رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
متهمین: ۱. خانم پ. ت. ع. فرزند ش. ۲. اقای ر. ا. ب. فرزند ع. ۳. اقای م. م. فرزند م. . اقای ع. ا. ن. فرزند ر. ۵. خانم م. م. فرزند و. ا. ۶. خانم ش. م. فرزند ب.
اتهام ها:
۱. انتشار محتویات مبتذل بوسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فضای مجازی با وصف حرفه قرار دادن۲. مشارکت در فراهم اوردن موجبات فساد و فحشای از طریق ایجاد بستر برای برقراری ارتباط میان ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات جنسی بدون رعایت احکام شرعی۳. نگهداری و فروش کالای ممنوع قاچاق ممنوع ۴. پولشویی۵. مداخله غیر مجاز در امر پزشکی۶. ارسال محتویات مبتذل بوسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فضای مجازی با وصف حرفه قراردادن۷. فراهم اوردن موجبات فساد و فحشای از طریق ارائه خدمات جنسی بدون رعایت احکام شرعی به صورت گسترده
گردشکار: دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و با استعانت از خداوند سبحان ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص اتهام متهمان ۱- ع. ا. ن. فرزند ر. ، متولد ۱۳۵۷٫۲- م. م. فرزند م. ، متولد ۱۳۶۰٫۳- م. م. فرزند و. ا. ، متولد ۱۳۷۱٫۴- ش. م. فرزند ب. ، متولد ۱۳۶۲٫۵- پ. ت. ع. فرزند ش. ، متولد ۱۳۶۷ ، دائر بر مشارکت در فراهم اوردن موجبات فساد و فحشای از طریق ایجاد بستر برای برقراری ارتباط میان ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات جنسی بدون رعایت احکام شرعی و متهم ردیف چهارم از طریق ارائه خدمات جنسی بدون رعایت احکام شرعی به صورت گسترده؛ همگی متهمان ازاد بلحاظ تودیع وثیقه؛ موضوع گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ شعبه *، دادگاه صرفا در خصوص اتهام متهمان ردیفهای اول الی چهارم بشرح فوق الذکر با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه گزارش مرجع انتظامی مبنی براینکه متهم ردیف دوم از طریق ایجاد پلتفرم صیغه یابی و همسریابی حافظون و طوبی از سه طریق وب سایت و اپلیکیشن و رباط تلگرامی چندین سال اقدام به فعالیت نموده و افراد زیادی از طریق عضویت در این سامانه ها و پس از اشنایی با یکدیگر و از طریق سایر شبکه های اجتماعی و بدون رعایت مسایل شرعی و صیغه شرعی اقدام به ارتباط با یکدیگر نموده و متهمان ردیف های اول و سوم نیز از همین طریق شناسایی و به استناد پیامهای ثبت شده برای شماره تلفن مورد استفاده متهم ردیف سوم ، اکثر مشتریان خود را از طریق پلتفرم های صیغه یابی و در راس ان پلتفرم حافظون جذب نموده اند و پس از اشنایی از این طریق مقدمات ارتباط نامشروع بین طرفین از سوی سایر اشخاص فراهم می شده است.و اشخاص به برقراری روابط نامشروع توسط متهمان ردیفهای اول و سوم تشویق می شده اند و پس از تحقق این موضوع مبالغ متفاوتی تحت عنوان حق مشاوره دریافت می شده است ، متهم ردیف اول نیز به صورت گسترده و فراگیر اقدام به معرفی اشخاصی که اقدام به تن فروشی می نموده اند به کانال های مزبور نموده و از طریق معرفی ارائه دهندگان خدمات جنسی به متهم ردیف سوم همکاری و مشارکت گسترده ای با متهم ردیف سوم در تشویق و فراهم اوردن زمینه های فساد و فحشا را در جامعه داشته است.و متهم ردیف چهارم نیز از طریق ارائه خدمات جنسی زمینه تشویق اشخاص و موجبات فساد و فحشا را از طریق ارائه خدمات نامشروع فراهم می اورده است. و با توجه به دلایل موجود از جمله نحوه دستگیری هریک از متهمان و گزارشات و تحقیقات پلیس امنیت اخلاقی فراجا و صورتجلسه مرجع انتظامی در خصوص ارتباط گیری های صوری در فضای مجازی با زنان و دختران عضو شبکه های فساد و فحشا و رصد فنی و کارشناسی ادله دیجیتال متهمان توسط پلیس امنیت اخلاقی و مرکز اطلاعات فضای مجازی و تصاویر و و محتوای انبوه پیامهای مبادله شده توسط هر یک از متهمان و اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان ردیفهای اول الی چهارم در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی اعم از مرجع انتظامی و دادسرا و عدم حضور متهم ردیف اول در جلسه رسیدگی دادگاه جهت دفاع از اتهام انتسابی و توجها به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، لذا صرفا بزهکاری چهار متهم ردیفهای اول الی چهارم را در حدود اتهامات فوق الذکر محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده ۶۳۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و با رعایت مقررات ماده ۲۷ ان قانون و ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و توجها به تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ از حیث ضرورت حکم به حداقل مجازات مقرر قانونی مجازات حبس و صرفا درخصوص متهمان ردیفهای دوم الی چهارم باعنایت به ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر بر اصلاح ماده ۳۷ و بندهای ب ، پلاک ، ت ، ث ، چ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و به لحاظ وجود جهات تخفیف از حیث اقرار و همکاری موثر تمامی متهمان حین تحقیقات مقدماتی و فقدان سابقه کیفری موثر متهمان و باتوجه به موضوع مطروحه و وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیهم و علل و وضع خاص این متهمان از قبیل وضعیت اقتصادی و جوانی انها و ابراز ندامت و پشیمانی همه ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی ، با احتساب ایام بازداشت قبلی در خصوص متهمان ، درخصوص اتهام معنونه متهم ردیف اول ( ا. ن. ) را به تحمل یک سال حبس تعزیری و باعنایت به وجود جهات تخفیف بشرح فوق الذکر در خصوص سایر متهمان ، هریک از متهمان ردیفهای دوم و سوم ( معنوی و م. ا. ) را با اعمال دو درجه تخفیف در مجازات حبس ایشان ، هریک از این دو متهم را به تحمل ده ماه حبس تعزیری و متهم ردیف چهارم ( محمدبیگی ) را با اعمال سه درجه تخفیف در مجازات حبس وی ، به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. دادگاه در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف دوم فوق دائر بر پولشویی به میزان شش و نیم میلیارد تومان ، با توجه به تحقیقات بعمل امده در این خصوص و اوضاع و احوال موجود و دفاعیات موجه و انکار مصرانه متهم ، از دوحیث این بزه را متوجه متهم فوق نمی داند ، اولا عنصر معنوی تحقق بزه و بالاخص سوی نیت و یا قصد خاص متهم محرز نمی باشد. ، با توجه به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بزه پولشویی نیز در زمره جرایمی می باشد. که افزون بر سوی نیت عام ، دادگاه باید حسب قرائن و اوضاع و احوال ، سوی نیت خاص مرتکب یا قصد نتیجه یا علم به وقوع ان نتیجه را نیز احراز نماید.؛ با توجه به اینکه رکن رکین بزه پولشویی ، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم می باشد. ، در حالی که بر فرض که متهم از این طریق عوایدی تحصیل نموده باشد. ، لکن این متهم قصد اخفای وجوه حاصل از منشای مجرمانه را نداشته و این متهم نیز در نتیجه ارتکاب جرم و همچون تمام جرایم علیه اموال و مالکیت ، صرفا عوایدی در نتیجه ارتکاب این بزه متوجه وی شده است.و حال انکه به صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود. و بدیهی است.که ثمره ارتکاب بسیاری از جرایم اقتصادی و مالی نظیر کلاهبرداری و ارتشای و اختلاس و سرقت و خیانت در امانت و غیره صرفا تحصیل عوایدی ناشی از جرم توسط مرتکبین می باشد. و این دارا شدن های صرف ، از تحقق بزه پولشویی خروج موضوعی خواهد داشت چرا که پولشویی جرم مستقل با سازوکارهای مشخص و دنباله جرم اصلی در جهت پنهان نمودن منشای غیر قانونی جرم می باشد. در حالیکه مال تحصیل شده توسط متهم نتیجه و ثمره جرم اصلی است.و مال حاصل از جرم اصلی و در راستای جرم اصلی می باشد. و جرم پولشویی محسوب نخواهد شد. نتیجتا در خصوص عدم احراز عنصر معنوی بزه ، با توجه به اینکه پیش فرض تحقق جرم پولشویی ، قصد اخفای منشای مجرمانه وجوه حاصله و قصد تطهیر پول کثیف می باشد. و ضرورتی به اشاره مستقیم به این پیش فرض در تمام مواد قانون پولشویی وجود ندارد. و هر چند که در بند ب ماده ۲ قانون پولشویی بر قصد پنهان نمودن منشای غیر قانونی بعنوان تاکید اشاره شده است ، لکن این بیان قانونگذار در مقام تاکید بوده است ، لذا با این کیفیت و با توجه به اینکه این متهم بر فرض که صرفا متعاقب ارتکاب بزهی ، تحصیل عایدی نموده است ، اما بدیهی است.که قصد اخفای منشای مجرمانه را نداشته است ، بنابراین این امر موجبات خلل در عنصر معنوی بزه پولشویی از حیث مهمترین رکن تحقق هر بزهی را فراهم اورده است. ثانیا عنصر مادی تحقق بزه پولشویی نیز توسط متهم محرز نمی باشد. ، بعبارتی متهم فوق هیچگونه فعل مثبت مادی در جهت افعال تمثیلی مقرر در قانون پولشویی از قبیل تبدیل و مبادله و اخفای و پنهان نمودن ماهیت واقعی و سایر افعال مصرح در قانون فوق را انجام نداده است.