رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه
به موجب کیفر خواست شماره *صادره دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *۱ - اقای ج. ی. فرزند ص. ، سن: ۱۳۴۴/۰۸/۰۱ ، به شماره ملی*، فاقد سابقه کیفری و ازاد با قرار قبولی کفالت متهم است.به بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و منجر به قتل غیرعمدی با میزان تاثیر و تقصیر ۱۰ درصد؛ ۲- خانم ا. ع. فرزند م. سن:۱۳۵۴/۰۹/۱۸ ، به شماره ملی*، فاقد سابقه کیفری و ازاد با قرار قبولی کفالت متهم است.به بی احتیاطی؛ بی مبالاتی؛ عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی ( قصور پزشکی ) منجر به قتل غیرعمدی با میزان تقصیر ۲۰ درصد؛ ۳- خانم ف. ح. د. فرزند ح. ، سن ۱۳۶۱/۰۱/۰۱ ، به شماره ملی*، بدون سابقه محکومیت موثر کیفری ازاد با قرار قبولی وثیقه متهم است.به بی احتیاطی؛ بی مبالاتی؛ عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی ( قصور پزشکی ) منجر به قتل غیرعمدی با میزان تقصیر ۱۰ درصد ۴- م. ا. فرزند ا. سن ۱۳۴۷/۰۱/۰۱ ، به شماره ملی*، فاقد سابقه کیفری و ازاد با قرار قبولی وثیقه و متهم است.به بی احتیاطی؛ بی مبالاتی؛ عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی ( قصور پزشکی ) منجر به قتل غیرعمدی با میزان تقصیر ۱۰ درصد؛ ۵- ع. ع. فرزند م. ه. سن ۱۳۵۷/۲/۱ ، به شماره ملی*( متواری ) متهم است.به بی احتیاطی؛ بی مبالاتی؛ عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی ( قصور پزشکی ) منجر به قتل غیرعمدی با میزان تقصیر ۱۰ درصد؛ موضوع شکایت اقای م. ش. فرزند ع. اصالتا از جانب خود و ولایتا از طرف س. ش. فرزند ح. ؛ خانم ها پ. ش. فرزند ا. و ب. ت. فرزند ک. همگی با وکالت بعدی اقای ح. ص. بدین نحوه که درتاریخ۹۷/۴/۴اقای ح. ش. راکب موتورسیکلت با راننده خودروپژوپارس بنام ج. تصادف نموده که وفق کروکی برگ ۱۳پرونده راننده خودروپژوپارس مقصراعلام شده است.مصدوم ح. ش. به بیماستان منتقل ونهایتادرتاریخ۹۷/۶/۲۰باانجام مشاوره عفونی انتی بیوتیک قبلی سفازولین به کلیدنیامایسین وامپی سولباکت تغییرمیابد وبعدازدریافت دارو مصدوم دچارایست قلبی تنفسی شده و مورخ ۹۷/۶/۲۱فوت میشود.که علت فوت در گواهی پزشکی قانونی بروز واکنش دارویی وعوارض ان اعلام شده است.که درادامه پرونده درکمیسیون پزشکی قانونی *وبعد درکرمانشاه ونهایتا درکمیسیون پزشکی قانونی شعبه *مطرح که به شرح کیفرخواست مورخ۱۴۰۱/۰۸/۱۷نسبت به متهمین معنون تقاضای کیفرشده است.علیهذا این دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به ادله و قرائن و امارات شامل شکایت شکات خصوصی؛ اقرار صریح و مقرون به واقع متهمین؛ نظریه افسر راهنمایی و رانندگی که مصون از اعتراض موجه و مدلل مقصر حادثه باقی مانده؛ گواهی صادره از پزشکی قانونی؛ گزارش معاینه جسد؛ نظریات کمیسون پزشکی قانونی *؛ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی کرمانشاه و ارجاع نهایی به کمیسیون شعبه *، دادگاه مستندا به مواد ۳۷٫۳۸٫۱۴۵ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۶۱۶ و ۷۱۷ و۷۰۹و۵۶۹و۵۳۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را بابت حیثیت عمومی بزه به شش ماه حبس تعزری محکوم و بابت حیثیت خصوصی بزه به با توجه به میزان تقصیر هر یک به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به اضافه یک سوم دیه به عنوان تغلیظ مجازات در ماه حرام و نیز متهم ردیف اول به پرداخت کامل:۱-یک درصد دیه کامل بابت دامیه ساعدچپ ۲-چهار پنجم از یک سوم ازیک دوم ( ۳۳/۱۳درصد ) دیه کامل بابت استخوان درشت نی ساق چپ۳-هشت صدم دیه کامل بابت شکستگی استخوان نازک نی ساق چپ در حق شکات ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت و نیز محکوم می نماید.
ولی دادگاه با توجه به فقدان سابقه ی محکومیت موثر کیفری و وضع اجتماعی و جهت عدم درج سابقه برای متهمین ردیف اول الی پنجم و پیش بینی اصلاح مرتکبین ، با استناد به مواد ۴۰ -۴۶ -۴۸ -۴۹- ۵۲- ۵۳ -۵۴ از قانون مجازات اسلامی ( ۱۳۹۲ ) و ماده ۴۶ و ۵۱ ناظر بر ماده ۴۰ ( بندهای الف –ب – ت ) قانون مذکور ، قرار تعلیق اجرای مجازات حبس مقرر متهمین ردیف اول الی پنجم را به مدت سه سال و به طور ساده صادر و اعلام می نماید. و متذکر می گردد. چنانچه محکوم از تاریخ صدور این قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود. ، پس از قطعیت حکم اخیر قرار تعلیق صادره لغو و علاوه بر مجازات حکم اخیر مجازات معلق نیز اجرا خواهد شد.
در خصوص اتهام اقای خانم ف. پ. ا. فرزند م. دائر بر بی احتیاطی؛ بی مبالاتی؛ عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی ( قصور پزشکی ) منجر به قتل غیرعمدی با میزان تقصیر ۱۰ درصد ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دلایل موجود و نظر به اینکه ادله اثبات دعاوی کیفری وفق مواد ۱۶۰- ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: عبارت از اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. که در پرونده حاضر وجود ندارد. و به علت انکار متهم و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی شعبه *و فقدان دلایل کافی و علی هذا نظر به اینکه در *طبق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت اشخاص است.و در این پرونده خلاف اصل برائت ثابت نشده است.و نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است.و بر اساس حدس و احتمال و ظن نمی توان افراد جامعه را مجرم دانست و به تحمل مجازات وادار نمود لذا با استناد به حاکمیت اصل برائت و اصل ۳۷ قانون اساسی و اعمال قاعده درا و با استناد به مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ( ۱۳۹۲ ) و مواد ۴- ۱۰۲- ۳۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری برائت نامبرده را صادر و اعلام می نماید.رای صادره نسبت به کلیه متهمین غیرازمتهم ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر *است.اما نسبت به متهم ردیف اول غیابی وظرف ۲۰روز ازتاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف۲۰روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر *است.
رییس شعبه *- ع. س. واله
