رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی:
اقای م. ل. ز. فرزند ح. با وکالت خانم ر. د. فرزند س. به نشانی *
متهمین:
۱. اقای غ. ح. فرزند خ. به نشانی *
۲. خانم ر. ش. فرزند م. با وکالت خانم ن. د. فرزند غ. ح. به نشانی *
اتهام: عمل منافی عفت ورابطه نامشروع مادون زنا

بسمه تعالی

گردشکار:به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد.با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود. که اقای م. ل. ز. فرزند ح. با وکالت خانم ر. د. ازهمسرش خانم ر. ش. فرزند م. با وکالت بعدی خانم ن. د. و اقای غ. ح. به اتهام عمل منافی عفت و رابطه نامشروع مادون زنا در *شاکی بوده و طی لایحه تقدیمی در تاریخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۳ مندرج در صفحه ۷ موضوع شکایت خود را زنای محصنه عنوان داشته که با توجه به وصف مذکور دادرس دادگاه *بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از این حیث که با ارائه یک عدد فلش بزه انتسابی را به زنای محصنه تصحیح نموده قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت این دادگاه اعلام و صادر و پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارسال و ارجاع گردیده است. این مرجع با دعوت از شاکی مذکور و وکیل وی و اخذ توضیح و ارائه مدارک اثباتی شکایت ، نامبردگان حضور یافته و خانم ر. د. ب. لت از شاکی بشرح صورتجلسه تنظیمی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ اظهار داشته "احتراما اینجانب ر. د. به وکالت از اقای م. ل. ز. ضمن عرض احترام نظر به اینکه موکل بنده دارای اختلال در قدرت تکلم ( گویایی ) و شنوایی ( کر و لال ) می باشد. اظهارات را از لسان نامبرده که خودش نیز حضور دارد. بیان می دارم. با توجه به شکواییه اولیه موکل مبنی بر رابطه نامشروع و جلسه دادگاه کیفری ۲ *و ارائه یک سری از فیلم های مستهجن از سوی موکل دادگاه کیفری ۲ با تغییر عنوان مجرمانه رابطه نامشروع زنای محصنه به شایستگی دادگاه کیفری یک ارجاع گردیده به استحضار می رساند موکل شاغل در شهرداری شهر *می باشد. که از ساعت ۵ صبح الی ۵ غروب مشغول به کار می باشد. زوجین مدت ۸ سال زندگی مشترک و حاصل ازدواج یک فرزند پسر ۴ ساله می باشد. حدود یکسال موکل به همسر خود مشکوک گردیده چرا که شبها زوجه با شربتی از او پذیرایی که به نظر اغشته به داروی خواب اور بوده و موکل سریعا به خواب می رفته در یکی از شبها بیدار شده و در حالت نیمه خواب همسر خود را در اغوش اقای غ. ح. دیده بود. که صبح قبل از خروج از منزل گوشی خود را در حال ضبط فیلم قرار داده و مخفی می کند بعد از برگشت و مشاهده فیلم متوجه رابطه نامشروع همسرش با اقای ح. می گردد. با همسرش صحبت و ایشان ابتدا انکار و بعد از دیدن فیلم قسم یاد می کند که تکرار نکند و به نوعی موکل را که دچار تشنج شده بود. به ارامش دعوت تا گوشی را از دست ایشان خارج کند موکل بعد از ترخیص متوجه می شود. رم گوشی خارج و شکسته است. در فروردین ۱۴۰۳ دوباره برای اطمینان از توبه همسرش دوربینی در ماهواره جاسازی می کند که متاسفانه با دیدن فیلم متوجه می شود. همسرش به خیانت خود ادامه داده و با اقای غ. ح. رابطه نامشروع دارد. با توجه به اینکه بخش زیادی از فیلمها توسط خانم ش. معدوم گردیده سه قطعه از فیلم ضبط شده در گوشی موجود که به دادگاه *تحویل گردید.لذا در راستای اثبات ادعای موکل تقاضای استعلام از خطوط همراه اقای غ. ح. به شماره های *و *و خانم ش. به شماره *و ارجاع فیلم به کارشناس مجرب در این خصوص و همچنین در جهت کشف واقعیت موضوع امر که دادگاه محترم صلاح می داند اقدام شایسته صورت پذیرد تا درس عبرتی برای دیگران باشد.و در مقام پاسخ به سوال دادگاه که: دقیقا بیان نمایید چه شکایتی از متهمین پرونده دارید و چنانچه حسب انچه که دادگاه *تشخیص داده شکایت زنای محصنه دارید چه دلیل و مدرکی بر اثبات زنا ی محصنه دارید؟ بیان داشت: با توجه به اینکه دلیل اثباتی موکل برای شکایت سه قطعه فیلم مندرج در فلش می باشد. که دو قطعه ان بیانگر التذاذ جنسی طرفین از طریق قرار گرفتن الت تناسلی متهم در دهان همسر موکل می باشد. و قطعه دیگر ان نیز ارتباط جنسی می باشد. که از دور از ان فیلم گرفته شده و مشخص نمی باشد. که دخول در حد زنا واقع شده شکایت موکل با همان عنوان اولیه رابطه نامشروع جنسی مادون زنا می باشد. و اگر چنانچه نوشته ای مبنی بر تغییر عنوان جرم توسط موکل به دادگاه *ارائه شده به دلیل عدم احاطه و اگاهی موکل از عناوین اتهامی است. که به جهت نداشتن قدرت شنوایی و گویایی از موکل اخذ گردیده است. در هر حال به وکالت از موکل اعلام می دارم. موکل شکایتی بابت زنای محصنه با غیر محصن ندارد. و صرفا پیگیر شکایت رابطه نامشروع و عمل منافی عفت جنسی مادون زنا می باشد. و از هر دو متهم در خصوص این موضوع شکایت دارد. و موکل دارای یک فرزند پسر ۴ ساله می باشد. بابت خیانتی که از همسرش دیده تقاضای پیگیری و شکایت در حد تنبه وی مبنی بر احراز رابطه نامشروع جنسی مادون زنا دارد. "که با توجه به مراتب و عدم اعلام شکایت زنا و اینکه منظور خود را از شکایت در این پرونده رابطه نامشروع مادون زنا بیان داشته بموجب دادنامه شماره *مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ باتوجه به موضوع شکایت شاکی منافی عفت مادون زنا بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه کیفری دو محل وقوع بزه ادعایی صادر که با ایجاد اختلاف پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال و در شعبه *رسیدگی و با این استدلال که "مفاد لایحه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱شاکی ( صفحه۷ ) و تصاویر ضبط شده از صحنه جرم ( صفحه۲۳ ) که صدق ادعای شاکی مبنی بر وقوع زنای محصنه را محتمل می سازد و نظر به اینکه تعیین عنوان مجرمانه قضیه در هر حال با مقام قضایی رسیدگی کننده است. و مدعی اختیاری در ان ندارد. و به طور کلی در مواردی که امر دایر بین جرم تعزیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو و جرم حدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک از همان جنس باشد. ، دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی بالاتری دارد. مقدم می باشد. چرا که این دادگاه برخلاف دادگاه کیفری دو و با توجه به تبصره ۲ماده۳۱۴قانون ایین دادرسی کیفری در هر حال صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت حتی اگر تحقیقات و رسیدگی بعدی منتهی به اثبات جرمی شود. که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. درحالی که عکس ان صادق نیست با صایب دانستن نظر دادگاه *، به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک ( این مرجع ) حل اختلاف نموده و پرونده به این دادگاه ارسال که این مرجع با توجه به ملاحظه اظهارات شاکی و فیلم ارائه شده و ملاحظه فایل صوتی مندرج نسبت به احضار متهمین در دفاع از اتهام انتسابی رابطه نامشروع مادون زنا اقدام و متهمه شیبک با معرفی وکیل خود خانم د. و در معیت وی در دادگاه حضور یافته که ضمن تفهیم اتهام ، مراتب را منکر بوده و بیان داشت فیلم ارائه شده مربوط به رابطه جنسی زوجین ( خود ) و همسرش ( شاکی مذکور ) میباشد. و درخواست انجام کارشناسی در جهت تعیین هویت فرد مذکر مندرج در فیلم را نموده است. و متهم ح. نیز منکر ارتباط نامشروع و منافی عفت فیمابین بوده و تبادل پیامک فیمابین خود و مشتکی عنها ش. را به جهت وجود قرابت نسبی و اینکه پسر خاله اش میباشد. و خالی از هر گونه الفاظ فاقد مشروعیت میباشد. شمرده که با توجه به دفاع مذکور دستور انجام کارشناسی فیلم مضبوط توسط دوایر پزشکی قانونی صادر که قبل از معرفی وکیل شاکی طی لایحه ایی ضمن انصراف از ادامه شکایت درخواست مختومه شدن پرونده را نموده است. که هم اینک با عنایت به اظهارات وکیل شاکی و محتویات پرونده ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید.

