رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده اولیای دم مرحوم غ. ا. با وکالت اقای ع. علیه اقایان ۱ – ج. م. ۲ – ع. م. ۳ – ب. م. فرزند ا. م. ف. مجهول المکان و متواری دایر بر ج. م. به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم غ. ا. و اقایان ع. و ب. م. دایر بر معاونت در قتل عمدی شکایت کرده اند بدین توضیح که حسب محتویات پرونده و پس از به قتل رسیدن متوفی در ابتدا اقای م. م. فرزند ع. ۶۴ ساله به اتهام قتل عمدی مطابق دادنامه شماره ۱۰۴۵ – ۸۳ شعبه *به قصاص نفس محکوم شده در این حادثه فرزند ا. م. م. به اسامی ج. و ع. و ب. م. که متواری می باشند نیز نقش داشته و دادگاه مربوطه ( شعبه سوم ) پرونده را در خصوص مشارالیهم ( فرزند ا. م. م. ) مفتوح می گذارد متعاقبا وکیل مدافع م. م. به رای صادره اعتراض نموده که رای موصوف توسط شعبه *به لحاظ عدم انطباق اقرار متهم م. م. با واقع و تردید در صدق اظهارات اولیه وی نقض و پس از قید نقایص موجود پرونده را جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد به همان شعبه ارسال می نماید. شعبه مرجوع الیه پس از رفع نقایص تشکیل جلسه داده که متهم م. م. شدیدا منکر بزه انتسابی شد و اظهار داشته از موضوع قتل هیچگونه اطلاعی ندارد. و بر همین اساس دادگاه مشارالیه را از اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم مذکور تبریه و از باب معاونت در قتل به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و پرونده را در خصوص سه نفر متهم متواری ( فرزند ا. م. م. ) مفتوح می گذارد این رای نیز مورد اعتراض اولیای دم محکوم علیه و وکیل مدافع وی قرار گرفته و مجددا پرونده به شعبه *ارجاع گردید. ( لازم به ذکر است.که شرح دقیق و مبسوط ماوقع در دادنامه های صادره از شعبه سوم و نیز گزارشات دیوان منعکس است ) در این مرحله شعبه *عنوان داشته چون اصل قتل مرحوم غ. ا. توسط متنازعین در طرف مقابل اعم از م. م. و فرزند ا. که هنوز دستگیر نشده اند فی الجمله محرز است.و بنحو علم اجمال مشخص است.که مقتول توسط یکی از انان به قتل رسیده برابر قاعده مسلم فقهی القرعه لکل امر مشکل دیه مقتول پس از صدور قرار توقف دعوا از طریق قرعه بین متهم م. م. و فزرندان متواری او باید پرداخت گردد. بنابراین رای صادره از شعبه *را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه همعرض به دادگستری زابل ارسال که نهایتا به شعبه *ارجاع گردید. لازم به توضیح است.پس از ارسال پرونده از دیوان عالی کشور بدل پرونده که در خصوص سه متهم متواری در شعبه سوم مفتوح بوده از امار کسر و به همراه پرونده اصلی به شعبه *تقاضای تحلیف متهم از ناحیه اولیای دم بایستی صورت می گرفت بنابراین وقت جلسه را تجدید و در اخطاریه بعدی اولیای دم قید می نماید. که عدم حضور به منزله استنکاف از تحلیف متهم به شمار خواهد امد نهایتا در مورخ ۸۶/۱۲/۱۲ با حضور ا. از اولیای دم ( سایر اولیای دم علیرغم استحضار از وقت و ابلاغ اخطاریه حضور نیافته اند ) متهم م. م. و وکلای مدافع جلسه دادگاه تشکیل که ا. از اولیای دم حاضر و از تحلیف متهم م. م. استنکاف و دادگاه عدم حضور سایر اولیای دم را نیز به منزله استنکاف ایشان از تحلیف متهم قلمداد کرده بنابراین توجها به انکار شدید متهم م. م. در مراحل رسیدگی و به لحاظ فقد ادله اثباتی شرعی و قانونی و عدم وجود قرائنی که موجب حصول علم یا ظن بر وقوع قتل توسط متهمان ( م. م. و فرزند ا. ) باشد. و با استناد به قاعده شریف فقهی ( البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ) و توجها به نظریه ارشادی دیوان عالی کشور و با استناد به فتوای م. م. ر. قرار توقف دعوا را صادر و اعلام می نماید. و اما از انجا که برابر محتویات پرونده شکایت اولیای دم گزارش مرجع انتظامی ، گواهی پزشکی قانونی که حکایت از قتل مرحوم غ. ا. دارد. و نظر به اینکه حسب محتویات پرونده وقوع قتل توسط یکی از متهمان بنامهای م. م. فرزند ع. و ج. و ع. و ب. م. فرزند ا. م. محرز و مسلم بوده ولی دقیقا مشخص نمی باشد. مرحوم توسط کدامیک به قتل رسیده به تکلیف ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی و پس از استقراع اقای ب. م. به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم مرحوم غ. ا. محکوم می گردد. رای صادره پس از ارسال به دادگاه محترم تجدیدنظر و اظهارنظر ان مرجع نهایتا با دستور مورخ ۸۷/۵/۲۴ ریاست محترم شعبه *به شرح مندرج در ذیل صفحه ۹۰۵ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید.که شعبه ۲۶ دیوان پس از بررسی و مطالعه پرونده و مرقوم نمودن چندین صفحه شرح مبسوط از پرونده نهایتا به شرح مندرج در صفحات ۹۰۷ و ۹۰۸ پرونده مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید. و با ذکر توضیحاتی نهایتا بیان می دارد. …. ضمن نقض حکم صادره مبنی بر محکومیت اقای ب. م. به پرداخت یک فقره دیه کامل به لحاظ بطلان استقراع مذکور پرونده را طبق بند ۴ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب جهت ارجاع به شعبه هم عرض به دادگستری زابل ارسال می نماید. که به شرح مندرج در ظهر صفحه ۹۱۳ پرونده با دستور ریاست محترم دادگستری زابل به شعبه *ارجاع می گردد. در شعبه ۱۰۲ پس از انجام پاره ای تحقیقات و با توجه به مراتب و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه حسب گزارش پزشکی قانونی و جواز دفن موجود در پرونده اصل قتل محرز بوده و با توجه به وجود اختلاف قبلی بین متهمان و مقتول و با توجه به اظهارات خود مقتول قبل از قتل و اظهارات گواهان مبنی بر اینکه نام متهمین پرونده به عنوان مظنون ذکر شده و با توجه به اظهارات شخصی بنام ع. ر. به عنوان تنها شاهد صحنه درگیری که بیان داشته که اقای ج. م. چوب در دست داشته و ب. ت. داشته و ع. هم دره داشته که از قسمت دسته چوبی انرا گرفته بود و با توجه به اینکه مطابق گواهی پزشکی قانونی اولیه و نظریه اخیر پزشکی قانونی علت قتل ضربه مغزی در اثر اصابت جسم سخت بوده و با توجه به شکایت اولیای دم از اقای ج. م. که دارنده چوب دستی بوده به عنوان مباشر قتل عمدی و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از نظر دادگاه لوث محقق شده و دادگاه قرار اجرای قسامه را صادر نموده که متعاقبا وقت رسیدگی تعیین و اقای ج. م. به عنوان مباشر قتل عمدی و وکیل ایشان و اقایان ع. و ب. م. نیز به عنوان معاونت در قتل عمدی به جلسه دادگاه دعوت شدند ( لازم به ذکر است.که این سه نفر بنا به اظهارات و شکایت خود اولیای دم به شرح مندرج در صفحه ۹۷۲ و ۹۷۳ و از طریق انتشار اگهی به جلسه دعوت شدند ) و به اولیای دم نیز ابلاغ گردیده که پنجاه نفر از بستگان ذکور نسبی خود را با اصل مدارک شناسایی معتبر جهت اجرای مراسم قسامه در دادگاه حاضر نمایند متعاقبا در جلسه رسیدگی مورخ ۸۸/۸/۲۱ اولیای دم متوفی به همراه تعدادی از اقربای نسبی خود با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر ( کارت ملی یا شناسنامه ) در دادگاه حاضر شده و این افراد پس از احراز رابطه نسبیت و اقربیت انان با مقتول به شرح مندرج در صفحات ۱۰۸۳ لغایت ۱۱۱۰ پرونده یقینا و منجزا به لفظ جلاله بالله والله و تالله و به خداوند متعال سوگند یاد نمودند که اقای ج. م. فرزند م. مرحوم غ. ا. را با چوب و عمدا به قتل رسانده است.و یا به عبارت اینکه اقای ج. م. فرزند م. قاتل عمدی مرحوم غ. ا. می باشد. که با چوب و عمدا مرحوم را به قتل رسانده است.بنابراین این دادگاه با توجه به احراز اصل قتل و نظریه اولیه پزشکی قانونی و نیز نظریه اخیر پزشکی قانونی که علت قتل را ضربه مغزی با اصابت جسم سخت دانسته و جواز دفن مرحوم غ. ا. و اظهارات اقای ع. ر. به عنوان تنها شاهد صحنه درگیری که بیان داشته ج. م. چوب در دست داشته و ب. م. ت. داشته و ع. م. هم دره داشته که از قسمت دسته چوبی انرا به دست گرفته بود ( و اقرار اولیه شخص م. م. پدر متهمان این پرونده که خلاف واقع و به جهت فراری دادن فرزند ا. خود از تعقیب و محاکمه بوده و این نکته در روند شکل گیری و رسیدگی پرونده کاملا مشهود می باشد. زیرا که رای صادره بر اساس اقرار م. م. توسط شعبه دیوان عالی محترم کشور نقض گردید ) و متواری بودن کلیه متهمین در چند سال اخیر و عدم حضورشان در جلسات مکرر رسیدگی و دفاعیات موثر وکیل اولیای دم اقای ع. و دفعیات غیر موثر وکیل تسخیری ج. م. اقای د. و نهایتا با توجه به اجرای مراسم قسامه اتهام قتل عمد را به متهم ج. م. فرزند م. محرز و مسلم دانسته و به موجب دادنامه شماره ۵۰۵ – ۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۳ به شرح و استدلال مندرج در مذکور و مستندا به مواد ۲۰۵ و بند الف و ب ماده ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۱۹ و بند ۳ ماده ۲۳۱ و ۲۳۹ و ماده ۲۴۸ و تبصره ۱ ان و ۲۵۷ و ۲۶۵ جملگی از قانون مجازات اسلامی و مستندا به ایه شریفه ۱۷۹ از سوره بقره ۱۱ فی القصاص حیاه یا اولی الالباب و نیز ایه شریفه ۴۵ سوره مایده و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس حکم به قصاص نفس اقای ج. م. فرزند م. تا اذهاق کامل روح از بدن صادر و مقرر داشته است.و اولیای دم می تواند پس از قطعیت حکم و تنفیذ ان توسط ولی امر مسلمین یا با تنفیذ و استیذان از ایشان توسط ریاست محترم و معظم قوه قضاییه شخصا یا با وکالت به غیر نسبت به اجرای حکم قصاص اقدام نمایند و اما در خصوص اتهام اقایان ب. م. و ع. م. فزرندان م. ( و برادران مباشر قتل عمدی مرحوم غ. ا. ) دایر بر معاونت در قتل از طریق تسهیل وقوع جرم عالما و عامدا و اینکه وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل ج. م. که مباشر قتل بوده با اقایان ب. م. و ع. م. وجود دارد. با توجه به کلیه دلایل احصایی در قبل و شکایت شکات خصوصا در صفحات ۹۷۲ و ۹۷۳ و اخرین جلسه رسیدگی مندرج در صفحه ۱۱۱۴ پرونده و گواهی های پزشکی قانونی و شهادت شاهد اقای ع. ر. به عنوان تنها شاهد حادثه و متواری بودن متهمان ب. و ع. و عدم حضورشان در جلسه دادگاه علیرغم ابلاغ از طریق انتشار اگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزهکاری انان را در حد معاونت در قتل عمدی محرز و مسلم دانسته لذا مستندا به مواد ۴۳ و بند ۳ و تبصره ۱ ان و ماده ۲۰۷ و ۱۸ و تبصره ان از قانون مجازات اسلامی هر یک از انان را ( ب. و ع. ) به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است.چونه این رای غیابی بوده است.اقای ج. م. با وکالت اقای ی. س. از رای مذکور واخواهی نموده است.که دادگاه محترم صادر کننده رای غیابی ( شعبه *) مطابق دادنامه شماره *مورخ ۱۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با رد اعتراض ایشان دادنامه واخواسته را عینا تایید نموده است. محکوم علیه نامبرده ( اقای ج. م. فرزند م. ) با وکالت اقای ی. س. با تقدیم لایحه ای پنچ صفحه ای نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و فرجام خواهی نموده و پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع که در ان زمان شعبه *بوده گردیده است. در مدتی که پرونده در این شعبه در نوبت رسیدگی قرار داشت اقای ی. س. از وکالت فرجام خواه استعفا داده و دو نفر دیگر از وکلا به اسامی ۱ – خانم س. ک. م. ۲ – اقای ع. م. ضمن اعلام وکالت از ناحیه ایشان ، مشترکا با تقدیم لایحه ای شانزده صفحه ای در مقام فرجام خواهی از دادنامه مذکور وارد پرونده شده اند. وکیل اول فرجام خواه در لایحه تقدیمی اجمالا با اشاره به طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده که از سال ۱۳۸۱ تاکنون به طول انجامیده است.