رأی شعبه دیوان عالی کشور
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای س. ع. ز. به طرفیت خواندگان اقای ح. س. ن. و سازمان *دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن خودروسواری و حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت روزانه بیست میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهد ناشی از عدم تنظیم سند و فک رهن خودرو از تاریخ ۹۸/۹/۲۱ تا زمان اجرای حکم و احتساب خسارات دادرسی تقدیم می کند. وکیل خواهان در م. تشریح خواسته اظهارداشت موکل به موجب مبایعه نامه مستند دعوای خودروی فوق را در مقابل ثمن مشخص از خوانده ردیف اول خریداری کرده است. با توجه به اینکه خودرو مذکور در رهن خوانده ردیف دوم بوده و مشارالیه متعهد گردیده تا تاریخ بیستم اذر ۹۸ نسبت به فک رهن اقدام نماید. و در صورت تغییر در اجرای تعهد و عدم فک رهن و عدم تنظیم سند رسمی به ازای هر روز تاخیر مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان خسارت بپردازد. با توجه به اینکه مشارالیه نتوانسته به تعهد خود عمل نماید. صدور حکم به شرح خواسته فوق مورد درخواست است. خوانده ردیف دوم شرکت سازمان *به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه اظهار داشته تا زمان تسویه حساب نهایی سند خودرو که با شرایط نقدی چک و اعتباری واگذار شده است.قابلیت فک را ندارد. وکیل خوانده ردیف اول به شرح منعکس در برگ صورت مجلس به طور خلاصه این گونه دفاع کرده است.که موکل در ۲۱ اذر۹۸ اقدام فروش خودرو فوق مبلغ توافقی ۱۰۲ میلیون تومان می نماید. خریدار ( خواهان ) مبلغ ۳۰ میلیون تومان را نقد و دستگاه پراید مبلغ ۳۰ میلیون تومان نیز به صورت امانی تحویل موکل می نماید. مقرر می شود. فردا صبح معامله به همراه مبایعه نامه بقیه ثمن را پرداخت کند خواهان فردای همان روز طفره می رود و از تحویل مبایعه نامه و بقیه ثمن خودرو خودداری می کند و ادعا می کند ما به شما هیچ بدهی نداریم و با جعل مبایعه نامه بعد از امضا ثمن را دربند ۸ جعل می نماید. درخواست فسخ مبایعه نامه مورد استدعاست. نیز طبق بند ۴ مبایعه نامه شروط ان تحقق نیافته تنظیم سند منوط به پرداخت کل ثمن است.تا زمانی که ثمن به طور کامل پرداخت نشود. امکان تنظیم سند وجود ندارد. شعبه *رسیدگی در نهایت مطابق دادنامه شماره ۱۳۱ مورخ ۲۱ خرداد ۹۹ با این استدلال که تنظیم سند موکول به پرداخت کل ثمن است.تا این شرط محقق نشود. خواسته خواهان قابلیت استماع ندارد. و بدین ترتیب قرار رد دعوا صادر می کند. پس از تجدیدنظرخواهی خواهان شعبه *با این استدلال که براساس مفاد بند ۴۱ ماده ۴ مبایعه نامه استنادی موضوع دعوای طرفین متعهد شدند جهت تعویض پلاک و تنظیم سند قرارداد در تاریخ ۲۹ اذر ۹۸ در دفترخانه شماره ۵ *حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید.سند را به نام خریدار یا هر کسی که خریدار معرفی نماید. انتقال دهد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نام برده می باشد. و حسب گواهی دفترخانه اسناد رسمی یاد شده تا اخر وقت اداری روز بیستم اذر ۹۸ به علت عدم حضور فروشنده ثبت صورت نگرفته است.و رای دادگاه بدوی را نقض جهت رسیدگی به ماهیت دعوا اعاده می نماید. دادگاه بدوی پس از اعاده پرونده به شرح دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۹۹/۹/۱۷ حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت قراردادی روزانه به مبلغ ۲۰ میلیون ریال از تاریخ ۹۸/۹/۲۱ لغایت زمان اجرای حکم صادر می کند. پس از تجدیدنظرخواهی خوانده ( اقای ح. س. ن. ) دادگاه تجدیدنظر ضمن رد اعتراض با توجه که خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تا زمان صدور رای کاهش داده است.