رأی شعبه دیوان عالی کشور

به شرح گزارش مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ این شعبه است. بدین صورت که اقای س. ا. به وکالت از اقای ح. م. دادخواستی به طرفیت اقای د. و خانمها ک. ، ا. ، ا. ، ف. ، ا. م. به خواسته تنفیذ وصیت نامه و ثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی مورخ ۱۳۷۱/۳/۵ تقدیم و توضیح داده اقای ح. م. در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۰ فوت نموده و به موجب وصیت نامه عادی مورخ ۱۳۷۱/۳/۵ وضعیت اموال و دارایی خود را مشخص کرده که طبق ان یک باب مغازه را در حق خواهان وصیت کرده است. منتهی خواندگان که همسر و فرزند ان وی هستند منکر صحت وصیت نامه بوده و ان را قبول نمی نمایند لذا صدور حکم بر صحت و اوصان وصیت نامه طبق ماده ۲۸۷ قانون امور حبسی را به انضمام خسارات دادرسی خواستار شده است. موضوع به شعبه *ارجاع شده که ان شعبه پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین برای بررسی اصالت امضای منتسب به مرحوم ح. م. در ذیل وصیت نامه قرار ارجاع امر را به کارشناس خط و امضا را صادر نموده که کارشناس مذکور در نظریه ابرازی عنوان کرده یک فقره امضای انتسابی به مرحوم نامبرده دارای تشابهات اساسی و با امضایات اساس تطبیق مطابق دانسته است. ( ص ۴۹ ) سپس دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ با توجه به نظر کارشناس و اینکه نظریه وی مصون از تعرض و ایراد مانده و دلالت بر اصالت وصیت نامه و انتساب ان به مورث اصحاب دعوی دارد. و با توجه به دفاعیات غیرموثر وکیل خواندگان در خصوص رسیدگی موضوع در شعبه *به لحاظ اینکه اصولا ان شعبه چون وصیت نامه قبل از تنفیذ ارائه گردیده ان را به عنوان مستند دعوی نپذیرفته در حالیکه در دعوی مطروحه در این شعبه موضوع تنفیذ وصیت نامه است. لذا بدوا موارد مطروحه وکیل مرقوم را رد کرده و سپس دعوی خواهان را وارد دانسته و حکم به تنفید وصیت نامه مورخ ۱۳۷۱/۳/۵ به میزان ثلث ماترک در حین وفات م. نسبت به یک باب مغازه موضوع وصیت نامه با رعایت ماده ۸۴۴ قانون مدنی را صادر کرده است. که مورد تجدیدنظرخواهی وکیل خواندگان واقع شده که شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید کرده است. این رای مورد فرجام خواهی خواندگان نیز واقع شد که شبعه محترم ۱۸ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ به جهت اینکه موضوع خارج از شمول ماده ۳۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی بوده پرونده را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و اعاده داده است. متعاقبا خواندگان با ادعای صدور رای خلاف شرع بین نزد رییس کل محترم دادگستری شعبه *عارض شده اند. که پرونده با اجایت ایشان به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شده و پس از بررسی و اظهار نظر قضات محترم مشاور معاونت مذکور که عمدتا به دلیل اینکه وصیت نامه ابرازی شامل هیچیک از انواع سه گانه وصیت نامه مذکور در قانون امور حسبی نیست و شهودی هم فایل ان را تصدیق نکرده اند و معرفی نشده است. دادنامه صادره را خلاف شرع دانسته اند مجوز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه صادر و پرونده برای رسیدگی لازم به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ا. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: با توجه به اشکالات و ایرادات عنوان شده از سوی مشاوران محترم معاونت قضایی قوه و رییس کل محترم دادگستری استان که عمدتا به جهت اینکه وصیت نامه ابرازی مشمول هیچیک از عناوین سه گانه وصیت مذکور در قانون امور حسبی نمی باشد. و شهودی هم ذیل ان را امضا و تصدیق نکرده اند دادنامه های صادره در دادگاههای محترم بدوی و تجدیدنظر استان را خلاف شرع دانسته اند پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دارسی کیفری به شعبه *ارسال می شود. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلای انها اظهارات و مدافعات انان را در مورد مطالب عنوان شده از سوی مشاوران محترم معاونت قضایی قوه استماع و صورتجلسه نمایند همچنین به این مطلب نیز توجه شود. که خواهان بدوی برادرزاده متوفی بوده و در مدرک عادی ارائه شده از سوی وی که از ان به وصیت نامه تعبیر شده در قسمت مربوط به دکان مورد دعوی اشاره به بخشیدن ان شده و ظاهرا در این قسمت ناظر به وصیت نباشد. در این خصوص هم اظهارات و مدافعات دو طرف و وکلای انان اخذ شود. در ذیل نوشته عادی عنوان شده فردی به نام غ. ع. نویسنده ان بوده با تعرفه خواهان بدوی و وکیلش فرد یاد شده به عنوان شاهد و کاتب وصیت نامه ادعایی احضار و با احراز هویت از وی تحقیق و پیوست شود. سپس پرونده تکمیلا برای رسیدگی نهایی و صدور رای لازم به این مرجع اعاده گردد. پس از ارسال پرونده به دادگاه محترم فوق الذکر اقدامات مورد نظر انجام شده و با اعلام اینکه کاتب وصیت نامه عادی قبلا فوت گردیده پرونده اعاده شده که اینک تحت نظر است

نظریه اقلیت

با فرض اینکه مستند ابرازی وصیت نامه باشد. با عنایت به اینکه علاوه منزل مسکونی بهای اموال دیگری نیز طی ان وصیت شده است. از حیث تنفیذ مستلزم بررسی بیشتری بوده است

رییس: ع. م.



هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ا. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای اکثریت

با توجه به تحقیقات بعمل امده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین دعوی گرچه وصیت نامه موضوع پرونده مشتمل بر هیچیک از انواع وصیت نامه مذکور در ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی نیست و در ماده ۲۹۱ ان قانون نیز امده که وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد. چنانچه اشخاص ذینفع به صحت ان اقرار ننمایند در مراجع رسمی پذیرفته نیست منتها با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان به شماره ۳۶۳۹ مورخ ۶۷/۸/۴ چنانچه حجت شرعی بر صحت چنین وصیت نامه هایی وجود داشته باشد. معتبر خواهند بود. فلذا دادگاهها می توانند به صحت انها رسیدگی کنند و در ما نحن فیه امضای ذیل وصیت نامه از سوی کارشناس رسمی منتسب به م. اعلام شده و گرچه کاتب ان وفات نموده منتها فرزند وی با حضور در سازمان *بر صحت کتابت پدرش اذعان کرده است. از طرفی برخی عبارات وصیت نامه طوری نگارش شده که چنانچه مجرد از سایر قسمتها مورد توجه قرار گیرد ممکن است. مفید معنی هبه باشد. در حالیکه با در نظر داشتن کل مفاد ان و لحاظ انچه که منظور و مقصود م. بوده وصیت بودن ان محرز است. در مورد این مطلب هم که م. دو دانگ منزل مسکونی را برای همسرش وصیت کرده و یک باب مغازه مورد دعوی ممکن است. زاید بر ثلث ترکه در اید یاداوری می شود. که دودانگ منزل مسکونی در رابطه با کل منزل مسکونی ارزیابی می شود. که ثلث منزل مسکونی خواهد بود. و مغازه خارج از ان بوده که با سایر اموال موضوع ترکه محاسبه خواهد شد بنابمراتب و چون ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی و برخی مواد دیگر ان قانون از جمله مواد ۲۹۴ و ۳۶۲ اصلاحی ان از سوی شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده و مطالب مسطور فوق حاکی از درستی دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۸/۲۱ صادره از شعبه *می باشد. و ایرادات و اشکالات عنوان شده از سوی رییس کل محترم دادگستری شعبه *و قضات محترم معاونت قضایی قوه کفایت بی اعتباری دادانامه مذکور و انطباق با مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را ننموده است. قرار رد درخواست اعاده دادرسی مطروحه را صادر می نماید. رای صادره قطعی است

شعبه *

مستشار: ا. م. عضو معاون: ع. ذ.