عنوان: وضعیت تعارض نظر کارشناس رسمی با نتایج تحقیق و معاینه محلی

پیام: در دعوای ملی بودن زمین اگر نظرات کارشناس رسمی مبنی بر عدم سابقه کشت و مرتع بودن اراضی بوده و گواهی شهود در تحقیق و معاینه محلی مبنی بر سابقه کشت و زرع باشد این دو دلیل با یکدیگر متعارض باشد مطابق قاعده فقهی الدلیلان اذا تعارضاتساقط عمل می گردد و استصحاب به زراعی بودن اراضی خلاف شرع خواهد بود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9609987728200081 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1402/03/27
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه دیوان عالی کشور



پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۹۶/۳/۸ به سازمان *و ابخیزداری شهرستان *دادخواستی به طرفیت خوانده اقای ح. ت. فرزند ع. به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۲۹ ۹۳/۴/۸ صادره از سازمان *به میزان ۲۹۰۸۳ متر مربع و تقاضای فسخ ان و ملی اعلام نمودن اراضی موصوف و پرداخت هزینه های ناشی از دعوی تقدیم نموده است. در تاریخ ۹۶/۵/۴ جلسه رسیدگی تشکیل و دادگاه قرار ارجاع به کارشناس رسمی صادر نموده و در تاریخ ۹۶/۶/۲۱ تعیین وقت رسیدگی گردیده و مقدمات اجرای کارشناسی فراهم گردیده است. که کارشناس منتخب در نظریه کارشناسی اعلام داشته بدون ملاحظه عکس های هوایی در زمان بازدید فعالیت کشاورزی وجود نداشته و عرصه دارای گونه های بوته ای مرتع پایا به صورت غالب می باشد. و با توجه به باغات همجوار در دو سوی غربی و شرقی و نبود عوامل محدود کننده خاک از نظر fc قابلیت فعالیت های باغی را دارا می باشد. که توسط سازمان *شهرستان *مورد اعتراض واقع و قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی سه نفره صادر گردیده و خانم ف. ب. ب. از سوی خوانده اعلام وکالت نموده است. پس از طی تشریفات در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ وقت اجرای قرار کارشناسی تعیین و طرفین و کارشناسان حضور یافته اند سازمان *یک فقره گزارش تفسیر عکس های هوایی سال ۱۳۴۶ را مبنی بر عدم وجود اثار کشت و زرع و باغ و مرتع بودن عرصه را به دادگاه تقدیم نموده است. دو نفر از کارشناسان رسمی در نظریه کارشناسی با بررسی نقشه توپوگرافی سال ۱۳۷۲ و عکس های هوایی سال ۱۳۴۶ اراضی را فاقد اثار زراعی و ملی اعلام نموده اند. یک نفر دیگر از کارشناسان زمین را مستعد کشاورزی دانسته ولی بر اساس سوابق و عکس های هوایی نیز انرا ملی اعلام نموده است.۱ ) وکیل خوانده به نظریه کارشناسی اعتراض و درخواست تحقیق و معاینه محلی نموده است. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ طی دادنامه شماره *انشا رای نموده و حکم به نقض رای سازمان *به شماره ۲۲۹ ۹۳/۴/۸ و اعلام ملی بودن اراضی به میزان ۲۹۰۸۳ متر مربع نموده است. در تاریخ ۹۷/۱/۱۵ نسبت به دادنامه تجدید نظر خواهی گردیده. پرونده پس از تشریفات به شعبه *ارجاع گردیده و در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ هیات دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان پنج نفره و نیابت به دادگاه بدوی جهت اجرای نیابت داده است. که در تاریخ ۹۷/۶/۴ وقت رسیدگی جهت اجرای قرار کارشناسی تعیین و طرفین و کارشناسان حضور یافته اند و سپس در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ کارشناسان بلحاظ عدم اظهار نظر عزل و هیات دیگری تعیین گردیده است. که یک نفر هیات کارشناسان جداگانه و چهار نفر دیگر نیز به ملی بودن عرصه مورد اختلاف با تفسیر عکس های هوایی و ملاحظه بافت خاک و عرصه اظهار نظر نموده اند. اقای ا. ج. بعنوان ورود ثالث در پرونده وارد گردیده و اعلام نموده که تمام مالکیت ا. ت. با نسق زراعی به ایشان منتقل شده و برادر زاده وی اقای ح. ت. حقی ندارد. که در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ توسط هیات شعبه هفتم تجدید نظر ثبت گردیده که پیوسته پرونده می باشد. پس از عودت پرونده از شعبه *به تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ وقت رسیدگی تعیین و طرفین حضور یافته و اظهارات خود را اعلام نموده اند. خانم ز. ز. از طرف خواهان ثالث اعلام وکالت نموده است. دادگاه قرار تحقیق و معاینه محل صادر نموده و اجرای ان را به دادگاه بدوی نبایت داده است. در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ در وقت مقرر رییس شعبه *در معیت طرفین در محل حاضر شده و نسبت به اجرای قرار اقدام نموده که اعلام نموده قطعه زمینی به مساحت دو سه هکتار وجود دارد. که در ان اثار کشت مشاهده نشده و بافت ان سنگلاخی است. و در قسمتی از زمین درخت های کنار وحشی دیده می شود. و از شهود در اوراق جداگانه تحقیق شده است. اقای ح. ر. پ. ۶۴ ساله اعلام نموده اصلا یادم نیست و فقط شنیده ام اینجا کشت شده است. اقای ح. ن. د. ۵۵ ساله اعلام نموده زمینی کشت می شده و به صورت ایش بوده و به صورت متناوب جای دام و کشت تغییر پیدا میکرد. اقای ا. ج. اعلام داشته شهادت اقای ا. ر. پ. را رد می کنم چون ایشان خارج بوده است. اقای حاج م. ت. ا. ۶۳ ساله اظهار داشت عموی ایشان ۴۴ سال قبل در این زمین کشت کرده است. و قبلش را اطلاع ندارد. اقای ا. ر. پ. اعلام داشته این زمین مال ابا و اجداد ما بود. و تابش از اقوام ما است. و قسمتی از ان گیر ع. ت. امده و ۱۲ ساله بوده که در زمین *می نموده است. و اقای م. ر. پ. نیز اعلام داشته ع. ت. زمینی کنار این زمین معروف به حاجی نو شادی ها کشت می نموده است. شعبه *طی دادنامه *مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ مبادرت به صدور رای نموده که با این استدلال که کارشناسان سازمان *از کارکنان سازمان *بوده و نظر به زراعی بودن زمین پرونده اعلام داشته اند. و از مجموع نظرات کارشناسان و تفاسیر عکس های هوایی استصحاب به زراعی بودن اراضی نموده و اظهارات شهود مطلعین را دال بر تصرف طولانی زمین مورد دعوی تشخیص و با پذیرش ادعای وارد ثالث دادنامه را نقض و بطلان دعوی بدوی و ابقا رای سازمان *به زراعی بودن ملک مورد دعوی اعلام رای نموده اند. با دادخواهی سازمان *رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش به جهات ذیل رای دادگاه تجدید نظر را واجد اشکال اعلام داشته است. اولا این استدلال که کارشناسان سازمان *عضو سازمان *به زراعی بودن اراضی اظهار نظر نموده اند خلاف شرع و قانون است. زیرا قانون گذار این تصمیم را مورد اعتراض تلقی و چنانچه نقطه نظرات کارشناسان صحیح تشخیص داده شود. دیگر نیازی به وضع قانون نبوده است. و با وجود قانون در خصوص اعتراض به نظر این هیات علی الخصوص رای قاضی هیات استدلال دادگاه مخدوش است.ثانیا: تمام هیات کارشناسی به ملی بودن اراضی اعلام نظر نموده اند و بافت را دارای گونه های مرتع و سنگلاخی و فاقد اثار کشت و زرع و باغ اعلام نموده و برخی فقط در کنار این نظر کارشناسی یک نفره اعلام داشته خاک استعداد کشاورزی را دارد. که این نافی مرتع بودن و عدم سابقه کشت اراضی نیست هم چنین تفسیر عکس های هوایی از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۷۲ نیز مبین عدم کشت اراضی مورد دعوی ملی بودن عرصه است. و استصحاب به زراعی بودن اراضی خلاف شرع است. ثالثا: شهود ، ح. ر. پ. به عدم کشت ، ا. ر. پ. ، م. ر. پ. به کشت اراضی *دعوی موصوف به حاج ن. و اقایان ح. ن. د. و م. ت. ا. به کشت زمین گواهی داده اند ان هم به طور متناوب که شهادت شهود نیز با همدیگر متعارض است. و مطابق قاعده فقهی ( الدلیلان اذا تعارضاتساقط ) بلحاظ تعارض با همدیگر و مخالف بودن با اوضاع احوال نظرات کارشناسان رسمی تحقیق و معاینه محل توسط قاضی پرونده مبنی بر عدم سابقه کشت و سنگلاخی و مرتع بودن اراضی که علمی و فنی است. متعارض است. لذا ، دادنامه صادره از شعبه *به شماره *۹۸۰۹۹۷۷۷۴ مورخه ۹۸/۵/۲۸ خلاف بین شرع تشخیص و اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ضرورت دارد. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گردشکار پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین ووکلا اظهارات انها را استماع و در صورتجلسه منعکس نمایند. سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده وقت رسیدگی تعیین گردید.طرفین دعوت شدند باحضور نماینده د. و نیز دادخوانده اقای ا. ج. و وکیل مشارالیه جلسه رسیدگی تشکیل و اظهارات انها استماع شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور



با عنایت به مفاد لایحه وکیل دادخوانده و شرح مطالب در باب استناد به عکس های هوایی تهیه شده و ایضا موقعیت ملک که اعلام داشته در دیگر اراضی محاط می باشد. که به عنوان زراعی می باشند و سایر توضیحاتی که در لایحه منعکس می باشد. و اینکه در پایان لایحه جلب نظر هیات هفت نفره کارشناسان را خواستار شده است. لذا جهت رسیدگی به درخواست نامبرده و تکمیل دادرسی قرار ارجاع امر به هیات مرکب از هفت نفر کارشناس با ترکیب دو نفر کارشناس امور زراعی ، دو نفر کارشناس سازمان *و سه نفر کارشناس تفسیر عکس های هوایی صادر و اعلام می نماید. تا ضمن عزیمت به محل و توجها به سابقه عکس های هوایی از قبل از اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و با در نظرگرفتن موقعیت ملک و سایر جهاتی که وکیل در لایحه اعتراضی بیان داشته و نیز ملاحظه لایحه سازمان *راجع به اینکه ملک جز اراضی مرتعی و ملی می باشد. یا جز اراضی زراعی با تهیه و ترسیم کروکی اظهار نظر نمایند. به منظور اجرای قرار پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا با صدور قرار کارشناسی و تعیین کارشناسان واجد صلاحیت از بین کارشناسان مورد وثوق در سطح استان نیابتا نسبت به اجرای قرار اقدام نمایند با وصول نظریه کارشناسان و ابلاغ به طرفین سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. ضمنا پرداخت حق الزحمه کارشناسان بر عهده دادخوانده اقای ا. ج. می باشد. و تعیین میزان ان با دادگاه محترم است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما