رأی شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی

متقاضی: اقای ب. ش. و سایرین

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۶ – ۹۹/۱۰/۱ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: م. م. ر. ( رییس ) و م. خ. ( مستشار ) و م. پ. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده: ۱ ) به موجب قسمتی از دادنامه شماره ۰۸۰۹ – ۹۹/۶/۲۲ صادره از شعبه *، اقای ن. ک. ن. فرزند ز. ، که متهم ردیف اول پرونده بوده ، اولا بابت اتهام مباشرت در ۹۵ فقره معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده ، ثانیا بابت اتهام مباشرت در ۷ فقره کلاهبرداری از طریق انتقال ( فروش ) مال غیر ، به تحمل ۸ سال و شش ماه حبس و رد مال مورد کلاهبرداری در حق شکات و پرداخت مبلغی معادل وجوه تحصیل شده به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است ، ۲ ) در رای شماره فوق صادره از شعبه *، موضوع اتهامی معامله معارض این گونه توضیح داده شده است. که متهم ن. ک. ن. با معرفی خود به عنوان اپارتمان ساز در لوای شرکت نیک اندیش ساز بیستون با انعقاد قراردادهای متعدد پیش فروش با ۹۵ نفر از شکات در مورد واحدهای اپارتمانی از انان تحصیل وجه نموده ، سپس اقدام به رهن قرار دادن اسناد و املاک انها در بانک های صادرات ، سینا و مسکن جهت اخذ تسهیلات نموده و به لحاظ عدم پرداخت اقساط تسهیلات ، موجبات توقیف املاک فروخته شده به شکات ، و به مزایده گذاشته شدن انها را فراهم اورده است ، ۳ ) با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نامبرده نسبت به رای صادره از شعبه *، شعبه *طی دادنامه شماره ۱۰۹۶ – ۹۹/۱۰/۱ ، تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت به قسمتی از رای که متضمن محکومیت کیفری وی به اتهام ۷ فقره کلاهبرداری از طریق انتقال ( فروش ) مال غیر است. را رد نموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را ضمن تقلیل مدت مجازات حبس و حذف رد مال از ردیف مجازاتهای وی از این حیث تایید نموده است ، اما اعتراض وی نسبت به قسمت دیگر دادنامه مبنی بر محکومیت نامبرده به اتهام ۹۵ فقره معامله معارض را پذیرفته و چنین استدلال کرده است: شکایت شکات بدین نحو بوده که تجدیدنظرخواه ابتدا واحدهای اپارتمانی را به تجدیدنظرخواندگان انتقال داده و سپس در زمان موخر بر فروش اپارتمان ها ، با ترهین اسناد رسمی انها از بانک های *تسهیلات اخذ نموده است ، درحالی که به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۳ – ۵۱/۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، چنین رفتاری جرم موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نیست ، علاوه بر اینکه بر اساس ماده ۷۹۳ قانون مدنی و نصوص فقهی ، رهن مال موجب خروج ان ( عین مرهونه ) از مالکیت راهن نمی شود. و همچنان وی مالک می باشد. و صرفا برای مرتهن حق عینی و حق تقدم ایجاد می کند که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا نماید. ، لذا عمل تجدیدنظرخواه انتقال مال غیر هم محسوب نمی شود. و بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض و با استناد به اصل برائت رای به برائت وی صادر نموده است ، ۴ ) تعدادی از شکات پرونده از جمله اقای ب. ش. ، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به رای قطعی صادره از شعبه *نموده و خواستار تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به قسمتی از دادنامه موصوف که متضمن نقض رای بدوی و صدور رای به برائت متهم ( اقای ن. ک. ن. ) از اتهام معامله معارض است ، شده اند ، که درخواست انان با نظر موافق رییس کل دادگستری استان *به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و کارشناسان محترم ان حوزه بنا به دلایل ذیل ، عقیده به تجویز اعاده دادرسی در این خصوص داشته اند: اولا عقد رهن از عقود معین بوده و معامله رهنی نسبت به اموالی که عین یا منافع ان قبلا به موجب اسناد عادی یا رسمی منتقل شده ، مشمول صراحت ماده ۱۱۷ قانون ثبت است. زیرا ماده مزبور مقرر می دارد.: شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید. ، به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد ، و فعل ارتکابی متهم موضوع پرونده ، منطبق با ماده قانونی مذکور بوده و توجیهات دادگاه تجدیدنظر برای خروج فعل ارتکابی وی از ماده قانونی مذکور موجه به نظر نمی رسد و اجتهاد در مقابل نص قانونی است ، ثانیا ان بخش از استدلال دادگاه تجدیدنظر در توجیه برائت متهم مبنی بر اینکه بر فرض احراز سونیت مرتکب ، فعل ارتکابی با ماده کیفری دیگری قابل انطباق است. نیز موجه نمی باشد. چون در صورت انطباق با قانون دیگر ، خود دادگاه تجدیدنظر مکلف به اجرای ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری بوده نه اینکه موضوع را در محاق