عنوان: مرجع صالح به رسیدگی در خصوص جنبه عمومی بزه قتل

پیام: در صورت گذشت منجز اولیای دم و انتفای قصاص نفس تعیین مجازات بابت حیثیت عمومی ارتکاب قتل عمدی موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ خورشیدی راجع است به همان دادگاه کیفری یک صادر کننده رای قصاص نفس علیهذا مورد قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/13
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
در پرونده پیش رو اقای م. د. م. فرزند م. طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۹ – ۹۶/۳/۲۹ شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران در قبال قتل عمدی مرحوم م. ا. فرزند ع. به قصاص نفس و بابت شرب خمر حدا به تحمل هشتاد ضربه تازیانه محکوم ( ص ۱۷۰ و ۱۷۱ ) و این رای برابر دادنامه شماره ۰۰۷۳۱ – ۹۶/۱۲/۲۱ شعبه ۲۷ وقت دیوان عالی کشور که فعلا منحل شده است.ابرام می گردد. ( ص ۲۱۰ و ۲۱۱ ) اکنون به حکایت تصمیم شماره ۸۳۱۱۵۴ – ۱۴۰۱/۳/۱۰ دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرری تمامی اولیای دم گذشت قطعی خود را از قاتل اعلام و دادیار نامبرده پرونده را در راستای تعیین کیفر بابت حیثیت عمومی قتل م. ا. به لحاظ منتفی شدن قصاص به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارسال نموده ( ص ۳۲۲ ) که به جهت انحلال شعبه ۲۷ رسیدگی به این شعبه از دیوان عالی کشور ارجاع و پس از تهیه گزارش از سوی عضو ممیز م. ح. و قرایت ان و مشاوره پیرامون موضوع ذیلا مبادرت به اصدار رای می گردد.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
نظر به اینکه رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی بوده و نه ماهوی و و ابرام دادنامه حاوی حکم قصاص نفس م. د. م. فرزند م. در دیوان عالی کشور صرفا کاشف از قطعیت رای دادگاه کیفری یک می باشد. که با این ابرام ان رای قطعیت می یابد و دیوان عالی کشور خود صادر کننده رای قطعی قصاص نفس نیست، در صورت گذشت منجز اولیای دم و انتفای قصاص نفس تعیین مجازات بابت حیثیت عمومی ارتکاب قتل عمدی موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ خورشیدی راجع است.به همان دادگاه کیفری یک صادر کننده رای قصاص نفس یعنی شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران علیهذا مورد قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته رای به عدم قابلیت طرح ان صادر و اعلام دادیار اجرای احکام ارشاد می شود. که پرونده را در راستای ماده ۶۱۲ قانون یاد شده به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال و از اینگونه اقدامات که مستلزم هزینه پستی و تاخیر در اعمال قانون خواهد بود پرهیز کند./ب
شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور
ع. ر. ( رییس ) م. ح. ( مستشار )

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما