رأی شعبه دیوان عالی کشور

۱ ) در تاریخ ۹۹/۴/۱۹ اقای م. ع. ز. فرزند ب. ، دادخواستی به طرفیت اقایان م. و ا. ش. هر دو ش. ا. ب. و ۲۳ نفر دیگر ، همگی ساکن *ب. از توابع *، به خواسته: الف ) اثبات مالکیت ب ) خلع ید ج ) قلع و قمع مستحدثات به انضمام هزینه های دادرسی مقوم به ۵۰۰۰/۰۰۰ ریال تقدیم دادگستری *نموده و توضیح داده است. که به استناد حکم دادگاه و حکم اجرای احکام ، مالک زمین مورد دعوی می باشم ، و ابتدا به طریق ارث مالک بودم سپس جهت مطالبه ارثیه طرح دعوی کردم ، که نهایتا به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن ملک ، حکم به فروش ان صادر و جهت اجرا به مزایده گذاشته شد ، و در این مرحله نیز به طریق مزایده برنده شدم لذا هم به جهت ارث و هم برنده شدن در مزایده مالکیت دارم. و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مطابق خواسته را دارم. ، ۲ ) شعبه *حقوقی *متکفل رسیدگی به موضوع شده و در تاریخ ۹۹/۷/۲ با حضور خواهان و تعدادی از خواندگان تشکیل جلسه داده ، خواهان اظهار داشته است: عرایض بنده به شرح دادخواست تقدیمی است. ولی اصل ماجرا این است. که اینجانب برای مطالبه سهم الارث مادری خودم ( خانم س. ح. م. ز. ) ، دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم به طرفیت اقای غ. ا. کردم چون مرحوم ن. ا. برادر ناتنی بنده هستند و غ. فرزند *می باشد. و ن. قبل از مادرم فوت کرده بود. و مقدار ۱/۶ ( یک ششم ) از اموال وی به مادرم می رسید ، و با فوت مادرم ، قهرا این سهم به بنده به عنوان تنها وراث رسیده است ، لذا طرح دعوی کردم و شعبه *به نفع من رای داد و نهایتا طی دادنامه شماره ۰۹۳۲ – ۹۱/۸/۳۰ سوم دادگاه تجدیدنظر استان *ضمن قبول مالکیت بنده ، حکم به فروش املاک اعلام شده مورد دعوی صادر گردید ، و در مرحله مزایده هم بنده سهم سایر وراث را خریداری کردم و مالک تمام اراضی شدم ، ولی خواندگان ، این اراضی را متصرف شده اند. و به درخواست های من توجه نمی کنند لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طبق خواسته دارم. ، سپس اقای خ. ن. ( خوانده ردیف ۱۸ ) در دفاع اعلام داشته: بنده زمین متصرفی خود را در اوایل سال ۱۳۹۱ خریداری کردم و به هیچ عنوان از پرونده تقسیم ترکه اطلاعی نداشتم و پس از خریداری زمین ، در ان خانه ساختم و اگر اطلاع داشتم به هیچ عنوان خودم را به دردسر نمی انداختم ، و ضمنا من این زمین را از اقای غ. ا. خریداری کردم ، در ادامه اقای ع. ش. ( خوانده ردیف ۲۵ ) اظهار داشته: زمین را در سال ۸۸ خریداری کردم و در خصوص موضوع اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده ام و تقاضای صدور اناطه تا زمان تعیین تکلیف در پرونده اعتراض ثالث اجرایی را دارم. ، و در زمانی که بنده اقدام به خرید زمین کردم بین طرفین پرونده تقسیم ترکه مطرح نبود ، ضمن این که به جای زمین اصلی ، زمین دیگری را به کارشناسان نشان داده اند و بر اساس ان حکم به فروش صادر شده ، و لذا اعتراض ثالث اجرایی کرده ایم ۳ ) دادگاه باتوجه به اظهارات خواندگان حاضر در جلسه رسیدگی ، اقدام به صدور قرار اناطه طی دادنامه شماره ۰۸۹۲ – ۹۹/۷/۳ نموده و با توجه به مطرح بودن پرونده اعتراض ثالث اجرایی در شعبه *، ادامه رسیدگی به پرونده حاضر را تا زمان اتخاذ تصمیم در دادگاه موصوف متوقف کرده است ، ۴ ) خواهان اقای م. ع. ز. در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۲ طی لایحه ای ضمن ارائه تصویر دادنامه شماره ۱۸۷۰ – ۹۹/۱۱/۷ شعبه *در مورد اعتراض ثالث ، مبنی بر رد اعتراض معترضین ، تقاضای ادامه رسیدگی نموده است. ( ص ۱۷۰ ) ، ۵ ) دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده ، کارشناس منتخب نیز در نظریه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ اجمالا اعلام داشته: محل ملک ( زمین ) مورد ادعا ، قطعه معروف به زیر نهر کلانتر است. که در ورودی *ب. قرار دارد. ، قطعه مزبور به مساحت ۱۱۰۲۵ مترمربع است. و برابر محتویات پرونده استنادی ، توسط اقای غ. ا. به اشخاص متعدد ( خواندگان ) واگذار شده است ، و در حال حاضر در اکثر قطعات تفکیکی ، ساختمان احداث شده و یا در حال احداث است. و برخی قطعات نیز فعلا ساخته نشده اند ، براساس سوابق موجود و محتویات پرونده های متعدد قضایی تشکیل شده در مورد ملک یاد شده ، علاوه بر این که قسمتی از ان به صورت مشاعی سهم الارث مادری خواهان بوده است ، برابر پرونده اجرای احکام مدنی شماره **شهر ، کل قطعه طی موافقت نامه مورخ ۹۳/۹/۵ دادرس محترم شعبه *به دلیل عدم شرکت کننده در مزایده های نوبت اول و دوم در قبال قیمت پیشنهادی خواهان به وی واگذار شده است. سپس طی صورتجلسه تحویل مورخ ۹۳/۹/۹ توسط ضابطین تحویل خواهان گردیده است ، ضمنا بررسی تصاویر ماهواره ای قابل دسترس علی الخصوص مربوط به سال های ۸۸ و ۸۹ شمسی بیانگر ان است. که مستحدثات صورت گرفته در قطعات تفکیکی ، بعد از تشکیل پرونده موضوع تقسیم ترکه بوده است. هرچند که در صورتجلسه تحویل زمین در تاریخ ۹۳/۹/۹ در سمت شمالی دو واحد نیمه کاره مسکونی تازه احداث و در سمت جنوبی نیز ۷ واحد نیمه کاره مسکونی مورد اشاره قرار گرفته است ، لذا باتوجه به مستحدثات موجود در قطعه متنازع فیه و سکونت اکثر خواندگان دعوی در واحدهای احداثی پیشنهاد می شود. که با تعیین قیمت کارشناسی و عادلانه ی عرصه ، ارزش عرصه واحدهای مسکونی به خواهان پرداخت و در خصوص قطعات ساخته نشده نیز در صورت عدم توافق ، اصل عرصه به خواهان عودت گردد. ( ص ۲۶۲ ) ، ۶ ) نهایتا دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ مبادرت به صدور رای نموده و طی دادنامه شماره ۲۳۹۳ – ۱۴۰۰/۴/۱۳ موضوع را از مصادیق تلف حکمی دانسته که خواهان فقط می تواند ارزش ملک مورد دعوی را مطالبه کند و چون خواهان علاوه بر اثبات مالکیت ، دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح کرده ، دعوی مزبور را به کیفیت مطروحه مسموع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. ( ص ۳۲۸ ) ، ۷ ) خواهان اقای م. ع. ز. ، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده ، که شعبه *طی دادنامه شماره ۰۸۹۵ – ۱۴۰۰/۶/۳۰ اجمالا مقرر داشته: در مورد خواسته اثبات مالکیت ، نظر به اینکه مالکیت خواهان بر محل مورد اختلاف طی دادنامه تقسیم ترکه و پرونده اجرایی ان ، در یک قسمت به لحاظ سهم الارث مادری و در قسمت دیگر به لحاظ خرید از طریق مزایده حاصل شده ، و با این وصف طرح دعوی حاضر ( اثبات مالکیت ) تحصیل حاصل بوده و قابلیت استماع ندارد. ، لذا دادنامه در این قسمت تایید می شود. اما در مورد خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ، با توجه به اثبات مالکیت خواهان بر محل مورد اختلاف به شرح فوق ، هرچند خواندگان مدعی خرید قسمتی از محل مورد اختلاف از مالک مشاعی سابق قبل از مزایده می باشند و در پرونده مربوط به ابطال قولنامه های تجدیدنظرخواندگان فقط نسبت به سهم الارث مادری تجدیدنظرخواه ابطال شده ، لیکن تا زمانی که دادنامه تقسیم ماترک و عملیات مزایده مربوط به ان به اعتبار خود باقی است ، تجدیدنظرخواه به تنهایی مالک محل مورد اختلاف بوده و با فرض اثبات مالکیت تجدیدنظرخواندگان بر مالکیت مشاعی نامبردگان ، حداقل تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخواندگان بر محل مورد اختلاف مالکیت مشاعی داشته و تصرف مالکین مشاعی بر محل مورد اختلاف نیاز به توافق کلیه مالکین داشته که تجدیدنظرخواه با طرح دعوی حاضر ، عدم توافق خود را اعلام داشته است. و با این وصف صدور قرار عدم استماع دعوی وجاهت قانونی ندارد. لذا این قسمت از دادنامه را نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. ، ۸ ) پس از اعاده پرونده به دادگاه بدوی ، دادگاه مجددا وارد رسیدگی شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۹ رای جدیدی صادر نموده و طی دادنامه شماره ۵۷۱۸ – ۱۴۰۰/۸/۹ به صورت غیابی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید مشاعی و همچنین قلع و قمع مستحدثات موجود در محل مورد اختلاف به شرح کروکی و مساحت اعلامی مندرج در نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده به نفع خواهان ( اقای م. ع. ز. ) صادر نموده است. ( ص ۴۷۹ ) ، ۹ ) از خواندگان ( محکومین غیابی ) ، سه نفر به اسامی ا. ع. گ. ، م. م. و ا. ا. ا. نسبت به دادنامه غیابی صادره واخواهی کرده اند که دادگاه به موجب دادنامه شماره ۲۵۶۳ – ۱۴۰۰/۹/۳۰ ، واخواهی ردیف اول ( ا. ع. ) را موجه ندانسته و رای به واخواهی وی داده و در مورد واخواهان ردیف دوم و سوم نیز به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض انان ، قرار رد دادخواست واخواهی صادر کرده است ، ۱۰ ) در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ رییس دادگستری شهرستان *طی شرحی خطاب به رییس کل دادگستری استان *اعلام داشته: نظر به اینکه حسب لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب سال ۵۸ ، زمانی که اشخاص متصرف متجاوز به ملک دیگری قصد تجاوز نداشته باشند و در اثر اشتباه موقعیت املاک و بی اطلاعی انها تصرف و احداث بنا صورت پذیرد و میزان خسارت وارده بر مالک در قیاس با خسارت وارده به متصرف با فرض تخریب بنا ، جزیی باشد. و امکان پرداخت خسارت وارده طبق نظریه کارشناس وجود داشته باشد. ، دادگاه حکم به پرداخت قیمت و خسارت خواهد داد ، در مانحن فیه باتوجه به اینکه شرایط اعمال مقررات موجود در لایحه قانونی مذکور فراهم بوده است ، صدورحکم به قلع و قمع ابنیه مغایر با مقررات قانونی بوده و با توجه به اینکه خسارت وارده بر متصرفین که با قلع و قمع بالغ بر بیست منزل مسکونی دچار خسارت خواهد شد و این خسارت به مراتب بیشتر از خسارت وارده به مالک است ، لذا تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را دارم. ، ۱۱ ) رییس کل دادگستری استان *، پس از جلب نظر دو نفر از همکاران قضایی ، مراتب درخواست را با نظر موافق طی شرحی در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ به معاونت قضایی قوه ارسال نموده است. و ان معاونت نیز پس از اظهارنظر کارشناسان متعدد در خصوص موضوع ، طی شرحی به رییس محترم قوه ، نظر موافق خود را با تجویز اعاده دادرسی اعلام می نماید. ، و ایرادات متوجه به دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ شعبه *را به این ترتیب بیان می کند: ۱ ) متصرفات دادخواهان مطابق با اسناد خریداری انها و به میزان سهام انها بوده است. و قبل از اینکه خواهان از طریق مزایده مالک مشاعی پلاک ثبتی مورد نزاع شود. ، ابنیه مورد حکم در انها احداث شده بود. که مسبوق به اذن مالک قبلی بوده است ، ۲ ) در مورد خریداری خواهان مطابق با نظر کارشناس با انچه که در تصرف خواهان ها است ، کاملا متفاوت است ، متصرفات مزبور با تغییر وضعیت و تفکیک به ۲۰ قطعه و احداث مستحدثات از حالت اولیه خارج شده است. و در حکم تلف است. و خواهان تا میزان سهم خود می تواند قیمت ان را مطالبه کند تا بدین ترتیب قاعده لاضرر رعایت گردد. ، ۱۲ ) بر همین اساس رییس محترم قوه در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۸ تجویز اعاده دادرسی نموده و پرونده جهت رسیدگی در شعب خاص به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ به این شعبه ارجاع شده است ، این شعبه در راستای اصل بی طرفی ، مراتب تجویز اعاده دادرسی را