رأی دادگاه بدوی

پرونده های کلاسه *شعبه *تصمیم نهایی شماره *
شکات:
۱. اقای غ. م. پ. فرزند ج. ۲. خانم گ. عنبر ن. ق. فرزند ا.
متهمین:
۱. اقای ع. ر. فرزند م. به نشانی *
۲. خانم ف. ح. ا. ب. فرزند ا. با وکالت خانم ز. ل. ر. فرزند ج. به نشانی *
اتهام ها: ۱. قصور پزشکی ۲. قتل شبه عمد
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در وقت فوق العاده پرونده امر تحت نظر قرار دارد. ، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.
" رای دادگاه "
در خصوص اتهام ۱- اقای ع. ر. فرزند م. ۲- خانم ف. ح. ا. ب. فرزند ا. هر دو دایر بر تسبیب درقتل غیرعمدی مرحومه ح. ح. ز. ش. ا. در اثر عدم رعایت نظامات دولتی درامر پزشکی هر کدام با میزان تقصیر ۲۵ درصد موضوع شکایت اولیای دم متوفیه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظریه ی هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی و نظر به اینکه نظریه اعلامی سازمان نظام پزشکی برای دادگاه جنبه مشورتی داشته و لازم الاتباع نمی باشد. واز طرفی نظریه های اعلامی صرفا از جهت اصل تقصیر و انتساب ان به متهمین قابل توجه بوده و از نظر میزان قصور با اوضاع و احوال قضیه انطباق ندارد. زیرا که نظریه های مذکور کاملا غیر مستدل و غیر مستند بوده و فاقد مبنای علمی و عقلی می باشد. زیرا که متوفی جهت انجام عمل سزارین ( زایمان ) به پزشک معالج مراجعه کرده بود و فاقد هرگونه بیماری زمینه ای بوده و دلیل و مدرکی که حاکی از وجود بیماری ماهیتی در متوفی که دخیل در فوت خود گردد. ارائه و تحصیل نگردیده و کمیسیون ها نیز به هیچگونه مدرکی که دلالت بر ایجاد موجب ، به وسیله شرایط خود متوفی نماید. استناد ننموده اند و صرفا نسبت به قصور کادر درمان اظهارنظر نموده و نامبردگان را مجموعا ۵۰ درصد مقصر تشخیص و ۵۰ درصد دیگر را متوجه انها ننموده اند که مفهوم مخالف ان ( یعنی ۵۰ در صد تقصیر ) یقینا مربوط به خود بیمار ، تشخیص داده اند که این امر با هیچ منطق علمی و عقلی و عرفی سازگار نبوده که فقدان استدلال و در نظریه ها نیز مزید بر علت اخیرالذکر گردیده است.و از انجایی که تقصیر عبارت از بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده و در انتساب تقصیر ، الزاما باید یکی از دو مورد مذکور و نوع ان ، توام با ، اثبات گردد. و در نظریه های معنونه ، مدارک و استدلالی مبنی بر انتساب تقصیر به متوفی یا شخص ثالث یا عامل خارجی مشاهده نمی گردد. لذا به نظر دادگاه ، نظریه ها با اوضاع و احوال مسلم موضوع ، منطبق نبوده و دادگاه با اصلاح میزان قصور و تقسیم بالنسبه تقصیر غیر متوجه ، به متهمین ، ارتکاب بزه معنونه و انتساب ان به مشارالیهم را محرز و مسلم تشخیص داده و با حصول علم قضایی و مستندا به مواد ۲٫۱۸٫۱۹٫۳۷٫۳۸ ، ۲۱۱٫۴۴۸٫۴۸۸٫۴۹۲٫۴۹۵٫۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ( بخش تعزیرات ) حکم بر محکومیت متهمین به نسبت تقصیر ( هرکدام از متهمین ۵۰ درصد ) ، به پرداخت دیه کامل زن مسلمان در حق اولیای دم و نیز محکومیت هر یک از متهمین به پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ بدل از حبس تعزیری درجه ۶ با لحاظ تخفیف قضایی به جهت فقدان سابقه کیفری برای انان و حسن سابقه که از جهات تخفیف محسوب میشوند صادر و اعلام می نماید. رای صادره در خصوص متهم ردیف اول غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ان ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *و نسبت به متهم ردیف های دوم حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
رییس شعبه *– ر. ف.