عنوان: ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهی

پیام: عدم ذکر دلایل و جهات قانونی تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی، از موارد نواقص دادخواست تجدید نظر موضوع ماده ۳۴۵ قانون یاد شده نمی باشد تا امکان رفع نقص در آن متصور گردد. بنابراین در چنین موردی، مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواهی وجود نداشته و قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر خواهد گردید.
مستندات: ماده 345ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
140030920001070995 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/03
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی



در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان *به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱ ج. پ. پ. ل. ۲ ع. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲صادره از دادگاه عمومی بخش *، که بر اساس ان در خصوص دعوی تجدیدنظرخواندگان به طرفیت تجدیدنظرخواه ، و ۲ موقوفه روستای پ. ل. *۳ اداره تحقیق حج و اوقاف استان *۴ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان *بخواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه هیات تحقیق حج و اوقاف مورخه ۶۸/۱۰/۲ به شماره *، دادگاه محترم بدوی با این استدلال که دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ، نظریات کارشناسان رسمی دادگستری ( بدوی ، سه نفره و پنج نفره ) که جملگی اعلام داشته اند ادله ای در خصوص موقوفه بودن کل روستا وجود ندارد. و صرفا محدوده امامزاده و قبرستان موقوفه می باشد. که کروکی قسمت موقوفه نیز توسط هیات پنج نفره ترسیم شده است.لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به ابطال نظریه هیات تحقیق حج و اوقاف مورخه ۶۸/۱۰/۲ به شماره *وفق نظریه کارشناس رسمی ( صرفا نسبت به قسمتی که ادله مبنی بر موقوفه بود. ارائه نشده است. طبق کروکی هیات پنج نفره کارشناسی ) صادر نموده است. اعضای دادگاه تجدیدنظر با عنایت به محتوای دادخواست تجدید نظرخواهی و شرح ان ، نظر به این که تجدید نظرخواه در دعوی تجدید نظرخواهی ، دلایل و جهات قانونی تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۳۴۸ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ذکر نکرده است. و با لحاظ اینکه عدم ذکر جهات تجدیدنظرخواهی ، از موارد نواقص دادخواست تجدید نظر موضوع ماده ۳۴۵ قانون یاد شده نیز نمی باشد. تا امکان رفع نقص در ان متصور گردد.؛ بنابراین مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواهی وجود ندارد. لذا به استناد ماده ۳۴۸ و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و۳ همین قانون ، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رییس و مستشاران شعبه *

س. م. م. ح. ن.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما