۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مستقر در *صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا ، درخصوص دعوای خواهان ها به خواسته اعتراض به تشخیص منابع ملی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست ( ۹۱/۱۰/۱۲ ) و استدلال و استناد دادگاه صحیح و مطابق موازین قانونی صادر شده است.لکن در مورد خواسته دیگر خواهان ها دایر بر ابطال سند مالکیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نیست زیرا انچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ ) ، ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق ان در ان قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی مذکور و مستفاد از فراز اخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج الیه رسیدگی قضایی در دادگاه است.از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص ان در صلاحیت دادگاه می باشد. بنا به مراتب و به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی قرار موصوف درخصوص دعوای خواهان ها به خواسته اعتراض به تشخیص منابع ملی تایید و در خصوص خواسته انان دایر به احراز و اثبات مالکیت نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا نسبت به انچه در صلاحیت او تشخیص داده شده رسیدگی و نسبت به انچه خارج از صلاحت اوست بدل پرونده تشکیل و به مرجع صالح ارسال نماید.
رییس شعبه *– ج. ا. مستشار ح. ق.