قرار دهد ثالثا استناد به رای وحدت رویه شماره ۴۳ – ۵۱/۸/۱۰ در این موضوع موجه نیست چرا که رای مذکور ناظر به موارد معامله ( عقد بیع ) است. و در مانحن فیه متهم پس از انجام معامله عادی با شاکیان ، اقدام به ترهین اسناد مربوطه نزد بانک جهت دریافت تسهیلات بانکی نموده و عقد رهن مصداق معامله مصرحه در رای وحدت رویه مزبور نیست ، ۵ ) مراتب با نظر موافق معاون قضایی قوه قضاییه به حضور رییس محترم قوه ارائه گردیده و ایشان در نظریه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ مرقوم داشته اند: بر اساس گزارش پیوست که حاکی از پیشنهاد مشاور و نظر موافق معاون محترم قضایی است ، رای موضوع دادخواهی در نتیجه ( صرف نظر از نحوه استدلال ) از مصادیق مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص می شود. ، ۶ ) سپس پرونده جهت رسیدگی در یکی از شعب خاص به دیوان عالی کشور ارسال ، که بدوا به شعبه ۱۹ دیوان ارجاع گردیده اما هیات محترم ان شعبه به دلیل این که عمدتا به پرونده های حقوقی موضوع ماده ۴۷۷ رسیدگی می کنند تقاضای ارجاع به شعبه دیگر نمود و بر همین اساس در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ به این شعبه ارجاع شده است ، ۷ ) این شعبه طبق رویه اتخاذی در کلیه پرونده های موضوع اعمال ماده ۴۷۷ ، مراتب تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس محترم قضاییه را به طرف مقابل اعلام و اطلاع داده ، اما لایحه دفاعیه ای واصل نشده است ، هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. پ. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۰۹۶ – ۹۹/۱۰/۱ شعبه *اعاده خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی فوق العاده ( موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ) اقایان ب. ش. و سایرین نسبت به قسمتی از دادنامه قطعی شماره ۱۰۹۶ – ۹۹/۱۰/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان قسمتی از دادنامه شماره ۰۸۰۹ – ۹۹/۶/۲۲ شعبه *مبنی بر محکومیت اقای ن. ک. ن. فرزند ز. بابت اتهام مباشرت در ۹۵ فقره معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ، نقض گردیده و از این حیث رای به برائت وی صادر شده ، سپس با دادخواهی شکات پرونده ( اعاده خواهان نامبرده ) از طریق رییس کل دادگستری استان *و موافقت معاون قضایی قوه قضاییه ، نهایتا در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس محترم قوه قضاییه واقع شده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است ، به عقیده هیات این شعبه ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده محاکماتی و نظریات رییس کل دادگستری استان *و کارشناسان و مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه و نظریه معاون محترم قضایی قوه ، تقاضای اعاده خواهان موجه بوده و دادنامه اعاده خواسته در این بخش شایسته نقض است. زیرا: اولا اقدام متهم ( ن. ک. ن. ) به ترهین اسناد اموالی که قبلا انها را به شکات فروخته ، جهت اخذ تسهیلات بانکی ، اگرچه معامله معارض از نوع بیع و مانند ان نیست اما تعهد معارض با حقوق مکتسبه قبلی از ناحیه شکات می باشد. چرا که ترهین مذکور توام با اعطا اختیار تصاحب و تملک اموال موضوع اسناد به مرتهن در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده و چنین تعهدی به موجب سند رسمی انجام شده و نهایتا نیز به لحاظ عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی توسط متهم ، اجراییه های متعدد برای تصاحب ان اموال توسط بانک های سینا ، صادرات و مسکن صادر شده است ، و به صراحت ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک ، که عبارت ( … به موجب سند رسمی ، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید. …. ) را اورده ، علاوه بر معامله معارض ، تعهد معارض نیز با کیفیات مذکور وصف مجرمانه دارد. ، ثانیا رای وحدت رویه شماره ۴۳ – ۵۱/۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور منصرف از موضوع پرونده بوده و قابل استناد در این مقام نمی باشد. چرا که مفاد ان راجع به دو معامله معارض است. در حالی که عمل ارتکابی متهم ، تعهد معارض با معامله قبلی به موجب سند رسمی است. نه انجام دو معامله معارض ، بنابراین دادنامه واخواسته در این قسمت درخور نقض بوده و مستندا به مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک با رعایت ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی ( ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ) دادنامه اعاده خواسته را در قسمت تبریه متهم از اتهام موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت نقض نموده و دادنامه دادگاه بدوی را در این قسمت تایید می نماید. رای صادره قطعی است

شعبه *

رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ.