رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۸۱۹۶۱۰۰۱۱۰ شعبه رسیدگی به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری * گلستان تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۰۳۳۹۰۰۰۱۲۲۵۳۱۵
خواهان ها:
۱. خانم ت. ج. ق. فرزند م. ۲. خانم ج. ق. فرزند م. با وکالت اقای م. ک. فرزند ع. به نشانی * ک.
خ. گان:
۱. اقای ع. ق. فرزند م. ۲. خانم اقول گ. ا. فرزند ی. با وکالت اقای ا. م. ش. ن. فرزند شاه نظر به نشانی * و اقای ع. ا. ش. فرزند م. به نشانی * ا
۳. خانم س. ق. فرزند م. به نشانی * -منزل شخصی
۴. خانم حاجیه ب. ب. ق. فرزند م. به نشانی * -بر خیابان اصلی -منزل شخصی
۵. اقای حاجی ک. ق. فرزند م. با وکالت خانم ا. م. فرزند ا. به نشانی * بهشتی
خواسته ها:
۱. تقسیم ترکه
۲. مطالبه سهم الارث
۳. ابطال تقسیم نامه
۴. مطالبه خسارت دادرسی
در پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۸۱۹۶۱۰۰۱۱۰
خواهان: تاش ج. ق.
خوانده: حاجی ک. ق.

د. : ت. ج. ق.
ادنامه شماره ۱۴۰۰۳۳۹۰۰۰۲۶۴۸۴۷۱ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۰ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به دلایل ذیل خلاف شرع بین و دارای ایراد می باشد.
الف) خلاصه جریان پرونده
در این پرونده ت. ق. و ج. ق. با وکالت اقای م. ک. دادخواستی بخواسسته تقسیم ترکه مرحوم م. و ابطال تقسیم نامه و مطالبه سهم الارث و در صورت تعذر از تقسیم تقاضای فروش ماترک و مطالبه سهم الارث بطرفیت ۱- ع. ۲- حاجی ک. ۳- اقول گل ۴- س. ۵- حاجیه ب. بی شهرت همگی قوجقی فرزندان مرحوم م. م. تقدیم و توضیحا اظهار داشتند مورث انان در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۶۸ در * شهر دار فانی را وداع گفته و از مشارالیه اموال به شرح متن دادخواست بجا مانده که در غیاب اقای ت. ق. (احد از وراث) بین سایر وراث تقسیم شده لذا با تقدیم این دادخواست خواهان ابطال تقسیم و تقسیم مجدد و مطالبه سهم الارث و در صورت تعذر از تقسیم فروش ان و مطالبه اموال شده اند. وکیل خواندگان در دفاع اظهار داشت وکیل خواهان ها از پرونده کلاسه ۹۸۰۱۹۴ این شعبه که سابقا در خصوص همین موضوع طرح دعوی نموده بودند اصل تقسیم اموال و ماترک مرحوم بین وراث را قبول نموده بود لذا طرح دعوی ابطال تقسیم با توجه به قبول ان در پرونده استنادی فاقد محمل قانونی می باشد. خلاصه ای از پرونده استنادی توسط دادگاه اخذ و پیوست پرونده می باشد. قرار تحقیق و معاینه محلی صادر و اظهارات مطلعین و گواهان نظر به اینکه بخشی از اموال و املاک مرحوم دارای سابقه ثبتی می باشد. مراتب از اداره ثبت استعلام که پاسخ استعلام پیوست می باشد. که حسب پاسخ استعلام املاک مورد نزاع دارای سابقه ثبتی بنام مرحوم م. ث (مورث اصحاب دعوی) می باشد. قرار کارشناسی صادر و نظریه کارشناس بدوی و هییت سه نفره اخذ و پیوست پرونده می باشد.
دادگاه با توجه به مراتب فوق به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۳۹۰۰۰۱۹۲۵۹۵ مورخ ۸/۶/۱۴۰۰ مبنی بر ابطال تقسیم نامه مورخ ۲/۵/۱۳۶۵ و با توجه به غیر قابل تقسیم بودن اموال بین وراث حکم به فروش ان تقسیم بهای اموال بین وراث صادر و اعلام نموده که با توجه به اعتراض خواندگان (محکوم علیهم) نسبت به حکم صادره پرونده به شعبه چهارم تجدیدنظر استان گلستان ارجاع که حسب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۳۹۰۰۰۲۶۴۸۴۷۱ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۰ با این استدلال که تاریخ فوت مرحوم م. اصحاب دعوی در تاریخ ۱۰/۳/۶۸ بوده و دعوی در سال ۱۳۹۹ طرح گردیده و اصحاب دعوی از اهل سنت حنفی مذهب می باشند و حسب نظر فقهای احناف ترکه مرحوم ظرف سی و سه سال پس از فوت مرحوم م. ث چنانچه درخواست تقسیم نگردد. مشمول مرور زمان می گردد.، ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان های بدوی را صادر نموده است. بنظر رای دادگاه تجدیدنظر به دلایل ذیل فاقد محمل قانونی و خلاف شرع بین می باشد.
ب: دلایل مخالفت رای صادره با موازین شرعی و قانونی
۱- حسب نص صریح و مشهور بین فقهای احناف مرور زمان در خصوص موضوع ترکه انقضای سی و سه سال از تاریخ فوت مورث می باشد.
۲- در ما نحن فیه تاریخ فوت مورث اصحاب دعوی ۱۰/۳/۱۳۶۸ هجری شمسی می باشد.
۳- تاریخ اولین طرح دعوی خواهان ها بعنوان تعدادی از وراث در سال ۱۳۹۸ می باشد. که بعلت استرداد ان، در سال ۱۳۹۹ مجدد طرح دعوی نموده اند.
۴- مرور زمان سی و سه سال در صورتی محاسبه می گردد. که بین وراث مرحوم در طول سی و سه سال از فوت مورث اختلافی نباشد. و نسبت به ماترک اصلا ادعایی ننموده باشند در حالیکه حسب محتویات پرونده بعد از فوت مورث بین وراث اختلاف وجود داشته است. لذا مرور زمان در این مورد بر طبق فقه احناف لحاظ نمی گردد.
۵- علیرغم موارد فوق و بر فرض پذیرش اینکه موضوع پرونده مشمول مرور زمان سی و سه ساله می باشد.، با توجه به اینکه تاریخ فوت مورث اصحاب دعوی ۱۰/۳/۱۳۶۸ بوده و تاریخ طرح دعوی اولیه سال ۱۳۹۸ و دعوی پرونده مانحن فیه سال ۱۳۹۹ بوده است.از زمان فوت م. ث تا زمان تاریخ طرح دعوی سی و سه سال منقضی نشده است.(حتی با محاسبه سال قمری نیز سی و سه سال قمری منقضی نشده است) لذا صدور رای مبنی بر نقض دادنامه معترض عنه بعلت شمول مرور زمان فاقد محمل قانونی و خلاف شرع بین می باشد.، از اینرو دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۳۹۰۰۰۲۶۴۸۴۷۱ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۰ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان دارای ایراد و خلاف بین شرع می باشد.، مراتب در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری بحضور اعلام می گردد.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. خانم ج. ق. فرزند م. ۲. خانم ت. ج. ق. فرزند م. با وکالت اقای م. ک. فرزند ع. به نشانی *
خواندگان:
۱. خانم س. ق. فرزند م. به نشانی *
۲. اقای حاجی ک. ق. فرزند م. با وکالت خانم ا. م. فرزند ا. به نشانی *
۳. خانم اقول گ. ا. فرزند ی. ۴. اقای ع. ق. فرزند م. با وکالت اقای ا. م. ش. ن. فرزند ش. نظر به نشانی *و اقای ع. ا. ش. فرزند م. به نشانی *
۵. خانم حاجیه ب. ب. ق. فرزند م. به نشانی *
خواسته: انجام نیابت


تصمیم دادگاه:

