رأی دادگاه بدوی

در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ خواهان ها: ۱ سازمان **ات با نمایندگی س. س. ۲مو.وفه حاج ع. ر. با وکالت س. ع. ح. د. به ترتیب نماینده حقوقی و وکیل سازمان **ات به طرفیت خواندگان: ۱س. ا. ب. ط. و ۴۶ نفر دیگر به شرح دادخواست تقدیمی و سازمان *به خواسته صدور حکم مبنی بر: ۱اثبات وقفیت پلاک های ثبتی ۲۴۳٫۴۴۲٫۳۴۲ و ۳۳۴ همگی *هر یک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲ابطال ان قسمت از عملیات ثبتی که منجر به ثبت *بنام ح. ه. ر. گردیده است ، مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳ابطال سند قطعی ۱۲۹۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱و سند ۱۳۰۱۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ و سند ۱۳۰۱۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ هر سه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۵۰ *و سند ۱۳۵۸۳۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۵۳ *هر یک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴ابطال ان قسمت از عملیات ثبتی که منجر به ثبت *بنام ح. ه. ر. و خانم ط. ه. ر. گردیده است ، مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۵ابطال اسناد قطعی ۲۹۰۷ مورخ ۹۱/۱۰/۲۶ و ۲۹۰۶ مورخ ۹۱/۱۰/۲۶ هر دو تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۴ *هر یک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۶ابطال بازداشت پلاک ثبتی ۳۴۲ *به سبب نامه شماره ۹۳۰۳۰۱۲۲۱۸۲۰۰۰۲۳۰ مورخ ۹۳/۹/۱ شعبه *ات مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۷ابطال ان قسمت از عملیات ثبتی که منجر به ثبت *بنام اقای ح. ه. ر. و خانم ط. ه. ر. گردیده است ، مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۸ابطال اسناد قطعی ۹۴۱۵۰ مورخ ۸۴/۹/۱۱ و ۹۶۸۶۷ مورخ ۸۵/۴/۷ و۱۲۹۲۳۰ مورخ ۹۳/۳/۸ هریک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۹ابطال ان قسمت از عملیات ثبتی که منجر به ثبت *بنام اقای ح. ه. و ر. و ط. ه. ر. گردیده است ، مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۱۰ابطال اسناد قطعی ۱۱۷۹۸ مورخ ۹۲/۵/۲۹ و ۱۲۹۲۶۹ مورخ ۹۳/۴/۲ و ۱۳۳۰۱۶ مورخ ۹۳/۱۱/۷ هر سه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵۰ *و سند قطعی ۵۱۷۷ مورخ ۹۳/۱۱/۱۵ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۱۰۱ *و سند قطعی شماره ۱۳۵۷۱۶ مورخ ۹۴/۷/۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۵۳ *، هر یک مقوم ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۱۱ابطال ان قسمت از عملیات ثبتی که منجر به ثبت *به نام اقای ح. ه. ر. گردیده است ، مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۱۲ابطال اسناد قطعی ۱۲۹۹۲۹ مورخ ۹۳/۱۰/۱۱ و ۱۳۰۱۳۷ مورخ ۹۳/۱۲/۶ و ۱۳۰۱۴ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ هر سه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۵۰ *و سند قطعی شماره ۱۳۵۷۱۶ مورخ ۹۴/۷/۹ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۵۳ *، هر یک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۱۳ابطال اسناد مالکیت پلاک های ثبتی ۲۴۳٫۴۴۲٫۳۴۲٫۳۳۴ و ۳۵۲ همگی *به نام م. حاج ع. ر. هریک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. ۱۴صدور سند پلاک های ثبتی ۲۴۳٫۴۴۲٫۳۴۲٫۳۳۴ و ۳۵۲ همگی *بنام موقوفه حاج ع. ر. ، هر یک مقوم به ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، در دادگستری شهرستان *ات اقامه دعوا نموده اند که رسیدگی به ان به شعبه *ات ارجاع گردیده است. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با حضور وکیل موقوفه و نماینده سازمان **تشکیل می شود. ، لیکن به لحاظ روشن نبودن وضعیت ابلاغ به تعدادی از خواندگان موجبات رسیدگی فراهم نگردیده و منتهی به تجدید وقت رسیدگی می شود. رییس سازمان **ات در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ طی شماره ۹۶/۴۷۳۷۱۰ ضمن معرفی نماینده حقوقی ان اداره ، اعلام داشته که با ارائه اصل وقفنامه از سوی یکی از ورثه واقف کاملا مشخص و مبرهن است.که پلاک ثبتی ۲۴۳ *و سایر پلاک های مندرج در ستون خواسته براساس وقف نامه مورخ ۱۶ شوال ۱۲۸۵ هجری قمری جملگی وقف بوده و عمل به وقف نیز شده است.و هر گونه ادعای مالکیت از سوی خواندگان مذ. مغایر با مقررات قانونی و شرعی می باشد. ا. از خواندگان به نام س. ا. ب. ط. در تاریخ ۹۶/۵/۲۴ با ارسال لایحه به دادگاه اجمالا بیان نموده است.