رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی:
اقای غ. م. فرزند م. با وکالت خانم ن. ب. فرزند ع. ا. به نشانی *
متهمین:
۱. اقای م. م. فرزند م. به نشانی *
۲. سازمان *با وکالت اقای ح. ک. فرزند ا. به نشانی *و اقای س. س. فرزند س. به نشانی *و خانم م. ف. فرزند ص. به نشانی *
۳. اقای م. ح. فرزند ن. ا. با وکالت اقای م. ر. ز. فرزند م. له به نشانی *و اقای ح. ک. فرزند ا. به نشانی *
۴. خانم ح. س. ف. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ک. فرزند ا. به نشانی *
اتهام ها:
۱. جعل
۲. استفاده از اوراق مجعول
۳. سوی استفاده از سفید مهر یا سفید امضای
گردش کار:به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه *تصمیم نهایی است. لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ، ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ، به شرح اتی مبادرت به صدور و انشای رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام ۱. سازمان *به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ فاقد قرار تامین کیفری ( با توجه به اینکه الزام قانونی به اخذ تامین کیفری وجود نداشته و بازپرس محترم دادسرا نسبت به اخذ تامین کیفری اقدام ننموده است ) ۲. اقای م. م. فرزند م. به شماره ملی*متولد ۱۳۳۰ ، شغل کارمند بانک میزان تحصیلات کارشناسی وضعیت تاهل: متاهل تابعیت ایرانی مذهب شیعه ، سابقه محکومیت ندارد. ، مقیم *، ازاد تحت قرار تامین کیفری از نوع کفالت ۳. خانم ح. س. ف. فرزند ح. به شماره ملی*متولد ۱۳۶۱ ، شغل کارمند بانک ، میزان تحصیلات کارشناسی ، وضعیت تاهل: متاهل ، تابعیت ایرانی مذهب شیعه ، سابقه محکومیت ندارد. ، مقیم *، ازاد تحت قرار تامین کیفری از نوع کفالت ۴. در خصوص اتهام اقای ع. ح. فرزند م. به شماره ملی*متولد ۱۳۳۴ شغل کارمند بانک ، میزان تحصیلات دیپلم ، وضعیت تاهل: متاهل ، تابعیت ایرانی مذهب شیعه ، سابقه محکومیت: ندارد. ، مقیم *، ازاد تحت قرار تامین کیفری از نوع کفالت ، همگی دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول و سوی استفاده از سفید امضای بدین شرح که در چهار فقره قراردادهای اعطای تسهیلات مشارکت به شاکی ، مرتکب الحاق نرخ سود ۳۰ و ۳۲ درصد در متن قراردادها شده اند و قراردادهای مذکور را جهت صدور اجراییه در اداره اجرای اسناد رسمی مورد استفاده قرار داده اند که با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات معموله در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی و دلایل و قرائن موجود در پرونده از جمله قرار جلب به دادرسی شماره *مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ همین شعبه و شکایت ۱. اقای غ. م. فرزند م. ۲. سازمان *و گزارش ضابطان دادگستری و نظریه کارشناسی و نظریه تکمیلی ایشان ( صفحات ۱۷۳ الی ۱۷۶ و ۲۰۳ پرونده ) که به صراحت الحاق و اضافه کردن نرخ های سود ۳۰ درصد و ۳۲ درصد را در قراردادهای اعطای تسهیلات موضوع شکایت تایید نموده که مصون از اعتراض مانده است.و با عنایت به دفاع غیر موثر نماینده بانک و وکیل سازمان *مبنی بر عدم سوی نیت و عدم قصد تقلب به لحاظ اینکه حسب نظریه کارشناس ، نرخ های سود الحاق شده به قراداد و اعطای تسهیلات حدود ۶ الی ۷ ساله اخیر صورت گرفته که با احتساب زمان اعلام نظریه تکمیلی کارشناس ( ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ) الحاق و اضافه کردن نرخ سود در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به قراردادهای تنظیمی سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ صورت گرفته است.و این در حالی است.که زمان اضافه کردن نرخ های مذکور شاکی اطلاعی از موضوع نداشته تا مورد توافق وی باشد. و همین عدم اطلاع شاکی نشان از سوی نیت مجرمانه سازمان *داشته و جواب استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز که سود تسهیلات مشارکتی در سال ۱۳۸۶ را ۱۳ درصد اعلام نموده نیز بر این امر صحه می گذارد؛ لذا با مدنظر قرار دادن شخصیت حقوقی بانک و اینکه کلیه اقدامات اشخاص حقیقی دخیل در اعطای تسهیلات و نیز شخصی که نسبت به الحاق و اضافه کردن نرخ سود تسهیلات به قراردادها اقدام نموده به نام یا در راستای منافع سازمان *مبادرت به این رفتار مجرمانه نموده که رفتار مجرمانه را منتسب به شخص حقوقی ( سازمان *) می کند ، دادگاه انتساب بزه جعل و استفاده از سند مجعول به متهم ( سازمان *) را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲ و ۱۲ و ۱۸ و ۱۹ و ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲ و ۶ و ۱۱ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و با لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم و شخصیت وی به عنوان جهتی از جهات تخفیف قانونی مذکور در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، متهم را با در نظر گرفتن شیوه ارتکاب جرم و گستره نقض مقررات و نتایج زیانبار ان و رعایت قواعد تعدد جرم از نوع مختلف در مورد جعل های واقع شده بر روی قراردادها و تعدد از نوع مختلف در مورد جعل و استفاده از سند مجعول ، از بابت بزه های جعل به پرداخت ۴۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و بی اعتباری موارد الحاق به قراردادهای موضوع شکایت بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مذکور در فوق و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. النهایه بر اساس مفاد بند ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و در مقام اجرای حکم ، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه فوق قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود. یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی ، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان ، غیر قابل اجرا گردد. ، مجازات اشد بعدی اجرا می شود. و در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی ، در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه خواهد شد. ( لازم به ذکر است.سه مقوله ازادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات و عفو ، در حکم اجرا محسوب می گردد. و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی نمی رسد ) و اما در مورد اتهام دیگر سازمان *دائر بر سوی استفاده از سفید امضای و همچنین اتهامات سه متهم دیگر مذکور در فوق ( ردیف دوم و سوم و چهارم ) مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و سوی استفاده از سفید امضای نظر به اینکه اولا قراردادهای اعطای تسهیلات مشارکتی همانند سایر قراردادهای اعطای تسهیلات از سوی بانک ها نوعی قراردادهای الحاقی محسوب می شود. که مندرجات ان از قبل نوشته و چاپ شده و جهت تکمیل مشخصات و امضای ذیل ان در اختیار مشتری قرار می گیرد و مشتری با امضای ذیل ان در واقع مندجات ان را که از قبل تهیه و چاپ شده می پذیرد و در موضوع این پرونده نیز شاکی هیچ گاه امضای ذیل این قرارداها را انکار ننموده و فقط مدعی الحاق و اضافه شدن نرخ سود به این قراردادها بوده است.بنابراین قراردادهای مذکور سفید امضای محسوب نمی شود. تا بزه سوی استفاده از سفید امضای در مانحن فیه محقق شود.؛ لذا دادگاه وقوع بزه سوی استفاده از سفید امضای را در مورد هیچکدام از متهمین احراز نمی نماید. ثانیا با در نظر گرفتن مفاد حکم محکومیت سازمان *به عنوان شخص حقوقی در مورد بزه جعل و استفاده از سند مجعول ، سایر متهمین در واقع اشخاص حقیقی دخیل در اعطای تسهیلات به شاکی بوده و به نام و در راستای منافع سازمان *اقدام به اعطای تسهیلات به شاکی کرده اند و نفع و سود شخص از این اقدام نداشته و عمل به وظیفه نموده و ضمن اینکه هیچ دلیلی مبنی بر وقوع جعل از سوی ایشان در پرونده ارائه نشده چرا که در صورتی که ایشان را تنظیم کننده قراردادهای چهارگانه اعطای تسهیلات مشارکتی بدانیم ، وقوع جعل در زمان اعطای تسهیلات و تکمیل فرم های ان در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ نبوده بلکه بر اساس نظر کارشناس در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ صورت گرفته است.که ایشان ( سه متهم دیگر پرونده ) نقشی در ان زمان نداشته اند و اساسا در پرونده که مدت حدود بیش از ۴ سال مفتوح می باشد. کسی به عنوان جاعل شناسایی نشده است.و استفاده از سند مجعول نیز از سوی سه متهم حقیقی مذکور صورت نگرفته بلکه حسب استعلام از اجرای اسناد رسمی ، توسط سازمان *به عنوان شخص حقوقی صورت گرفته است.بنابراین در مورد اتهام جعل منتسب به سه متهم دیگر پرونده دلیل اثباتی ارائه نشده و اتهام استفاده از سند مجعول نیز متوجه ایشان نمی باشد.؛ لذا با عنایت به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم برائت متهم سازمان *از اتهام انتسابی سوی استفاده از سفید امضای و متهم ردیف دوم و سوم و چهارم از اتهامات انتسابی جعل و استفاده از سند مجعول و سوی استفاده از سفید امضای را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ ، از سوی اصحاب دعوی قابل تجدید نظر خواهی و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان شعبه *است.
دادرس علی البدل شعبه *( با حفظ سمت ) روح الله - ع. ح. ز.
