رأی دادگاه بدوی

د ر خصوص دادخواست ۱. سازمان *با وکالت اقای ا. د. و اقای م. ا. ۲. اقای ح. ز. فرزند غ. به طرفیت خانم م. ک. فرزند ع. با وکالت اقای م. ب. به خواسته مطالبه خسارت ( مطالبه خسارت استفاده بقا نامشروع ، وجوه این شرکت نزد خوانده از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ تا یوم رد مبلغ به شرکت به علاوه خسارات دادرسی ) به مبلغ ۲٫۹۱۰٫۶۵۰٫۱۰۰ ریال مطالبه خسارات دادرسی ؛ بدین توضیح که خواهان ها در شرح دادخواست تقدیمی بیان میدارد. " احتراما خوانده یکباب اپارتمان از این شرکت پیش خرید نموده بوده و بدون اینکه در قرارداد تنظیمی بین طرفین تاریخی جهت انتقال سند رسمی تعیین شده باشد. بر اساس قانون پیش فروش اپارتمان تحت این ادعا که شرکت فروشنده تخلف کرده و سند رسمی اپارتمان را در تاریخ تعیینی انتقال نداده از طریق داوری تقاضای خسارت نموده و علیرغم مخالفت این شرکت با داوری و پرداخت خسارت و با وجود اینکه در قرارداد فروش نه داوری پیش بینی شده بود. و نه تاریخ جهت انتقال متاسفانه شرکت فروشنده اجبار به معرفی داور شده و سرداور نیز توسط موسسه داوری استان تعیین و این شرکت ملزم به پرداخت مبلغ نامشروع فوق الذکر گردید.و به دلیل اینکه اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه حقوقی و تجدید نظر مردود اعلام شد ناگزیر تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ ایین دادرسی کیفری شد و شعبه *در اجرای ماده ۴۷۷ موصوف رای داوری و احکام مورد اعاده دادرسی را خلاف شرع تشخیص و نقض نموده است. و چون در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ خوانده با صدور اجراییه مبلغ ۱۰۰٫۶۵۰٫۲۰۹۱۰ ریال از حسابهای این شرکت به طور نامشروع تملک نموده و از این وجه تاکنون استفاده کرده از پیشگاه دادگاه محترم محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت استفاده و بقا نامشروع و تصرف در وجوه این شرکت را از تاریخ تملک مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ تا روز وصول کامل پول تملک شده شرکت متبوع با خسارت دادرسی دارد. قابل تامل است. که در چهار سال اخیر تغییر تورمی شدید موجب کاهش ارزش پول گردیده در حالی که نامبرده از این حق نامشروع در دوران تورمی توانسته سود حداکثری را کسب نماید. و از انجایی که منابع این شرکت سهامی عام و بورسی می باشد. لذا رفع موجبات تضییع حقوق سهامداران با حفظ ارزش زمانی پول را خواستاریم پیرو تعیین وقت رسیدگی اقایان م. ب. ، م. و ا. د. حاضر می باشند و وکلای خواهان خواسته خویش رابه شرح دادخواست تقدیمی بیان داستند و وکیل خوانده نیز طی لایحه ای دفاعا پاسخ دادند "مطابق ماده ۳۵ قانون ایین دادرسی مدنی تفویض پاره ای از اختیارات دادرسی حتما باید تصریح شود. و بدون تصریح کردن قابل تفویض نمی باشد. اقای ح. ز. که دادخواست را به نمایندگی از شرکت سازمان *امضا نموده و نمایندگی خود را نیز به روزنامه رسمی پیوست دادخواست مستند کرده ، طبق همان روزنامه رسمی دارای تمامی اختیارات ماده ۳۵ قانون ایین دادرسی مدنی می باشد. بجز اختیار مندرج در بند ۸ ماده ۳۵ یعنی طرح دعوای خسارت.لذا امکان اقامه دعوای خسارت از جانب نماینده شرکت سازمان *منتفی است. و نماینده این شرکت چنین اختیار قانونی نداشته است.۲ خواسته خواهان دارای ابهام و اجمال است. چرا که مبلغ خسارت مورد مطالبه ایشان به عدد ۱ *۲ ریال ( دو میلیارد و نهصد و ده میلیون و ششصد و پنجاه هزار و صد ریال ) دقیقا همان مبلغ موضوع حکم دادگاه است. که به سبب نقض رای در دیوان عالی کشور به خواهان مسترد شده است. و از این حیث حقی برای مطالبه مجدد برای خواهان وجود ندارد. ( مستندات استرداد وجه به خواهان به پیوست می باشد. ) ب ) دفاع در ماهیت:۱ استثنایی بودن تغییر ارزش وجه رایج و منحصر بودن ان به موارد منصوص:خواهان مدعی مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول می باشد. و تقاضای به روز رسانی وجه وصول شده در نتیجه حکم دادگاه پیشین را دارد. فارغ از سایر موارد دفاعیه تقدیمی در این لایحه ، لازم به عرض است. که همانطور که مستحضرید چیزی تحت عنوان مطالبه کاهش ارزش پول در نظام حقوق فعلی وجود ندارد. مگر در موارد منصوص؛ از جمله منصوصات راجع به این امر یکی ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی می باشد. که شرایط خاص و مشخص خود را دارد. و یکی هم مطالبه کاهش ارزش ثمن در معاملاتی که مبیع ان مستحق للغیر در می اید که طبق رای وحدت رویه ۸۱۱ نظام یافته است.