که: ۱مطابق ماده ۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی ، در صورت عدم ارتباط کامل بین دعاوی متعدد ، باید از یکدیگر تفکیک و جداگانه رسیدگی شود. برهمین اساس اولا اینجانب در پلاک های ثبتی ۲۴۳ و ۳۴۲ مالکیت دارم. و سایر خواسته ها متوجه اینجانب نمی باشد. ثانیا با توجه به دستور فروش صادره از شعبه *ات در خصوص پلاک ثبتی ۲۴۳ که به تایید شعبه *رسیده است ، پلاک مذکور به موجب عملیات اجرایی به غیر واگذار شده است.و پلاک ثبتی ۳۴۲ نیز به موجب دستور شعبه *مزبور در بازداشت می باشد. برهمین اساس رسیدگی به خواسته خواهان در خصوص پلاک های ثبتی اخیرالذکر با توجه به لزوم نقض دستور و عملیات اجرایی قبلی ، تحت عنوان دعوی اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه مذکور می باشد. ۲کلیه املاک متنازع فیه دارای سابقه ثبتی بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون ثبت از طرف متصرفین بلامعارض ( مورث متصرفین فعلی ) مورد تقاضا قرار گرفته است.که پس از اگهی های ثبتی و تحدیدی هیچ گونه اعتراضی به ثبت ان ها نشده و کلیه تصرفات ( ماده ۳۵ قانون مدنی ) و مالکیت متقاضیان ثبت بلامعارض بوده است. همانطور که خواهان ردیف دوم و متصرفین اظهار می دارند ملک از ید متقاضیان ثبت به تصرف ان ها رسیده است.که با توجه به عدم وجود ناقل قانونی ، غیر ماذون بودن تصرفات ایشان محرز است.که مطابق مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی ایشان نمی توانند از تصرفات غیر ماذون خویش ، تحت عنوان عمل به وقف یاد کنند. لذا با عنایت به مراتب: اولا دعوی مطروحه صرف نظر از کذب و بی اساس خواندن ادعای وقفیت خواهان ، بر فرض ثبوت اثر قانونی ندارد. و مطابق بند ۷ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی ، دعوا مردود است. ثانیا سایر خواسته های مطرح شده توسط خواهان که تحت عنوان ابطال عملیات ثبتی می باشد. ، مربوط به اعتراض نسبت به ثبت املاک می باشد. که طبق بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک می بایست رسیدگی شود. ثالثا مطابق مادتین ۱۶ و ۲۴ قانون ثبت دعوای مطروحه خارج از موعد قانونی اقامه شده و مطابق بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون مرقوم خواهان حقی برای طرح دعوا ندارد. ۳خوانده ردیف ۴۶ بنام م. ر. ن. در قید حیات نبوده که از موجبات عدم استماع دعوا می باشد. ۴خوانده ردیف ۳۵ بنام م. ه. س. صغیر و فاقد ولی یا قیم قانونی می باشد. و خواهان محترم می بایست دادستان را به عنوان قیم ایشان طرف دعوا قرار می دادند. برهمین اساس تقاضای اعمال ماده ۵۶ قانون امور حسبی می شود. ۵خواسته در خصوص اثبات وقفیت می باشد. و می بایست بابت هر پلاک ثبتی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی مطرح گردد. که رعایت نشده است.و برخی از مالکین طرف دعوی قرار نگرفته اند. ( مالکین به موجب اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ۳۵۰ و ۵۶۴ *) ۶خواهان ها دعاوی متعددی را علیه اینجانب مطرح نموده اند که پس از مدتی نسبت به استرداد دعوا اقدام می نمایند و باعث خسارت مادی و معنوی می شوند. لذا مطابق ماده ۱۰۹ قانون ایین دادرسی مدنی تقاضای اخذ تامین از خواهان ها جهت جبران خسارات احتمالی را دارد. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۹با حضور وکیل موقوفه س. ع. ح. و نماینده سازمان *س. س. س. تشکیل می شود. که نماینده اوقاف همان لایحه قبلی را با همان مضمون به دادگاه ارائه می کند ، لیکن مجددا به دلیل اشکالاتی که در ابلاغ اخطاریه ها وجود داشته موجبات دادرسی فراهم نبوده و رسیدگی موکول به وقت دیگری می شود. در تاریخ ۹۶/۷/۱۹ وکیل موقوفه حاج ع. ر. با ارائه وقف نامه و نظریه اداره سازمان *جهت حفظ حقوق موقوفه و جلوگیری از بیع مال وقف ، درخواست صدور دستور موقت در خصوص منع نقل و انتقال پلاک ثبتی ۲۴۳ *بزرگ را می کند. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ با حضور وکیل خواهان س. ع. ح. د. و تعدادی از خواندگان م. و ق. و م. همگی ه. و ع. ا. م. ی. ش. و نماینده سازمان *. ر. ف. تشکیل می گردد. نماینده سازمان *نیز با تقدیم لایحه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۷ که درواقع تکرار مضمون لایحه قبلی است ، در دادگاه حاضر می شود. در اثنای جلسه دادگاه نیز تعدادی از خواندگان بنام های ز. و ط. و ص. ه. ر. حضور پیدا می کنند. ابتدا وکیل خواهان یعنی موقوفه حاج ع. ر. اظهار می دارد. که دعوا به شرح دادخواست تقدیمی است. پلاک های موضوع خواسته تاکنون در تصرف متولی موقوفه ، اقای م. ه. بوده است.