رأی خلاصه جریان پرونده

به شرح گزارش مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ این شعبه است. بدین صورت که اقای ب. ح. ز. گ. بدوا با مراجعه به داور که مرکز داوری مشاورین املاک * بوده موفق به تحصیل رای داوری مبنی بر تایید فسخ قرارداد عادی مورخ ۹۶/۷/۲۴ میان خود و خانم م. ن. و اقای ا. ا. شده که با طرح دعوای خانم م. ن. و همسرش اقای ا. به خواسته ابطال رای داوری شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۴/۱۹ حکم بر اعلام بطلان رای داوری صادر نموده و شعبه *هم طی دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۱۰/۱۵ با رد تجدیدنظرخواهی اقای گ. دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. متعاقبا وکیل نامبرده دادخواستی بطرفیت ن. بخواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه التزام و ضرر و زیان منفسخ شدن قرارداد و تایید انفساخ قرارداد شماره *مورخ ۹۶/۷/۲۴ به لحاظ حدوث شرط فاسخ تقدیم محاکم عمومی حقوقی *کرده که شعبه *ها عهده دار رسیدگی شده و پس از رسیدگی لازم چنین رای صادر کرده است:. در خصوص دعوای اقای ب. ح. ز. گ. فرزند ب. با وکالت اقای پ. ن. پ. به طرفیت خانم م. ن. ب. فرزند ا. با وکالت اقای م. د. د. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید انفساخ معامله موضوع قرارداد شماره *مورخ ۹۶/۷/۲۴ به لحاظ حدوث شرط فاسخ مقوم به ۷۰/۵۲۸/۰۰۰ ریال و صدور حکم استرداد مورد معامله به لحاظ منفسخ شدن معامله مقوم به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان وجه التزام و ضرر و زیان منفسخ شدن به انضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل ، نظر به اینکه حسب مفاد قرارداد عادی مذکور ، خواهان یک دستگاه اپارتمان را در قبال ثمن معلوم به خوانده فروخته بود. و یکی از چک هایی که بابت ثمن معامله داده شده بود ، چک *۸ عهده بانک تجارت بوده و ضمن معامله شرط گردیده بود. که در صورت عدم وصول چک قید شده در بند ۳ ۲ و چک های دیگر که از بابت ثمن معامله داده شده معامله با رضایت دو طرف منفسخ اعلام گشته و خریدار می بایست مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان ضرر و زیان منفسخ شدن را به فروشنده پرداخت نماید. و نظر به اینکه حسب حکم قطعی صادره در کلاسه *، بر این مبنا که شرط موصوف ، شرط انفساخ قهری معامله فی مابین طرفین ، در صورت عدم وصول چک هایی که بابت ثمن معامله داده شده ، می باشد. رای داوری را بر خلاف قوانین موجد حق دانسته و حکم ابطال رای داوری صادر شده را تایید نموده است. و نظر به اینکه دادگاه می بایست از مبنای رای دادگاه پیشین پیروی نماید. و طبق گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه ، چک موصوف در تاریخ سررسید ان وصول نشده و در مورخ ۹۷/۲/۳۰ ، منجر به برگشتی از بانک گردیده است. لذا شرط ضمن عقد محقق گردیده و به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) حکم به تایید انفساخ معامله مذکور در مورخه ۹۷/۲/۳۰ و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان وجه التزام و استرداد اپارتمان موضوع معامله مذکور بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی بابت متفرعات دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر *می باشد. این رای پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی اقای م. د. به وکالت از خوانده واقع شده که شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۴/۲۴ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید کرده است. در ادامه خانم م. ن. و همسرش اقای ا. با ادعای صدور رای خلاف شرع بین نزد رییس کل محترم دادگستری استان *عارض شده اند. که پس از بررسی موضوع پرونده با نظر مثبت ایشان به معاونت قضایی قوه ارسال شده و پس از اظهار عقیده مشاوران محترم معاونت مذکور بدین خلاصه که: ازانجاکه دادخواهان در خرید یک باب اپارتمان بخشی از ثمن را طی چک و قسمتی دیگر را در قالب یک باب اپارتمان به فروشنده ( خواهان ) داده اند و فروشنده ( خواهان ) با تصرف اپارتمان مذکور ( مابه ازای ثمن ) ان را به دیگری فروخته و درواقع معامله را با وضعیت موجود ( برگشت چک ) قبول کرده است. لذا شرط فاسخ مندرج در قرارداد بیع بین دادخواهان و داد خوانده زایل و منتفی شده و به استناد ان انفساخ عملا جایگاه قانونی رسیدگی ندارد. پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را مطرح کرده اند و پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ مشاوره نموده چنین رای می دهد: با توجه به مطالب و اشکالات عنوان شده از سوی مشاوران محترم معاونت قضایی قوه پرونده در اجرای مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به شعبه *ارسال می شود. تا با تعیین وقت رسیدگی مناسب دو طرف و وکلای انها دعوت و اظهارات و مدافعات انان راجع به اشکالات عنوان شده مذکور اخذ و صورتجلسه شده از دادخوانده و وکیلش راجع به سرنوشت اپارتمان د. که بابت بخشی از ثمن به وی تحویل شده تحقیق شود. و چنانچه ان را به غیر فروخته تصویر سند و مدرک مربوطه اخذ و ضمیمه شود. سپس پرونده تکمیلا برای رسیدگی و صدور رای نهایی به این مرجع اعاده گردد. پس از ارسال پرونده دادگاه فوق الذکر اقدامات مورد نظر را انجام و ان را اعاده داده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به تحقیقات بعمل امده و اظهارات و مدافعات طرفین دعوی ومندرجات قرارداد عادی منعقده میان انان گرچه در قرارداد مذکور طرفین توافق کرده اند در صورت عدم وصول چک قید شده در بند ۳ ۲ یا چکهای دیگری که بابت ثمن صادر شده معامله با رضایت طرفین منفسح اعلام گشته و خریدار می بایست مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضرر و زیان منفسخ شدن به فروشنده پرداخت نماید. منتها قسمتی از ثمن معامله در قالب تملیک یک اپارتمان به فروشنده پرداخت شده که مشارالیه اپارتمان مذکور را به فرد دیگری به نام ر. ح. ز. فروخته است. و با این اوصاف چنانچه فروشنده تمایل داشت از مزایای شرط پیش بینی شده فوق برای انفساخ عقد بهره مند شود. نمی بایست اپارتمان فوق الذکر را که بعنوان جز عمده ثمن معامله بوده به دیگری انتقال دهد که اکنون هم به ناچار ان را در حکم تلف به حساب اورده و در واقع همانگونه که مشاوران محترم معاونت قضایی قوه قضاییه عنوان کرده اند فروشنده با اقدام به فروش اپارتمان مذکور از اعمال شرط راجع به انفساخ صرف نظر کرده است. از طرفی در شرط مورد توافق طرفین هم عبارت با رضایت طرفین منفسخ اعلام گشته که شایبه ضرورت توافق مجدد انان برای انفساخ عقد را هم به ذهن متبادر می کند بنا به مراتب و با صایب و وارد دانستن ایرادات و اشکالات عنوان شده از سوی رییس کل محترم دادگستری استان *و مشاوران محترم معاونت قضایی قوه قضاییه مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده و تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۴/۲۴ صادره از شعبه *و دادنامه شماره *صادره از شعبه *نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی اقای ب. ح. ز. را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه *: ع. م. مستشار: ا. م.