رأی دادگاه بدوی

پرونده های کلاسه *و *تصمیم نهایی شماره *
شکات:
۱. اقای م. ع. فرزند ک.
۲. اقای م. ا. د. فرزند م.
۳. اقای ی. س. فرزند د.
متهمین:
۱. اقای س. ر. فرزند م. ۲. اقای س. ر. فرزند م. ۳. اقای س. ر. فرزند م. همگی به نشانی *
۴. اقای م. ش. فرزند م. به نشانی *
اتهام ها:
۱. سرقت مستوجب تعزیر
۲. سرقت مستوجب تعزیر
۳. سرقت مستوجب تعزیر
۴. تحصیل مال مسروقه

بسمه تعالی به تاریخ فوق در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است ، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف و وجدان و ادله موجود بشرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.

* رای دادگاه *
در خصوص اتهامات: ۱. اقای س. ر. فرزند م. ، ۳۵ ساله ، فاقد سابقه کیفری موثر ، دائر بر: دو فقره سرقت تعزیری به شرح الف ) سرقت تعزیری شبانه وسایل داخل خودرو در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ از محل *و اموالی شامل دو عدد باتری خودرو خاور و یک عدد چاقو ضامن دار و دو عدد اچار نمره های ۱۳ و ۱۶ ( ( با ارزش اموال موضوع جرم ارتکابی کمتر از ۲۰ میلیون تومان ) ) موضوع شکایت اقای ی. س. فرزند د. ، ۳۷ ساله ب ) سرقت تعزیری شبانه در تاریخ حدودا اوایل برج ۱۰ سال ۱۴۰۲ شامل اموال اعلامی در صفحه ۴۷ پرونده که از میان اموال به شرح اعلامی توسط شاکی توپی چرخ ها و هر دو دریل ادعایی و سنگ فرز کشف و به شاکی مسترد شده است. ( ( با ارزش اموال موضوع جرم ارتکابی بیش از ۲۰ میلیون تومان ) ) ، موضوع شکایت اقای م. ع. فرزند ک. ، ۳۴ ساله ، ۲. اقای م. ش. فرزند م. ، ۴۲ ساله ، فاقد سابقه کیفری موثر ، دائر بر: تحصیل مال مسروقه ، موضوع شکایت اقای م. ع. فرزند ک. ، ۳۴ ساله ، فاقد سابقه کیفری موثر ، و همگی موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *، با عنایت به محتویات پرونده و درون مایه ان و مداقه در اظهارات افراد حاضر در پرونده و اسناد و مدارک و دلایل و قرائن و امارات مثبته موجود و مستند در پرونده در راستای کشف و سیستم دلایل قانونی و معنوی توجها به: ۱. شکایت شکات خصوصی که مقرون به واقع می باشد. ۲. مداقه در مفاد صورت جلسات تنظیمی از سوی ضابطین محترم دادگستری بالاخص کشف مقداری از اموال مسروقه در ید متهم ، که شرح و توصیف ان در پرونده موجود و ثبت و درج شده است. ۳. مداقه در صورت جلسه بازبینی دوربین مشرف به محل وقوع جرم اتهام ردیف اول متهم ردیف اول ، که شرح و توصیف ان در پرونده موجود و ثبت و درج شده است. ۴. مفاد اظهارات و اقرار متهمین و رد دفاعیات بلاوجه انها در شقوق مورد دفاع نزد ضابط عام و مقام محترم تحقیق ، که شرح و توصیف ان در پرونده موجود و ثبت و درج شده است. ۵. عدم حضور متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی دادگاه علیرغم ابلاغ قانونی به انها ۶. مداقه در مفاد اظهار نظر مقامات ( قضات ) محترم تحقیق و تعقیب در قالب قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *، مبنی بر احراز مجرمیت و انتساب اتهام ، که متعاقب ان تقاضای صدور حکم و مجازات را نیز داشته و این دادگاه نیز نظر ابرازی از ناحیه ی ان مقامات ( قضات ) محترم دادسرا را ، درست و صحیح و قانونی تشخیص و به تبع ان صایب دانسته ، که شرح و توصیف ان در پرونده موجود و ثبت و درج شده است؛ انتساب بزه و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تشکیل ارکان ثلاثه بزه موصوف ( از بعد ثبوتی ) و متعاقب ان بزهکاری متهم ( از بعد اثباتی ) را ، محرز و مسلم تشخیص ، لذا این دادگاه مستندا به مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۷ و ۲۸ و ۱۰۴ و ۱۳۴ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۴ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۹ ( ( ناظر و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ) ) و مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ قانون اخیرالذکر ، کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ، و با رعایت تبصره ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۹ ( ( ناظر و به موجب ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخه ۲۴/۵/۱۴۰۲ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور ) ) همچنین با رعایت جمع قواعد عام تشدید مجازات ها شامل قواعد تعدد اجباری مادی مشابه و غیر مختلف و قواعد تعدد مادی غیر مشابه و مختلف در جرایم تعزیری ، حکم بر محکومیت متهم ردیف اول جمعا به یک فقره تحمل ۲۱ ماه و یک روز حبس تعزیری و یک فقره تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از نوع جرم تعزیری درجه ۵ و در خصوص متهم ردیف دوم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از نوع جرم تعزیری درجه ۵ صادر و اعلام می نماید. لازم بذکر است. و اعلام می دارد. ، در راستای بند ث از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ، از میان مجازات های تعزیری فوق فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است. و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود. یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی ویا نسخ مجازات قانونی و یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد. مجازات اشد بعدی اجرا می شود. و در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود. و در ادامه همچنین در راستای احکام و قواعد مندرج در مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ از قانون مجازات اسلامی ، که اشعار می دارد. مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است ، اگر موجود باشد. عین ان را و اگر موجود نباشد. مثل ان را و در صورت عدم امکان رد مثل ، قیمت ان را به صاحبش رد کند و به تبع ان در خصوص اموال و اشیا مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است ، ضمن صدور حکم و یا قرار و یا پس از ان ، می بایست تعیین تکلیف صورت پذیرد ، بنابر این دادگاه با استجازه حاصله از مواد مورد اشاره و همچنین مواد ۱۹ و ۱۴۷ و ۱۴۸ از قانون ایین دادرسی کیفری ، ناظر به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ، کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و از حیث جنبه خصوصی جرم ( ( با ذکر این نکته ، که این مهم از استثنایات طرح و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ، ناظر به قواعد مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از قانون ایین دادرسی کیفری ، در قالب دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات مربوطه می باشد. و به تبع ان مستلزم رعایت تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی و قواعد خاص مربوط به ان نمی باشد. ) ) نیز متهم ردیف اول را مباشرتا ، به رد عین ( اصل ) اموال مسروقه موضوع کیفرخواست را ( ( در خصوص اموالی که تاکنون رد نگردیده است. ) ) و در صورتی که موجود نباشد. ، مثل ان و در صورت تعذر و یا عدم امکان رد مثل ، به قیمت زمان اجرای حکم و در حق شکات ، محکوم می نماید. در ضمن اجرای احکام کیفری نیز مکلف است. در راستای اجرای رای صادره مطابق مقررات قانونی در باب قواعد ومقررات ماهوی و شکلی بالاخص احکام و ایین نامه های اجرایی لازم الاجرا و مرتبط با اجرای احکام و مرتبط با هر موضوع و وضعیت خاص ان اقدام نماید. رای صادره نسبت به هر دو متهم ، مستندا به ماده ۴۰۶ از قانون ایین دادرسی کیفری ، غیابی بوده و ظرف مدت بیست ( ۲۰ ) روز از تاریخ اطلاع و از ناحیه متهم ، قابل واخواهی نزد دادگاه صادر کننده حکم و یا ظرف مدت بیست ( ۲۰ ) روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ، وفق مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۱ از قانون ایین دادرسی کیفری ظرف مهلت بیست ( ۲۰ ) روز پس از ابلاغ به طرفین و حسب مورد از سوی اشخاص موضوع ماده ۴۳۳ از قانون ایین دادرسی کیفری ( ( محکوم علیه ، وکیل و یا نماینده قانونی وی شاکی و یا مدعی خصوصی و یا وکیل و یا نماینده قانونی وی دادستان محترم ) ) قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. ولیکن در خصوص اتهام دیگر متهم اقای س. ر. فرزند م. ، دائر بر: سرقت تعزیری شبانه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ از محل *اموالی شامل ۳ پک کامل اچار بکس بادی بزرگ و هشت عدد جک روغنی ( ۴ عدد ۲۰ تنی و ۱ عدد ۳۰ تنی و ۲ عدد ۴۰ تنی ) اچار رینگی از شماره های ۱۰ الی ۳۲ به تعداد هر شماره یک عدد یک عدد جعبه اچار به تعداد ۱۰۰ عدد اچار در شماره های مختلف یک عدد قلیان بدنه چوبی یک عدد فلاکس چای پلاستیکی رنگ مغز پسته ای به ارزش ریالی کلیه اموال ۸۰۰ میلیون تومان ، موضوع شکایت اقای م. ا. د. فرزند م. ، ۵۳ ساله و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *، با عنایت به محتویات پرونده و درون مایه ان و مداقه در اظهارات افراد حاضر در پرونده و اسناد و مدارک استنادی موجود و مستند در پرونده توجها به اینکه متهم مذکور صرفا نزد ضابط عام مقر به بزه ادعایی بوده و نزد مقام محترم قضایی تحقیق ( بازپرس ) ، به ارتکاب بزه مورد اشاره مقر نبوده است. و به شدت منکر ارتکاب بزه ادعاییست و برهمین اساس بوده است. که بازپرس محترم قانع نگردیده و متهم را بدون تامین رها نموده است. و به بعد ان در این شق از پرونده هیچ تغییر مفید علمی نیز رخ نداده است. و این در حالیست که با توجه به جمع مفاد مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و۱۷۱ و ۱۷۲ و بالاخص تبصره دوم از ماده ۲۱۸ از قانون مجازات اسلامی و تبصره دوم از ماده ۱۱۹ و توجها به ماده ۳۶۰ از قانون ایین دادرسی کیفری ، اقرار ( ( بدین تعریف و توصیف اقراری را شامل می شود. که منجز ( قطعی ) و صریح و روشن و مقرون به واقع بوده و با خصوصیات موثر پرونده نیز قابلیت تطبیق داشته باشد. و به گونه ای باشد. که احتمال هیچ خلاف و شک و شبهه ای در ان داده نشود. ) ) در صورتی اعتبار شرعی دارد. که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد و یا استماع ان توسط قاضی صادر کننده رای که همان مقام قضایی دادگاه است. الزامی می باشد. و مستفاد از مواد مورد اشاره اقرار متهم نزد ضابط که فاقد اختیار صدور حکم است ، می تواند از جمله قرائن و امارات که موجب علم متعارف است. محسوب گردد. و به هر صورت با انکار متهم نزد قاضی ، اقرار قبلی ، در صدور حکم فاقد موضوعیت است. و به تنهایی نمی تواند مستند صدور حکم قرار گیرد ، که این مهمات در پرونده رخ نداده است. و یا می بایست در راستای کشف و سیستم دلایل قانونی و یا معنوی ، و بدین توصیف که هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد. فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم به شرح مار الذکر باشد. ( ( بدین توصیف که اقرار نزد ضابط و یا غیر محکمه فاقد شرایط شرعی و قانونی می باشد. که ان ادله را از موضوعیت خارج می نماید. و اثار طریقت و کاشفیت ، ناظر به مواد ۱۶۱ و ۱۶۲ از قانون مجازات اسلامی بران بار می نماید. ) ) ، طریقت و کاشفیت داشته و می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد و با ذکر این نکته مهم و اساسی و مشروط به اینکه همراه با قرائن و امارات دیگری باشد. ، که نوعا موجب علم مفید قاضی رسیدگی کننده در محکمه باشد. ، که این مهمات نیز در پرونده رخ نداده است. و متهم نیز بشدت منکر بزه ادعاییست و دلیل و مدرک متقن و محکمه پسند قانونی دیگری بر اساس کشف و سیستم دلایل قانونی نیز بر خلاف ان یافت و کشف نگردیده است. و اقرار متهم نزد ضابط نیز نوعا موجب علم مفید قاضی رسیدگی کننده دادگاه بعنوان محکمه قانونی و شرعی و با ادله موضوعیت یافته ، انهم بدون هیچ گونه شک و شبهه ای واقع نمی گردد. مگر اینکه به صراحت ماده ۱۶۲ از قانون مجازات اسلامی و به شرح پیشگفت ان ادله طریقت و یا کاشفیت یافته و به همراه قرائن و امارات دیگری که نوعا موجب علم مفید و یقینی ( ۱۰۰ درصدی ) قاضی رسیدگی کننده محکمه باشد. ، واقع گردد. تا بتوان ان دلیل را تام و قانونی و معنوی دانست ، که این مهم نیز در پرونده یافت نگردید.و رخ نداده است. و ذکر این نکته و قاعده مهم که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات بعنوان یک اصل نیست ، به جز استثنایات ذیل ماده ۱۷۳ از قانون مجازات اسلامی که از موضوع پرونده خارج بوده ولیکن این مهم و قاعده و با تفسیر دکترین حقوقی و قضایی و جمع مستندات و مواد ادله اثبات در امور کیفری و به شرح مذکور و فوق الذکر و توجه به واژه های بکار رفته در صدر و ذیل ماده ۱۷۳ از قانون مجازات اسلامی که اولا اقراری را دارای استناد مستقیم یا غیر مستقیم قرار داده که به شرح فوق الذکر دارای حجت شرعی و قانونی نزد محکمه باشد. دوما استفاده از واژه های سقوط و مجازات و نوع مجازاتهای ذیل ان ماده مرقوم ونوع نگارش و تدوین ان مقرره خاص ، صرفا ناظر به مرحله دادرسی در سیستم عدالتخانه کیفری و انهم نزد محکمه را دارد. و همه اینها بدان معناست که انکار بعد از اقرار نزد ضابط و یا مقامات محترم تحقیق و تعقیب مورد پذیرش بوده و با این اصل هم خوانی نداشته و انکار بعد از اقرار نزد محکمه را مورد پذیرش قرار نداده و به تبع ان موجب سقوط مجازات نیست مگر جز ادله کاشفیت و طریقت یافته و به همراه قرائن و امارات دیگری که نوعا موجب علم مفید و یقینی ( ۱۰۰ درصدی ) قاضی رسیدگی کننده محکمه باشد. ، واقع گردد. ، تا بتوان ان دلیل را تام و قانونی و یا معنوی دانست ، که این مهمات نیز در پرونده یافت نگردید.و رخ نداده است. و همچنین با توجه به اینکه در زمان دستگیری متهم و به بعد ان و وقوع جرایم غیر مشهود ، مهلت دفاع ۵ روزه در راستای مواد ۱۶۸ و۱۷۱ از قانون ایین دادرسی کیفری جهت تدارک دفاع رعایت نگردیده است. و از طرفی اراده و اختیار متهم جهت تدارک دفاع و رعایت قواعد شکلی و غیره نزد ضابط و در مرجع انتظامی ( ( بازداشتگاه های تحت نظر ) ) محدود کننده بوده و به نوعی سلب می شود. و به تبع ان اقرار وی را مورد شک و تردید قرار می دهد چرا که بر طبق اصل اینکه دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد. و حقوق طرفین دعوی را به صورت یکسان تضمین نماید. و حقوق مادر و اساسی فرایند دادرسی کیفری را من جمله تساوی و برابری سلاح ها ( برخورداری از امکانات برابر جهت دفاع ) و اگاهی به حقوق خود در فرایند دادرسی و اصل ازادی تحصیل دلیل از ناحیه طرفین دعوا و همگی در راستای حقوق دفاعی طرفین دعوا بالاخص متهم که محدودیت سالب ازادی نیز دارد. چه در جرایم مشهود ، چه غیر مشهود توجها به اصول مندرج در مواد ۱و ۲ و۳ و۴ و۵ و۶ و۷ و ۲۸ الی۶۳ و ۱۲۳ الی ۱۲۷ و تبصره حاکم بر ماده ۴۵۵ از قانون ایین دادرسی کیفری ( تشریفات دادرسی مهم بالاخص اصول دادرسی که جز قواعد امره و مهم و غیر قابل اسقاط و غیر قابل تراضی می باشند ) می بایست رعایت گردد. ، که با بررسی محتویات و درون مایه پرونده این مهمات به نوعی مخدوش بوده و چه مهم و به صورت نکته سنج و ریز ولیکن دقیق ، مقنن ( قانونگذار ) بر خلاف سایر مواد در ماده ۳۶۰ از قانون ایین دادرسی کیفری و در دادگاه بعنوان مرحله چهارم ( رسیدگی ) در سیستم عدالت کیفری ، حکم و بیان می دارد. که هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند ، به طوری که هیچ گونه شک و شبهه ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن ان نباشد. دادگاه به استناد ان اقرار ، رای صادر می کند که در فروض پرونده این حکم مهم قانون گذار رعایت نگردیده و به صورت علم یقینی ( ۱۰۰درصدی ) اقرار نزد ضابط دارای اعتبار و حجت شرعی نبوده و به حکم تبصره ماده ۴۵۵ قانون اخیر الذکر نیز عدم رعایت تشریفات دادرسی که به درجه ای از اهمیت برسد ، می تواند موجب بی اعتباری رای شود. که این احکام در این اوصاف پرونده حاکم است. و از طرفی طبق قاعده درا ، ناظر به ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی هرگاه وقوع جرم و یا هر یک از شرایط و یا ارکان بزه مورد شبهه و یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی ان یافت نشود. ، ان جرم و یا شرط مذکور ثابت نمی شود. که در