رأی شعبه دیوان عالی کشور

« بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۱۱/۹۹۰۱۰۹۲
موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت
مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
هیات شعبه اقایان: م. ک. ( رییس ) - م. ک. ( مستشار )
خلاصه جریان پرونده:
دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پلدشت در خصوص شکایت اتهام اقایان ۱ ) ع. م. ع. ه. ۲ ) م. م. ع. ه. دایر بر مشارکت در سرقت و اخاذی ۸ دستگاه گوشی تلفن همراه از اتباع افغانی با این استدلال: با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه گزارش مرجع انتظامی و اظهارات متهمان و پاسخ استعلام به عمل امده در مورد خطوطی که در گوشی های همراه مسروقه فعال بوده اند که حاکی از تعلق بودن گوشی های همراه مکشوفه به اتباع افغانی می باشند و صرفنظر از صحت و سقم اظهارات متهمان که در دادسرا به صراحت بیان داشته اند گوشی های همراه مکشوفه مال افغانی ها می باشد. و ان ها را از زمین پیدا کرده اند و نظر بر اینکه محل برداشتن گوشی ها را لب مرز *اعلام کرده اند و در این حوزه قضایی هیچ جرمی ارتکاب نیافته و صرفا اموال مسروقه و اخاذی شده توسط ماموران اداره اگاهی این شهرستان در موقعی که قصد فروش به موبایل فروشی ها داشته اند ، کشف شده است. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چالدران صادر و دادسرای مذکور نیز به دلیل فقدان ادله اثباتی کافی بر وقوع و انتساب بزه قرار منع تعقیب متهمین را صادر و پرونده را جهت تعیین تکلیف اموال مجهول المالک به دادگاه ارسال و دادگاه انقلاب چالدران پس از تعیین تکلیف نسبت به اموال بلاصاحب ناشی از قاچاق تعیین تکلیف نموده و در خصوص سایر موارد با این استدلال: به لحاظ این که اموال بلاصاحب ناشی از قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. و پرونده های بلاصاحب که ناشی از جرم نباشد. در دادگاه عمومی حقوقی تعیین تکلیف می گردد. ؛ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان چالدران صادر و شعبه ۱۰۱ دادگاه مذکور نیز با این استدلال: بر اساس اوراق و محتویات پرونده ، صاحب اقلام مکشوفه مشخص نمی باشد. و دادسرا در قرار صادره اقلام مکشوفه را بلاصاحب اعلام نموده است.و با عنایت به این که جملگی گوشی های مکشوفه ساخت خارج می باشند و با توجه به این که متهمان بزه سرقت نیز اظهار داشته اند گوشی ها احتمالا متعلق به افغانی هایی می باشد. که از مرز رد شده اند و بدین لحاظ با توجه به این که مالک احتمالی گوشی ها اتباع افغانی می باشد. و با توجه به ساخت خارج بودن گوشی های مکشوفه ، کالاهای مکشوفه کالای قاچاق تلقی می شوند و با عنایت به این که کالاهای مکوشفه ناشی از بزه سرقت و اخاذی نمی باشند زیرا که در خصوص متهمان پرونده برای اتهامات انتسابی قرار منع تعقیب صادر شده است.و متهمان نیز منکر مالکیت گوشی ها شده اند و اموال مکشوفه اموال ناشی از جرم سرقت و اخاذی نمی باشند و با توجه به این که حسب بند الف از ماده یک از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی کالایی که بدون رعایت تش.ات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه ان در بازار داخلی کشف شود. ، کالای قاچاق محسوب می شود. و تعیین تکلیف کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و قاچاق نیز طبق رویه و قانون با دادگاه انقلاب شهرستان چالدران می باشد. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب شهرستان چالدران صادر ، پرونده را مستقیما جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال؛ به این شعبه ارجاع شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
در خصوص اختلاف حاصله بین دادگاه انقلاب چالدران و شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو چالدران در مورد صلاحیت رسیدگی و تعیین تکلیف هشت دستگاه گوشی تلفن همراه مجهول المالک با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده یک ایین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی و تعیین تکلیف اموال مجهول المالک ، بلاصاحب و صاحب متواری در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد. لذا به استناد ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف می نماید.
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رییس: م. ک. مستشار: م. ک.