رای دادگاه:

در خصوص شکایت مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۳ اقای م. ل. ز. فرزند ح. با وکالت خانم ر. د. از۱ همسرش خانم ر. ش. فرزند م. با وکالت بعدی خانم ن. د. و۲ اقای غ. ح. به اتهام عمل منافی عفت و رابطه نامشروع مادون زنا در *بشرح مندرج در گردشکار که حسب تشخیص دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت به اتهام زنای زن محصنه با مرد غیر محصن تغییر یافته ، دادگاه با عنایت به اینکه ۱ ادله شرعی شهادت شهود یا اقرار متهم یا متهمین با رعایت نصاب مقرر در مواد ۱۷۲ و ۱۹۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اثبات وقوع بزه معنونه وجود ندارد. ۲ صرف نظر از اعلام انصراف وکیل شاکی ، استناد وی به فیلم مدعی به که در ان به وجود رابطه همسرش با فرد مذکر دیگر در منزلشان اشاره شده و هویت افراد در محتوی فیلم مشخص نمیباشد. کافی نیست. ۳ قراین و اماراتی موید ادعای شاکی که موجب حصول علم متعارف برای قضات دادگاه گردد. وجود ندارد. و صرف اعلام شکایت برای اثبات ادعای شاکی کافی نیست ، ۴ در قانون احترام به ازادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در بند یک بصراحت بر رعایت قوانین در کشف و تعقیب جرایم تاکید کرده است. و در ماده ۱۰۲ از قانون ایین دادرسی کیفری انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع شمرده و پرسش از هیچ فردی را در اینگونه جرایم مجاز ندانسته مگر در مواردی که جرم در مرعی و منظر عام واقع یا دارای شاکی و یا به عنف یا سازمان یافته باشد. که در اینصورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می گیرد و در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی اعلام شده که درصورت نبود ادله اثباتی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. مضافا بر اینکه در فقه اسلامی و نیز در مواد ۱۷۲ و ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون ادله اثباتی جرام مذکور از حیث اقرار و شهادت مضیق و محدود شده است. و سیاست کیفری بر بزه پوشی استوار شده است. علیهذا از انجا که محتویات پرونده مفید علم بر وقوع بزه معنونه نمی باشد. و به صرف احتمال و حدس وگمان نمی توان و نباید افراد جامعه را در معرض توجه هر نوع اتهام و نهایتا تحمل هرنوع مجازاتی قرار داد فلذا به لحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع جرم مستندا به مواد ۴ و ۳۸۳ از قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قاعده تدرالحدود بالشبهات و حاکمیت اصل کلی برائت ( اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) قرار منع تعقیب متهمین مذکور از اتهامات معنونه صادر و اعلام می گردد. قرار صادره حسب رای وحدت رویه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده ۴۲۸ از قانون ایین دادرسی کیفری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ از ناحیه شاکی و وکیل وی و دادستان محترم عمومی و انقلاب *قابل فرجام خواهی در شعب محترم دیوان عالی کشور می باشد.

مستشاران شعبه *:ا. م. ن. ا. ا.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی: اقای م. ل. ز. فرزند ح. با وکالت خانم ر. د. فرزند س. به نشانی *
متهمان: ۱. اقای غ. ح. فرزند ن. به نشانی *
۲. خانم ر. ش. فرزند م. با وکالت اقای ه. م. ز. فرزند م. به نشانی *
موضوع: حل اختلاف

گردشکار: به تاریخ۱۴۰۳/۴/۳۰شعبه *در وقت مقرر با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل است.پرونده کلاسه*تحت نظر قراردارد. پس از مطالعه ان توسط اینجانب رییس شعبه گزارش جامع پرونده که متضمن جریان ان است. تهیه و در جلسه دادگاه قرائت شد. خلاصه این گزارش بشرح زیر است:

خلاصه جریان پرونده: به دنبال شکایت اقای م. ل. ز. علیه همسرش ( خانم ر. ش. ) و اقای غ. ح. دایر بر برقراری رابطه نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا ، دادرس شعبه *با توجه به اظهارات بعدی شاکی به شرح لایحه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ که ادعای خود را به زنای محصنه اصلاح نموده قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی دادگاه کیفری ۱مرکز استان *صادر کرده است. هییت دادرسان شعبه *نیز پس از تحقیق از شاکی و وکیل او و با در نظر گرفتن اظهارات وکیل اجمالا مبنی بر عدول موکل از ادعای اخیر ( زنای محصنه ) و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه کیفری یک و ضمن نفی صلاحیت خود و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو پرونده را برای حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است. اینک با التفات به مجموع اوراق پرونده وضمن انجام مشاوره و به شرح زیر به صدور رای مبادرت می شود.:

رای دادگاه

با عنایت به مفاد لایحه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱شاکی ( صفحه۷ ) و تصاویر ضبط شده از صحنه جرم ( صفحه۲۳ ) که صدق ادعای نامبرده مبنی بر وقوع زنای محصنه را محتمل می سازد و نظر به اینکه تعیین عنوان مجرمانه قضیه در هر حال با مقام قضایی رسیدگی کننده است. و مدعی اختیاری در ان ندارد. و به طور کلی در مواردی که امر دایر بین جرم تعزیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو و جرم حدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک از همان جنس باشد. ، دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی بالاتری دارد. مقدم می باشد. چرا که این دادگاه برخلاف دادگاه کیفری دو و با توجه به تبصره ۲ماده۳۱۴قانون ایین دادرسی کیفری در هر حال صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت حتی اگر تحقیقات و رسیدگی بعدی منتهی به اثبات جرمی شود. که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. درحالی که عکس ان صادق نیست. بنابراین دادگاه نظر دادرس دادگاه عمومی بخش *را صایب تشخیص داده ، با تایید ان و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک حل اختلاف می نماید. این رای قطعی است.

شعبه *

رییس: ج. ر. مستشار: ز. ا. ح.