رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: خانم ف. ل. ا. فرزند م. با وکالت اقای م. ف. فرزند م. به نشانی *
خوانده: سازمان *به نشانی *
خواسته: مطالبه وجه بابت …
رای دادگاه
در خصوص دعوی اقای م. ف. به وکالت از خانم ف. ل. ا. به طرفیت سازمان *به خواسته صدور حکم محکومیت به پرداخت بهای روز پلاک های ثبتی ۴۶۴و۴۷۵ *( بخش سه *) باستناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول درامدهای دولت فعلا ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست بهمراه کلیه خسارات دادرسی با عنایت به کلیه اوراق و محتویات پرونده با توجه به اینکه مطالبه بهای ملک تصرفی شهرداری فرع بر احراز مالکیت رسمی خواهان در پلاک متنازع فیه می باشد. و در مانحن فیه مالکیت رسمی پلاک های ثبتی موضوع خواسته حسب پاسخ استعلام به عمل امده ( صفحه۲۲پرونده ) به نام اشخاص ثالثی می باشد. که نسبت به سهم الارث برخی از وراث سند مالکیت نیز صادر گردیده و چنانچه خواهان مدعی است.پلاکهای موصوف در نتیجه تقسیم در سهم ایشان واقع شده ( که وکیل خواهان علیرغم ابلاغ مستند محکمه پسندی از جمله احکام احتمالی دادگاه در خصوص تقسیم را ارائه ننموده است ) و یادر نتیجه عقدی از عقود به ایشان منتقل گردیده می بایست بدوا"نسبت به تنظیم سند رسمی به نام خود اقدام نماید. و در هر حال دعوای حاضر به کیفیت یاد شده و قبل از تنظیم سند رسمی به نام خواهان قانونی و قابل استماع نبوده و دادگاه مستندا"به ماده۲قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد.این قرار در مهلت۲۰روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد.
دادرس شعبه *-ع. ع.
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: خانم ف. ل. ا. فرزند م. با وکالت اقای م. ف. فرزند م. به نشانی *
خوانده: سازمان *به نشانی *
خواسته: مطالبه وجه بابت …
رای دادگاه
در خصوص دادخواست خانم ف. ل. ا. فرزند م. با وکالت اقای م. ف. بطرفیت سازمان *ه صدور حکم محکومیت به پرداخت بهای روز پلاک های ثبتی ۴۶۴و۴۷۵ *( بخش سه *) باستناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول درامدهای دولت فعلا ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه پرداخت میگردد. بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست بهمراه کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب اعلام وکیل خواهان و گواهی فوت شماره۹۷۱۴۷۳ ، خواهان در جریان دادرسی فوت کرده است.لذا دادگاه مستندا"به ماده ۱۰۵قانون ایین دادرسی مدنی توقیف دادرسی صادر و اعلام می نماید.قرار صادر شده قطعی است.بدیهی است.پس از معرفی وراث متوفی ( بر اساس گواهی حصر وراثت ) رسیدگی ادامه خواهد یافت.
ع. ع. - دادرس شعبه *
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. خانم ف. ک. فرزند م. ۲. اقای س. ک. فرزند م. با وکالت اقای م. ف. فرزند م. به نشانی *
خوانده: سازمان *به نشانی *
خواسته: مطالبه وجه بابت …
گردشکار:دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص دادخواست خواهان اقای م. ف. به وکالت از خانم ف. ل. ا. فرزند م. به طرفیت سازمان *به خواسته مطالبه وجه بابت ( صدور حکم محکومیت به پرداخت بهای روز پلاک های ثبتی ۴۶۴و۴۷۵ *( بخش سه *) باستناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول درامدهای دولت فعلا ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه پرداخت میگردد. بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست بهمراه کلیه خسارات دادرسی ) با جلب نظر کارشناس ، بدین شرح که خواهان اظهار داشته حسب دادنامه قطعی شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۲۹/۰۹/۲۰ موکل مالک پلاک های ثبتی شماره ۴۶۴و۴۷۵ *( بخش سه *) میباشد. لکن در سالیان گذشته هر دو پلاک مذکور در طرح تعریض *؛ بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون هر گونه توافقی با مالک مورد تملک شهرداری قرار گرفته و در طرح تعریض خیابان واقع شده است.لذا به موجب این دادخواست و باستناد قواعد عمومی ضمان قهری ناظر بمواد ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون مدنی و نظر باینکه املاک موصوف در حکم تلف می باشد. لذا از محضر دادگاه تقاضای ارجاع به کارشناسی و صدور حکم محکومیت به پرداخت بهای روز دو پلاک منظور و خسارت تاخیر تادیه از روز دادخواست لغایت روز ادای دین بانضمام کلیه خسارات دادرسی منجمله هزینه های دادرسی ، دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل را دارم. که خواهان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ فوت نموده و وکیل وی طی لایحه شماره*مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ و با ارائه گواهی حصر وراثت خواهان اقای س. ک. و خانم ف. ک. را به عنوان وراث متوفی معرفی نموده و درخواست ادامه رسیدگی را نموده است. دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان منعکس در صفحات ۵ الی ۹ پرونده اولا شماره دادنامه قید نگردیده چرا که دادنامه نیز نمی تواند مبنای مالکیت خواهان در خصوص مطالبه بهای ملک باشد. ، ثانیا دادگاه مرجع صدور سند مالکیت نمی باشد. بنابراین دادگاه به لحاظ فنی بودن موضوع در اجرای ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸ ابان ماه ۱۳۷۰ قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که مطابق نظریه هیات کارشناسی نیاز به اعلام مالکیت خانم ف. ل. ا. از طرف سازمان *میباشد. و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد. مالک خواهد شناخت در مورد ارث هم ، ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود. که وراث و انحصار انها محرز و در سهم الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در ان باب صادر شده باشد. در مانحن فیه از سوی خواهان دلیل و مدارک و اسناد و مالکیت دال بر نقل و انتقال قانونی و موروثی بودن راجع به پلاک های ثبتی موصوف به دادگاه ارائه نشده ، مطابق نظریه هیات کارشناسی به کد رهگیری ۱۳۹۹۲۲۰۴۴۵۹۵۶۶۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ سند مالکیت در سوابق ثبتی به نام م. ث خواهان خانم ف. ل. ا. فرزند م. نبوده و مطالبه بهای روز ملک فرع بر استحقاق خواهان به دریافت مالکیت خواهان بوده ، در مانحن فیه خواهان در پلاک های ثبتی ۴۶۴و ۴۷۵ مطابق پاسخ استعلام ثبتی طی نامه شماره ۱۴۰۰/۲/۱۳ مالکیت ثبتی به نام خواهان نبوده ، لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و توجها به نظریه هیات کارشناسی در پرونده خواسته خواهان را وارد ندانسته مستندا به مواد ۱۹۷ و ۱۲۵۷ قانون حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان میباشد.
رییس شعبه *– غ. ر. خ.
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۲۴۲۴۱۰۱۱۵۱ شعبه یک اجرای احکام مدنی */قدیم تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۱۳۹۰۰۰۰۳۶۳۷۱۰
خواهان ها:
۱. خانم ف. ل. ا. فرزند م. به نشانی **
۲. اقای س. ک. فرزند م. ۳. خانم ف. ک. فرزند م. با وکالت اقای م. ف. فرزند م. به نشانی *
خوانده: سازمان* به نشانی*
خواسته: مطالبه وجه بابت …
بسمه تعالی
شعبه یک اجرای احکام مدنی */قدیم - م. ع.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تاریخ: ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸ شماره پرونده: *شماره دادنامه: *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات رسیدگی: مستشاران دادگاه اقایان م. ف. و ع. خ. م.
تجدیدنظرخواه: خانم ف. ل. ا. فرزند م. با وکالت اقای م. ف. فرزند م. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده: سازمان *به نشانی *
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب *
تجدید نظر خواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره *
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ل. ا. فرزند م. با وکالت اقای م. ف. فرزند م. به طرفیت سازمان *نسبت به دادنامه شماره */ ۹۸ صادره از شعبه *که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه نسبت به تجدیدنظرخوانده به لحاظ احراز مالکیت رسمی خواهان و استحقاق ایشان در مطالبه قیمت عادله ملک متنازع فیه بوده و به جهت عدم توجه به ادله ابرازی خواهان از ناحیه دادگاه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.نظر به جمیع محتویات پرونده و لوایح تقدیمی بنظر دادنامه صادره به جهات ذیل الذکر مخدوش و در خور نقض می باشد. اولا: طبق اعلام اداره ثبت اسناد شهرستان در پاسخ به استعلام دادگاه محترم در خصوص وضعیت ثبتی ملک مورد نزاع به شرح صفحه ۲۲ پرونده مالکیت مورث خواهان مرحوم م. ا. ا.لاثا در پلاک های ثبتی ۴۶۴ و ۴۷۵ اصلی بخش ۳ *محرز و مسلم بوده ثانیا: مطابق نظریه کارشناس محترم ثبتی به شرح صفحه ۲۶ پرونده هر دو پلاک مذکور در پرونده تعریض *در مسیر خیابان قرار گرفته و به تصرف شهرداری در امده است.و این موضوع نیز مورد تایید شهرداری هم می باشد. ثالثا: به شرح دادنامه های به شماره ۲۴۰ مورخ ۱۴ / ۹ /۲۹ و ۲۴۱ مورخ ۲۰ / ۹ / ۲۹ املاک مذکور بین مطلب احدی ، م. ا. و ا. ا. بصورت مشاع بوده تقسیم گردیده و در حصه م. ا. و نهایتا به طور مشخص در حصه خواهان خانم ف. ل. ا. قرار گرفته است.که خود دادنامه مذکور به منزله سند رسمی و دلیل بر مالکیت و حقانیت خواهان در مطالبه قیمت ان می باشد. رابعا: شعبه *به شرح دادنامه شماره ۰۳۹۶ / ۹۸ به استناد دادنامه های مذکور و به رسمیت شناختن مالکیت خواهان حکم به ابطال اسناد اخذ شده توسط خواندگان ان پرونده را صادر نمو ه اند و از طرفی بنظر استحقاق خواهان در مطابه قیمت ملک مورد تصرف شهرداری فرع بر ثبت ملک بصورت رسمی در اداره ثبت املاک و در دفاتر مخصوص بنام خواهان نبوده و صرف احراز تعلق ان املاک به ایشان کفایت می کند که دلایل کافی دال بر ان بنظر وجود دارد. علی ایحال این دادگاه دادنامه صادره را صرف از قید عنوان قرار رد بجای قرار عدم استماع که بنظر تسامحا صورت گرفته شایسته نقض دانسته و مستندا به مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده امر را جهت ورود در ماهیت و اظهار نظر ماهوی به شعبه بدوی اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران دادگاه:
م. ف. ع. خ. م.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
معاون محترم ارجاع رییس کل
باسلام
احتراما پرونده حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به شعبه *ارجاع و شعبه مرجوع الیه قرار صادره را نقض و پرونده را جهت اظهار نظر ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده ، لذا با توجه به سبق ارجاع پرونده به شعبه *و جهت جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متهافت پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص ارجاع بنظر حضرتعالی می رسد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات رسیدگی: مستشاران دادگاه اقایان م. ف. و ع. خ. م.
تجدیدنظرخواه : اقای س. و خانم ف. ک. فرزند ا. م. ی. وراث مرحومه خانم ف. ل. ا. فرزند م. با وکالت اقای م. ف. فرزند م. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده: سازمان *به نشانی *
تجدید نظر خواسته : تجدید نظر از دادنامه شماره *
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای س. و خانم ف. ه. د. ک. فرزند ا. م. ی. وراث مرحومه خانم ف. ل. ا. با وکالت اقای م. ف. به طرفیت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان راجع به خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر مطالبه بهای عادله روز پلاک های ثبتی ۴۶۴ – ۴۵۷ *به انضمام خسارت تاخیر تادیه و دادرسی بلحاظ عدم احراز مالکیت رسمی خواهانها حکم بر بی حقی صادر گردیده است.و به جهت عدم توجه دادگاه به دلایل ابرازی و مخالفت رای با قانون مورد تجدیدنظرخواهی خواهان قرار گرفته است.نظر به دلایل ذیل الذکر بنظر دادنامه صادره مخدوش و در خور نقض می باشد. اولا: مطالبه نتیجه استعلام از سازمان *اسناد شهرستان *به شماره ۱۳۹۷۸۵۶۲۷۰۰۲۰۰۰۵۲۵ مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ مالکیت ششدانگ پلاک های ثبتی ۴۶۴ و ۴۷۵ اصلی بخش ۳ *به نام اقایان ۱- ا. ا. ۲- مطلب ا. و م. ا. م. ث خانم ف. ل. ا. اثلاث و ع. ا. و به صورت مشاعی بوده است.ثانیا: به شرح دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۴ / ۹ / ۱۳۲۹ اموال مشترک فی ما بین نامبردگان تقسیم و املاک متنازع فیه در حصه اقای م. ا. قرار گرفته است.ثالثا: به موجب دادنامه شماره ۲۴۱ / ۲۹ مورخ ۲۰ / ۹ / ۱۳۲۹ سهم مرحوم م. ا. میان وراث ایشان تقسیم و شش دانگ پلاک های متنازع فیه در حصه مرحومه خانم ف. ل. ا. فرزند م. ا. قرار می گیرد که دادنامه قطعی به شماره *صادره از شعبه *نیز به نوعی موید این مطلب می باشد. رابعا: شعبه *به موجب دادنامه شماره مذکور که در پاسخ به دعوای خانم ف. ل. ا. فرزند م. به طرفیت اقایان و خانمها م. – ا. – ع. و ر. همگی ا. و س. – ع. – ح. و م. همگی ف. به خواسته ابطال سند مالکیت مشاعی نامبردگان نسبت به */ ۱ با پذیرش دعوا و ابطال سند در واقع به مالکیت خانم ف. ل. ا. صحه گذاشته است.و حکم صادره از محاکم خود سند رسمی محسوب می شود. و دلیل بر مالکیت خواهانها می باشد. خامسا: طبق نظریه کارشناس محترم منتخب رسمی ثبتی به شرح صفحه ۲۶ پرونده ه. د. پلاک به متراژهای ۵۰ / ۱۹ و ۲۰ متر مدت مدیدی است.در طرح تعریض *توسط سازمان *در خیابان قرار گرفته و در تصرف شهرداری می باشد. که این موضوع مورد اذعان و مورد قبول سازمان *نیز می باشد. سادسا: منوط نمودن استحقاق خواهانها در مطالبه قیمت عادله روز پلاک های موضوع پرونده بر ثبت ان املاک به صورت رسمی در دفتر اسناد و املاک سازمان *در صورتیکه توجها به قرار گرفتن مغازه ها در تعریض خیابان طبق نظر سازمان *عملا امکان تنظیم سند بنام خواهانها وجود ندارد. موجب تضییع حقوق خواهانها خواهد شد در حالیکه همه از جمله خود خوانده اصل بر استحقاق خواهان بر مطالبه قیمت پلاک های مذکور اذعان دارند و استقرار ان پلاک ها در *از نظر کارشناسان و سازمان *کاملا محرز و مبرهن می باشد. سابعا: دفاعیات خوانده محترم با نمایندگی اقای ک. مبنی بر اینکه خواهانها توان جانمایی مغازه های خود را ندارد. و مالکیت انها محرز نیست و در صورت پرداخت قیمت مغازه ها خواهانها امکان تنظیم سند بنام شهرداری را ندارند وارد نیست زیرا محل مغازه ها با نظریه کارشناس و سازمان *مشخص و محرز است.و طبیعی است.که خواهانها تخصص این امر را ندارد. که بتوانند جانمایی کنند و مالکیت انها نیز با توجه به دادنامه مورد اشاره و احراز مالکیت اقای م. ا. از نظر سازمان *و قائم مقامی خانم ف. ل. ا. و به تبع ان قائم مقامی وراث خانم ف. ل. ا. بنظر محرز بوده و از طرفی صدور سند رسمی خیابانها به نام شهرداری در کشور متعارف نبوده و لزومی به تنظیم سند خیابانها به نام شهرداری وجود ندارد. و نماینده حقوقی شهرداری صراحتا در دادگاه تجدیدنظر بیان داشته در مالکیت خواهانها شبهه ای ندارد. و با توجه به نظریه هیات سه نفرکارشناسی ارزیابی مغازه ها به شماره ۱۴۰۰۰۹۵۱۶ مورخ ۱۳ / ۰۱ / ۱۴۰۰ که ارزش هر کدام از مغازه ها را سه میلیارد ریال تعیین کرده اند و مصون از اعتراض طرفین پرونده باقی مانده و شش ماه ان نیز منقضی نگردیده است.و با عنایت به سایر محتویات پرونده با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد ۱۹۴ – ۱۹۸ – ۵۱۵ – ۵۱۹ – ۵۲۲ – ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۲۸ / ۸ / ۱۳۷۰ و مواد ۲۱۹ و ۳۲۰ از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به محکومیت سازمان *به عنوان خوانده دعوای اولیه به پرداخت مبلغ شش میلیارد ریال به عنوان اصل خواسته از بابت قیمت عادله روز ه. د. پلاک موضوع دعوا به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم الوصول بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهانها صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.ح
مستشاران دادگاه:
م. ف. ع. خ. م.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ف. ل. ا. با وکالت اقای م. ف. در تاریخ ۹۷/۸/۱۸ دادخواستی به خواسته صدورحکم به پرداخت بهای روز پلاک های ثبتی ۴۶۴ و ۴۷۵ *( بخش سه *) به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول درامدهای دولت فعلا مقوم به ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست به طرفیت سازمان *تقدیم نموده که به شعبه *ارجاع شده است. اقای م. ذ. شهردار *لایحه تقدیم نموده و پاسخ داده است.که با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت و عدم پیوست سند مالکیت تقاضا کرده است.که دادگاه وضعیت ثبتی پلاک های مذکور را استعلام نماید. تا مالکیت خواهان مشخص شود. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ تشکیل جلسه داده وکیل خواهان حاضر بوده و اظهار داشته است.در پاسخ به مطالب مطرح شده در لایحه خوانده به عرض می رسد که در مورد سند مالکیت ، موکل دارای رای قطعی و نهایی صادره از دادگاه بخش *که در حکم سند مالکیت است.دارای مالکیت می باشد. و با توجه به تعریض خیابان که شامل ملک موکل نیز شده است.و مورد جنبه تلف شدن مال را دارد. لذا تقاضای مطالبه بهای روز ملک مذکور از طریق ارجاع امر به کارشناسی شده است. دادگاه علاوه بر ارجاع امر به کارشناسی دستور استعلام وضعیت ثبتی را نیز داده است. اقای رییس سازمان *پاسخ داده است.که اسناد مالکیت پلاک های ثبتی مذکور نسبت سهم الارث به اقایان ا. ا. و مطلب احدی و م. ا. ا.لاثا و ع. ا. صادر و ضمیمه پرونده بوده و سوابق دیگری ندارد. اقای ا. م. کارشناس منتخب با ملاحظه سوابق پلاک های مذکور و تهیه کروکی قیمت عادله روز هر کدام از پلاک ها را ۴/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مجموع هر دو را ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین کرده است.اقای ف. وکیل خواهان طی لایحه ای ثبت شده به شماره *– ۹۸/۴/۲ اعلام نموده که طی دادنامه شماره ۲۴۱ – ۲۹/۹/۲۰ املاک تخصیصی به م. میان وراشش تقسیم شده و این دو پلاک در حصه موکل ( خانم ف. ل. ا. ) قرار گرفته است. کارشناس محترم مفاد دادنامه اول را در گزارش خود لحاظ نموده لکن مفاد دادنامه دوم که در واقع دلیل مالکیت موکل است.لحاظ نکرده است.لذا تقاضا دارد. نظریه تکمیلی از ایشان خواسته شود. اقای ا. م. کارشناس منتخب پیرو گزارش قبلی اولا رقم ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را اشتباه و رقم صحیح را ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام کرده است. شعبه *به موجب دادنامه شماره ۱۷۵۶ – ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در مورد دعوی اقای م. ف. به وکالت از خانم ف. ل. ا. به طرفیت سازمان *با توجه به عدم ارائه سند مالکیت ، قبل از تنظیم سند رسمی بنام خواهان دعوی را قابل استماع تشخیص نداده و قرار رد دعوی صادر کرده است. خانم ف. ل. ا. با وکالت اقای ف. از دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه *به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰ – ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ف. ل. ا. ، دادنامه صادره را صرف از قید عنوان قرار رد بجای قرار عدم استماع که به نظر تسامحا صورت گرفته شایسته نقض است.و با نقض دادنامه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ل. ا. فرزند م. با وکالت اقای م. ف. فرزند م. به طرفیت سازمان *نسبت به دادنامه شماره */ ۹۸ صادره از شعبه *که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه نسبت به تجدیدنظرخوانده به لحاظ احراز مالکیت رسمی خواهان و استحقاق ایشان در مطالبه قیمت عادله ملک متنازع فیه بوده و به جهت عدم توجه به ادله ابرازی خواهان از ناحیه دادگاه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.نظر به جمیع محتویات پرونده و لوایح تقدیمی بنظر دادنامه صادره به جهات ذیل الذکر مخدوش و در خور نقض می باشد. اولا: طبق اعلام سازمان *اسناد شهرستان در پاسخ به استعلام دادگاه محترم در خصوص وضعیت ثبتی ملک مورد نزاع به شرح صفحه ۲۲ پرونده مالکیت مورث خواهان مرحوم م. ا. ا.لاثا در پلاک های ثبتی ۴۶۴ و ۴۷۵ اصلی بخش ۳ *محرز و مسلم بوده ثانیا: مطابق نظریه کارشناس محترم ثبتی به شرح صفحه ۲۶ پرونده هر دو پلاک مذکور در پرونده تعریض *در مسیر خیابان قرار گرفته و به تصرف شهرداری در امده است.و این موضوع نیز مورد تایید شهرداری هم می باشد. ثالثا: به شرح دادنامه های به شماره ۲۴۰ مورخ ۱۴ / ۹ /۲۹ و ۲۴۱ مورخ ۲۰ / ۹ / ۲۹ املاک مذکور بین مطلب احدی ، م. ا. و ا. ا. بصورت مشاع بوده تقسیم گردیده و در حصه م. ا. و نهایتا به طور مشخص در حصه خواهان خانم ف. ل. ا. قرار گرفته است.که خود دادنامه مذکور به منزله سند رسمی و دلیل بر مالکیت و حقانیت خواهان در مطالبه قیمت ان می باشد. رابعا: شعبه *به شرح دادنامه شماره ۰۳۹۶ / ۹۸ به استناد دادنامه های مذکور و به رسمیت شناختن مالکیت خواهان حکم به ابطال اسناد اخذ شده توسط خواندگان ان پرونده را صادر نمو ه اند و از طرفی بنظر استحقاق خواهان در مطابه قیمت ملک مورد تصرف شهرداری فرع بر ثبت ملک بصورت رسمی در سازمان *املاک و در دفاتر مخصوص بنام خواهان نبوده و صرف احراز تعلق ان املاک به ایشان کفایت می کند که دلایل کافی دال بر ان بنظر وجود دارد. علی ایحال این دادگاه دادنامه صادره را صرف از قید عنوان قرار رد بجای قرار عدم استماع که بنظر تسامحا صورت گرفته شایسته نقض دانسته و مستندا به مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده امر را جهت ورود در ماهیت و اظهار نظر ماهوی به شعبه بدوی اعاده می نماید. رای صادره قطعی است. پس از اعاده پرونده به دادگاه حقوقی شهرستان *، این شعبه به موجب نظریه شماره ۹۹/۳/۹ در خصوص نظریه تکمیلی کارشناسی تقاضا کرده است.که دادگاه مشخص نماید. که بهای عادله روز با لحاظ تاثیر اجرای طرح اظهار نظر شود. یا بدون تاثیر اجرای طرح؟ در این فاصله خانم ف. ل. ا. فوت نموده و شعبه *حقوقی قرار توقیف دادرسی را صادر می نماید. هیات سه نفره کارشناسان از طرف دادگاه تعیین شده و این هیات ارزش شش دانگ دکان ۴۶۴ اصلی بخش سه *به مساحت ۱۹/۵ مترمربع را سه میلیارد ریال و همچنین ارزش ۲۰ مترمربع از *اصلی را نیز سه میلیارد ریال تعیین نموده است.اقای رییس سازمان *در پاسخ استعلام ثبتی شعبه *به شرح صفحه ۱۳۶ پرونده اسامی و مشخصات و سهم هر یک از مالکین *اصلی را معلوم کرده است.ضمنا گفته است.که سابقه صدور سند مالکیت به نام ف. ل. ا. در سابقه ثبتی ملاحظه نشده است. دادگاه سرانجام به موجب دادنامه شماره ۸۶۹۴ – ۱۴۰۰/۳/۱ با توجه به فقدان ارائه دلیل دایر بر نقل و انتقالات صورت گرفته دعوی را وارد ندانسته و حکم بر بی حقی خواهان صادر کرده است. درخصوص دادخواست خواهان اقای م. ف. به وکالت از خانم ف. ل. ا. فرزند م. به طرفیت سازمان *به خواسته مطالبه وجه بابت ( صدور حکم محکومیت به پرداخت بهای روز پلاک های ثبتی ۴۶۴و۴۷۵ *( بخش سه *) باستناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول درامدهای دولت فعلا ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه پرداخت میگردد. بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست بهمراه کلیه خسارات دادرسی ) با جلب نظر کارشناس ، بدین شرح که خواهان اظهار داشته حسب دادنامه قطعی شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۲۹/۰۹/۲۰ موکل مالک پلاک های ثبتی شماره ۴۶۴و۴۷۵ *( بخش سه *) میباشد. لکن در سالیان گذشته هر دو پلاک مذکور در طرح تعریض *؛ بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون هر گونه توافقی با مالک مورد تملک شهرداری قرار گرفته و در طرح تعریض خیابان واقع شده است.لذا به موجب این دادخواست و باستناد قواعد عمومی ضمان قهری ناظر بمواد ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون مدنی و نظر باینکه املاک موصوف در حکم تلف می باشد. لذا از محضر دادگاه تقاضای ارجاع به کارشناسی و صدور حکم محکومیت به پرداخت بهای روز دو پلاک منظور و خسارت تاخیر تادیه از روز دادخواست لغایت روز ادای دین بانضمام کلیه خسارات دادرسی منجمله هزینه های دادرسی ، دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل را دارم. که خواهان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ فوت نموده و وکیل وی طی لایحه شماره*مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ و با ارائه گواهی حصر وراثت خواهان اقای س. ک. و خانم ف. ک. را به عنوان وراث متوفی معرفی نموده و درخواست ادامه رسیدگی را نموده است. دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان منعکس در صفحات ۵ الی ۹ پرونده اولا شماره دادنامه قید نگردیده چرا که دادنامه نیز نمی تواند مبنای مالکیت خواهان در خصوص مطالبه بها ملک باشد. ، ثانیا دادگاه مرجع صدور سند مالکیت نمی باشد. بنابراین دادگاه به لحاظ فنی بودن موضوع در اجرای ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸ ابان ماه ۱۳۷۰ قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که مطابق نظریه هیات کارشناسی نیاز به اعلام مالکیت خانم ف. ل. ا. از طرف سازمان *میباشد. و مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد. مالک خواهد شناخت در مورد ارث هم ، ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود. که وراث و انحصار انها محرز و در سهم الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در ان باب صادر شده باشد. در مانحن فیه از سوی خواهان