رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شکات:۱. خانم م. م. فرزند ی. ۲. حوزه قضایی بخش *
متهم:اقای ا. ص. ر. فرزند ع. به نشانی *
اتهام: ممانعت از حق
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:
( ( رای دادگاه ) )
در خصوص شکایت خانم م. م. علیه اقای ا. ص. دائر بر ممانعت از حق ، که در شرح شکایت امده: " اینجانب خانم م. م. ، مالک یک باب باغ دارای سازه بنا قدیمی و برائت از دادگاه عمومی جزایی کهریزک و تجدیدنظر از شعبه *به شماره کلاسه *در اراضی بخش *می باشم در سال ۱۳۹۸ از طریق طی مراحل اداری اقدام به خرید کنتور انشعابات اب غیر دائم به شماره اشتراک ( ۲۵۱۱۱۵۴۷۲۳ ) ازشرکت ابفای روستایی شهرری نمودم علی رغم اینکه مدیریت محترم سازمان *فای کهریزک جناب اقای ا. ص. شماره تلفن *در تاریخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۱ بدون هیچگونه اطلاع قبلی و استعلام در مورد اصالت کنتور از ادارات مربوطه ( بخشداری و جهاد کشاورزی ) و عدم توجه به اشتراک ۲۵۱۱۱۵۴۷۲۳ به شماره پرونده *مربوط به اینجانب برخلاف قانون انشعابات خدمات عمومی اقدام به قطع انشعایات اب ملک بنده نموده است. با توجه به پیگیریهای مکرر از اداره مذکور به منظور وصل اب و علت قطع انشعابات قانونی ، متاسفانه ایشان نه تنها حاضر به پاسخگویی درست ، منطقی و قانونی نبوده است.بلکه حقیر را تهدید به ارسال پرونده به حقوقی شرکت سازمان *منطقه ۶ شعبه *( شهرری ) و دادگاه به جهت برخورد قضایی با اینجانب رفتار گردید ، اینجانب یک خانم بی گناه و با تمام وجود استرس که برایم فراهم کرده است.و تحت پزشک متخصص می باشم از سوی دیگر متحمل هزینه های سنگین مادی ، معنوی و حتی حیثیتی شده ام در ادامه به پیگیری های متعدد به منظور گناه و تخلف این حقیر در استفاده از خدمات اجتماعی که همه مردم به شرایط قانونی حق استفاده از ان دارند چه بوده است.مدیر سازمان *کهریزک برای گریز از مجازات قانون و پایمال کردن حق مردم مظلوم و تبریه از تخلفت خود با دهیار محترم *جناب اقای ر. ق. شماره تلفن*تبانی کرده پس از چند روز از قطع کردن انشعابات قانونی ، علیه اینجانب سند سازی و جمع اوری امضای از اهالی محترم روستا به منظور اعتراضات اهالی در جهت قطع انشعایات دارای کنتور نموده اند و نامه جعل شده را به حمایت از تخلفات اقای ا. ص. ( مدیر سازمان *) به سازمان *و بخشداری محترم کهریزک ارسال شده است. " دادگاه با عنایت به شرح شکایت شاکی خصوصی و ملاحظه ارائه شده از سوی ایشان و توجها به استماع اظهارات مطلعان و با توجه به مدارک و اداره مشتکی عنه مبنی بر مشروط بودن استفاده از انشعاب اب مذکور و اعلام عدم رعایت ضوابط و شرایط مقرر از سوی شاکی که منتهی به جمع اوری انشعاب شده و نظر به اینکه موضوع ماهیت حقوقی دارد. مجموعا به لحاظ فقد ادله اثباتی جهت انتساب بزه و با تکیه بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل متعالی برائت و نظر به اینکه صدور حکم قضایی نیازمند یقین قضایی مستخرج از محتویات پرونده است.و بر اساس حدس و احتمال نمی توان فردی را در معرض مجازات قرار داد و حالیه انکه در مانحن فیه این فرضیه مهم و اساسی منتفی و غیر محصل است.لذا در خصوص شکایت شاکی ، مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب متهم صادر می دارد. قرار صادره ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر *میباشد.