و عمل به وقف شده است. چون اصل وقف نامه در اختیار متولی نبوده است ، نتوانسته سند مالکیت مورث را بگیرد و اصل وقف نامه در ید یکی از ورثه بوده است. متولیان ع. و ع. ا. ه. در سابق بوده اند و از همان زمان عمل به وقف شده است.و تحت تصرف متولیان بوده است. هم باغ و هم گندم بوده است.و قسمتی دایر شده است.و تقاضا دارم. در خصوص عمل به وقف نیز تحقیقات محلی صورت بگیرد. نماینده سازمان *در پاسخ به این سوال دادگاه که در پاسخ استعلام قید شده ، اگهی نوبتی چنانچه نشر شده باشد. ، در دسترس نیست ، یعنی چه؟ اظهار می دارد. اگر تحدید حدود پلاک انجام گرفته باشد. ، اگهی نوبتی هم منتشر شده است.و چون پرونده قدیمی است ، به دلیل عدم وجود سوابق این چنین قید می کنند. درادامه وکیل موقوفه اظهار می دارد.؛ واقف حاج ع. ر. است. چون وقف مربوط به سال ۱۲۸۵ قمری است ، اسناد مالکیت در ید موکلین نیست ، اما تحقیق محلی حاکی از انست که ملک متعلق به حاج ع. ر. بوده است. محل در ید متولی بوده و به کسی اجاره داده نشده است. خواندگان حاضر در جلسه بیان داشته اند که ملک های موضوع خواسته وقف می باشند و تاکنون عمل به وقف شده است.و وقف نامه را قبول داریم. تقاضای صدور حکم به پذیرش خواسته خواهان را داریم. مجددا وکیل موقوفه اظهار می دارد. که متولی و واقف از مقررات ثبتی اطلاع نداشته اند و تقاضا دارم. به این موضوع توجه شود. و تشریفات ثبتی به موجب اگهی شده است. لذا بعلت عدم اطلاع ، تقاضا دارم. این موضوع مورد لحاظ قرار گیرد. در تاریخ ۹۶/۸/۱۰ احد از خواندگان بنام س. ا. ب. ط. با ارسال لایحه مجدد اجمالا بیان داشته است.که: ۱همان طوری که خواهان نیز معترف بوده ، املاک متنازع فیه همگی دارای سابقه ثبتی بوده و از طرف متصرفین بلامعارض مورد ثبت قرار گرفته است.که در وضعیت ثبتی مورد تصدیق سازمان *قرار گرفته است. ۲مطابق اظهارات خواهان تمامی املاکی که مورد ادعای ایشان است.در ید مالکانه متقاضیان ثبت قرار داشته و ایشان هیچ گونه دلیلی در خصوص وجود ناقل قانونی که تجویزکننده تصرفات ایشان یا عمل به وقف باشد. ، ارائه نداده اند. ۳درمورد اموال ، اصل بر مالکیت است.نه وقفیت ، بنابراین بقای ایادی متصرفین به عنوان مالکیت و استمرار ان ، دلیل بر ملک بودن املاک متنازع فیه است. براساس اصل استصحاب نیز مالکیت سابق مقدم بر ادعای وقفیت مال می باشد. ۴وقفیت عنوان طاری می باشد. که نیاز به اثبات قانونی دارد. ، به ویژه انکه مطابق اظهارات خواهان ، هیچ گونه سابقه وقفیت ، تولیت یا قرارداد اجاره در سازمان *وجود ندارد. که با ادعای خواهان مبنی بر عمل به وقف در طول سالیان متمادی در تعارض بوده و ناقض ادعای ایشان می باشد. علی الخصوص که در دفتر ثبت رقبات سازمان *، نیز چنین املاکی تحت عنوان رقبه به ثبت نرسیده است. ۵خواهان تمسک به تحقیق محلی دارد. که بسیار مزحک است ، زیرا تحقیق در خصوص صحت عقد وقف به نحو صحیح و حصول قبض که مربوط به ۱۵۰ سال پیش است ، امری غیرممکن می باشد. و با اظهارات شهود یا اهالی محل می توان یقین حاصل نمود. همچنین با وجود شهود محلی در خصوص کذب بودن ادعای خواهان ، تعارض دلایل ایجاد خواهد شد. ۶ادعای وقفیت در خصوص این املاک قبلا در محاکم متعددی مطرح شده است.که حکم به رد وقفیت صادر شده است. دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شعبه *و دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ شعبه *) ۷صرف نظر از موارد قبلی ، اصالت وقف نامه استنادی از هر جهت محل تردید می باشد. و قابلیت استناد ندارد. و خواهان دلیلی درخصوص مالکیت واقف فرضی و ارتباط وقف نامه و املاک مورد ادعا ارائه نداده اند. در تاریخ ۹۶/۸/۲۳ وکیل موقوفه حاج ع. ر. در پاسخ به لوایح ۹۶/۵/۲۴ و ۹۶/۸/۱۰ احد از خواندگان س. ا. ر. ب. ط. لایحه ای تقدیم نموده که اجمالا حاکی است: ۱ایراد ماده ۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی ( تفکیک دعاوی از یکدیگر ) . بی شک تمامی دعاوی ناشی از یک وقف نامه در ارتباط کامل با هم می باشند و مانعی در رسیدگی توامان دعاوی وجود ندارد. و از صدور ارای متهافت و اطاله رسیدگی جلوگیری می کند. ۲واگذاری و یا بازداشت برخی از پلاک ها مانع رسیدگی نمی باشد. ۳اظهارنظر در خصوص این که پلاک های تعرفه شده جزو وقف نامه می باشند یا خیر ، نیاز به ارجاع به کارشناسی دارد. و در صورت صحت ، تصرفات موقوفه و عمل به وقف نیاز به اذن از کسی ندارد. لذا استدعای صدور قرار کارشناسی دارم. ۴خوانده محترم در جایی از لایحه موضوع را مشمول بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک و در صلاحیت هیات نظارت دانسته ( اختلاف اشخاص با سازمان *) و در جای دیگر موضوع را مشمول مواد ۱۶ و ۲۴ قانون ثبت دانسته است. زمانی مشمول ماده ۲۴ ثبت می گردد. که ۹۰ روز از تاریخ نشر اولین اگهی نوبتی سپری شده باشد. نظر به استعلامات ثبتی ، اگهی نوبتی وجود ندارد. و دادگاه ها مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشند. ۵تمامی پلاک های تعرفه شده در تصرف موقوفه می باشد. و تا زمان حاضر عمل به وقف صورت گرفته است.