در مقام فرجام خواهی از دادنامه فوق الذکر مدعی شده است. این پرونده در حد رسیدگی دادگاه کیفری دو نبوده فلذا واجد ایرادات فراوان می باشد. دادگاه با تشخیص موضوع از باب لوث و اجرای مراسم قسامه رای صادر کرده است.در حالیکه لوث زمانی محقق می شود. که *و قرائن ظنیه قوی مبنی بر ارتکاب جنایت از ناحیه متهم وجود داشته باشد. در حالیکه در مانحن فیه چنین اماراتی وجود ندارد. و خود مقتول قبل از فوت با وصف اینکه با موکل قرابت داشته و او را می شناخته هیچ مالی از او به عنوان ضارب نبرده است.و بر فرض تحقق لوث قسامه به صورت شرعی اجرای نشده است.چرا که برای تحلیف در قسامه پنجاه نفر لازم است.ولی در این پرونده پنجاه و هفت نفر قسم خورده اند که خلاف قانون می باشد. و یکی از سوگند خورندگان به نام م. ا. برابر اقرارنامه محضری اعلام کرده است.که بر خلاف واقع قسم خورده است.و با عدول وی قسامه از حد نصاب افتاده است.و …. وکلای فعلی فرجام خواه نیز در لایحه تقدیمی با اشاره به اینکه ب. و ج. ( دو تن از متهمین که یکی از ان ها موکل ایشان می باشد. ) در زمان ارتکاب جرم زیر هجده سال سن داشته اند و تنها گواه حاضر در صحنه فردی به نام ع. ر. بوده است.که ایشان هم به دلایلی از مشاهده صحنه زد و خورد محروم مانده و در واقع شاهدی وجود ندارد. مدعی شده اند مرحوم غ. ا. علیه م. م. ب. ه. س. فرزند ش ( ع. ، ب. و ج. ) شکایت کرده ومدعی شده است.با سلاح کلاش ، شمشیر و چاقو به او حمله ور شده اند و اقای ع. ر. فقط شاهد فرار چهار نفر نامبرده از محل جنایت بوده و … وکلای فرجام خواه در ادامه نیز با بیان گزارشی از سیر جریان پرونده و اشاره به ارای مختلف صادر شده تا این مرحله به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و مدعی شده اند چون دو نفر از متهمین هنگام ارتکاب جرم زیر هجده سال سن داشته اند پرونده باید در دادگاه صالحه وقت رسیدگی می شد و در نهایت نیز پرونده باید به دادگاه کیفری استان ارجاع می شد نه به دادگاه کیفری دو ، و دیگر اینکه در جلسه رسیدگی دادستان یا نماینده وی حضور نداشته است.و اتهام از جرایمی هست که برای رسیدگی به ان تعدد قضات لازم است.ولی در دادگاه صادر کننده رای غیابی تعدد قضات نبوده و تنها با حضور یک قاضی رسیدگی شده است.ضمن اینکه تحقیقات معموله در پرونده نیز ناقص می باشد. و شکات دلایل کافی ارائه نکرده اند و دلایل ارائه شده از ناحیه ان ها متعارض می باشند و احتیاط هم اقتضای می کند که رای نقض و رسیدگی به پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع شود. مضافا اینکه موکل در زمان ارتکاب جرم زیر هجده سال سن داشته و با تحریک م. م. در محل وقوع جنایت حاضر شده چون م. م. با مقتول خصومت داشته ولی موکل هیچ خصومتی با وی نداشته است.از حیث ماهوی نیز قاعده دری شامل مانحن فیه می شود. و مورد مشمول قاعده لوث و قسامه نمی باشد. علاوه بر اینکه احراز علم قسم خورندگان به وقوع قتل عمد توسط موکل محل تامل است.و ارای اصراری از دیوان عالی کشور وجود دارد. اینگونه موارد را از باب تحقق لوث ندانسته اند و …
هیات شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و لوایح واصله از ناحیه وکلای محترم فرجام خواه و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده و ملاحظه نظریه کتبی اقای ح. خ. دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده و بر اساس دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ چنین رای داده است:
در خصوص اعتراض و فرجام خواهی اقای ج. م. با وکالت اقایان ۱ – ی. س. ۲ – ع. م. ۳ – خانم س. ک. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صادره از شعبه *نظر به اینکه وکلای محترم فرجام خواه در لوایح تقدیمی و ضمایم ان هیچگونه مدرک و دلیل موجهی که برابر مقررات موجبات ایراد خدشه اساسی و نقض دادنامه فرجام خواسته را در پی داشته باشد. ارائه ننموده اند و رای مذکور در مجموع هم از نظر شکلی و رعایت اصول دادرسی و هم از حیث ماهوی و مبانی استدلال و استنباط قضایی عاری از ایراد و اشکال اساسی و موجب نقض صدور یافته است.لذا این شعبه فرجام خواهی معموله را غیر موجه تشخیص و با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن ابرام دادنامه فرجام خواسته پرونده را به دادگاه محترم صادر کننده رای مذکور اعاده می نماید.
متعاقبا اقای ج. م. از طریق دو تن از وکلای خود نسبت به دادنامه قطعیت یافته مارالذکر تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده است.که شعبه *مطابق دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ضمن موافقت با درخواست ایشان و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به یکی از شعب محاکم کیفری یک استان مربوطه ارجاع نموده است.پس از اعاده پرونده ، رسیدگی به اعاده دارسی تجویزی به شعبه *سیتان و بلوچستان ارجاع شده است.که قضات محترم متصدی شعبه مرجوع الیه در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی تجویز شده پس از تقریر گزارشی از سیر جریان پرونده ( که نیاز به تکرار ان در این گزارش نمی باشد. ) به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده اند:
دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه تعداد ۶ نفر از افرادی که در جلسه اجرای قسامه در دادگاه کیفری ۲ ( شعبه *قسم یاد کرده اند بعد از صدور حکم توسط ان مرجع از قسم خود عدول کرده اند هرچند به موجب صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ افرادی که از سوگند خود عدول نموده اند مجددا اعلام داشته اند به دلیل ترس از خانواده متهم اقدام به این کار نموده اند لذا قسم نامبردگان به دلیل وجود شبهه واجد شرایط شرعی و قانونی تشخیص نداده و نمی تواند موثر صدور حکم و انتساب جرم به متهم باشد. لذا مستندا به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه صادره در خصوص محکومیت متهم به قصاص نفس از شعبه *۲ به شماره ۹۸۰۹۹۷۵۴۷۷۸۰۱۲۳۵را نقض نموده و توجها به شکایت همه اولیای دم و تقاضای همه نامبردگان بر قصاص متهم و توجه به اظهارات تنها شاهد صحنه درگیری که اعلام داشته اقای ج. م. چوب در دست داشته و ب. م. ت. و ع. م. هم دره داشته و نظریه پزشکی قانونی که علت قتل را ضربه مغزی به دلیل اصابت جسم سخت اعلام نموده و انطباق موضوع با اظهارات شاهد و نظر به اختلافات قبلی بین طرفین که می تواند انگیزه ای قوی برای وقوع قتل باشد. و متواری بودن متهم بعد از ارتکاب جرم که همگی موارد مذکور موجب ایجاد ظن و تحقق لوث گردیده و نظر به اجرای قسامه که ۵۰ نفر از افرادی که از ناحیه اولیای دم معرفی شده اند با حضور در جلسه دادگاه و با اتیان سوگند به لفظ جلاله الله یقینا و منجزا اعلام داشتند به خداوند متعال سوگند یاد میکنیم که اقای ج. م. فرزند م. ، مرحوم غ. ا. را با چوب و عمدا به قتل رسانده است ، دفاعیات غیرموجه و غیرموثر متهم و وکلای نامبرده در جلسه دادگاه و دفاعیات موثر وکیل اولیای دم اقای ع. و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده بزهکاری نامبرده را با توجه به اجرای مراسم قسامه محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به بند الف ماده ۲۹۰و۳۰۱و۳۱۳و۳۱۴و۳۱۶و۳۱۷و۳۲۵و۳۲۷و۳۳۱و۳۳۶و۳۳۷و۳۴۰و۳۴۲و۳۴۸و۳۵۰و۳۵۱و۳۵۳و۳۸۱و۴۱۷و۴۱۸و۴۱۹و۴۳۶و۴۹۲و۴۹۳و۴۹۴ همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به تقاضای همه اولیای دم بر قصاص لذا نامبرده را به قصاص نفس در حق اولیای دم مرحوم غ. ا. پس از استیذان از م. م. ر. محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