نسبت به دعوی ج. ق. و ت. ج. ق. علیه حاجیه ب. ب. ق. و ع. ق. و س. ق. و اقول گ. ا. و حاجی ک. ق. دائر بر تقسیم ترکه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه سهم الارث و ابطال تقسیم نامه نیابت انجام شد صادر شد.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. خانم ت. ج. ق. فرزند م. ۲. خانم ج. ق. فرزند م. با وکالت اقای م. ک. فرزند ع. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای ع. ق. فرزند م. به نشانی *
۲. خانم س. ق. فرزند م. به نشانی *
۳. خانم حاجیه ب. ب. ق. فرزند م. به نشانی *
۴. خانم اقول گل ا. فرزند ی. به نشانی *
۵. اقای حاجی ک. ق. فرزند م. به نشانی *
خواسته ها:
۱. ابطال تقسیم نامه
۲. مطالبه سهم الارث
۳. مطالبه خسارت دادرسی
۴. تقسیم ترکه

گردشکار: در وقت مقرر جلسه شعبه *مستقر در دادگستری شهرستان گمیشان بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه می گردد. پرونده جهت صلح و سازش به این شعبه ارسال گردیده لیکن تلاش این شورا مثمر ثمر واقع نگردیده لذا پرونده از امار کسر و جهت ادامه رسیدگی به شعبه مربوط ارسال می گردد.



اعضا شورا:

رییس شعبه:ج. س.

عضواصلی:عزیزمح. ب.



عضو اصلی: ف. ا.

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. خانم ت. ج. ق. فرزند م. ۲. خانم ج. ق. فرزند م. با وکالت اقای م. ک. فرزند ع. به نشانی *
خواندگان:
۱. خانم س. ق. فرزند م. به نشانی *
۲. اقای حاجی ک. ق. فرزند م. با وکالت خانم ا. م. فرزند ا. به نشانی *
۳. اقای ع. ق. فرزند م. ۴. خانم ا. گ. ا. فرزند ی. با وکالت اقای ا. م. ش. ن. فرزند ش. ن. به نشانی *و اقای ع. ا. ش. فرزند م. به نشانی *
۵. خانم حاجیه ب. ب. ق. فرزند م. به نشانی *
خواسته ها: ۱. تقسیم ترکه۲. مطالبه خسارت دادرسی
۳. مطالبه سهم الارث۴. ابطال تقسیم نامه

به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ نشست شعبه *به دادرسی امضا کننده زیر برگزار است. پرونده شماره بالا در وقت فوق العاده پیش روست. دادگاه با سنجش تمامی برگه ها و محتویات پرونده ، پایان دادرسی را اعلام می دارد. و با یاری خواستن از خداوند دادگر و با اتکا به شرف و وجدان قضایی ، سپس مبادرت به صدور رای می کند:

رای دادگاه

مقدمه:

در این پرونده خواهان ها خانم ها ۱ ت. ج. و ۲ ج. یه هر دو ق. فرزند م. م. با وکالت اقای م. ک. فرزند ع. دادخواستی را به طرفیت خواندگان ۱ اقای ع. ق. فرزند م. م. ۲ خانم ا. گ. ا. فرزند ی. هر دو با وکالت اقایان ا. م. ش. ن. فرزند ش. ن. و ع. ا. ش. فرزند م. ۳ اقای حاجی ک. ق. فرزند م. م. با وکالت خانم ا. م. فرزند ا. ۴ خانم ها س. ۵ حاجیه ب. ب. هر دو ق. فرزند م. م. ، به خواسته: ابطال تقسیم نامه مقوم به ۲۰۰۰۰۰۰۱ ریال و تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث مقوم به ۳۰۰۰۰۰۱ ریال به انضمام هزینه های دادرسی ، در این ددگاه مطرح کرده اند. بدین توضیح که وکیل خواهان ها اجمالا و مفادا اظهار داشته است. که اقای م. م. ق. به عنوان مورث خواهان ها و خواندگان ، به موجب گواهی انحصار وراثت به تاریخ ۱۳۶۸/۰۳/۱۰ در گذشته است. و از وی اموالی عبارت است. از: ۱ ده هکتار زمین زراعی به شماره پلاک ۱۱۶ اصلی *شهر ۲ زمین مسکونی به مساحت تقریبی هشتصد متر مربع با اعیان مستقر در ان به زیر بنای ۱۲۰ متر مربع واقع در *ور ۳ عرصه مسکونی به مساحت تقریبی دو هزار پانصد متر مربع واقع در *شهر ، به جا مانده است. که این اموال در غیاب خواهان ردیف اول بین سایر وراث تقسیم شده است. اما خواهان ردیف دوم در زمان تقسیم حاضر بوده و ذیل ان را با امضا و اثر انگشت تایید کرده است. و قدر السهم خود را پس از تقسیم به مادر خود ( خوانده ردیف دوم ) هبه کرده است. لکن مدعی است. با توجه به باطل بودن تقسیم صورت گرفته و عدم قبض ، اقدامات خواهان ردیف دوم نیز فاقد اعتبار می باشد. وکیل خواهان ها در خصوص دلایل ادعای خود مضمونا اظهار داشته است. که حسب نظریه کارشناسی در صفحه ۲۸ پرونده کلاسه *از خواهان ردیف اول استکتاب صورت گرفته و عدم تعلق اثر انگشت به خواهان یاد شده به اثبات رسیده است. و به نظریه کارشناسی نیز اعتراضی صورت نگرفته است. و همچنین اظهارات مسجل و کاتب تقسیم نامه اقای حاج ر. م. ا. ح. مبنی بر این که خواهان ردیف اول در زمان تقسیم حضور نداشته است. از سوی دیگر وکیل خواندگان ردیف اول و دوم مضمونا اظهار داشته است. که با توجه به محتویات پرونده استنادی به کلاسه *، خواهان با وکالت اقای م. ک. دادخواستی به خواسته تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث تقدیم کرده اند که وکیل خواهان ها در جلسه رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ بیان داشته است. که دادخواست تقسیم ترکه را مسترد می دارند و خواسته مطالبه سهم الارث را بر اساس تقسیم نامه استنادی ۱۳۶۵/۰۵/۰۲ خواستار می باشد. و در صفحه ۴۸ پرونده مذکور عینا اظهار داشته است. که خانم ج. ق. ( خواهان ردیف دوم ) مدرکیه را قبول دارد. همچنین وکیل خواندگان مذکور مضمونا اذعان داشته است. که کلیه وراث از جمله خواهان های پرونده در سال ۱۳۷۶ با حضور در دفتر اسناد رسمی به اقای ع. ق. وکالت دادند که سهم الارث انها را از سند مالکیت زمین ده هکتاری اجازه دارد. به نام خود و به هرکس مایل باشد. انتقال دهد. در طرف دیگر پرونده ، وکیل خوانده ردیف سوم مضمونا بیان داشته است. قطعه زمینی که خواهان ها در بند سه دادخواست به عنوان عرصه مسکونی دو هزار پانصد متری ( که در عمل کم تر از ان مقدار می باشد. ) ذکر کرده اند توسط مورث طرفین دعوا ، در زمات حیات وی ، به صورت شفاهی به موکل وی ( خوانده ردیف سوم ) واگذار کرده است. و اگر خواهان ها منکر این واگذاری می باشند در این خصوص خواستار استماع گواهی گواهان می باشد. دادگاه در ادامه روند رسیدگی جهت کشف حقیقت اقدام به مطالبه پرونده استنادی نموده است. و لب لباب ان را بازنویسی کرده است. همچنین همه مدارک و مستندات طرفین دعوا را مورد مشاهده و برسی قرار داده است. و در اقدامات بعدی ، استعلامات لازم از مراجع مربوطه را اخذ کرده و قرار توامان تحقیق و معاینه محل صادر را کرده است. و پرونده جهت بررسی های تخصصی به کارشناس دادگستری ارجاع گردیده است. پس از دو مرحله کارشناسی ، سرانجام هییت کارشناسان ماترک مورث طرفین دعوا را غیر قابل تقسیم اعلام داشته است. پس از وصول نتیجه کارشناسی و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین دعوا ، در نهایت دادگاه قرار اتیان سوگند خواهان ها و استماع شهادت شهود خوانده ردیف سوم را صادر کرده است.