و تنها *از ۱۰۱ اصلی از تصرف موقوفه خارج شده است.و دادخواهی حاضر نیز به نوعی برای جلوگیری از تکرار فروش مال موقوفه و بی اثر کردن این قبیل اقدامات است. ۶دلایل متعددی ازجمله: ۱اصل وقف نامه ۲نظریه شماره ۹۶/۱۰۰۵۰۱۹۱۰۰۰۰۰۰/۹ سازمان *مبنی بر وقفیت ۳نظریه شماره ۹۵/۱۰۰۵۰۱۹۱۰۰۰۰۰/۸ سازمان *مبنی بر تولیت در خصوص وقف نامه حاضر ۴سوابق عمل به وقف و موقوفه در سازمان *که همگی نشان از وقفیت پلاک های تعرفه شده دارد. ۷با توجه به تاریخ وقف نامه که مربوط به سال ۱۲۸۵ می باشد. ، در حال حاضر مطالبه دلیل مالکیت متولی ، تکلیف مالایطاق است. در ان زمان سازمان *موجودیت نداشته تا بتوان سند رسمی مالکیت تقدیم دادگاه کرد. لذا استدعا دارد. دادگاه اقدام به صدور قرار جهت تحقیقات محلی نماید. صحت قول و عمل مومن و وقف نامه و عمل به ان در این سال ها همگی نشان از وقفیت دارد. در ان زمان به علت نبود تشکیلات و نظامات دولتی ، وقف نامه توسط فقها و روحانیون انشا و توشیح می شد که در ان زمان کارشناسان این امور بوده و تمامی جوانب فقهی و شرعی را رعایت می کردند. که وقف نامه حاضر نیز از این قاعده مستثنا نیست. لذا بدوا استدعای ارجاع امر به کارشناس دادگستری جهت تطبیق محدوده پلاک های تعرفه شده و سپس صدور حکم طبق ستون خواسته را دارم. در تاریخ ۹۶/۸/۲۴ احد از خواندگان بنام م. ر. ن. ( ردیف ۲۰ ) با تقدیم لایحه ای خلاصتا چنین بیان داشته که: ۱وقف نامه مربوط به ۱۵۴ سال قبل است.و اثر انگشت و مفاد ان شدیدا مورد تردید است.و چنین وقف نامه ای که دارای اصل نیز نمی باشد. ، اصالت و قابلیت استناد ندارد. ۲املاک مزبور دارای درخواست ثبت ان هم از طریق مرحوم ح. ( پدربزرگ ) و ط. ه. ر. ( مادربزرگ ) متولی ادعایی می باشد. و در تصرف ابا و اجداد مادری اینجانب بوده است. در مقام شک وتردید نیز اصل بر مالکیت است. ۳بر فرض محال که وقف نامه مزبور صحیح می باشد. ، تردیدی وجود ندارد. که اراضی مزبور به تصرف و قبض وقف داده نشده ، زیرا اگر به تصرف و قبض داده شده بود ، چگونه توسط اجداد اینجانب درخواست ثبت ان ها به عنوان مالکیت اراضی مزبور داده شده است. درنتیجه وقفی محقق نشده و ادعای خواهان محکوم به بطلان است. ۴اگر اراضی اشاره شده وقف بوده ، چگونه جد و جده ی اینجانبان درخواست ثبت ان ها را به عنوان ملک شخصی کرده اند و پلاک ثبتی نیز برای ان ها صادر شده است. ۵مطلب قابل توجه دیگر که در تعارض با ادعای خواهان ها می باشد. ، تکذیب موقوفه بودن اراضی مورد اختلاف توسط پدر متولی ادعایی و سایر وراث مرحومان ح. و ط. ه. ر. به شرح مندرج در پاسخ استعلام ثبتی مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ به شعبه *ات می باشد. ۶شخص متولی و سایر وراث که سالیان متمادی اراضی مذکور را به عنوان ملک شخصی در تصرف داشته اند ، اگر ان را موقوفه می دانستند ، به چه دلیل به ادارات ثبت و اوقاف وقفیت ان را اعلام نکرده اند. ۷باتوجه به دادنامه شماره *مورخ ۹۵/۴/۲۱ صادره از شعبه *که نسبت به ادعای وقفیت پلاک ثبتی ۲۴۳ *رسیدگی و عدم وقفیت ان احراز گردیده است. دادگاه در تاریخ ۹۶/۹/۱۲ با توجه به تودیع خسارات احتمالی ( وثیقه ملکی ) نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال پلاک ثبتی ۲۴۳ *صادر می کند. دادگاه در تاریخ ۹۶/۹/۲۰ نسبت قرار ارجاع امر به کارشناس جهت مطالبه پرونده و رویت اصل وقف نامه و سایر مدارک طرفین و تعیین قدمت وقفنامه صادر می کند. کارشناس منتخب در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ طی شماره ح ۹۶۰۱۵۱/۱ پس از ذکر مقدمه ای درباره اجرای کارشناسی ، نظریه خود را این گونه بیان نموده است: با بررسی های فنی به عمل امده بر روی الیاف کاغذ و جوهر نوشتجات متن وقف نامه مورد ادعای فوق الذکر و با عنایت به نوع کاغذ و قدمت ان و نوع جوهر به کار رفته در تحلیل مندرجات و اثار امهار مذکور و نحوه و سبک و سیاق نگارش وقف نامه مورد ادعا و با توجه به نشر و نفوذ جوهر و بازتاب های نوری حاصله و عکس العمل جوهر در مقابل انواع نورهای منعکس شده به مستند مذکور در جمع بندی ، به نظر اینجانب وقف نامه موصوف از عمر و قدمت متقارن با تاریخ ۱۸ شوال ۱۲۸۵ هجری قمری مندرج در ان برخوردار بوده و دارای قدمتی در حدود یکصد و پنجاه سال