رأی دادگاه بدوی
گردش کار
بسمه تعالی: به تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ در وقت فوق العاده شعبه *۲ به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. به موجب مندرجات پرونده حسب گزارش شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ اداره کل اطلاعات استان *و در نتیجه بررسی های صورت گرفته در فعالیت شرکت تضامنی م. ص. و شرکای ( صرافی اریا ) متشکل از۱ ) م. ص. ۲ ) م. م. ل. ۳ ) م. ع. ع. ز. گستردگی حجم معاملات و گردش بالای حساب بانکی اعضای شرکت و حساب های پوششی متعلق به بستگان انها ، نامبردگان را در معرض ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و ارتکاب پولشویی از طریق قاچاق ارز قرار می دهد.در این راستا گردش حساب های بانکی مرتبط با سوژه در بازه زمانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ لغایت ۱۴۰۰/۲/۱۰ بنا به گزارش مرکز ردیابی مالی اداره کل مبارزه با پول شویی و برمبنای الگوی تحلیلی تراکنش ها و محدوده جغرافیایی شعب بستانکاری و بده کاری به یک باره شاهد رشد تصاعدی حجم تراکنش ها نسبت به قبل شده و با سطح معاملات متعارف صاحبان حساب پیش از ان تاریخ تناسب نداشته که در این میان حجم گردش بانکی م. ص. ، ز. ح. ح. ( همسر ) و ع. ح. ح. ( پ. همسر ) مبلغ ۳/۹۷۷/۹۴۴/۵۲۲/۷۸۲ ریال ، م. م. ل. و ا. ب. ( همسر ) و م. ب. ( مادر همسر ) مبلغ ۸۳۴/۶۱۷/۳۴۱/۴۰۸ ریال ، م. ع. ع. ز. و خ. اصل ایرانی فام ، مبلغ ۱/۵۳۱/۱۱۰/۰۱۲/۹۴۰ریال و شرکت تضامنی م. ص. و شرکا ۱۴/۷۰۶/۶۱۸/۶۶۵/۷۰۰ریال محاسبه و ارزیابی گردیده است. پرونده پس از سیر تحقیقات مقدماتی منجر به صدور کیفرخواست به اتهام قاچاق حرفه ای ارز خطاب به دادگاه انقلاب استان *و دارا شدن اموال بدون ارائه اسناد مثبته و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از ان خطاب به محاکم کیفری۲ *شده که پس از ارجاع به این شعبه در دستور رسیدگی قرار گرفت. اینک دادگاه با لحاظ جامع اوراق و محتویات پرونده و شرح دفاعیات ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای به شرح ذیل می نماید.
رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه
در خصوص کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب *نسبت به ۱ ) اقای م. ص. فرزند ف. ا.، شغل صراف ، ازاد به قید قرار قبولی وثیقه با وکالت اقای ح. ن. دایر بر دارا شدن اموال بدون ارائه اسناد مثبته جمعا به مبلغ ۱/۹۶۹/۸۴۸/۵۳۱/۲۲۹ ریال ۲ ) اقای م. م. ل. فرزند س. ، شغل ازاد ، ازاد به قید قرار قبولی وثیقه با وکالت اقای ج. ا. پ. و م. ر. ب. ا. دایر بر دارا شدن اموال بدون ارائه اسناد مثبته جمعا به مبلغ ۲۸۰/۰۳۷/۹۵۴/۲۷۹ ریال ، ۳ ) اقای م. ع. ع. ز. فرزند ع. ، شغل ازاد ، ازاد به قید قرار قبولی وثیقه با وکالت خانم ز. ا. دایر بر دارا شدن اموال بدون ارائه اسناد مثبته جمعا به مبلغ ۷۸۰/۴۱۴/۶۸۶/۳۷۵ ریال به شرح متن ، با عنایت به محتوای پرونده و تحقیقات صورت گرفته و بررسی ابرازی توجها به گزارش و تحقیقات اداره کل اطلاعات استان *، مفاد نظریه هییت کارشناسی حسابداری که مصون از ایراد موجه و مدلل باقی مانده ، اظهارات مطلعین که مالا موید ان است که علیرغم لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶که بر مبنای ان صحت معاملات یا عملیات مالی که بیش از سطح فعالیت متعارف مورد انتظار و یا بیش از سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد باشد. منوط به ارائه اسناد مثبته و قابل راستی ازمایی است ، لیکن متهمین یاد شده با وصف ارتباط به مشاغل غیر مالی و انجام معاملات نقدی بی شمار از ارائه مربوط به منشا وجوه واریزی به حساب بستانکاری ابراز ناتوانی نموده که این امر با توجه به قرار گرفتن مبادلات مالی در کانون مناطق پرخطر از نظر پ. ل. ، شرط صحت معاملات را فاقد و مصداق دارا شدن نامشروع تلقی می گردد.از این رو دادگاه با عدم پذیرش دفاعیات بزه کاری نامبردگان را محرز و مستند به مواد ۱٫۲ ، ۵٫۶ و ۷ و تبصره های ۱٫۲ از ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی متهم ردیف یک اقای م. ص. را به پرداخت ۴۹۲/۴۶۲/۱۳۲/۸۰۷ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و توقیف مال معادل ۱/۹۶۹/۸۴۸/۵۳۱/۲۲۹ ریال و متهم ردیف دوم اقای م. م. را به پرداخت ۷۰/۰۰۹/۴۸۸/۵۶۹ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و توقیف مال معادل ۲۸۰/۰۳۷/۹۵۴/۲۷۹ ریال و متهم ردیف سوم م. ع. ع. ز. را به پرداخت ۱۹۵/۱۰۳/۶۷۱/۵۹۳ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و توقیف مال معادل ۷۸۰/۴۱۴/۶۸۶/۳۷۵ ریال محکوم می نماید. در خصوص اتهام شرکت تضامنی ص. و شرکای با وکالت اقای ح. ن. دایر بر دارا شدن اموال به مبلغ ۶/۱۲۹/۴۴۶/۰۹۸ ریال بدون ارائه اسناد مثبته در بازه زمانی ۱۴۰۰/۲/۸ لغایت ۱۴۰۰/۲/۱۰ و همچنین اتهام اقایان م. ص. ، م. م. و م. ع. ع. ز. دایر بر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از ان ( فرار مالیاتی ) به شرح کیفرخواست ، با ملاحظه محتوای پرونده و تحقیقات صورت گرفته نظر به انکه در فقره اتهامی شرکت تضامنی ص. عدم ارائه اسناد مثبته در بازه زمانی از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۸ لغایت ۱۴۰۰/۲/۱۰ مصادف با تعطیلی صرافی و توقیف دفاتر ان در پی شروع تعقیب قضایی بوده و سابق بر ان حسب نظریه کارشناس تخلفی از این حیث گزارش نشده و در فقره اتهامی اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درامد حاصل از ان این امر مربوط به درامدهایی این است که مشروع و طبق قانون به رسمیت شناخته شود. حال انکه جرایم و تخلفات ناشی از پولشویی درامد مستمر و مستقر تلقی نشده محکوم به ضبط است.لذا دادگاه با پذیرش دفاعیات ادله بزه کاری را در این خصوص کافی ندانسته ضمن کسر مبلغ اتهامی شرکت تضامنی صفری و شرکای از مبلغ اتهامی متهمین ردیف یک و دو مستند به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم به برائت از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر *می باشد.٪ر
ح. ر. -رییس شعبه *