این رای در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ به طرفین و وکلای انان ابلاغ شده است.که اقای ج. م. ( محکوم علیه ) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با وکالت ۱ – اقای ع. م. ۲ – خانم س. ک. م. و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ با وکالت اقای م. ح. ز. با تقدیم درخواست هایی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می شود. نسبت به این دادنامه نیز اعتراض و فرجام خواهی کرده است.وکلای فرجامخواه نامبرده در درخواست های فرجامی خود اجمالا ادعا کرده اند پس از تجویز اعاده دادرسی دادگاه مرجوع الیه باید به تمامی دلایل و طرفین مجددا رسیدگی کند و اگر دلیلی بر خلاف قسامه یافت شود. ق. ه باطل می شود. حتی اگر بطلان قسامه بعد از صدور حکم هم باشد. از موارد اعاده دادرسی می باشد. و قضات دادگاه کیفری یک ضوابط راجع به اجرای مراسم قسامه را رعایت نکرده اند به رغم درخواست وکیل ، فهرست حالفین از پیش تعیین شده به وکیل ارائه نشد دادگاه هیچ تحقیقی در خصوص نسبت حالفین انجام نداد و متن تحلیف علی رغم اظهارات حالفین توسط ثبات نوشته شد و به امضای حالفین رسید بنابراین برگزاری مراسم قسامه مجدد و پیش از رسیدگی کامل و ماهوی غیر قانونی بود ثانیا مربوط به حالفین از وکلا مکتوم ماند ثالثا مفاد ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی رعایت نشد رابعا: ۲۰ نفر از حالفین به عمد بودن قتل علم نداشته اند مفاد سوگند حالفین با نظر پزشکی قانونی مغایر است.پس قسامه بر گزارش باطل است.و … سومین وکیل فرجام خواه نیز در درخواست و لایحه خود ادعا کرده است. رای صادره به جهات بندهای الف ، ب و پلاک ماده ۴۶۴ قانون ایین دادرسی کیفری خلاف موازین شرعی و قانونی است.لذا نقض رای صادره و صدور حکم شایسته مورد استدعاست پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی معموله به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و لایحه/لوایح فرجام خواهی و مطالعه و بررسی دیگر محتویات و اوراق پرونده و ملاحظه نظریه کتبی اقای ح. خ. دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر وجود نقص تحقیقاتی و لزوم تحقیقات بیشتر و نقض و اعاده به همان شعبه مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
درخصوص اعتراض و فرجام خواهی اقای ج. م. با وکالت ۱ – اقای ع. م. ۲ – خانم س. ک. م. ۳ – اقای م. ح. ز. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ صادره از شعبه *یک ویژه نوجوانان *نظر به اینکه وکلای محترم فرجام خواه در لوایح تقدیمی و ضمایم ان ها هیچگونه مدرک و دلیل موجهی که برابر مقررات موجبات ایراد خدشه اساسی و نقض دادنامه فرجام خواسته را در پی داشته باشد. ارائه ننموده اند و رای مذکور در مجموع هم از نظر شکلی و رعایت اصول دادرسی و هم از حیث ماهوی و مبانی استدلال و استنباط قضایی عاری از ایراد و اشکال اساسی و موجب نقض صدور یافته است.لذا این شعبه فرجام خواهی معموله را غیر موجه تشخیص و با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن ابرام دادنامه فرجام خواسته پرونده را به دادگاه محترم صادرکننده رای مذکور اعاده می نماید./ط
شعبه *
غ. ق. ( رییس ) ع. ص. ( ع. معاون )