می باشد. در تاریخ ۹۶/۱۱/۸ احد از خواندگان بنام س. ا. ب. ط. در خصوص نظریه کارشناسی لایحه ای داده بدین مضمون که: ۱ارجاع وقف نامه استنادی جهت تعیین قدمت به کارشناس رسمی در شرایطی که دلیل مالکیت واقف به اثبات نرسیده ، تاثیری در روند رسیدگی ندارد. ۲اثبات وقفیت منوط به مالکیت واقف ، اثبات وقوع عقد صحیح و قبض می باشد. و خواهان صرف نظر از ارائه دلیل مالکیت واقف می بایست انتساب سند به واقف را به اثبات برساند. ۳مطابق استعلامات ثبتی واصله ، کلیه مالکین طرف دعوا قرار نگرفته اند. در *به دلیل عدم ذی نفعی خواندگان و در خصوص *از ۱۰۱ به دلیل عدم طرف دعوا قرار دادن کلیه مالکین مشاعی قابلیت استماع ندارد. ابطال سند مالکیت موکول به صدور رای نهایی در مورد وقفیت و دعوا به طرفیت مالک است. ( نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۲ ) احد از خواندگان به نام م. ر. ن. با ارائه استشهادیه ای در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ اجمالا بدین موضوع اشاره دارد. که بعد از فوت ح. و ط. ه. ر. از نسل حاج ع. ر. ا. ذ. ( د. فرزند پ. ) از تقسیم ارث با خواهرانشان ( ۶ خواهر ) امتناع ورزیدند و در جهت توجیه ان مدعی شدند که تمامی ماترک وقف اولاد ذکور است. سپس خوانده مذ. به نظریه کارشناس اعتراض نموده و تقاضای ارجاع به هیات سه نفره را نموده است. سرانجام دادرس شعبه *ات در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ طی دادنامه شماره *با در نظر گرفتن اعتبار اسناد رسمی صادرشده به نام افراد در ارتباط با پلاک های ثبتی متنازع فیه و انجام تشریفات ثبتی اعم از ثبت اظهارنامه و اگهی منتشر شده ثبتی و تحدید حدود و عدم اعتراض به ان از ناحیه متولی وقف ، ضمن عدول از نظر کارشناس ، با توجه به این که مطابق با مواد ۱۱ و ۱۶ و ۲۴ قانون ثبت مهلت اعتراض به ثبت املاک پایان یافته است.و به لحاظ این که دعوا مطابق قانون اقامه نشده است ، قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید. در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۳ سازمان *به نمایندگی س. س. س. و موقوفه حاج ع. ر. با وکالت س. ع. ح. د. از دادنامه صادره دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی می کند که پس از تبادل لوایح مربوط به تجدیدنظرخواهی ، شعبه *در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ به موجب دادنامه شماره *با این استدلال که اولا استدلال های به عمل امده در دادنامه تجدیدنظر خواسته اقتضای صدور رای ماهیتی را داشته است. ثانیا استناد به مهلت های مقرر در قانون ثبت ، جهت اعتراض به ثبت و یا تحدید حدود می باشد. و با فرض ثبت ملک و صدور اسناد مالکیت ، مانعی جهت طرح دعوی مبنی بر ابطال نقل وانتقالات بعدی وجود نخواهد داشت ، ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته ، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می کند. وکیل م. ر. در ۹۸/۳/۱ با تقدیم لایحه ای اجمالا بیان داشته است.که مستند دعوا وقفنامه ای با قدمت ۱۵۰ ساله است.و نزد علمای همان زمان تنظیم شده و در متن ان به قبض و اقباض صراحتا اشاره شده است.و مصرف تعزیه داری حضرات چهارده معصوم علیهم الصلاه والسلام و سایر انبیا و شهدا خصوصا حضرت خ. ا. ع. حضرت س. علیه التحیه و الثنا بیان شده که در تصرف متولی بوده و عمل به وقف صورت می گیرد. فقط *در سازمان *به عنوان طلق ثبت شده و در سال ۹۶ از تصرف متولی خارج شده است. تعداد ۲۳ نفر از خواندگان نیز بر ادعای وقفیت صحه گذاشته اند ( پیوست ۳ ) طبق استفتا از مراجع ، ثبت ملک به عنوان طلق باعث خروج از وقفیت نمی شود. و طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، اب و اراضی مصوب ۶۳/۱/۲۷ کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورت مالکیت درامده باشند ، به وقفیت خود برمی گردد. و اسناد مالکیت صادره باطل و از درجه اعتبار ساقط است. رای وحدت رویه ۱۶۵۳ مورخ ۱۳۴۰/۵/۱۰ دیوان عالی کشور اشعار می دارد.: ماده ۲۲ قانون ثبت ناظر بر ملکی است.که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد. و هم چنین انتقالی که موافق قانون صورت گرفته باشد. طبق ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی نیز مفاد اسناد رسمی درصورتی معتبر است.که مخالف قانون نباشد. لذا ماده ۲۲ قانون ثبت در دعوای حاضر فاقد کارکرد است. دادگاه بدوی در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۰ طی دادنامه شماره *با تمسک به قاعده ید و اماره تصرف و لزوم قبض و اقباض عملی برای صحت وقف و عینی بودن عقد وقف و جریان اصل مالکیت در صورت اختلاف در ملکیت و وقفیت و حقوق مکتسبه مردم ، حکم به بطلان تمامی دعاوی از جمله اثبات وقفیت پلاک های متنازع فیه و سایر دعاوی ستون خواسته صادر می کند. مجددا موقوفه حاج ع. ر. با وکالت س. ع. ح. د. در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ از دادنامه بدوی فوق الذکر تجدیدنظرخواهی می کنند که پس از انجام تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی ، سرانجام شعبه *با استناد به دلایلی همچون عدم تحقق وقف قبل از قبض و تصرف موقوف علیهم ، جریان اصل مالکیت در صورت تردید در وقفیت مال و اخذ سند مالکیت توسط عده ای از تجدیدنظر خواندگان و قدمت تصرفات انان ، طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواهان ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. متعاقب ان ، سازمان *با نمایندگی حقوقی م. ا. ن. ا. و موقوفه حاج ع. ر. با وکالت س. ع. ح. د. هر کدام به طور جداگانه از دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر به شرح فوق فرجام خواهی نموده اند. سازمان **ات و رودبار قصران طی لایحه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۰ اعتراضات فرجام خواهی را بیان نموده که ماحصل ان این است.که: ۱در رسیدگی ها وقعی به وقف نامه نهاده نشده و به مندرجات ان از جمله صراحت انکه قبض و اقباض صورت گرفته ، توجه نشده است. ایا تایید ایت الله حاج م. ک. کفایت نمی کند. حتی اگر تصرف و یا درخواست ثبتی در ۶۶ سال بعد ( ۱۳۱۳ ) صورت گرفته باشد. خللی به عقد وقف وارد نمی کند. درخواست ثبت در ان زمان به منظور تغییر موضوع وقفیت و با قصد سو انجام نگرفته؛ زیرا عمل به وقف ادامه داشته و هم اکنون نیز انجام می شود. ۲بارها طی لوایح متعدد به تصرف موقوفه در پلاک های ثبتی موضوع دعوا تاکید شده است.و تقاضای قرار تحقیقات محلی و ارجاع امر به کارشناسی شده است ، اما در رسیدگی ها با نادیده گرفتن مراتب اقدام به صدور حکم نموده اند. ۳ از تاریخ وقف نامه تا زمان حاضر ، عمل به وقف زیر نظر سازمان *محل صورت گرفته و عواید ان در ماه محرم صرف عزاداری سیدالشهدا گردیده و هم اکنون پلاک های ۳۳۴٫۳۴۲٫۴۴۲ و ۳۵۲ در تصرف موقوفه می باشند و فقط *در سال ۹۶ طی دستور فروش صادره از شعبه *از تصرف موقوفه خارج شد. پس از تصویب قانون ثبت و اجباری شدن ثبت املاک ، متولی وقت اقدام به ثبت پلاک های موقوفه به عنوان طلق می کند که البته این اقدام جهت حفظ و ادامه استیلا بر موقوفه بوده و همچنان عمل به وقف ادامه داشته است. متاسفانه همین اقدام باعث می شود. که تعدادی از افراد در نسل های بعدی از این اشتباه سواستفاده نموده و نقل وانتقالات مشاعی را بر روی برخی پلاک ها انجام دهند. لازم به ذکر است.صرفا تعدادی از فرجام خواندگان مدعی عدم وقفیت هستند و قسمت قابل توجهی از انان به وقفیت پلاک های موضوع دعوا اقرار و اعتراف دارند. این که درخواست ثبت انجام تشریفات ثبتی را تصرف اشخاص غیر از موقوفه تلقی کرده اند ، در تمام مراحل رسیدگی توجهی به وقف نامه نشده است؛ زیرا عقد وقف در سال ۱۲۸۵ هجری قمری ( ۱۲۴۷ شمسی ) یعنی ۶۶ سال قبل از درخواست ثبت و تشریفات ثبتی با نظارت علما و مراجع تقلید صحیحا واقع شده و به تایید ایت الله م. ک. نیز رسیده است.و ممهور به مهر ایشان می باشد. وکیل فرجام خواه دیگر پرونده یعنی م. حاج ع. ر. طی لایحه مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ که پیوست فرجام خواهی خود نموده است ، مضمونا همان موارد لایحه فرجام خواهی سازمان *را تکرار نموده که از گزارش تفصیلی ان پرهیز می شود. ا. از خواندگان به نام س. ا. ب. ط. طی دو فقره لایحه مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ و *به طور جداگانه به هر دو فرجام خواهی پاسخ داده که با توجه به مفاد لوایح قبلی وی و صرف نظر از موارد تکراری ، موارد مهم دفاعیات وی عبارت اند از: ۱اقای م. ه. ر. در سودای تصاحب املاک متنازع فیک اقدام به اخذ نظریه از اداره تحقیق مبنی بر تولیت موقوفه ای می نماید. که: ۱واقف مجهول الهویه و فاقد وجود خارجی است.۲واقف فرضی فاقد مالکیت و یا سابقه تصرف در موقوفه بوده است.۳دلیل قاطع بر اصالت وقف نامه وجود نداشته است.۴حصول قبض و تحقق وقف واقع نشده است.۵پرونده اوقافی و یا رسید مصرف برای موقوفه وجود نداشته است. در ذیل نظریه اداره تحقیق اعلام گردیده که وقفیت املاک مورد ادعا در صلاحیت دادگاه محل می باشد. که این امر ناشی از فقدان سابقه امر در سازمان *عمل به وقف می باشد. ۲دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر قطعی می باشد. و امکان فرجام خواهی وجود ندارد. ۳فرجام خواهی به طرفیت کلیه اصحاب دعوا مطرح نگردیده است.و یک نفر از اصحاب دعوای مندرج در دادخواست اولیه طرف دعوا قرار نگرفته است.۴دعوای مطروحه نسبت به سازمان *به جهت عدم اعتراض قطعی شده است.۵تشخیص وقفیت و ابطال اسناد مالکیت در صلاحیت دادگاه است.و نظریه کمیسیون تحقیق اوقاف صرفا در خصوص تعیین تولیت می باشد. ۶املاک متنازع فیه مطابق ارای متعدد دارای اسناد مالکیت هستند و در تصرف اشخاص متعدد می باشد. و تقاضای ثبت ان ها نیز به عنوان ملک طلق صورت گرفته است.۷اصرار بی پایه و اساس فرجام خواه مبنی بر وقوع اشتباه در ثبت املاک بی پشتوانه بوده و دلیلی ارائه نکرده اند. ۸شهادت شهود در خصوص صحت وقف و قبض ان به لحاظ عدم کفاف سنی شهود فاقد شرایط است.۹ ادعای فرجام خواه مبنی بر تایید دعوی مطروحه از سوی برخی از اصحاب دعوا ، اولا این اقرارنامه مورد تردید است.و ثانیا منتسب به اشخاصی است.که مالکیت خود را از املاک متنازع فیه انتقال داده اند و به قصد اضرار به غیر تنظیم شده است.۱۰استناد وکیل فرجام خواه به استفتایات یک طرفه بوده و دلالت بر عجز ایشان از ارائه دلایل متقن حقوقی و فقهی است. ۱۱برخلاف تصور وکیل فرجام خواه دادگاه بدوی و تجدیدنظر تکلیفی در خصوص تحصیل دلیل به نفع فرجام خواه نداشته اند؛ لذا عدم اجابت درخواست کارشناسی و یا تحقیقات محلی در خصوص بررسی تحقق امری که حسب ادعای ایشان مربوط به ۱۵۰ سال پیش است ، صرف نظر از عدم حصول یقین ، مالا اطاله دادرسی را موجب می شود. سرانجام پس از انجام تبادل لوایح مربوط به مرحله فرجام خواهی ، پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.که هیات این شعبه طی دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.: با توجه به مندرجات دادخواست اولیه و خواسته های فرجام خواهان و مستندات دعوی و اظهارات و مدافعات طرفین در جریان رسیدگی ، دادنامه های صادره از محاکم از حیث رسیدگی و رعایت مقررات قانون ایین دادرسی مدنی و امعان نظر در ادله اثبات دعوی و نحوه رسیدگی به جهات ماهوی قضیه مطروحه مواجه با اشکال و نهایتا نقایص قابل توجه است: ۱بموجب ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی خوانده ضمن پاسخ گویی از دعوی حق ایرادات مفروض را دارد. و دادگاه طبق ماده ۸۸ ان قانون باید درباره ایرادات حسب مورد اظهارنظر قضایی کند:الفبعضی خواندگان ایراد کرده اند که یکی از خواندگان م. ر. ن. فوت شده بوده و علیه میت طرح دعوی شده است.یا م. ه. خوانده دیگر صغیر است. ب. اد شده است.که به بعضی پلاک های ثبتی مورد خواسته خواهان ها قبلا رسیدگی و طبق احکام صادره از شعب ۱۸ و ۴۹ دادگاه تجدیدنظر سازمان *رای به عدم وقفیت صادر گردیده است.این ایراد هم مستلزم بررسی و اظهارنظر بوده است. ۲اصل ادعای خواهان های بدوی ، وقفیت تعدادی پلاک *به شرح مندرج در دادخواست بدوی است.و برای اثبات ادعای خود به وقف نامه قدیمی عادی مورخ ۱۶ شوال ۱۲۸۵ هجری قمری و در جریان رسیدگی به تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس و عمل به وقفیت استناد کرده اند و مکرر اضافه می کنند که موقوفات تا سال ۱۳۹۶ در تصرف موقوفه بوده و عمل به وقف می شده است.جهت وقف هم مصارف تعزیه حضرات معصومین و خصوصا خ. ا. ع. علیهم السلام می باشد. تعدادی از خواندگان در جلسه دادگاه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ ( پنج نفر ) و بقیه طی نوشته ای که حسب ادعای وکیل موقوفه ۲۶ نفر می شوند وقفیت پلاک ها را تایید کرده اند. ۳اصل وقف نامه به دادگاه ارائه شده و برای احراز اصالت ان دادگاه نظر کارشناس متخصص خط و کاغذ را جلب کرده و نظریه واصله کارشناس به شرح برگ ۲۹۶ پرونده حاکی از اصالت ان است. در وقف نامه مورخ ۱۶ شوال ۱۲۸۵ هجری قمری هویت واقف و مشخصات قدیمی موقوفات به تفصیل امده است. ب. با خود واقف تصریح گردیده است. وقف نامه صراحت دارد. که قبض و اقباض موقوفات محقق و به گواهی مسجلین حواشی وقف نامه هم که از اهل علم و فقاهت بوده اند ، رسیده است. وقتی واقف متولی شده قبض و اقباض فیزیکی و یدی شرعا و قانونا محقق و بلا منازع تلقی می گردد. دیگر محل خدشه نیست.۴حسب مندرجات در متن پاسخ واصله از سازمان *( برگ ۲۷۰ پرونده ) گزارش شده است.که ح. ه. طی شماره ی ۱۵۰۳۷ ۱۳۳۴/۸/۲۸ با تسلیم وقف نامه مراتب وقفیت پلاک ها را به سازمان *اعلام داشته است.و دلیل سابقه اعلام وقفیت است. سازمان *باید در اقدامات و عملیات ثبتی ان را در نظر می گرفت ۵خروج موقوفات از تصرفات متولی وقف یا قصور و تقصیر وی در نگهداری ان ها نمی تواند نافی وقفیت باشد. همچنین است.هرگونه سندسازی و یا ثبت و انتقال ان ها طبق قوانین موضوعه و موازین شرعی فاقد ارزش قانونی و شرعی است.۶دادگاه ها به ادله اثبات موقوفه رسیدگی نکرده اند؛ از جمله ی ان ها صدور قرارهای تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس ثبتی است: الفچون ادعای خواهان ها این بوده و هست که از تاریخ وقف به نیات واقف عمل می شده و موقوفات در اختیار متولی بوده است.و ان مستلزم تحقیق محلی از اهالی معتمد محل و مطلعین متدین است.و باید به نحو دقیق انجام می گرفت و طبق ماده ۲۴۹ به بعد از قانون ایین دادرسی مدنی عمل شود. و اگر خواندگان هم گواهانی دارند در محل تعرفه کنند. بجلب نظر کارشناس متخصص حدود ثبتی و تفسیر عکس های هوایی و عنداللزوم کارشناس کشاورزی ضروری است.تا کارشناس ، پرونده ثبتی را بررسی و سوابق و مدارک باقیمانده راجع به وقف را ملاحظه و حدود پلاک های مورد ادعا را در رابطه با پلاک اصلی به شرح مندرج در وقف نامه معین و کروکی ان را ترسیم کند سپس حدود قدیمی مندرج در وقف نامه را با وضع فعلی تطبیق و قلمرو ان ها را معین نماید. تا محدوده اصلی پلاک ها قدر متیقن در زمان وقف معلوم گردد. و در این رابطه عنداللزوم از شخص کارشناس تفسیر عکس های هوایی می تواند استفاده کند. و دستورات مقرر ماده ۲۵۷ به بعد از قانون ایین دادرسی مدنی رعایت و حقوق اصحاب دعوی مدنظر باشد. ۷مقارن رسیدگی به جهات یادشده به دلایل و مستندات فرجام خواندگان رسیدگی و با امعان نظر به جمیع مدافعات طرفین و نتیجه حاصله از تحقیقات معموله و کفایت ان ، سپس طبق قوانین موضوعه مبادرت به صدور رای شود. نظر به مراتب مرقومه دادنامه فرجام خواسته مستندا به بندهای ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون یادشده نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به دادگاه صادرکننده رای محول می گردد. پس از اعاده ی پرونده دادگاه تجدیدنظر با توجه به دو فقره ایرادات اول در رای دیوان کشور مبادرت به صدور دادنامه فرجام خواسته مبنی بر نقض دادنامه بدوی و قرار رد دعوی صادر می کند. سپس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ موقوفه حاج ع. ر. با وکالت س. ح. د. از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ صادره از شعبه *فرجامخواهی می کند. وکیل فرجام خواه ضمن ارائه گردشکاری از پرونده ، به اختصار دلایل فرجام خواهی خود را این گونه تبیین نموده است؛ در دادنامه صادره دو سبب موجب صدور قرار رد شده است: ۱خوانده خانم م. ر. ن. در زمان طرح دعوی بدوی فوت نموده بود و دعوا علیه میت طرح گردیده است. این در حالیست که اولا: طبق استعلام های ثبتی ، خانم مزبور تمامی سهم خود را در پلاک های موضوع دعوا انتقال داده و پیش از فوت هیچ مالکیتی نداشته است. ثانیا: طبق گواهی حصر وراثت ، نام های ورثه ان مرحوم به ترتیب در ردیف های ۲۰٫۲۱٫۲۲٫۲۳ و ۲۴ دادخواست بدوی قید گردیده و جالب انکه در دادنامه فرجام خواسته نیز به ترتیب نام انها در ردیف ۲۳٫۳۴٫۳۵ و ۲ امده است. ۲خانم م. ه. ( ا. از خواندگان ) صغیر است.و دعوا به طرفیت صغیر قابل پذیرش نیست و می بایست علیه ولی یا قیم اقامه می گردید؛ در حالی که در دادخواست بدوی قیم ایشان به عنوان خوانده ردیف ۳۶ طرف دعوا قرار گرفته است. نکته قابل توجه اینکه ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی هیچ ارتباطی به موضوع حاضر ندارد. و قرار رد دعوای صادره با هیچ یک از شقوق ماده ۸۴ قانون مرقوم منطبق نیست. علاوه بر این بر فرض محال که ایرادها را موجه بدانیم ، دعوا قابل تفکیک بوده و شعبه دادگاه تجدیدنظر می توانست نسبت به دیگر تجدیدنظرخواندگان و سهام ایشان وارد رسیدگی شود. و نسبت به اشخاص مزبور قرار مقتضی صادر نماید. استدعای نقض دادنامه صادره از شعبه *می باشد. و مدعی شده که برای ا. از خواندگان محجور در زمان تقدیم دادخواست ، قیم تعیین نشده بوده و محجور در تمامی پلاک های مورد دعوا ، مالک رسمی بوده و تمامی مالکین رسمی و یا قائم مقام قانونی ان ها طرف دعوا قرار نگرفته است. پرونده پس از جری تشریفات قانونی و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی فرجامی به این شعبه ارسال گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ح. ن. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

تاریخ ابلاغ دادنامه ی فرجام خواسته به فرجام خواه نامعلوم است.و گواهی نشده و سابقه ان هم پیوست نگردیده است.علیهذا پرونده اعاده می شود. تا اولا سابقه ابلاغ پیوست و گواهی شود. ثانیا در اجرای دستور ماده ۳۸۳ قانون ایین دادرسی مدنی بر رعایت مهلت قانونی فرجام خواهی نظارت و حسب نتیجه حاصله اقدام شود.

شعبه *

رییس: ح. غ. عضو معاون: م. ح. ن.