رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ت. فرزند م.، متولد 1330، شغل آزاد، باسواد، متأهل، اهل بیجار و ساکن تهران، شیعه، ایرانی و فاقد سابقه محکومیت کیفری مبنی بر خرید و فروش غیرمجاز ارز به میزان ده هزار روپیه پاکستان، ده هزار دینار عراق، دو هزار کرون سوئد، ده پوند و ده فرانک؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و کیفرخواست های شماره 9110432126000045 و شماره 9110432126000046 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی، توجهاً به این که عنوان اتهامی متهم، خرید و فروش غیرمجاز ارز می باشد و مطابق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/02/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خرید و فروش غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است و به موجب ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/02/1374 که مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/09/1369 ، ... و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.»;، قانون گذار به نحوی کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به این قانون ارجاع داده است، و مطابق ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی که خرید و فروش ارز را به هر صورت، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات، مجاز و در غیر این صورت غیرمجاز و تصریحاً مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است، لذا از نظر این دادگاه قانون حاکم بر موضوع مانحن فیه، قانون اخیر بوده و بایستی مطابق این قانون موضوع رسیدگی و مرتکب مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. از طرفی نیز به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق، در حوزه صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده است و هم چنین به موجب ماده 2 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 09/03/1374 رئیس قوه قضائیه و رأی وحدت رویه شماره 676-10/03/1384 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به پرونده های موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد، لذا از آن جایی که در شهر تهران، محاکم انقلاب اسلامی دایر است این دادگاه، به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به موضوع، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی در محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر می نماید .
رئیس شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سالاری


در خصوص اتهام آقای الف.ت. فرزند م.، متولد 1330، شغل آزاد، باسواد، متأهل، اهل بیجار و ساکن تهران، شیعه، ایرانی و فاقد سابقه محکومیت کیفری مبنی بر خرید و فروش غیرمجاز ارز به میزان ده هزار روپیه پاکستان، ده هزار دینار عراق، دو هزار کرون سوئد، ده پوند و ده فرانک؛ با التفات به اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و کیفرخواست 9110432126000036 مورخ 26/10/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی و توجهاً به رأی شماره 9209970909200516 مورخ 26/06/1392 صادره از شعبه محترم هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین صلاحیت این دادگاه جهت رسیدگی به موضوع و لزوم تبعیت دادگاه از نظر دیوان عالی کشور، دادگاه با عنایت به گزارش مأمورین و اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم و اقاریر نامبرده در دادسرا و دادگاه پیرامون فعالیت در امر خرید و فروش ارز بدون داشتن مجوز رسمی و بدون رعایت مقررات بانک مرکزی (سازمان ذی صلاح) و کشف ارزهای موصوف از ید متهم و با توجه به عدم حضور مشارالیه در جلسه اخیر دادگاه و عدم ارائه هرگونه دفاعی، بزهکاری متهم مارالذکر را مبنی بر خرید غیرمجاز ارز محرز دانسته؛ فلذا مستنداً به مواد 11 و 42 (بند الف) از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351 با اصلاحات بعدی آن و با عنایت به مفاد نامه شماره 77035/92 مورخ 19/03/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برابری یکصد روپیه پاکستان با مبلغ 12549 ریال، یکصد دینار عراق با 1055 ریال، یک کرون سوئد با 1836 ریال، یک پوند با 19822 ریال و یک فرانک سوئیس با 13358 ریال ایران، آقای الف.ت. را به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. ضمناً وفق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر ضبط ارزهای مکشوفه به نفع دولت و استرداد سایر اموال و اقلام مکشوفه به مالک (متصرف قبلی) صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سالاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ت. نسبت به دادنامه شماره 101 مورخ 13/11/92 صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خرید و فروش غیرمجاز ارز به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و ضبط ارزهای مکشوفه به نفع دولت به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طایفی