به طرف مقابل ( اقای م. ع. ز. ) ابلاغ نموده که نامبرده نیز طی لایحه ای مواردی را متذکر شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۵۷۱۸ – ۱۴۰۰/۸/۹ شعبه *اعاده خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی فوق العاده ( ماده ۴۷۷ ) اقایان م. و ا. ش. هر دو شاهی ا. و ۲۳ نفر دیگر از اهالی *( از توابع *) نسبت به دادنامه قطعیت یافته شماره ۵۷۱۸ – ۱۴۰۰/۸/۹ صادره از شعبه *، که به موجب ان متعاقب نقض قسمتی از دادنامه شماره ۲۳۹۳ – ۱۴۰۰/۴/۱۳ صادره از همان شعبه مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی راجع به دادخواست اقای م. ع. ز. به طرفیت اعاده خواهان نامبرده به خواسته خلع ید و قلع و قمع ابنیه مستحدثه در قطعه معروف به زیر نهر کلانتر واقع در ورودی *ب. ، شعبه *طی دادنامه شماره ۰۸۹۵ – ۱۴۰۰/۶/۳۰ ضمن نقض دادنامه موصوف ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نموده و ان دادگاه نیز طی دادنامه اعاده خواسته شماره فوق ، دادخواست اقای م. ع. ز. به طرفیت انان را پذیرفته و حکم به خلع ید مشاعی خواندگان از ملک موضوع دعوی و همچنین قلع و قمع مستحدثات موجود در ان به شرح کروکی و مساحت اعلامی مندرج در نظریه کارشناسی به نفع خواهان صادر نموده است ، سپس به لحاظ قطعیت یافتن دادنامه مزبور ، خواندگان ( محکومین ) تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نموده که از طریق رییس دادگستری شهرستان *به رییس کل دادگستری استان *و از طرف ایشان به معاونت قضایی قوه قضاییه با نظر موافق مبنی بر تجویز اعاده دادرسی منعکس گردیده و نهایتا مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس محترم قوه قضاییه قرار گرفته و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است ، به عقیده هیات این شعبه ، تقاضای اعاده دادرسی نامبردگان نسبت به دادنامه اعاده خواسته وارد است. زیرا همان طور که در رای اولیه شعبه *براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری استدلال گردیده و در نظریات رییس حوزه قضایی *شهر و رییس کل دادگستری استان *و کارشناسان حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه انعکاس یافته ، اگر چه در مورد حق مالکیت خواهان در اراضی مورد دعوی اختلافی وجود ندارد. ، لیکن از انجا که متصرفین ( خواندگان ) بدون اطلاع از سهم الارث خواهان در ان اراضی ، اقدام به خرید قطعات متعددی از مالک مشاعی قبلی انها نموده و در ان احداث بنا نموده و سکونت یافته اند و چند سال است. که در انجا تصرف دارند و به عنوان خریداران و متصرفین با حسن نیت ، حقوق مکتسبه ای را دارا شده اند. که استحقاق حمایت قانونی دارد. ، و از طرفی احقاق حق خواهان راجع به سهم مالکیت وی ، منحصرا از طریق تصاحب و تصرف عین مال نیست بلکه از طریق دریافت قیمت و بهای عادله ان نیز امکان پذیر است ، و در شرایط حاضر که موجبات تزاحم حقوق ایجاد شده است ، اقتضا قاعده فقهی لاضرر و جریان قاعده اهم و مهم ، و مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ ، پذیرش تلف حکمی مال و لزوم جبران خسارت وارده به خواهان براساس نظریه کارشناس است ، بنابه مراتب یاد شده ، دادنامه اعاده خواسته با موازین شرعی و قانونی مخالفت داشته و با اختیارات حاصل از مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری ، و با رعایت مفاد لایحه قانونی فوق الاشعار و مواد ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی ، ضمن نقض دادنامه مذکور حکم به بطلان دعوی خواهان راجع به خلع ید و قلع و قمع ابنیه احداث شده توسط خواندگان صادر می نماید. رای صادره قطعی است. این رای مانع از مطالبه خسارت و قیمت سهم مالکانه خواهان در ملک موضوع دعوی نیست.

شعبه *

رییس: م. م. ر. عضو معاون: م. پ.