رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: حسب درخواست اقای م. م. جهت تعیین داور و انجام داوری موضوع قرارداد *اقای ا. ص. به عنوان داور از طرف شعبه *حقوقی تعیین و داور نسبت به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای کرده است. و خواسته خواهان الزام خواندگان به انتقال ۱۰۸ سهم از ۱۵۰ سهم شرکت سهامی خاص رنگ بافت بوده است. داور حسب رای صادر شده ۱ اقای ح. ن. ۲ اقای ج. ن. ل. ۳ اقای ج. ن. ل. ۴ خانم ف. خ. ۵ خانم ن. ن. ۶ خانم ش. ن. ل. ۷ خانم ط. ن. ل. را به انتقال سهم الشراکت خود به اقای م. ع. م. و تحویل کلیه اموال و متعلقات شرکت وفق بیع نامه هزمان با تادیه وجه چکها با احتساب شاخص تورم تا زمان اجرا ملزم کرده است. خواندگان نسبت به اصل رای درخواست ابطال رای داور مطرح کرده و اقای م. ع. م. نیز نسبت به ان قسمت که ملزم به پرداخت وجه چکها و خسارات تاخیر تادیه شده درخواست ابطال رای داور را کرده است. دادگاه نخستین شعبه *حسب دادنامه شماره ۵۴۷ مورخ ۹۶/۴/۱۸ صادره در پرونده های کلاسه *حکم بطلان دعوی خواندگان صادر و خواسته ابطال رای داور ( اقای م. ع. م. ) را نسبت به خسارات تاخیر تادیه وارد دانسته و اعلام داشته با توجه به اینکه دارنده چکها نسبت به مطالبه وجه ان اقدامی ننموده است. و ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی دریافت تاخیر تادیه را منوط به مطالبه داین نموده و رای داور را در این قسمت ابطال کرده است طرفین هرکدام بنابر جهات خود نسبت به رای صادر شده تجدیدنظر خواهی کرده اند که شعبه *حسب دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۹۷/۱/۲۰ دادنامه بدوی را در ان قسمت که نسبت به خسارات تاخیر تادیه رای داور بوده ابطال کرده و ضمن نقض رای داور در خصوص پرداخت خسارات تاخیر تادیه با این اصلاح که تاریخ محاسبه تاخیر تادیه از زمان سررسید چکها می باشد. تایید کرده است با دادخواهی محکوم علیه رییس کل سازمان *به شرح ذیل رای دادگاه تجدید نظر را واجد اشکال اعلام داشته است اولا: خواهان داوری اقای م. ع. م. بوده و از جانب طرف پرونده که خواندگان بوده اند خواسته ای مبنی بر مطالبه وجه چک و خسارات ان مطرح نشده است. ثانیا: وفق ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی مطالبه خسارات تاخیر تادیه منوط به مطالبه می باشد. و فروشندگان اقدامی در این خصوص بعمل نیاورده و چکها را نیز به بانک نیر ارائه نکرده اند و در صدد ابطال قرارداد بوده اند ضمن اینکه پس از انجام معامله حکم ورشکستگی شرکت نیز صادر شده و ظاهرا اموال ان از جمله ملک موضوع دعوی بفروش رفته و با اوصاف مذکور الزام تجدیدنظر خواهان به پرداخت خسارات تاخیرتادیه وجاهت شرعی نداشته و برخلاف موازین شرعی می باشد. و دادنامه یاد شده از شعبه *که برخلاف این مهم می باشد. واجد اشکال بین شرع تشخیص داده شده است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همانگونه که در گزارش رییس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی به نحو صایب اعلام گردیده است. خواهان و متقاضی رای داوری اقای م. ع. م. بوده است. که مطابق درخواست صدور حکم به الزام خواندگان به خواسته تنظیم سند رسمی مورد معامله بیع نامه عادی مورخ ۸۲/۱/۱۵ داشته است. خواندگان دعوی که فروشنده سهام شرکت و تمامی تجهیزات و منصوبات ان بوده اند متقابلا جهت مطالبه ثمن درخواستی نداشته اند بلکه عمده مدافعات وکلا انها ایراد اعتبار امر مختومه به لحاظ طرح دعوی در محاکم دادگستری و ایضا ادعا فسخ و انفساخ و بطلان معامله بوده است؛ هر چند داور ملزم به رعایت مقررات ایین دادرسی مدنی نیست لکن مطالبه حق از قواعد پایه ای در دادرسی می باشد. و مادام که حقی مطالبه نشود. نه داور و نه محکمه اختیاری در صدور رای نسبت به ان ندارند. در مانحن فیه در قرارداد بیع نامه طرفین تعهد تقابلی دائر بر تنظیم سند در قبال دریافت وجه چکها مقرر نبوده است. لذا چون چک وسیله پرداخت مستقل با تاریخ معین می باشد. ، مطالبه وجه انها مستلزم طرح دعوی علیهده می باشد. که چنین دعوایی مطرح نشده است؛ لذا محکومیت دادخواه به پرداخت وجه چکها و خسارات تاخیرانها که اساسا در رای داوری نه شماره انها ذکر شده و نه مبلغ انها مشخص گردیده و نه مورد مطالبه بوده و نه به بانک ارائه شده است. با اشکال مواجه است. و تبعا ارا صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر راجع به محکومیت مذکور که بعضا نقض و یا تایید گردیده به نحوی که در ارا منعکس می باشد. نیز واجد اشکال است. لذا مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۸۰۰ ۹۶/۴/۱۸ شعبه *و دادنامه شماره *۹۷/۱/۲۰ صادره از شعبه *در ان قسمت که راجع به محکومیت دادخواه نسبت به وجه چک و خسارات تاخیر انها می باشد. رای مورخ ۹۵/۴/۱۹ صادره از داور نسبت به محکومیت مذکور الغا و حکم به ابطال ان صادر می نماید. این رای قطعی است. بدیهی است. دارنده یا دارندگان چکها که بابت ثمن معامله صادر شده با طرح دعوی مستقل حق مطالبه وجه انها را دارند

شعبه *

مستشار: ع. ح. ع. معاون: ا. م. مقام