رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت بعدی خانم ب.خ. به طرفیت آقایان 1- الف. 2- ن. 3- خانم پ. همگی س. و 4 -خانم ت.م. به خواسته حکم به ابطال دستور تخلیه شماره 32 مورخ 22/1/1391 پرونده کلاسه 90-1131 شعبه 222 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان، ورثه مرحوم ص.س. می باشند. نامبردگان مطابق یک فقره سند عادی مدعی گردیدند که مورث ایشان یک باب کارخانه را تحت عنوان انباری به اینجانب اجاره داده است و با استناد به آن و به علت انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه کارخانه را نموده که شعبه محترم 222 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران مبادرت به صدور دستور تخلیه شماره 32 مورخ 2/12/1390 نموده است. از آنجا که امضاء مرحوم ص.س. مورث خواندگان در اجاره نامه استنادی جعلی است تقاضای ارجاع به کارشناس و حکم به ابطال دستور تخلیه را دارم. دادگاه پس از رسیدگی به عمل آمده و ضرورت ارجاع امر به کارشناس، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت جعلیت یا عدم جعلیت امضاء مورث خواندگان ذیل سند عادی اجاره استنادی خواندگان در پرونده شورای حل اختلاف (سند عادی اجاره مورخ 31/6/1384) صادره نموده و به وکیل خواندگان به لحاظ اینکه با ارائه اصل این سند به شورای حل اختلاف دستور تخلیه مورد اجاره را دریافت نمودند اخطار گردید که اصل این سند را به دادگاه ارائه نمایند ولی به شرح لایحه ثبت شده به شماره 910015538 - 25/5/1391 اعلام نمودند که ارائه این سند بر عهده خواهان دعواست که ادعای جعل نمودند لذا تکلیفی در این خصوص متوجه موکلین وی نیست. دادگاه پاسخ نامبرده را موجه نمی داند چرا که موکلین ایشان به عنوان ورثه مالک و با در اختیار داشتن اصل سند عادی اجاره موصوف موفق به دریافت دستور تخلیه مورد اجاره شدند. لذا اصل این سند باید در اختیار آنان باشد و کسی که از سندی در دادگاه استفاده می کند باید در موقع لزوم آن را ارائه نماید. به علاوه که وکیل خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره 9100916 - 5/4/91 اعلام نمودند که از آنجا که اجاره نامه مورد استناد در شورای حل اختلاف توسط وکیل محترم خواندگان دعوا (دعوی ابطال) در ید موکل اینجانب نمی باشد و علی الاصول دستور تخلیه با رویت اصل اجاره نامه ارائه شده توسط وکیل محترم در مقام خواهان دعوی مطروحه در شورای حل اختلاف صادر شده است وفق ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان دعوا ملزم به ارائه اجاره نامه ای که مستند دعوی مطروحه توسط ایشان در شورا می باشد هستند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه بدون وجود اصل سند اجاره موصوف انجام کارشناسی میسر نیست مستنداً به ماده 220 سند موصوف از عداد ادله خواندگان خارج است. با خروج این سند از عداد ادله آنان، دعوای خواهان وارد و ثابت است. مستنداً به ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19 اردیبهشت 1378 هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی حکم به ابطال دستور تخلیه شماره دادنامه 32 - 22/1/1391 پرونده کلاسه 90/222/1131 شعبه 222 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان آقای ن.س. و الف.س. و پ.س. و ن.پ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره 411-25/5/1391 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور تخلیه شماره 32-22/1/91 شعبه 222 شورای حل اختلاف صادر گردیده است. حکم صادره از سوی دادگاه بدوی به دلایل ذیل مخدوش و درخور نقض است 1- مطابق مقررات حاکم در زمان صدور دستور تخلیه یک مرجع قضائی محسوب می شود و رأی صادره توسط قاضی شعبه شورای حل اختلاف صادر گردیده است 2- نظر به استدلال فوق و تشریفات دادرسی اعتراض به دستور مزبور باید از طریق تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد نه از طریق ابطال رأی 3- چنانچه خوانده در مانحن فیه به دستورتخلیه معترض بوده ضرورت داشته است بدواً اعتراض به دستور تخلیه را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 به شعبه مربوط تقدیم چنانچه اعتراض وی منجر به صدور حکم یا قرار گردد این تصمیم قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی است که در مانحن فیه این امر رعایت نگردیده است. نتیجتاً تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی بدوی نظر به عدم رعایت مقررات قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رجاء - استیری