فروض پرونده این مهمات نیز متصور بوده و این قاعده مهم نیز حاکم می گردد. و از طرفی رفتارهای کیفری اموری اعتباری بوده که با جمع ارکان ثلاثه و کامل و تام بودن ابعاد ثبوتی و اثباتی هر رفتار موضوعیت پیدا می نماید. و نمی توان با فرض وجود شک و حتی ظن قوی ( ( چه در بعد ثبوتی ، چه اثباتی رفتار های مجرمانه ) ) وارد رسیدگی در سیستم عدالت کیفری شده چرا که بار مجازات عمومی بر ان بار بوده و به تبع ان اثار کیفری محدودکننده و غیره شامل ان می شود. ، که همه این امور و مهمات در سایه و چتر حاکمیتی و کلی و مترقی و بنیادین و جهانی اصل برائت قرار داشته و این فروض را عینیت می بخشد و در فروض پرونده ، ناظر به مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ از قانون مجازات اسلامی با توجه به قاعده مقدم بودن علم یقینی و یا همان علم اطمینانی و یا قلبی ( اقناع وجدان قاضی رسیدگی کننده ) قاضی ونوعا علم اور ان ( ( ۱۰۰ درصدی به ارتکاب و یا انتساب جرم از ناحیه متهم ) ) در تعارض با ادله قانونی دیگر و باقی بودن علم و فروض مذکور ، ان ادله که اقرار نزد ضابط است ، معتبر نیست و بدین جهت و توصیف علم قاضی مقدم بر سایر ادله احصایی بر اساس کشف و سیستم دلایل قانونی بوده و در این فرض ادله معنوی که همان علم قاضیست باقی می ماند و مقدم بر سایر ادله بوده و بر اساس علم خود رای صادر می گردد. و همچنین رویه عملی بعنوان یکی از منابع مکمل و تاثیر گذار در حقوق جزا و جرم شناسی در اغلب موارد اقراری را مورد پذیرش قرار می دهد که بدون ابهام و صریحا نزد مقام قضایی و انهم در محکمه انجام شده است. و حتی با بررسی کتب فقهی و فتوای معتبر برخی از فقها ، اقراری را مورد پذیرش قرار داده اند که نزد قاضی محکمه باشد. و بغیر ان ارزش قضایی و اثباتی تام نداشته که قانونگذار کشور ما هم در وضع قوانین و مقررات حقوقی بر طبق اصول و قواعد اساسی و با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر و براساس موازین اسلامی اقدام می نماید. و مغایرت و عدم مغایرات ان با موازین ، با شورایی بنام شورای نگهبان می باشد. که این قانون هم طی تشریفات شکلی و ماهوی ( قانونی ) خود را ، به صورت کامل گذرانده است. و بر همین اساس در جمع مواد و مستندات فوق الاشاره اقرار نزد قاضی محکمه را دارای اثار شرعی و قانونی موضوعیت و یا طریقت یافته مشروط به شرح اوصاف مار الذکر قرار داده است ، که نهایتا به شرح اوصاف پیشگفت و مرقوم ، این دلیل از ناحیه این دادگاه رد می گردد. ، لذا نظر به اینکه شاکی و مقامات محترم تحقیق و تعقیب جهت اثبات ادعای خود ، در قالب کیفرخواست صادره و در راستای موضوعات مطروحه دلیل و مدرک متقن و محکمه پسند کامل قانونی در راستای کشف و سیستم دلایل قانونی ارائه نداده است. و تحقیقات صورتگرفته نیز منتج به کشف دلایل قانونی و معنوی موجب اقناع و علم قاضی رسیدگی کننده در راستای کشف و سیستم دلایل معنوی نشده است. و اسناد و مدارک و دلیل مثبته دیگری نیز در پرونده منعکس نمی باشد.؛ علیهذا من حیث المجموع بنا به مراتب مسطور و مطالب مرفوع و پیشگفت ، بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی بر انتساب اتهام به متهم موصوف و ساری و جاری دانستن فرض و حاکمیت کلی و مترقی و بنیادین و جهانی اصل برائت ناظر به اصل ۳۷ از قانون اساسی کشور و مستندا به مواد پیشگفت مورد اشاره و مواد ۴ و ۳۴۱ از قانون ایین دادرسی کیفری حکم بر برائت نامبرده در این شق صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و مستندا به مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۱ از قانون ایین دادرسی کیفری ظرف مهلت بیست روز ( ۲۰روز ) پس از ابلاغ به طرفین و حسب مورد از سوی اشخاص موضوع ماده ۴۳۳ از قانون ایین دادرسی کیفری ( ( محکوم علیه ، وکیل و یا نماینده قانونی وی شاکی و یا مدعی خصوصی و یا وکیل و یا نماینده قانونی وی دادستان محترم ) ) قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر شعبه *می باشد.

رییس شعبه *ح. ش.