و ا. دلیلی در پرونده وجود ندارد. که حکایت از ارتکاب افعال فوق در جهت پنهان نمودن منشای غیرقانونی عواید تحصیل شده داشته باشد. و انچه محتمل است.این است.که متهم احتمالا در نتیجه ارتکاب افعال مجرمانه ، عوایدی با میزان نامعلوم تحصیل نموده است.و فراتر از این تحصیل محتمل ، هیچ فعلی که واجد وصف مجرمانه باشد. برای دادگاه احراز نگردیده است.لهذا این تحصیل بماهو تحصیل توسط متهم اصلی و در نتیجه ارتکاب جرم اصلی نمی تواند بعنوان عنصر مادی مستقل بزه پولشویی تلقی گردد.؛ النهایه نظر به مراتب فوق و با بذل عنایت به دلایل و استدلال مبینه ، بزه پولشویی برای این دادگاه احراز نگردیده و مستندا به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و انکار شدید متهم و فقد دلیل شرعی و قطعی و اثباتی و با وجود شبهه و اجرای قاعده دری و نیز حاکمیت اصل برائت و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم یاد شده از بزه مذکور صادر و اعلام می نماید. دادگاه همچنین در خصوص تمامی اتهامات متهم ردیف پنجم ( پ. ت. ع. ) و اتهامات متهمان ردیفهای دوم و سوم ( معنوی و م. ا. ) دائر بر اتهام انتشار محتویات مبتذل بوسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فضای مجازی با وصف حرفه قرار دادن ، با توجه اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل امده و انکار مصرانه و دفاعیات موجه متهمان درخصوص این اتهامات در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دفاعیات متهم ردیف پنجم در جلسه رسیدگی دادگاه و صرف نظر از انکار ایشان ، با توجه به اینکه در خصوص اتهام متهم ردیف پنجم دائر بر مشارکت در فراهم اوردن موجبات فساد و فحشای از طریق فوق الذکر ، با تدقیق در اوراق و محتویات پرونده و از انجا که در خصوص اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشای از طریق فوق ، باتوجه به اینکه فراهم اوردن موجبات فساد یا فحشا در زمره جرایم به عادت قلمداد می شود. و ناظر به تحریک و ترغیب و تشویق احاد مردم به فساد و فحشای مورد نظر قانونگذار می باشد. ( با توجه به قید کلمه مردم که ناظر به عموم و احاد جامعه در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی می باشد. ) و این متهم بعنوان کارمند متهم ردیف دوم از طریق دورکاری و در فضای مجازی اقدام به ثبت مشخصات و کنترل مشخصات کاربران ثبت نام کننده در اپلیکیشن های متعلق به متهم ردیف دوم نموده است ، لذا باتوجه به دفاعیات موجه وی و نحوه فعالیت این متهم و نوع همکاری وی با متهم ردیف دوم ، برای دادگاه سوینیت و قصد خاص متهم در فراهم اوردن موجبات فساد و فحشا احراز نگردیده و بلحاظ خلل در عنصر معنوی بزه در خصوص این متهم و بلحاظ کافی نبودن ادله اثباتی بزه فوق درخصوص این متهم احراز نگردیده و همچنین در خصوص اتهام متهمان ردیف دوم و سوم و پنجم دائر بر انتشار محتویات مبتذل از طریق پیش گفته ، با عنایت به دفاعیات موثر و انکار متهمان در خصوص این اتهام و صرف نظر از تطبیق عمل متهمان در حدود اتهام مورد حکم ، با عنایت به اینکه ادله اثباتی کافی که حکایت از تحقق عنصر مادی این بزه و انتساب ان به این متهمان داشته باشد. در پرونده ملاحظه نمی شود. و نظر به ماهیت ادله دیجیتال ارائه شده و با توجه به اینکه کاربران شخصا اقدام به ارسال تصاویر می نموده اند که فعل انتشار ان محتویات را دادگاه منتسب به سه متهم فوق ندانسته و بنابراین دادگاه عمل ارتکابی متهمان ردیف دوم و سوم را صرفا در حدود موارد مورد حکم احراز نموده و در خصوص اتهامات فوق راجع به متهمان بیان شده و تمامی اتهامات متهم ردیف پنجم با توجه به دلایل تبیین شده به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم برائت متهمان فوق از اتهامات تبیینی بشرح فوق الذکر را نیز صادر و اعلام می نماید. در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ حکم به امحای تمامی محتویات مبتذل موجود در تجهیزات الکترونیکی مکشوفه از تمامی متهمان و سپس استرداد این تجهیزات به مالکین را نیز صادر و اعلام می نماید.رای صادره در خصوص متهم ردیف اول ( ا. ن. ) غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر *می باشد. و درخصوص سایر متهمان حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد.

س. ح. خ.
معاون سرپرست مجتمع و دادرس شعبه *