در سایر موارد از جمله موضوع ادعایی خواهان هیچ نص قانونی جهت به روز رسانی وجه وصول شده از ایشان که در راستای اجرای رای قانونی دادگاه بوده وجود ندارد.لازم به توضیح است. بلافاصله پس از صدور رای دیوان عالی کشور و نقض دادنامه بدوی ، مبلغ وصول شده از خواهان تمام و کمال به ایشان عودت گردیده و هیچ طلبی از سوی خواهان وجود نداشته است. که بخواهیم نسبت به ان خسارت تاخیر در تادیه در نظر بگیریم. چگونه ممکن است. موکل را نسبت به زمانی که هیچ تکلیفی به پرداخت وجهی به خواهان نداشته ( قبل از صدور رای دیوان عالی کشور ) محکوم به پرداخت خسارت بدانیم در حالی که یکی از اصلی ترین عناصری که ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی را تشکیل داده همانا وجود دین است. که در بند بعدی لایحه به ان پرداخته می شود.۲ تاریخ ایجاد دین برای موکل پس از ابلاغ دادنامه مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ دیوان عالی کشور می باشد.:تا زمانی که دینی بر عهده کسی مستقر نباشد. امکان مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تادیه نیز وجود ندارد. در این خصوص نیز بدیهی است. تا زمانی که ارا محاکم پیشین که منتهی به وصول محکوم به به نفع موکل شده بود. نقض نگشته بوده ، موکل مدیون تلقی نمی شده است. و نهایتا پس از ابلاغ دادنامه مورخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ دیوان عالی کشور می توان موکل را مدیون ( مکلف به استرداد وجوه وصول شده ) پنداشت؛ که در این رابطه نیز موکل بلافاصله پس از ابلاغ رای صادره اقدام به پرداخت تمام و کمال وجوه مزبور نموده است. و هیچ دینی بعهده وی نمی باشد. لذا ادعای خواهان با ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی نیز سازگار نمی باشد. و فارغ از اینکه اصلا مطالبه ای از جانب خواهان در رابطه با دین مزبور صورت نگرفته ، فاصله ای بین ایجاد دین و ادای دین وجود نداشته است. و تبعا هیچ خسارتی نیز بعهده موکل نخواهد بود.۳ ارکان مطالبه خسارت:ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود. مسئول جبران خسارت می باشد. جهت مطالبه خسارت همواره وجود سه عنصر ضروری است: وجود فعل زیانبار ناشی از تقصیر یا اشتباه مرتکب ورود ضرر مستقیم وجود رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرر وارد شدههمانطور که ملاحظه می شود. دعوای اقامه شده از سوی خواهان به هیچ وجه منطبق با عناصر مذکور جهت اثبات استحقاق ایشان برای مطالبه خسارت از موکل نمی باشد. چرا که:اولا: موکل جهت احقاق حق خود در دعوای پیشین به طریق قانونی اقدام به دادخواهی نموده و دلایل و مستندات خود را نیز به مرجع صالح تقدیم داشته و موضوع نهایتا توسط عالی ترین مرجع قضایی استان ( دادگاه تجدید نظر استان ) مورد رسیدگی واقع شده و حکم به نفع موکل صادر شده است. لذا اقدام به دادخواهی و تظلم خواهی را که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی حق مسلم هر شخصی است. را نمی توان به هیچ عنوان فعل زیانبار تفسیر نمود و دادخواهی موکل تقصیر و یا قصور و خطا و اشتباه تلقی نمی شود. که بخواهیم ان را منشا مسئولیت بدانیم.ثانیا: ضرری که خواهان ادعا می کند به وی وارد شده ( فارغ از صحت و سقم ان ) ناشی از فعل موکل نمی باشد. و رابطه سببیت بین فعل موکل ( ارائه دادخواست ) و زیان ادعایی خواهان وجود ندارد. ناگفته پیداست که مابین فعل موکل ( ارائه دادخواست ) و وصول وجه از خواهان حدود یک سال رسیدگی قضایی در مراجع مختلف جاری بوده و در نتیجه ی رای صادره از مرجع قضایی وجه از خواهان وصول شده وگرنه موکل به خودی خود هیچ حق و اختیاری نداشته که بخواهد وجهی را از خواهان وصول کند. در واقع به حکم دادگاه این وجه از خواهان وصول شده است. و اگر خواهان مدعی ایراد ضرری به خود از ناحیه حکم دادگاه است. موضوع در اصل ۱۷۱ قانون اساسی پیش بینی شده است.