دلیل و مدارک و اسناد و مالکیت دال بر نقل و انتقال قانونی و موروثی بودن راجع به پلاک های ثبتی موصوف به دادگاه ارائه نشده ، مطابق نظریه هیات کارشناسی به کد رهگیری ۱۳۹۹۲۲۰۴۴۵۹۵۶۶۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ سند مالکیت در سوابق ثبتی به نام م. ث خواهان خانم ف. ل. ا. فرزند م. نبوده و مطالبه بها روز ملک فرع بر استحقاق خواهان به دریافت مالکیت خواهان بوده ، در مانحن فیه خواهان در پلاک های ثبتی ۴۶۴و ۴۷۵ مطابق پاسخ استعلام ثبتی طی نامه شماره ۱۴۰۰/۲/۱۳ مالکیت ثبتی به نام خواهان نبوده ، لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و توجها به نظریه هیات کارشناسی در پرونده خواسته خواهان را وارد ندانسته مستندا به مواد ۱۹۷ و ۱۲۵۷ قانون حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان میباشد. از رای صادره تجدیدنظرخواهی شده و گفته شده که رای دادگاه در مورد پذیرش دادنامه صادره در خصوص مالکیت فاقد اشکال است.با این حال شعبه *با عدم پذیرش رای دادگاه به جای سند مالکیت ، حکم به بی حقی خواهان صادر کرده است.که رای صادره مجددا مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته و در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه شماره ۹۶۷۱ – ۱۴۰۰/۶/۱۸ با تشریح وضعیت مالکین پلاک های ثبتی ۴۶۴ و ۴۵۷ *نتیجه و تقسیم حاصله بین انها و توجه به دادنامه شماره ۲۴۰ – ۱۳۲۹/۹/۱۴ و دادنامه شماره *صادره از شعبه دوم مالکیت مرحومه خانم ف. ل. ا. فرزند م. به *را پذیرفته است.و چون حکم دادگاه همانند سند مالکیت است.در پاسخ به مطالبه بهای پلاک مذکور شهرداری را به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال به نفع ورثه خانم ف. ل. محکوم کرده است. در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای س. و خانم ف. هر دو ک. فرزند ا. م. ی. وراث مرحومه خانم ف. ل. ا. با وکالت اقای م. ف. به طرفیت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان راجع به خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر مطالبه بهای عادله روز پلاک های ثبتی ۴۶۴ – ۴۵۷ *به انضمام خسارت تاخیر تادیه و دادرسی بلحاظ عدم احراز مالکیت رسمی خواهانها حکم بر بی حقی صادر گردیده است.و به جهت عدم توجه دادگاه به دلایل ابرازی و مخالفت رای با قانون مورد تجدیدنظرخواهی خواهان قرار گرفته است.نظر به دلایل ذیل الذکر بنظر دادنامه صادره مخدوش و در خور نقض می باشد. اولا: مطالبه نتیجه استعلام از سازمان *اسناد شهرستان *به شماره ۱۳۹۷۸۵۶۲۷۰۰۲۰۰۰۵۲۵ مورخ ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ مالکیت ششدانگ پلاک های ثبتی ۴۶۴ و ۴۷۵ اصلی بخش ۳ *به نام اقایان ۱ ا. ا. ۲ مطلب ا. و م. ا. م. ث خانم ف. ل. ا. ا.لاث و ع. ا. و به صورت مشاعی بوده است.ثانیا: به شرح دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۴ / ۹ / ۱۳۲۹ اموال مشترک فی ما بین نامبردگان تقسیم و املاک متنازع فیه در حصه اقای م. ا. قرار گرفته است.ثالثا: به موجب دادنامه شماره ۲۴۱ / ۲۹ مورخ ۲۰ / ۹ / ۱۳۲۹ سهم مرحوم م. ا. میان وراث ایشان تقسیم و شش دانگ پلاک های متنازع فیه در حصه مرحومه خانم ف. ل. ا. فرزند م. ا. قرار می گیرد که دادنامه قطعی به شماره *صادره از شعبه *نیز به نوعی موید این مطلب می باشد. رابعا: شعبه *به موجب دادنامه شماره مذکور که در پاسخ به دعوای خانم ف. ل. ا. فرزند م. به طرفیت اقایان و خانمها م. – ا. – ع. و ر. همگی ا. و س. – ع. – ح. و م. همگی ف. به خواسته ابطال سند مالکیت مشاعی نامبردگان نسبت به */ ۱ با پذیرش دعوا و ابطال سند در واقع به مالکیت خانم ف. ل. ا. صحه گذاشته است.و حکم صادره از محاکم خود سند رسمی محسوب می شود. و دلیل بر مالکیت خواهانها می باشد. خامسا: طبق نظریه کارشناس محترم منتخب رسمی ثبتی به شرح صفحه ۲۶ پرونده هر دو پلاک به متراژهای ۵۰ / ۱۹ و ۲۰ متر مدت مدیدی است.