رأی شعبه دیوان عالی کشور
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که:اقایان ت. ق. و ج. ق. با وکالت اقای م. ک. *بخواسته تقسیم ترکه مرحوم م. م. و ابطال تقسیم نامه و مطالبه سهم الارث و در صورت تعذر از تقسیم تقاضای فروش ماترک و مطالبه سهم الارث به طرفیت ۱ ع. ۲ حاجی ک. ۳ اقول گل ۴ س. ۵ حاجی ب. بی شهرت همگی ق. فرزند ا. مرحوم م. م. تقدیم و توضیحا اظهار داشتند مورث انان در تاریخ ۱۳۶۸/۳/۱۰ در *شهر دار فانی را وداع گفته و از مشارالیه اموال به شرح متن دادخواست بجا مانده که در غیاب اقای ت. ق. ( ا. از وراث ) بین سایر وراث تقسیم شده لذا با تقدیم این دادخواست خواهان ابطال تقسیم و تقسیم مجدد و مطالبه سهم الارث و در صورت تعذر از تقسیم فروش ان و مطالبه اموال شده اند. وکیل خواندگان در دفاع اظهارداشت وکیل خواهان ها از پرونده کلاسه*این شعبه که سابقا در خصوص همین موضوع طرح دعوی نموده بودند اصل تقسیم اموال و ماترک مرحوم بین وراث را قبول نموده بود. لذا طرح دعوی ابطال تقسیم با توجه به قبول ان در پرونده استنادی فاقد محمل قانونی می باشد.خلاصه ای از پرونده استنادی توسط دادگاه اخذ و پیوست پرونده می باشد. قرار تحقیق و معاینه محلی صادر و اظهارات مطلعین و گواهان و نظر به اینکه بخشی از اموال و املاک مرحوم دارای سابقه ثبتی می باشد. مراتب از اداره ثبت استعلام که پاسخ استعلام پیوست می باشد. که حسب پاسخ استعلام املاک مورد نزاع دارای سابقه ثبتی بنام مرحوم م. ث ( مورث اصحاب دعوی ) می باشد. قرار کارشناسی صادر و نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره اخذ و پیوست پرونده می باشد. دادگاه با توجه به مراتب فوق شرح دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ مبنی بر ابطال تقسیم نامه مورخ ۱۳۶۵/۵/۲ و باتوجه به غیر قابل تقسیم بودن اموال بین وراث حکم به فروش ان ، تقسیم بها اموال بین وراث صادر و اعلام نموده که با توجه به اعتراض خواندگان ( محکوم علیهم ) نسبت به حکم صادره پرونده به شعبه *ارجاع که حسب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ با این استدلال که تاریخ فوت مرحوم م. ث اصحاب دعوی در تاریخ۶۸/۳/۱۰ بوده دعوی در سال ۱۳۹۹ طرح گردیده و اصحاب دعوی از اهل سنت حنفی مذهب می باشند و حسب نظر فقها احناف ترکه مرحوم ظرف سی و سه سال پس از فوت مرحوم م. ث چنانچه درخواست تقسیم نگردد. مشمول مرور زمان می گردد. ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان های بدوی را صادر نموده است. رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش به شرح ذیل رای دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام داشته است. ۱ حسب نص صریح و مشهور بین فقها احناف مرور زمان در خصوص موضوع ترکه انقضا سی و سه سال از تاریخ فوت مورث می باشد. ۲ در مانحن فیه تاریخ مورث اصحاب دعوی ۱۳۶۸/۳/۱۰ هجری شمسی می باشد.۳ تاریخ اولین طرح دعوی خواهان ها به عنوان تعدادی از وراث در سال۱۳۹۸ می باشد. که بعلت استرداد ان در سال ۱۳۹۹ مجدد طرح دعوی نموده اند ۴ مرور زمان سی و سه سال در صورتی محاسبه می گردد. که بین وراث مرحوم در طول سی و سه سال از فوت مورث اختلافی نباشد. و نسبت به ماترک اصلا ادعایی ننموده باشند در حالیکه حسب محتویات پرونده بعد از فوت مورث بین وراث اختلاف وجود داشته است. لذا مرور زمان در این مورد بر طبق فقه احناف لحاظ نمی گردد. ۵علیرغم موارد فوق و برفرض پذیرش که موضوع پرونده مشمول مرور زمان سی و سه ساله می باشد. با توجه به اینکه تاریخ فوت مورث اصحاب دعوی ۱۳۶۸/۳/۱۰ بوده و تاریخ طرح دعوی اولیه سال ۱۳۹۸ و دعوی پرونده مانحن فیه سال۱۳۹۹ بوده است. از زمان فوت م. ث تا زمان تاریخ طرح دعوی سی و سه سال منقضی نشده است. ( حتی با محاسبه سال قمری نیز سی و سه سال قمری منقضی نشده است ) لذا صدور رای مبنی بر نقض دادنامه معترض عنه به علت شمول مرور زمان فاقد محمل قانونی و خلاف شرع بین می باشد. از این رو دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ شعبه *دارای ایراد و خلاف بین شرع می باشد. و در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مشاوران ان مرجع و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی این کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها استماع و در صورتجلسه منعکس نمایند و سپس با اوراق جدیدالتحصیل اعاده نمایند.ضمنا در صورت سازش طرفین مراتب در صورت جلسه منعکس گردد.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
متقاضی: اقای ت. ق. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۰/۷/۲۵ صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که:اقایان ت. ق. و ج. ق. با وکالت اقای م. ک. *بخواسته تقسیم ترکه مرحوم م. م. و ابطال تقسیم نامه و مطالبه سهم الارث و در صورت تعذر از تقسیم تقاضای فروش ماترک و مطالبه سهم الارث به طرفیت ۱ ع. ۲ حاجی ک. ۳ اقول گل ۴ س. ۵ حاجی ب. بی شهرت همگی ق. فرزند ا. مرحوم م. م. تقدیم و توضیحا اظهار داشتند مورث انان در تاریخ ۱۳۶۸/۳/۱۰ در *شهر دار فانی را وداع گفته و از مشارالیه اموال به شرح متن دادخواست بجا مانده که در غیاب اقای ت. ق. ( ا. از وراث ) بین سایر وراث تقسیم شده لذا با تقدیم این دادخواست خواهان ابطال تقسیم و تقسیم مجدد و مطالبه سهم الارث و در صورت تعذر از تقسیم فروش ان و مطالبه اموال شده اند. وکیل خواندگان در دفاع اظهارداشت وکیل خواهان ها از پرونده کلاسه*این شعبه که سابقا در خصوص همین موضوع طرح دعوی نموده بودند اصل تقسیم اموال و ماترک مرحوم بین وراث را قبول نموده بود. لذا طرح دعوی ابطال تقسیم با توجه به قبول ان در پرونده استنادی فاقد محمل قانونی می باشد.خلاصه ای از پرونده استنادی توسط دادگاه اخذ و پیوست پرونده می باشد. قرار تحقیق و معاینه محلی صادر و اظهارات مطلعین و گواهان و نظر به اینکه بخشی از اموال و املاک مرحوم دارای سابقه ثبتی می باشد. مراتب از اداره ثبت استعلام که پاسخ استعلام پیوست می باشد. که حسب پاسخ استعلام املاک مورد نزاع دارای سابقه ثبتی بنام مرحوم م. ث ( مورث اصحاب دعوی ) می باشد. قرار کارشناسی صادر و نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره اخذ و پیوست پرونده می باشد. دادگاه با توجه به مراتب فوق شرح دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ مبنی بر ابطال تقسیم نامه مورخ ۱۳۶۵/۵/۲ و باتوجه به غیر قابل تقسیم بودن اموال بین وراث حکم به فروش ان ، تقسیم بها اموال بین وراث صادر و اعلام نموده که با توجه به اعتراض خواندگان ( محکوم علیهم ) نسبت به حکم صادره پرونده به شعبه *ارجاع که حسب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ با این استدلال که تاریخ فوت مرحوم م. ث اصحاب دعوی در تاریخ۶۸/۳/۱۰ بوده دعوی در سال ۱۳۹۹ طرح گردیده و اصحاب دعوی از اهل سنت حنفی مذهب می باشند و حسب نظر فقها احناف ترکه مرحوم ظرف سی و سه سال پس از فوت مرحوم م. ث چنانچه درخواست تقسیم نگردد. مشمول مرور زمان می گردد. ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان های بدوی را صادر نموده است. رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش به شرح ذیل رای دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام داشته است. ۱ حسب نص صریح و مشهور بین فقها احناف مرور زمان در خصوص موضوع ترکه انقضا سی و سه سال از تاریخ فوت مورث می باشد. ۲ در مانحن فیه تاریخ مورث اصحاب دعوی ۱۳۶۸/۳/۱۰ هجری شمسی می باشد.۳ تاریخ اولین طرح دعوی خواهان ها به عنوان تعدادی از وراث در سال۱۳۹۸ می باشد. که بعلت استرداد ان در سال ۱۳۹۹ مجدد طرح دعوی نموده اند ۴ مرور زمان سی و سه سال در صورتی محاسبه می گردد. که بین وراث مرحوم در طول سی و سه سال از فوت مورث اختلافی نباشد. و نسبت به ماترک اصلا ادعایی ننموده باشند در حالیکه حسب محتویات پرونده بعد از فوت مورث بین وراث اختلاف وجود داشته است. لذا مرور زمان در این مورد بر طبق فقه احناف لحاظ نمی گردد. ۵ علیرغم موارد فوق و برفرض پذیرش که موضوع پرونده مشمول مرور زمان سی و سه ساله می باشد. با توجه به اینکه تاریخ فوت مورث اصحاب دعوی ۱۳۶۸/۳/۱۰ بوده و تاریخ طرح دعوی اولیه سال ۱۳۹۸ و دعوی پرونده مانحن فیه سال۱۳۹۹ بوده است. از زمان فوت م. ث تا زمان تاریخ طرح دعوی سی و سه سال منقضی نشده است. ( حتی با محاسبه سال قمری نیز سی و سه سال قمری منقضی نشده است. ) لذا صدور رای مبنی بر نقض دادنامه معترض عنه به علت شمول مرور زمان فاقد محمل قانونی و خلاف شرع بین می باشد. از این رو دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ شعبه *دارای ایراد و خلاف بین شرع می باشد. و در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مشاوران ان مرجع و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی این کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها استماع و در صورتجلسه منعکس نمایند و سپس با اوراق جدیدالتحصیل اعاده نمایند.ضمنا در صورت سازش طرفین مراتب در صورت جلسه منعکس گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
به همان جهاتی که در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی استدلال و اعلام گردیده است. رای دادگاه تجدیدنظر با اشکال مواجه است. زیرا بر خلاف استنباط محکمه مشمول مرور زمان بر تقسیم ماترک با توجه به تاریخ فوت مورث اصحاب دعوی حسب گواهی حصر وراثت یعنی مورخ ۶۸/۳/۱۰ و تاریخ طرح دعوی اولیه یعنی مورخ سال ۱۳۹۸ ثابت نیست ثانیا اساسا مرور زمان ناظر به حالتی است. که تقسیم ماترک به نحو صحیح انجام گرفته باشد. و وراث بر سهم خود تسلط یابند و با گذشت ۳۳ سال ادعایی نکرده باشند در مانحن فیه اولا وراث اختلاف دارند ثانیا امر تقسیم صحیح نبوده بلکه باطل می باشد. و لذا بر امر باطل شمول مرور زمان وجهی ندارد. بنابراین رای دادگاه نخستین که با استدلال صحیح و صایب انشا گردیده است. بدون اشکال می باشد. و نقض ان موجبی نداشته است. با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۱۴۰۰/۷/۲۵ صادره از شعبه *رای بدوی به شماره *۱۴۰۰/۶/۸ صادره از شعبه *تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.