ارزیابی ادله و استدلال دادگاه:

با توجه به مراتب فوق ، دادگاه با التفات به مفاد دادخواست تقدیمی ، ضمایم پیوست ، دلایل ، مستندات و اظهارات طرفین دعوا ، بر پایه استدلالات زیر اتخاذ به تصمیم می نماید.: نخست – با توجه به نظریه کارشناس دادگستری که مورد اعتراض طرفین پرونده نیز قرار نگرفته است. انتساب اثر انگشت خوانده ردیف اول ذیل تقسیم نامه محرز نگردیده است. لذا اراده وی جهت انشا تقسیم نامه برای دادگاه روشن نمی باشد. دوم کاتب و مسجل تقسیم نامه ( اقای حاج ا. ح. ) نیز عدم حضور خواهان ردیف اول را گواهی داده است. سوم اگرچه وکیل خواهان ها در پرونده کلاسه *تقسیم نامه موضوع دعوا را مورد پذیرش قرار دادند لکن اظهارات وکیل علیه موکل اقرار محسوب نمی شود. و نافذ نمی باشد. چهارم در باره وکالت نامه موجود در پرونده ، اولا پذیرش ان فرع بر اعتبار تقسیم نامه و متعاقبا هبه قدرالسهم است. و ثانیا در فرض پذیرش نیز با عنایت به این که خوانده ردیف سوم اعمال وکالت نکرده یا چنانچه اعمال و ابراز کرده باشد. در این خصوص اظهاری از خوانده یاد شده به دادگاه اعلام نشده است. لذا برای دادگاه نیز این امر محرز نمی باشد. بنابراین همچنان ملک تحت سلطه و مالکیت خواهان ردیف اول می باشد. پنجم در خصوص اظهارات وکیل خوانده ردیف سوم نیز ، با عنایت به این که گواهان وی بیان داشته اند که اطلاعات انها از شنیده های مردم و یا خود خوانده می باشد. و از جزییات واگذاری زمین اطلاعاتی نداشته اند لذا اظهارات شهود خوانده نیز مذکور موجب اقناع قضایی دادگاه نشده است. و ادعا و اظهارات وکیل یاد شده مورد پذیرش دادگاه نمی باشد. ششم در باره امضای ذیل تقسیم نامه ، حسب اتیان سوگند خواهان ردیف اول ، انتساب اثر انگشت در ذیل تقسیم نامه و متعاقبا هبه قدرالسهم به مادر خود را منکر گردیده است. لذا تقسیم نامه موضوع دعوا با عنایت به عدم حضور خواهان ردیف اول ، از نظر دادگاه باطل می باشد.

نتیجه رای:

بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر ، خواسته خواهان را وارد می داند و مستندا به مواد ۶۰۱٫۶۰۲٫۳۰۱ و ۳۱۱ از قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و مواد ۳۰۱٫۳۰۴٫۳۱۳ و ۳۱۷ از قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و مواد ۳٫۱۹۴٫۱۶۸ و ۵۱۵ از قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به ابطال تقسیم نامه به تاریخ ۱۳۶۵/۰۵/۰۲ و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر می کند و با توجه به غیر قابل تقسیم بودن ماترک حسب نظریه کارشناسی حکم به فروش ماترک مورث طرفین دعوا ( اقای م. ق. ) و تقسیم بهای انها بین طرفین دعوا به میزان حصه انها صادر و اعلام می دارد. و مقرر است. فروش با درخواست هر یک از طرفین از طریق مزایده به عمل می اید. ضمنا با توجه به این که خواهان ردیف دوم قدرالسهم خود را به مادر خویش ( خوانده ردیف دوم ) هبه کرده است. لذا قدر السهم نامبرده در سهم مادر منظور می گردد. این رای حضوری است. و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان *می باشد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که:اقایان ت. ق. و ج. ق. با وکالت اقای م. ک. *بخواسته تقسیم ترکه مرحوم م. م. و ابطال تقسیم نامه و مطالبه سهم الارث و در صورت تعذر از تقسیم تقاضای فروش ماترک و مطالبه سهم الارث به طرفیت ۱ ع. ۲ حاجی ک. ۳ اقول گل ۴ س. ۵ حاجی ب. بی شهرت همگی ق. فرزند ا. مرحوم م. م. تقدیم و توضیحا اظهار داشتند مورث انان در تاریخ ۱۳۶۸/۳/۱۰ در *شهر دار فانی را وداع گفته و از مشارالیه اموال به شرح متن دادخواست بجا مانده که در غیاب اقای ت. ق. ( ا. از وراث ) بین سایر وراث تقسیم شده لذا با تقدیم این دادخواست خواهان ابطال تقسیم و تقسیم مجدد و مطالبه سهم الارث و در صورت تعذر از تقسیم فروش ان و مطالبه اموال شده اند. وکیل خواندگان در دفاع اظهارداشت وکیل خواهان ها از پرونده کلاسه*این شعبه که سابقا در خصوص همین موضوع طرح دعوی نموده بودند اصل تقسیم اموال و ماترک مرحوم بین وراث را قبول نموده بود. لذا طرح دعوی ابطال تقسیم با توجه به قبول ان در پرونده استنادی فاقد محمل قانونی می باشد.خلاصه ای از پرونده استنادی توسط دادگاه اخذ و پیوست پرونده می باشد. قرار تحقیق و معاینه محلی صادر و اظهارات مطلعین و گواهان و نظر به اینکه بخشی از اموال و املاک مرحوم دارای سابقه ثبتی می باشد. مراتب از اداره ثبت استعلام که پاسخ استعلام پیوست می باشد. که حسب پاسخ استعلام املاک مورد نزاع دارای سابقه ثبتی بنام مرحوم م. ث ( مورث اصحاب دعوی ) می باشد. قرار کارشناسی صادر و نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره اخذ و پیوست پرونده می باشد. دادگاه با توجه به مراتب فوق شرح دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ مبنی بر ابطال تقسیم نامه مورخ ۱۳۶۵/۵/۲ و باتوجه به غیر قابل تقسیم بودن اموال بین وراث حکم به فروش ان ، تقسیم بها اموال بین وراث صادر و اعلام نموده که با توجه به اعتراض خواندگان ( محکوم علیهم ) نسبت به حکم صادره پرونده به شعبه *ارجاع که حسب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ با این استدلال که تاریخ فوت مرحوم م. ث اصحاب دعوی در تاریخ۶۸/۳/۱۰ بوده دعوی در سال ۱۳۹۹ طرح گردیده و اصحاب دعوی از اهل سنت حنفی مذهب می باشند و حسب نظر فقها احناف ترکه مرحوم ظرف سی و سه سال پس از فوت مرحوم م. ث چنانچه درخواست تقسیم نگردد. مشمول مرور زمان می گردد. ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان های بدوی را صادر نموده است. رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش به شرح ذیل رای دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام داشته است. ۱ حسب نص صریح و مشهور بین فقها احناف مرور زمان در خصوص موضوع ترکه انقضا سی و سه سال از تاریخ فوت مورث می باشد. ۲ در مانحن فیه تاریخ مورث اصحاب دعوی ۱۳۶۸/۳/۱۰ هجری شمسی می باشد.۳ تاریخ اولین طرح دعوی خواهان ها به عنوان تعدادی از وراث در سال۱۳۹۸ می باشد. که بعلت استرداد ان در سال ۱۳۹۹ مجدد طرح دعوی نموده اند ۴ مرور زمان سی و سه سال در صورتی محاسبه می گردد. که بین وراث مرحوم در طول سی و سه سال از فوت مورث اختلافی نباشد. و نسبت به ماترک اصلا ادعایی ننموده باشند در حالیکه حسب محتویات پرونده بعد از فوت مورث بین وراث اختلاف وجود داشته است. لذا مرور زمان در این مورد بر طبق فقه احناف لحاظ نمی گردد. ۵علیرغم موارد فوق و برفرض پذیرش که موضوع پرونده مشمول مرور زمان سی و سه ساله می باشد. با توجه به اینکه تاریخ فوت مورث اصحاب دعوی ۱۳۶۸/۳/۱۰ بوده و تاریخ طرح دعوی اولیه سال ۱۳۹۸ و دعوی پرونده مانحن فیه سال۱۳۹۹ بوده است. از زمان فوت م. ث تا زمان تاریخ طرح دعوی سی و سه سال منقضی نشده است. ( حتی با محاسبه سال قمری نیز سی و سه سال قمری منقضی نشده است ) لذا صدور رای مبنی بر نقض دادنامه معترض عنه به علت شمول مرور زمان فاقد محمل قانونی و خلاف شرع بین می باشد. از این رو دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ شعبه *دارای ایراد و خلاف بین شرع می باشد. و در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مشاوران ان مرجع و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی این کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها استماع و در صورتجلسه منعکس نمایند و سپس با اوراق جدیدالتحصیل اعاده نمایند.ضمنا در صورت سازش طرفین مراتب در صورت جلسه منعکس گردد.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: اقای ت. ق. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۰/۷/۲۵ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که:اقایان ت. ق. و ج. ق. با وکالت اقای م. ک. *بخواسته تقسیم ترکه مرحوم م. م. و ابطال تقسیم نامه و مطالبه سهم الارث و در صورت تعذر از تقسیم تقاضای فروش ماترک و مطالبه سهم الارث به طرفیت ۱ ع. ۲ حاجی ک. ۳ اقول گل ۴ س. ۵ حاجی ب. بی شهرت همگی ق. فرزند ا. مرحوم م. م. تقدیم و توضیحا اظهار داشتند مورث انان در تاریخ ۱۳۶۸/۳/۱۰ در *شهر دار فانی را وداع گفته و از مشارالیه اموال به شرح متن دادخواست بجا مانده که در غیاب اقای ت. ق. ( ا. از وراث ) بین سایر وراث تقسیم شده لذا با تقدیم این دادخواست خواهان ابطال تقسیم و تقسیم مجدد و مطالبه سهم الارث و در صورت تعذر از تقسیم فروش ان و مطالبه اموال شده اند. وکیل خواندگان در دفاع اظهارداشت وکیل خواهان ها از پرونده کلاسه*این شعبه که سابقا در خصوص همین موضوع طرح دعوی نموده بودند اصل تقسیم اموال و ماترک مرحوم بین وراث را قبول نموده بود. لذا طرح دعوی ابطال تقسیم با توجه به قبول ان در پرونده استنادی فاقد محمل قانونی می باشد.خلاصه ای از پرونده استنادی توسط دادگاه اخذ و پیوست پرونده می باشد. قرار تحقیق و معاینه محلی صادر و اظهارات مطلعین و گواهان و نظر به اینکه بخشی از اموال و املاک مرحوم دارای سابقه ثبتی می باشد. مراتب از اداره ثبت استعلام که پاسخ استعلام پیوست می باشد. که حسب پاسخ استعلام املاک مورد نزاع دارای سابقه ثبتی بنام مرحوم م. ث ( مورث اصحاب دعوی ) می باشد. قرار کارشناسی صادر و نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره اخذ و پیوست پرونده می باشد. دادگاه با توجه به مراتب فوق شرح دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۸ مبنی بر ابطال تقسیم نامه مورخ ۱۳۶۵/۵/۲ و باتوجه به غیر قابل تقسیم بودن اموال بین وراث حکم به فروش ان ، تقسیم بها اموال بین وراث صادر و اعلام نموده که با توجه به اعتراض خواندگان ( محکوم علیهم ) نسبت به حکم صادره پرونده به شعبه *ارجاع که حسب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ با این استدلال که تاریخ فوت مرحوم م. ث اصحاب دعوی در تاریخ۶۸/۳/۱۰ بوده دعوی در سال ۱۳۹۹ طرح گردیده و اصحاب دعوی از اهل سنت حنفی مذهب می باشند و حسب نظر فقها احناف ترکه مرحوم ظرف سی و سه سال پس از فوت مرحوم م. ث چنانچه درخواست تقسیم نگردد. مشمول مرور زمان می گردد. ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان های بدوی را صادر نموده است. رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش به شرح ذیل رای دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام داشته است. ۱ حسب نص صریح و مشهور بین فقها احناف مرور زمان در خصوص موضوع ترکه انقضا سی و سه سال از تاریخ فوت مورث می باشد. ۲ در مانحن فیه تاریخ مورث اصحاب دعوی ۱۳۶۸/۳/۱۰ هجری شمسی می باشد.۳ تاریخ اولین طرح دعوی خواهان ها به عنوان تعدادی از وراث در سال۱۳۹۸ می باشد. که بعلت استرداد ان در سال ۱۳۹۹ مجدد طرح دعوی نموده اند ۴ مرور زمان سی و سه سال در صورتی محاسبه می گردد. که بین وراث مرحوم در طول سی و سه سال از فوت مورث اختلافی نباشد. و نسبت به ماترک اصلا ادعایی ننموده باشند در حالیکه حسب محتویات پرونده بعد از فوت مورث بین وراث اختلاف وجود داشته است. لذا مرور زمان در این مورد بر طبق فقه احناف لحاظ نمی گردد. ۵ علیرغم موارد فوق و برفرض پذیرش که موضوع پرونده مشمول مرور زمان سی و سه ساله می باشد. با توجه به اینکه تاریخ فوت مورث اصحاب دعوی ۱۳۶۸/۳/۱۰ بوده و تاریخ طرح دعوی اولیه سال ۱۳۹۸ و دعوی پرونده مانحن فیه سال۱۳۹۹ بوده است. از زمان فوت م. ث تا زمان تاریخ طرح دعوی سی و سه سال منقضی نشده است. ( حتی با محاسبه سال قمری نیز سی و سه سال قمری منقضی نشده است. ) لذا صدور رای مبنی بر نقض دادنامه معترض عنه به علت شمول مرور زمان فاقد محمل قانونی و خلاف شرع بین می باشد. از این رو دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ شعبه *دارای ایراد و خلاف بین شرع می باشد. و در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مشاوران ان مرجع و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی این کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به صدور رای شده است. جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها استماع و در صورتجلسه منعکس نمایند و سپس با اوراق جدیدالتحصیل اعاده نمایند.ضمنا در صورت سازش طرفین مراتب در صورت جلسه منعکس گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

به همان جهاتی که در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی استدلال و اعلام گردیده است. رای دادگاه تجدیدنظر با اشکال مواجه است. زیرا بر خلاف استنباط محکمه مشمول مرور زمان بر تقسیم ماترک با توجه به تاریخ فوت مورث اصحاب دعوی حسب گواهی حصر وراثت یعنی مورخ ۶۸/۳/۱۰ و تاریخ طرح دعوی اولیه یعنی مورخ سال ۱۳۹۸ ثابت نیست ثانیا اساسا مرور زمان ناظر به حالتی است. که تقسیم ماترک به نحو صحیح انجام گرفته باشد. و وراث بر سهم خود تسلط یابند و با گذشت ۳۳ سال ادعایی نکرده باشند در مانحن فیه اولا وراث اختلاف دارند ثانیا امر تقسیم صحیح نبوده بلکه باطل می باشد. و لذا بر امر باطل شمول مرور زمان وجهی ندارد. بنابراین رای دادگاه نخستین که با استدلال صحیح و صایب انشا گردیده است. بدون اشکال می باشد. و نقض ان موجبی نداشته است. با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۱۴۰۰/۷/۲۵ صادره از شعبه *رای بدوی به شماره *۱۴۰۰/۶/۸ صادره از شعبه *تایید می نماید. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.