در طرح تعریض *توسط سازمان *در خیابان قرار گرفته و در تصرف شهرداری می باشد. که این موضوع مورد اذعان و مورد قبول سازمان *نیز می باشد. سادسا: منوط نمودن استحقاق خواهانها در مطالبه قیمت عادله روز پلاک های موضوع پرونده بر ثبت ان املاک به صورت رسمی در دفتر اسناد و املاک سازمان *در صورتیکه توجها به قرار گرفتن مغازه ها در تعریض خیابان طبق نظر سازمان *عملا امکان تنظیم سند بنام خواهانها وجود ندارد. موجب تضییع حقوق خواهانها خواهد شد در حالیکه همه از جمله خود خوانده اصل بر استحقاق خواهان بر مطالبه قیمت پلاک های مذکور اذعان دارند و استقرار ان پلاک ها در *از نظر کارشناسان و سازمان *کاملا محرز و مبرهن می باشد. سابعا: دفاعیات خوانده محترم با نمایندگی اقای ک. مبنی بر اینکه خواهانها توان جانمایی مغازه های خود را ندارد. و مالکیت انها محرز نیست و در صورت پرداخت قیمت مغازه ها خواهانها امکان تنظیم سند بنام شهرداری را ندارند وارد نیست زیرا محل مغازه ها با نظریه کارشناس و سازمان *مشخص و محرز است.و طبیعی است.که خواهانها تخصص این امر را ندارد. که بتوانند جانمایی کنند و مالکیت انها نیز با توجه به دادنامه مورد اشاره و احراز مالکیت اقای م. ا. از نظر سازمان *و قائم مقامی خانم ف. ل. ا. و به تبع ان قائم مقامی وراث خانم ف. ل. ا. بنظر محرز بوده و از طرفی صدور سند رسمی خیابانها به نام شهرداری در کشور متعارف نبوده و لزومی به تنظیم سند خیابانها به نام شهرداری وجود ندارد. و نماینده حقوقی شهرداری صراحتا در دادگاه تجدیدنظر بیان داشته در مالکیت خواهانها شبهه ای ندارد. و با توجه به نظریه هیات سه نفرکارشناسی ارزیابی مغازه ها به شماره ۱۴۰۰۰۹۵۱۶ مورخ ۱۳ / ۰۱ / ۱۴۰۰ که ارزش هر کدام از مغازه ها را سه میلیارد ریال تعیین کرده اند و مصون از اعتراض طرفین پرونده باقی مانده و شش ماه ان نیز منقضی نگردیده است.و با عنایت به سایر محتویات پرونده با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد ۱۹۴ – ۱۹۸ – ۵۱۵ – ۵۱۹ – ۵۲۲ – ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۲۸ / ۸ / ۱۳۷۰ و مواد ۲۱۹ و ۳۲۰ از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به محکومیت سازمان *به عنوان خوانده دعوای اولیه به پرداخت مبلغ شش میلیارد ریال به عنوان اصل خواسته از بابت قیمت عادله روز هر دو پلاک موضوع دعوا به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم الوصول بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهانها صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. از رای صادره سازمان *تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را کرده و رییس محترم کل دادگستری استان *با تنظیم لایحه ای در چند صفحه مطالبه بهای روز پلاک هایی را که در طرح تعریض خیابان قرار گرفته موجه و قانونی دانسته ولی مطالبه خسارت تاخیر تادیه را خلاف موازین قانونی و شرعی معرفی کرده است.قضات مشاور و معاون محترم قضایی قوه قضاییه نیز صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را نادرست تشخیص داده و تقاضای اقدام قانونی را کرده اند پرونده جهت رسیدگی به شعب ویژه دیوان عالی کشور به این مرجع فرستاده شده و در نهایت از طرف مقام ارجاع به این شعبه ارجاع گردیده و تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. خ. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۹۶۷۱ – ۱۴۰۰/۶/۱۸ شعبه *مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
تقاضای اعاده دادرسی رییس کل محترم دادگستری استان *نسبت به دادنامه شماره ۹۶۷۱ – ۱۴۰۰/۶/۱۸ صادره از شعبه *در مورد خلاف شرع بین بودن رای صادره در خصوص صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول محکوم به موجه و قابل قبول است.زیرا طبق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها ، برای پرداخت محکوم به شهرداری ها بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه ، قانون مهلتی را در نظر گرفته و تاخیر در پرداخت محکوم به در این مدت فاقد خسارت تاخیر تادیه است.بنابراین رای صادره که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته در مهلت قانونی که در مورد محکوم به دولت ۱۸ ماه منظور شده است.محاسبه خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع بین و مقررات قانونی است ، رای صادره با کسر خسارت تاخیر تادیه در مهلت قانونی به استناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تایید می گردد.
شعبه *
رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ.