با اصلاح دادنامه معترض عنه به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ ۹۸/۹/۲۱ لغایت زمان صدور دادنامه حکم تجدیدنظر خواسته را تایید می کند. با دادخواهی محکوم علیه رییس کل سازمان *به شرح ذیل نسبت به ارا صادره اعلام اشکال کرده است. با توجه به قرارداد مستند دعوی و به ویژه عبارت دست نویس ذیل بند ۱ ماده ۴ قرارداد مبلغ خسارت دو میلیون تومانی روزانه با درج عبارت خسارت تاخیر در قرارداد وجه التزام موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نبوده و از شمول وجه التزام خارج بوده و تحت عنوان خسارت تاخیر انجام تعهد یا تاخیر تادیه قابل تفسیر است.و با لحاظ قیمت خودرو به مبلغ حدود یکصد میلیون تومان و مطالبه بیش از هفت برابر ان و محکومیت فروشنده به استرداد کامل ثمن و بیش از شش برابر ان به خریدار با هیچ اصل حقوقی و قاعده فقهی و مبانی عقلی و اخلاقی سازگاری نداشته و به جهت قید خسارت تاخیر و خروج از قاعده امره مقرر در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و تعیین و توافق به خسارت تاخیر به مبلغ بیش از شاخص های مندرج در قانون خلاف شرع بین به نظرمی رسد. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع نیز به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. وجه التزام قراردادی هرچند مبتنی بر توافق طرفین است.اما مستفاد از ماده ۱۰ قانون مدنی ( مفهوم مخالف ان ) قراردادهایی که مخالف قانون و عدالت و انصاف باشد. معتبر نمی باشد. تعیین وجه التزام قراردادی به میزان هفت برابر ثمن معامله به دلیل اینکه اولا برخلاف نظام مسئولیت مدنی است.که هدف از ان نه کسب سود بلکه صرفا جبران خسارت است.و باید بین مبلغ خسارت مورد توافق با موضوع تعهد تناسب و تعادل منطقی وجود داشته باشد. ثانیا خلاف مقتضای عقد است. ( در پرونده امر جمع بین ثمن و مثمن بعلاوه ۶ برابر سود برای خریدار شده است ) لذا مباین با موازین شرعی است.ضمن اینکه نامحدود بودن مدت زمانی که به ان وجه التزام تعلق می گیرد از دیگر اشکالات اساسی این بخش از قرار داد است. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
جهت امکان اطلاع طرفین راجع به اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع در صورتجلسه منعکس نمایند ضمنا از طرفین اخذ توضیح شود. رای صادره اجرا شده یا خیر؟ در صورت اجرا چه مبلغی از محکوم علیه بابت محکوم به دریافت و در چه تاریخی دریافت گردیده است. با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
متقاضی: اقای ح. س. ن. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای س. ع. ز. به طرفیت خواندگان اقای ح. س. ن. و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سازمان *دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن خودروسواری و حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت روزانه بیست میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهد ناشی از عدم تنظیم سند و فک رهن خودرو از تاریخ ۹۸/۹/۲۱ تا زمان اجرای حکم و احتساب خسارات دادرسی تقدیم می کند. وکیل خواهان در م. تشریح خواسته اظهارداشت موکل به موجب مبایعه نامه مستند دعوای خودروی فوق را در مقابل ثمن مشخص از خوانده ردیف اول خریداری کرده است. با توجه به اینکه خودرو مذکور در رهن خوانده ردیف دوم بوده و مشارالیه متعهد گردیده تا تاریخ بیستم اذر ۹۸ نسبت به فک رهن اقدام نماید. و در صورت تغییر در اجرای تعهد و عدم فک رهن و عدم تنظیم سند رسمی به ازای هر روز تاخیر مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان خسارت بپردازد. با توجه به اینکه مشارالیه نتوانسته به تعهد خود عمل نماید. صدور حکم به شرح خواسته فوق مورد درخواست است. خوانده ردیف دوم شرکت سازمان *به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه اظهار داشته تا زمان تسویه حساب نهایی سند خودرو که با شرایط نقدی چک و اعتباری واگذار شده است.