رأی دادگاه بدوی
پرونده های کلاسه *و *تصمیم نهایی شماره *
تجدید نظر خواه: *موق. خ. م. به تولیت دکتر س. ح. س. ث. به نشانی *با نمایندگی اقای م. س. ث. فرزند م.
تجدید نظر خواندگان: ۱. سازمان *و املاک اسکو به نشانی *خانه سازمانی سازمان *۲. سازمان ** به نشانی *سازمان *با نمایندگی اقای م. ا. پ. فرزند ف. ا. ۳. اقای خ. ا. م. فرزند ع. با وکالت اقای م. س. پ. فرزند ب. و اقای ح. ا. فرزند ح. همگی به نشانی *۴. سازمان *به نشانی *۵. سازمان *به نشانی *
تجدیدنظر خواسته ها:۱. ابطال وقف نامه۲. مطالبه خسارت دادرسی۳. تسلیط ید ( وضع ید بر مال غیر منقول / ملک ) ۴. سایر دعاوی مالی غیرمنقول۵. تسلیط ید ( وضع ید بر مال غیر منقول / ملک )
تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی ازدادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ موضوع پرونده به شماره بایگانی شعبه *
گردشکار:به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *با تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتوای پرونده و انجام تبادل نظر ختم دادرسی را اعلام با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی *موقوفه خ. ا. م. با تولیت اقای س. ح. س. ث. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱ سازمان *( مدیریت شعب استان *) ۲ خ. ا. م. ۳ سازمان *( ۲ ) ۴ سازمان *و املاک اسکو ۵ سازمان *، نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶صادره از شعبه *، که بر اساس ان در خصوص دعاوی ۱ *موقوفه خ. ا. م. به تولیت اقای س. ح. س. ث. بطرفیت اقای خ. ا. م. فرزند ع. با وکالت خانم ج. م. ا. و سازمان *با نمایندگی اقای ج. د. ، بخواسته ( تسلیط ید ( وضع ید ) نسبت به ملک پلاک ثبتی ۱۶۶ *مقوم به بیست و یک میلیون تومان به انضمام کلیه هزینه های قانونی و دادرسی ) مقوم به ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ارزش منطقه ای ملک ۲ دعوی اقای خ. ا. م. فرزند ع. با وکالت خانم ج. م. ا. بطرفیت *موقوفه اقای خ. ا. م. به تولیت اقای س. ح. س. ث. و سازمان *با نمایندگی اقای ج. د. ، بخواسته دعوی تقابل مبنی بر بطلان قرار دادهای وقفی شماره *و *و *مقوم بر ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ارزش منطقه ای ملک. و ۳ دعوی سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ج. د. بطرفیت *موقوفه اقای خ. ا. م. و اقای خ. ا. م. فرزند ع. با وکالت اقایان ح. ا. و م. س. پ. خ. ، بخواسته دادخواست تقابل مبنی بر اعلام بطلان وقف نامه های تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف یک و دو و مطالبه خسارات دادرسی ، اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی مقوم به ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ارزش منطقه ای ملک. دادگاه محترم بدوی به شرح منعکس در دادنامه و با این استدلال که در نهایت نظریه کارشناسی اجمالا حاکیست ( ( عنایتا به مدارک و مستندات ارائه شده از سوی طرفین و همچنین با بررسی سوابق ثبتی در سازمان *و املاک اسکو در پاسخ به سوالات مطروحه مراتب را بشرح اتی به استحضار عالی می رساند. اولا در وقف نامه ها شماره و *موقعیت و مساحت واحدها مشخص نشده و صرفا به شماره *اشاره شده است. در صورتیکه طبق قراردادهای تنظیمی برای اشخاص غیر ، قبل از تاریخ تنظیم وقف نامه های مورد نظر ، مساحت و شماره واحد و *کاملا درج شده است. مع الوصف با کیفیت مزبور حدود و ثغور واحدها مشخص نبوده و بالتبع قبض و اقباضی هم عملا انجام نشده است. با اعلام خوانده مقرر بوده که خواهان تمامی مشکلات عدیده کل مجتمع را حل و فصل نماید. و پس از ان ، ایشان نیز نسبت به معین و تحویل دادن واحدها اقدام نماید. ولی بنا به اظهار به جهت عدم انجام اینکار ، واقف نیز از وقف خود منصرف شده است. ثانیا اپارتمان های موضوع خواسته داخل در محدوده سند مالکیت رسمی خواهان تحت *می باشد. و تنظیم وقف نامه ها بیش از ۷ سال بعد از تنظیم سند رهنی شماره ۹۴۲۶۱ ۱۳۸۹/۲/۲۰ دفترخانه ۱۰ اسکو و بتاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۹ وقف شده است. ثالثا قراردادهای متعددی توسط خوانده برای اشخاص غیر تنظیم گردیده ولی نظر به اینکه واحدهای وقف شده دارای مشخصات نمی باشند لذا قابل کنترل با واحدهای واگذاری به اشخاص نیستند. رابعا برابر اخرین وضعیت ثبتی سازمان *بتاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ پلاک موصوف دارای چهار فقره سابقه بازداشتی دارد. اولی برابر شماره ۹۵۰۰۹۸ ۱۳۹۵/۳/۱ شعبه *به میزان ۵۴۱۰ سهم از ۵۴۷۰ عرصه و اعیان می باشد. دومین بازداشت برابر شماره ۱۳۹۹۰۳۰۰۰۴۰۸۵۶۳۴ ۱۳۹۹/۶/۲۹ شعبه *به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. سومین بازداشتی برابر شماره ۱۳۹۹۰۳۰۰۰۵۲۵۴۰۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ شعبه *به مبلغ ۲/۸۶۷/۸۱۴/۲۹۰ ریال می باشد. چهارمین بازداشتی برابر شماره ۱۳۹۹۰۳۰۰۰۵۳۴۵۰۹۲ ۱۳۹۹/۱۱/۵ شعبه *می باشد. مضافا اینکه دارای دو فقره سند رهنی به شماره های *۱۳۸۹/۲/۳۰ و ۹۸۶۳۴ ۱۳۹۲/۴/۱۷ در نزد سازمان *اسکو بوده که منجر به صدور اجراییه شده است. نظریه واصله به طرفین وفق مقررات ابلاغ گردیده که گزارش و نظریه کارشناسی مصون از هر گونه ایراد و اعتراضی باقی مانده و با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه منطبق است. لکن طرفین درخواست ارائه نظریه تکمیلی نموده اند که کارشناس منتخب در این زمینه اظهار داشته است. که ( ( همچنانکه در گزارش بدوی اعلام گردیده است. پلاک موصوف دارای دو فقره سند رهنی به شماره های *۳۰/۲/۱۳۸۹ و ۹۸۶۳۴ ۱۷/۴/۱۳۹۲ در نزد سازمان *اسکو بوده که منجر به صدور اجراییه شده است. و موضوع لازم الاجرا برای سند اولی به میزان ۳۹/۰۳۱/۹۵۶/۱۰۷ ریال در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ و برای سند دومی به مبلغ ۱۱/۰۴۸/۵۳۱/۸۴۷ ریال در همان تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ بوده است. و اخرین بدهی نهایی و کامل بابت اسناد رهنی به سازمان *، برابر پاسخ استعلام شماره ۱۴۹۱/۳۴۳ مورخه ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان *شعبه اسکو ، مانده بدهی تسویه سند رهنی شماره ۹۴۳۶۱ ۱۳۸۹/۲/۳ مبلغ ۷۹/۸۹۸/۹۴۲/۱۳۲ ریال و سند رهنی ۹۸۶۳۴ ۱۳۹۲/۴/۱۷ مبلغ ۲۲/۴۸۱/۹۴۱/۵۱۶ ریال و جمع بدهی ۱۰۲/۳۸۰/۸۸۳/۶۴۸ ریال تا تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ می باشد. ) ) نظریه مزبور نیز مصون از هر گونه ایراد و اعتراض باقی مانده است. که با توجه به مدلول نظریات کارشناسی نظر به اینکه قبل از انعقاد قراردادهای وقفی موضوع خواسته پلاک اعلامی در حیطه توقیف و بازداشت مرجع قضایی را از طرفی در رهن سازمان *قرار گرفته است. که وقوع عقد وقف به موجب وقف نامه های ارائه شده بدون اخذ اجازه و رضایت مرتهن انجام گرفته است. و توجها به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخه ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور وقف نامه های مزبور صحیح نخواهد بود. و نماینده حقوقی سازمان *نیز در جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی این انتقال را تجویز ننموده است. بنابراین بنظر دادگاه دعوی خواهان دعوای اصلی و جلب ثالث ثابت نبوده با استناد به ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد مزبور و رای وحدت رویه دیوانعالی کشور حکم به بی حقی خواهان دعوای اصلی و بطلان دعوی جلب ثالث را صادر نموده و در خصوص خواسته های مطروحه از جانب خواهان های دعوای تقابل با این استدلال که با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به مراتب مذکور بنظر دادگاه وقف نامه های مورد ادعا صحیحا تنظیم نیافته است. و از طریق سازمان *راجع به تسهیلات اعطایی به خوانده اقای خ. ا. م. هم برگ اجراییه به نفع سازمان *صادر گردیده است. و در این راستا عرصه محل در حال طی مراحل قانونی مزایده و فروش و تحویل به سازمان *بوده که جملگی حاکی از صحت دعوای خواهان های تقابل می باشد. و از طرفی خوانده دعوای تقابل در هر دو دادخواست دلیل یا بینه قانونی و یا شرعی که مبین عدم استحقاق خواهانها باشد. دفاعا"به دادگاه ارائه و اقامه ننموده اند و بدین ترتیب دعوی خواهان های دعوای تقابل عاری از ایراد و تعرض مانده است. از این روی دادگاه با لحاظ مراتب دعوی حاضر را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۶۲ و ۶۵ و ۶۱ و ۵۹ از قانون مدنی ، و مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲و۵۱۵ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره۶۲۰مورخه ۱۳۷۶/۸/۲۰هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوای تقابل در هر دو دادخواست مطروحه به بطلان قراردادهای وقفی به شماره های ۹۶/۸۹۱۱۳۸ و ۹۶/۸۹۱۱۳۳ و ۹۶/۸۹۱۱۹۰ و ۹۶/۸۹۱۱۶۷ و ۹۶/۸۹۱۱۷۸ از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۵/۵۹۲/۹۵۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق سازمان *و مبلغ ۶/۸۷۳/۰۰۰ ریال در حق اقای خ. ا. م. و از باب تسبیب و حق الوکاله وکیل خواهان و نماینده حقوقی سازمان *وفق تعرفه قانونی که مورد اخیر دراجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد شد درحق خواهان های دعوای تقابل صادر نموده است اعضای دادگاه تجدیدنظر با عنایت به مراتب و ملاحظه محتوای پرونده ، شرح دادخواست تجدیدنظرخواهی ، و تبادل لوایح به عمل امده ، باتوجه به این که اولا: حسب نظریه کارشناس رسمی مضبوط در صفحه ۱۵۷ پرونده ، در وقف نامه ها ، شماره و *موقعیت و مساحت واحدها مشخص نشده و صرفا به شماره *اشاره شده است. در صورتی که طبق قراردادهای تنظیمی برای اشخاص غیر قبل از تنظیم وقف نامه های مورد نظر مساحت و شماره واحد و *کاملا درج شده است. مع الوصف با کیفیت مذکور حدود و ثغور واحد ها مشخص نبوده و بالتبع قبض و اقباضی هم عملا انجام نشده است. و علاوه بر ان تنظیم وقف نامه ها بیش از ۷ سال بعد از تنظیم سند رهنی شماره ۹۴۲۶۱ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ *و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ وقف شده است. و در نظریه تکمیلی کارشناس محترم رسمی اعلام گردیده است. که پلاک موصوف دارای دو فقره سند رهنی در نزد سازمان *اسکو بوده که منجر به صدور اجراییه شده است ثانیا: طبق فتوای ا. خ. ( ره ) در مسیله ۸ کتاب الوقف و اخواته ( تحریر الوسیله ، جلد دوم ، صفحه ۵۶ ) یکی از شرایط صحت وقف ، قبض است. ( یشترط فی صحه الوقف القبض و یعتبر فیه ان یکون باذن الواقف ) و همچنین طبق ماده ۵۹ قانون مدنی اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد ، وقف محقق نمی شود. و هر وقت به قبض داد ، وقف تحقق پیدا می کند بنابراین با افزودن استدلال های مذکور در مجموع دادنامه صادره را بر اساس موازین قانونی و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی تشخیص داده و با لحاظ این که ایراد و اعتراض موثری در جهت نقض ان ، از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نشده است. لذا ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. لکن به دلیل این که خسارات دادرسی موضوع محکومیت تجدیدنظرخواه ، ناشی از عمل مستقیم و بلاواسطه مشارالیه نبوده بلکه حاصل از عمل خود واقف بوده است؛ از این جهت اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و ضمن نقض این قسمت از دادنامه به استناد ماده ۱۹۷ و ماده ۳۵۸ از قانون مذکور ، حکم بر بی حقی خواهان های دعوی تقابل صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است
رییس و مستشاران شعبه *
س. م. م. ح. ن.
