رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده های کلاسه *شعبه *تصمیم نهایی شماره *
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

بتاریخ فوق و در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پرونده ی کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.ملاحظه میشود. پرونده جهت رفع ابهام از کم و کیف تخفیف اعمال شده و تقلیل جزای نقدی در دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ به این مرجع ارسال و ارجاع شده است. مطابق با دادنامه اشاره شده این مرجع ، با نظرداشت رضایت شاکی ( سازمان *) و اتمام تحمل حبس و ورود محکومیت محکوم علیه اقای ح. ا. ج. خ. ( فرزند ب. ) به حبس بدل از جزای نقدی و مستهلک شدن ان ، و با استناد به ماده ی ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری ، مجازات جزای نقدی مقرر در دادنامه ی پیش گفته را به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال و مدت انفصال را به ده سال تقلیل می دهد. از طرفی حسب گزارش قاضی محترم اجرای احکام مورخ ۱۸/۶/۱۴۰۳ محکوم علیه در سال ۱۴۰۰ بخشی از جزای نقدی به میزان ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان را پرداخت نموده است. اکنون اجرای احکام با شبهه ای در روند اجرا مواجهه شده است. که با توجه به تقلیل جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد ریال مطابق با دادنامه پیش گفته و از طرفی پرداخت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان از جزای نقدی در سال ۱۴۰۰؛ ایا منظور دادگاه تجدیدنظر ( یعنی این مرجع ) استرداد ما به التفاوت این دو مبلغ به محکوم علیه بوده است. یا خیر؟ به همین جهت پرونده جهت رفع ابهام به این مرجع ارسال شده است. این در حالیست که از نظر این مرجع ، هنگام صدور دادنامه ی اشاره شده هرگز استرداد وجوه اخذ شده از محکوم علیه بابت جزای نقدی و بدهکار کردن حساب خزانه و طلبکار نمودن محکوم علیه مورد نظر نبوده است. بلکه قصد و نیت صادرکنندگان دادنامه اشاره شده ، صرفا ازادی محکوم علیه پس از پرداخت یک میلیارد ریال دیگر علاوه بر مبالغ پرداخت شده قبلی و استهلاک انجام شده؛ بوده است. به عبارتی ، بدیهیست که منظور این مرجع تخفیف و تبدیل الباقی جزای نقدی وصول و اجرا نشده به مبلغ یک میلیارد ریال بوده است. ضمن انکه اصولا و صرف نظر از مراتب فوق ، تخفیف و کاهش مجازات به کمتر از مدت و میزان اجرا شده موجد حق مطالبه برای محکوم علیه نخواهد شد به طور مثال ، محکومی که به سه سال حبس محکوم شده است. و دو سال از ان را تحمل نموده و متعاقبامستحق تخفیف تشخیص داده شود. و مدت حبس ایشان به یک سال کاهش یابد ، نمیتواند بابت اضافه تحمل خود؛ مدعی خسارات یا وجوهی گردد. زیرا تحمل حبس بر خلاف حق نبوده و وفق مقررات بوده است. در این مثال ، تخفیف انجام شده فقط در سوابق درج و متهم سریعا ازاد خواهد شد.به همین جهت در ماده ۲۵۵ قانون ایین دادرسی؛ مطالبه خسارت منوط به اثبات بیگناهی محکوم شده است. در مورد محکوم علیه فوق ( ح. ا. ج. خ. ) نیز به همین صورت است. یعنی تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پردخت جزای نقدی در سال ۱۴۰۰ بر خلاف مقررات و محکومیت قطعی نبوده است. که حقی را برای ایشان ایجاد نماید. در واقع ایشان قانونا مکلف به پرداخت و تحمل حبس بوده است.لذا ایشان بر فرض تخفیف مورد نظر به همان وصف که موضوع ابهام است. باز هم؛ مستحق استرداد ما به التفاوت نخواهد بود. در نهایت این دادگاه ، با تصریح به اینکه منظورش تخفیف و تبدیل الباقی جزای نقدی وصول و اجرا نشده به مبلغ یک میلیارد ریال بوده است ، رفع ابهام می نماید.



رییس و مستشار شعبه *

م. ف. ج. ا.