قابلیت فک را ندارد. وکیل خوانده ردیف اول به شرح منعکس در برگ صورت مجلس به طور خلاصه این گونه دفاع کرده است.که موکل در ۲۱ اذر۹۸ اقدام فروش خودرو فوق مبلغ توافقی ۱۰۲ میلیون تومان می نماید. خریدار ( خواهان ) مبلغ ۳۰ میلیون تومان را نقد و دستگاه پراید مبلغ ۳۰ میلیون تومان نیز به صورت امانی تحویل موکل می نماید. مقرر می شود. فردا صبح معامله به همراه مبایعه نامه بقیه ثمن را پرداخت کند خواهان فردای همان روز طفره می رود و از تحویل مبایعه نامه و بقیه ثمن خودرو خودداری می کند و ادعا می کند ما به شما هیچ بدهی نداریم و با جعل مبایعه نامه بعد از امضا ثمن را دربند ۸ جعل می نماید. درخواست فسخ مبایعه نامه مورد استدعاست. نیز طبق بند ۴ مبایعه نامه شروط ان تحقق نیافته تنظیم سند منوط به پرداخت کل ثمن است.تا زمانی که ثمن به طور کامل پرداخت نشود. امکان تنظیم سند وجود ندارد. در شعبه *رسیدگی و مطابق دادنامه شماره ۱۳۱ مورخ ۲۱ خرداد ۹۹ با این استدلال که تنظیم سند موکول به پرداخت کل ثمن است.تا این شرط محقق نشود. خواسته خواهان قابلیت استماع ندارد. و بدین ترتیب قرار رد دعوا صادر می کند. پس از تجدیدنظرخواهی خواهان شعبه *با این استدلال که براساس مفاد بند ۴۱ ماده ۴ مبایعه نامه استنادی موضوع دعوای طرفین متعهد شدند جهت تعویض پلاک و تنظیم سند قرارداد در تاریخ ۲۹ اذر ۹۸ در دفترخانه شماره ۵ *حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید.سند را به نام خریدار یا هر کسی که خریدار معرفی نماید. انتقال دهد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نام برده می باشد. و حسب گواهی دفترخانه اسناد رسمی یاد شده تا اخر وقت اداری روز بیستم اذر ۹۸ به علت عدم حضور فروشنده ثبت صورت نگرفته است.و رای دادگاه بدوی را نقض جهت رسیدگی به ماهیت دعوا اعاده می نماید. دادگاه بدوی پس از اعاده پرونده به شرح دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ ۹۹/۹/۱۷ حکم بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت قراردادی روزانه به مبلغ ۲۰ میلیون ریال از تاریخ ۹۸/۹/۲۱ لغایت زمان اجرای حکم صادر می کند. پس از تجدیدنظرخواهی خوانده ( اقای ح. س. ن. ) دادگاه تجدیدنظر ضمن رد اعتراض با توجه که خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تا زمان صدور رای کاهش داده است.با اصلاح دادنامه معترض عنه به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ ۹۸/۹/۲۱ لغایت زمان صدور دادنامه حکم تجدیدنظر خواسته را تایید می کند. با دادخواهی محکوم علیه رییس کل سازمان *به شرح ذیل نسبت به ارا صادره اعلام اشکال کرده است. با توجه به قرارداد مستند دعوی و به ویژه عبارت دست نویس ذیل بند ۱ ماده ۴ قرارداد مبلغ خسارت دو میلیون تومانی روزانه با درج عبارت خسارت تاخیر در قرارداد وجه التزام موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نبوده و از شمول وجه التزام خارج بوده و تحت عنوان خسارت تاخیر انجام تعهد یا تاخیر تادیه قابل تفسیر است.و با لحاظ قیمت خودرو به مبلغ حدود یکصد میلیون تومان و مطالبه بیش از هفت برابر ان و محکومیت فروشنده به استرداد کامل ثمن و بیش از شش برابر ان به خریدار با هیچ اصل حقوقی و قاعده فقهی و مبانی عقلی و اخلاقی سازگاری نداشته و به جهت قید خسارت تاخیر و خروج از قاعده امره مقرر در ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و تعیین و توافق به خسارت تاخیر به مبلغ بیش از شاخص های مندرج در قانون خلاف شرع بین به نظرمی رسد. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع نیز به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. وجه التزام قراردادی هرچند مبتنی بر توافق طرفین است.اما مستفاد از ماده ۱۰ قانون مدنی ( مفهوم مخالف ان ) قراردادهایی که مخالف قانون و عدالت و انصاف باشد. معتبر نمی باشد. تعیین وجه التزام قراردادی به میزان هفت برابر ثمن معامله به دلیل اینکه اولا برخلاف نظام مسئولیت مدنی است.که هدف از ان نه کسب سود بلکه صرفا جبران خسارت است.و باید بین مبلغ خسارت مورد توافق با موضوع تعهد تناسب و تعادل منطقی وجود داشته باشد. ثانیا خلاف مقتضای عقد است. ( در پرونده امر جمع بین ثمن و مثمن بعلاوه ۶ برابر سود برای خریدار شده است ) لذا مباین با موازین شرعی است.ضمن اینکه نامحدود بودن مدت زمانی که به ان وجه التزام تعلق می گیرد از دیگر اشکالات اساسی این بخش از قرار داد است. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. جهت امکان اطلاع طرفین راجع به اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع در صورتجلسه منعکس نمایند ضمنا از طرفین اخذ توضیح شود. رای صادره اجرا شده یا خیر؟ در صورت اجرا چه مبلغی از محکوم علیه بابت محکوم به دریافت و در چه تاریخی دریافت گردیده است. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
بدون تردید تعیین وجه التزام قراردادی ناشی از تخلف در ایفا تعهد به منظور جبران خسارتی است.که در این رهگذر به متعهد له وارد می گردد. چه انکه در صورتی که متعهد به موقع تعهد خود را انجام دهد چه بسا مزایایی داشته باشد. که موجب بهره مندی متعهد له می گردد. و خلف وعده و عدم ایفا تعهد موجب محرومیت از این مزایا می شود. بر این پایه و اساس برای تدارک و جبران این خلا ایجاد شده طرفین در قراردادهای انعقادی شرط وجه التزام با تعیین مبلغ می نمایند و علی الاصول رقم مذکور می بایست با نوع تعهد و میزان خسارتی که ممکن است.وارد شود. تناسب داشته باشد. و معقول شرع و عرف افتد به نحوی که انصاف ان را بپذیرد و موازنه ای که در عقود معاوضی حاکم است.برهم نزند در غیر اینصورت می تواند اقدامی خلاف مبانی عقلی و اخلاقی و قواعد حقوقی نیز باشد. در پرونده امر موضوع معامله فروش یک دستگاه اتومبیل سواری به ارزش حدود صدمیلیون تومان می باشد. و در جهت تخلف از تنظیم سند ان روزانه مبلغ دو میلیون تومان وجه التزام تعیین شده با توجه به میزان خسارتی که به علت فقدان سند برای خریدار ممکن است.مقرر شود. بسیار گزاف و ناعادلانه و غیرمنصفانه است.زیرا اتومبیل در ید خریدار است.مستند و بیع نامه عادی که مبین خرید و مالکیت وی نیز می باشد. در اختیار دارد. و از منافع اتومبیل نیز بهره مند است.حال در فرض نداشتن سند رسمی در حالی که بخشی از ثمن نیز مانده است.چه خسارتی متوجه خریدار می شود. معلوم نیست ضمن انکه نداشتن سند رسمی نیز مانع از انتقال به دیگری نمی باشد. لذا رقم مذکور برای یک روز تاخیر در تنظیم سند در حالی که نداشتن ان ( سند ) نیز بروز خسارتی را نشان نمی دهد و از طرفی همانطور که فوقا اشاره گردید.وضع شرط صرفا برای جبران خسارت می باشد. و نه وسیله ای برای درامدزایی می توان گفت در واقع رقمی ناعادلانه ، غیرمنصفانه ، خارج از حدود عرف نیز می باشد. و نمی تواند منشا اثر باشد. بر این پایه بوده که رییس کل سازمان *و مشاوران حوزه معاونت قضایی نیز ارا صادره را در محکومیت دادخواه واجد اشکال و ناسازگار با شرع و قانون دانسته اند بنا به مراتب به اعتقاد هیات قضایی شعبه شرط مذکور مباین با موازین شرعی می باشد. که با تصدیق ان ریاست محترم قوه قضاییه نیز تجویز اعاده دادرسی را مقرر داشته اند بنا به مراتب مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *صادره از شعبه *و دادنامه شماره *صادره از شعبه *حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. بدیهی است.این رای مانع از ان نیست که متعهد له ( خواهان ) خسارتی که ناشی از تخلف از انجام تعهد به وی وارد شده است.طبق عمومات قانون مدنی و مسئولیت مدنی مطابق نظر خبره مطالبه نماید.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.
