رأی دادگاه تجدیدنظر استان

کلاسه پرونده: *ت۳۱
شماره دادنامه: *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات دادگاه: اقایان م. س. ج. رییس شعبه و ح. ش. مستشار دادگاه
تجدیدنظرخواه: و. ا. فرزند ا. با وکالت اقای م. ز. فرزند ا. به نشانی *و اقای ک. ط. فرزند ب. به نشانی *-اشکوب۲
تجدیدنظرخوانده:۱. خانم س. ا. ح. ک. فرزند س. به نشانی *
۲. اقای م. پ. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *
گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان زیر تشکیل است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. ز. و ک. ط. به وکالت از خانم دکتر و. ا. به طرفیت خانم س. ا. ح. ک. و اقای م. ع. پ. نسبت به دادنامه شماره *که به موجب ان خانم ا. به اتهام قصور و تقصیر در امر پزشکی به پرداخت یک فقره دیه کامل به اضافه هشت درصد دیه کامل در حق تجدیدنظرخواندگان محکوم شده است.بدین شرح که خانم ح. و اقای پ. ، زن و شوهر بوده خانم ح. دو قلو باردار می شوند بعد از ازمایش ژنتیک مشخص می شود. یک قل تالاسمی مینور و قل دیگر تالاسمی ماژور است.با توجه به سن جنین ( انچنان که پزشکی قانونی هم اعلام کرده ) در ان زمان مجوز سقط درمانی قل دارای تالاسمی ماژور وجودداشته است.سقط درمانی توسط خانم دکتر ا. انجام می شود. لیکن ایشان به اشتباه به جای جنین دارای تالاسمی ماژور جنین دارای تالاسمی مینور را سقط می کنند مدتی بعد از تولد جنین باقی مانده با انجام ازمایش این موضوع مشخص می گردد. با شکایت والدین موضوع توسط دادسرا و دادگاه بدوی سه بار به کمیسیونهای مختلف پزشکی ارجاع می شود. اولین کمیسیون ۵ نفره چنین اظهار نظرنموده که اقدام سقط درمانی نامناسب انجام شده است.که منجر به سقط جنین سالم و زنده ماندن جنین بیمار که در حال حاضر مبتلا به تالاسمی ماژور می باشد. گردیده است.و از مصادیق عسرو حرج خانواده می باشد. و هزینه های مربوط به جبران مسایل صرفا مرتبط با بیماری بر ذمه پزشک انجام دهنده سقط درمانی خانم دکتر و. ا. می باشد. که میزان و نحوه پرداخت ان در صورت لزوم توسط مقام محترم قضایی تعیین می گردد. ( ص ۲۸ ) پزشکی قانونی بعدا در تکمیل این نظریه و در پاسخ به سوالات بازپرس اعلام نموده: تالاسمی ماژور یکی از موارد اندیکاسیون سقط جنین درمانی محسوب می گردد. عامل ایجاد این بیماری تالاسمی ماژور و عوارض ناشی از ان علل ژنتیکی و خلقتی داشته و رابطه علیت بین ایجاد بیماری و اقدامات پزشک وجود نداشته و نمی توان از این حیث دیه و ارشی را در نظر گرفت مع هذا حسب خواسته مقام محترم قضایی کودک در حال حاضر مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور می باشد. که نیازمند تزریق خون به صورت مکرر و مصرف روزانه داروهای اهن زدا می باشد. ارش عوارض ایجاد شده در بیمار برابر ۵۰ درصد دیه کامل تعیین می شود. ( ص ۴۵ ) متعاقبا از انجایی که کودک متولد شده ( دلارا پارو ) بدون انگشتان پای راست و با نقص عضو در انگشتان دست راست و پای چپ هم متولد شده اقای بازپرس از پزشکی قانونی می خواهد دیه یا ارش این موارد را هم منعکس کند که پزشکی قانونی پاسخ داده: ۱- انگشتان پای راست تشکیل نشده اند که دارای دیه مقدر است.معادل با ۵۰ درصد دیه کامل ۲- عدم تشکیل یک سوم از بند انتهای انگشت دوم دست راست و انگشت شست پای چپ که دارای دیه مقدار است.لازم به ذکر است.که موارد فوق الذکر از مصادیق صدور مجوز سقط جنین در مانی محسوب نمی گردد. ( ص ۶۵ ) نهایتا دادسرا با صدور کیفرخواست ، سقط جنین مینور در دوره جنینی عظام و نیز تقصیر منتهی به متولد شدن کودک تالاسمی ماژور با نقص در انگشتان را به پزشک منتسب می داند. در مرحله دادگاه یک بار دیگر موضوع این بار به کمیسیون ۷ نفره پزشکی قانونی ارجاع می شود. کمیسیون ۷ نفره چنین اظهار نظر می نمایند: اقدامات انجام شده توسط خانم دکتر ا. در ایجاد تالاسمی ماژور نقشی نداشته و همچنین رضایت اگاهانه مبنی بر احتمال جابجایی جنین ها قبل از اقدام به سقط از والدین اخذ گردیده است.لیکن اقدام سقط درمانی نامناسب انجام شده که از مصادیق عسروحرج خانواده می باشد. و هزینه های مربوط به جبران مسایل بر ذمه پزشک انجام دهنده سقط درمانی خانم دکتر ا. می باشد. که در صورت لزوم توسط مقام محترم قضایی تعیین می گردد. ضمنا انگشتان پای راست کودک رشد کافی نداشته است.و لیکن با توجه به اینکه عدم رشد کافی انگشتان پا در سونوگرافی جنین امکان پذیر نمی باشد. فلذا قصوری متوجه رادیولوژیست از این جهت نمی باشد. ( ص ۱۰۲ ) موضوع برای بارسوم به کمیسیون ۹ نفره ارجاع می گردد. کمیسیون ۹ نفره ( مرکزی در *) چنین اظهار نظر می کند که: مسوول فنی ازمایشگاه و دکتر ا. طبق نظر کارشناسان مرتکب خطا و سهل انگاری شده اند و جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است.که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. اعم از اینکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا اجماع انها باشد. و در این خصوص این پزشکان عامل ایجاد کودک تالاسمی نبوده اند و به همین دلیل مستوجب مجازات انتظامی هستند و ضامن نمی باشند لذا تعیین ارش یا دیه جهت عوارض موجود در نوزاد متولد شده موضوعیت ندارد. ( ص ۱۱۱ ) نهایتا دادگاه بدوی بدون اینکه استدلال خاصی برای رد نظریات پزشکی قانونی در رای خود ذکر نمایند استدلالهای هیچ کدام از سه کمیسیون پزشکی قانونی که همگی نظر بر عدم امکان تعیین دیه و ارش داشته نپذیرفته پزشک را علاوه بر هشت درصد دیه کامل بابت دیه جنین سقط شده ( در مرحله عظام ) به پرداخت یک فقره دیه کامل محکوم می کند ( ظاهرا این یک دیه کامل حاصل جمع پنجاه درصد ارش بابت تالاسمی و ۵۰ درصد دیه کامل بابت انگشتان پای راست است.و دادگاه بدوی از نقص انگشت دوم دست راست و انگشت شست پای چپ هم صرفنظر کرده و انها را محاسبه ننموده اند هر چند به دلیل مجمل بودن رای بدوی نحوه محاسبه دیه مشخص نیست ) رای صادره مورد اعتراض وکلای محکوم علیه قرار گرفته است.به عقیده دادگاه تجدیدنظر: انچه در پرونده حاضر رخ داده دو قسمت است.یکی سقط غیر ضروری جنین دارای تالاسمی مینور که در اینجا حسب تمام نظریات پزشکی قانونی پزشک مقصر بوده و مبادرت به سقط جنین سالم کرده نسبت به دیه جنین سقط شده که سقط ان اشتباه بوده قطعا ضامن است.لذا هشت درصد دیه کامل تعیین شده در این قسمت صحیح می باشد. دوم عدم تشخیص نقص و معلولیت جنین دیگر و اشتباه در نگهداری و عدم سقط در مانی ان می باشد. که موجب تولد طفلی با بیماری سخت و معلول شده است. لیکن بیماری و نقصان طفل انچنان که پزشکی قانونی هم اعلام کرده ریشه ژنتیکی دارد. و منسوب به پزشک نیست به بیان دیگر این پزشک نیست که طفل را بیمار ساخته بلکه او فقط از متولد شدن چنین فرزند ی جلوگیری نکرده است. بنابراین پزشک سبب بیماری نبوده است.و فقط جلوی تاثیر سبب را نگرفته است.اما پزشک از طرف دیگر به جهت دیگری مسوول است.و ان تولد یک طفل بیمار است.یعنی پزشک سبب برای ایجاد بیماری و نقص نیست اما سبب تولد هست بنابراین اگر چه مسلم است.که خسارات مادی و معنوی که برای والدین و طفل ایجاد شده و ناشی از تولد و زندگی با این بیماری است.باید جبران شود. اما ضرر وارده ضرر بدنی یا جسمانی و مشمول دیه و ارش نیست زیرا بیماری و معلولیت کودک ناشی از خطای پزشک نیست و دیه در مورد جنایت وارد بر بدن تعیین می شود. انچنان که در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی هم چنین تعریف شده: دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است.که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی … مقرر می شود. و در ماده ۴۴۷ نیز همین تعریف تکرار شده است.اما پزشک نسبت به جنین متولد شده با تقصیر خود صدمه یا جنایتی وارد نکرده بلکه فقط اجازه تولد به فرزند بیمار و معلول را داده و به حق قانونی والدین مبنی بر سقط جنین لطمه وارد کرده است.بنابراین طرح این قسمت از موضوع در چارچوب قانون مجازات اسلامی و تعیین دیه و ارش برای ان اشتباه بوده و خسارات ناشی از تقصیر پزشک در قسمت دوم باید از طریق اقامه دعوی مسوولیت مدنی در محاکم حقوقی مطالبه گردد. و چه بسا که خسارات وارده که انواع خسارات ناشی از درمان و امور پزشکی در طول سالها ، مشکلات در امر تربیت و حتی خسارات معنوی و عاطفی وارده به والدین را شامل می شود. از مجموع دیه ظاهری صدمات هم بیشتر باشد. بنابراین استدلالهایی که در دو نظریه دو کمیسیون ۵ نفره و ۷ نفره پزشکی قانونی هم امده تضادی با قوانین و مقررات واصول حقوقی نداشته ( اگر چه نظریه کمیسیون ۹ نفره که به طور مطلق به عدم ضمان پزشک - حتی در قالب مدنی اظهار نظر کرده صحیح نیست ) و دادگاه بدوی نیز هیچ استدلال حقوقی و قانونی در رد انها ننموده دادگاه تجدیدنظر با توجه به استدلالهای مفصل فوق رای تجدیدنظرخواسته را صرفا در حد محکومیت خانم و. ا. به پرداخت هشت درصد دیه کامل تایید می نماید. و نسبت به مازاد بر ان دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تایید ندانسته مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه را نسبت به مازاد دیات نقض و حکم برائت متهم از پرداخت دیه و ارش مازاد بر ۸ درصد فوق را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است./پ

رییس شعبه *مستشار شعبه *
م. س. ج. ح. ش.