۴ اصل ۱۷۱ قانون اساسی:مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی: هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد. در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است. و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. بنابراین با توجه به اینکه وصول وجه از خواهان به حکم دادگاه بوده و اکنون خواهان مدعی است. که از اجرای حکم دادگاه به وی خسارت وارد شده و به دنبال جبران ان است. باید از طریق اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید. نه اینکه دعوای خود را علیه خواهان سابق مطرح کند!!! ۵ رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۹:به موجب این رای در مواردی که خواهان مدعی ورود خسارتی از اجرای رای دادگاه باشد. باید طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات بدوا درخواست خود را نزد دادگاه عالی انتظامی مطرح کند و انگاه در صورت اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی حسب مورد علیه قاضی یا دولت اقامه دعوا نماید.لذا ملاحظه می شود. که دعوای مطرح شده از جانب خواهان با منصوصات حکمی موجود در ارتباط با موضوع نیز کاملا تعارض و تناقض دارد. و به هیچ وجه قابلیت انطباق ندارد.دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از انجایی که اولا مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: ( هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا ازادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید. که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود. مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد. ) که بر اساس ماده موصوف شرط اولیه برای استحقاق خواهان جهت مطالبه خسارت ان است. که خوانده "بدون مجوز قانونی " و "عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی " خسارتی به خواهان وارد اورده باشد. که در مانحن فیه پرونده مشاهده میگردد. که خوانده بر اساس مقررات قانونی ( قانون پیش فروش ساختمان ) جهت احقاق حقوق خود به داوری مراجعه نموده و رای داوری صادر شده مورد اعتراض محکوم علیه واقع شده که این رای در محکمه بدوی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان *نیز تایید شده و وجه دریافت شده از ناحیه خوانده از خواهان در راستای ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور اجراییه رای داور دریافت شده است. و بر همین اساس اقدام خوانده به طرح دعوی و مطالبه حق ایشان در راستای مواد ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان و ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده که شروط "بدون مجوز قانونی " و "عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی " ذکر شده در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی را مخدوش مینماید. ثانیا جهت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش دین نیز در راستای ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز هرچند پس از صدور رای در دیوان محترم عالی کشور و نقض ارا صادره و متعاقب ان نقض رای داوری ، در راستای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له ان پرونده ( خوانده پرونده حاضر ) موظف بوده که پس از ابلاغ اجرای احکام به عودت وجه دریافت شده ( محکوم به ) وجه ان را به حساب سپرده دادگستری یا خواهان پرونده ( محکوم علیه اجرایی ) عودت نماید. که عملا از ان تاریخ و حتی با فرض نقض رای در دیوان عالی کشور ، وجه سابق دریافت شده از ناحیه محکوم له ( خوانده ) در قالب دین بر ذمه ایشان قرار گرفته و از ان تاریخ مدیون محکوم علیه پرونده اجرایی ( خواهان حاضر ) تلقی میشوند لیکن با توجه به اینکه رای دیوان در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰صادر شده و حسب استعلام بعمل امده از اجرای احکام مدنی در تاریخ۱۴۰۲/۷/۱۶به خوانده ابلاغ شده تا مبلغ دریافتی را عودت نماید. و ایشان نیز درتاریخ ۲۶و۲۹/۶/۱۴۰۲ و نیز ۳/۷/۱۴۰۲وجوه را عودت داده است. و توجها به اینکه زمانی خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده ۵۲۲ قانون سابق الذکر به مدیون تعلق میگیرد که شاخص سالیانه بانک *در خصوص تورم تغییر نماید. که عملا در این فاصله این شاخص تغییر نکرده است. و در حد فاصل دریافت وجه توسط خوانده در راستای اجرای رای داوری و نقض رای در دیوان عالی کشور نیز خوانده وظیفه ای جهت عودت وجه دریافت شده از لحاظ قانونی نداشته است. لذا از این حیث و با توجه به جمیع مطالب معنونه خسارتی به خواهان پرونده تعلق نگرفته و مستندا به مواد قانونی ذکر شده و نیز ماده۱۲۵۷قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان *قابل تجدیدنظر خواهی است.

رییس شعبه *م.