رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۳۲۱۲۰۰۲۵۷ شعبه ۱ دادگاه عمومی شهرستان مهدیشهر تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۳۲۱۲۰۰۶۵۵
خواهان: بانک صنعت و معدن با وکالت اقای ا. ت. فرزند صفر به نشانی *
خوانده: اقای ح. م. فرزند ج. ب. به نشانی *-منزل م. ان
خواسته ها:
۱. تایید فسخ قرارداد ( مالی ) ۲. مطالبه خسارات دادرسی ۳. مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل
گردش کار:
در پرونده حاضر خواهان بانک صنعت و معدن با وکالت اقای ا. ت. به طرفیت خوانده اقای ح. م. دادخواستی دایر به صدور حکم دایر به فسخ قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ به شماره ۹۳/۲۳۳۶ مقوم به ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم داشته و چنین بیان نموده است. …. ۱. موکل بدوا اقدام به عقد قرارداد عادی مورخ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ به شماره ۹۳/۲۳۳۶ با موضوع بیع عرصه و اعیان پ ثبتی ۲۸۴۹/۲۴۱ بخش ۳ *- نموده. ۲. متاسفانه خوانده محترم به عنوان خریدار به هیچ یک از تعهدات قراردادی خود از جمله پرداخت ثمن معامله اقدام ننموده و همچنین علی رغم چندین نوبت دعوت تلفنی و ارسال اظهار نامه رسمی دعوت به منظور مذاکره و توافق متاسفانه مراجعه ای به بانک موکل نکرده اند. ۳. النهایه موکل با رعایت بند ۷-۴ و حسب تجویز بند ۱-۴ قرارداد مذکور و همچنین ارای صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مهدی شهر و شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان سمنان، اقدام به فسخ قرارداد فیمابین نموده و مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسما به خوانده اعلام گردیده که فتوکپی ان به پیوست دادخواست تقدیم می گردد. لذا بنا به مراتب و مدارک تقدیمی از ریاست محترم دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید فسخ قرارداد عادی مورخ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ به شماره ۹۳/۲۳۳۶ به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را استدعا دارد. . خوانده در لایحه تقدیمی ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ دفاع نموده و به خلاصه اظهار داشته که ضمانت تسهیلات دریافتی شرکت الماس مهدیشهر را نموده است.که به جهت عدم تادیه تسهیلات، بانک نسبت به تملک موضوع ضمانت اقدام کرده است.و النهایه همین پ را در قالب عقد عادی مجددا به ایشان واگذار کرده است.و این در حالیست که شرکت الماس به موجب دادنامه های صادره از محاکم به عنوان ورشکسته اعلام شده است.و توقف ان از تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ صادر گردیده است. لذا مدعی بطلان قرارداد عادی فوق گردیده است. دادگاه با توجه به دفاع خوانده و لایحه تقدیمی مدیر تصفیه پرونده جریانی در شعبه پنجم دادگاه حقوقی سمنان به کلاسه ۹۹۰۰۲۰۵ را مطالبه و گزارش تهیه نموده است. النهایه با توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعلام و به شرح زیر با استعانت از خداوند متعال رای صادر می گردد.
رای دادگاه
نظر به اینکه ۱- رابطه قراردادی بین دو طرف به موجب قرارداد اشاره شده فوق محرز است. ۲- در بند ۱-۴ قرارداد حق فسخ برای فروشنده در صورت عدم تادیه اقساط در سررسید پیش بینی شده است.۳- حسب مفاد اظهارنامه شماره ۱۳۹۹۲۲۰۰۰۱۵۶۲۲۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ در اجرای بند ۷-۴ قرارداد از خوانده جهت حل اختلاف دعوت شده است.که خوانده دلیلی دایر به پاسخ به این دعوت و اظهارنامه ارایه نداده است. ۴- خواهان به موجب اظهارنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ اراده خود دایر به فسخ قرارداد را به خوانده اعلام و ابلاغ کرده است. ۵ *دعوی در کلاسه ۹۹۰۰۲۰۵ شعبه ۵ دادگاه سمنان در این دعوی تاثیر مستقیم ندارد. و به فرض که مطالبات و یا اقدامات خواهان علیه ورشکسته پس از صدور حکم توقف، منتفی و یا کاهش پیدا نماید. و از این حیث برای خوانده به عنوان ضامن تسهیلات، حقوقی متصور گردد.، منعی برای مراجعه و مطالبه حقوق احتمالی وجود نداشته و این پرونده مانع نبوده و این دعوی منوط به رسیدگی دعوی مطروح در شعبه پنجم سمنان نمی باشد. از این رو با رد دفاعیات بلاوجه خوانده و اینکه وی دلیلی که موجبات تحقق حق فسخ را مخدوش نماید. ابراز نداشته است.دادگاه بنا به مراتب یادشده فوق اعمال فسخ را که از قرارداد ناشی شده وفق موازین و مقررات تشخیص داده است.به استناد مواد ۱۰٫۲۲۰ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر تایید فسخ قرارداد شماره ۹۳/۲۳۳۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ و تادیه مبلغ ۲/۹۲۴/۸۰۸ ریال هزینه دادرسی و مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی صادر و اعلام می دارد. رای صادرشده حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر *سمنان می باشد./.
رییس شعبه ۱ دادگاه عمومی شهرستان مهدیشهر - ع. ا. ن.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
اعاده خواه: بانک صنعت و معدن به نشانی *
اعاده خوانده: اقای ح. م. فرزند ج. ب. به نشانی *
موضوع: اعمال ماده ی ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری
گردشکار:به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.لذا به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد.:
تصمیم دادگاه
نظربه این که شعبه *وجب تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ، جهت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ، به این دادگاه نیابت اعطا نمود تا اقدام به تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ، بعمل اید لذا در اجرای نیابت اعطایی وقت رسیدگی تعیین ، طرفین دعوت به رسیدگی شدند و صورتمجلس۱۴۰۲/۰۵/۲۱ تنظیم و با عنایت به انجام مفاد نیابت ، پرونده از امار موجودی این شعبه کسر و به مرجع محترم معطی نیابت اعاده گردد.
شعبه *
رییس: س. ا. ت. مستشار:ع. ه.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: اقای ح. م. فرزند ج. ب. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده: سازمان *با وکالت اقای ا. ت. فرزند ص. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته:دادنامه شماره۹۹۰۹۹۷۲۳۲ *۹۹/۰۹/۱۹صادره ازشعبه *
گردشکار:به تاریخ ۹۹/۱۱/۴ دروقت فوق العاده شعبه *باشرکت اعضای امضای کنندگان ذیل تشکیل وپرونده امرتحت نظر است.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ، ختم دادرسی رااعلام وبشرح زیرمبادرت بصدوررای مینماید.:
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ح. م. به طرفیت سازمان *با وکالت اقای ا. ت. نسبت به دادنامه شماره**۹۹/۰۹/۱۹صادره ازشعبه *که به موجب ان دادگاه بدوی درمورد خواسته خواهان بدوی ( تجدیدنظرخوانده ) مبنی بر [تایید] فسخ قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ به شماره ۹۳/۲۳۳۶ مقوم به ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی ، با این توضیح که وکیل خواهان بدوی در تشریح خواسته چنین بیان نموده است: … ۱. موکل بدوا اقدام به عقد قرارداد عادی مورخ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ به شماره ۹۳/۲۳۳۶ با موضوع بیع عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۲۸۴۹/۲۴۱ بخش ۳ *به نشانی: *- نموده. ۲. متاسفانه خوانده محترم به عنوان خریدار به هیچ یک از تعهدات قراردادی خود از جمله پرداخت ثمن معامله اقدام ننموده و همچنین علی رغم چندین نوبت دعوت تلفنی و ارسال اظهار نامه رسمی دعوت به منظور مذاکره و توافق متاسفانه مراجعه ای به بانک موکل نکرده اند. ۳. النهایه موکل با رعایت بند ۷-۴ و حسب تجویز بند ۱-۴ قرارداد مذکور و همچنین ارای صادره از شعبه *و شعبه *، اقدام به فسخ قرارداد فیمابین نموده و مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسما به خوانده اعلام گردیده که فتوکپی ان به پیوست دادخواست تقدیم می گردد. لذا بنا به مراتب و مدارک تقدیمی از ریاست محترم دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید فسخ قرارداد عادی مورخ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ به شماره *به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را استدعا دارد. . دادگاه بدوی بنا به جهات و ادله منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته ، نظر به اینکه ۱- رابطه قراردادی بین دو طرف به موجب قرارداد اشاره شده فوق محرز است. ۲- در بند ۱-۴ قرارداد حق فسخ برای فروشنده در صورت عدم تادیه اقساط در سررسید پیش بینی شده است.۳- حسب مفاد اظهارنامه شماره **۹۹/۰۵/۱۲ در اجرای بند ۷-۴ قرارداد از خوانده جهت حل اختلاف دعوت شده است.که خوانده دلیلی دائر به پاسخ به این دعوت و اظهارنامه ارائه نداده است. ۴- خواهان به موجب اظهارنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ اراده خود دائر به فسخ قرارداد را به خوانده اعلام و ابلاغ کرده است. ۵ *دعوی در کلاسه *در این دعوی تاثیر مستقیم ندارد. و به فرض که مطالبات و یا اقدامات خواهان علیه ورشکسته پس از صدور حکم توقف ، منتفی و یا کاهش پیدا نماید. و از این حیث برای خوانده به عنوان ضامن تسهیلات ، حقوقی متصور گردد. ، منعی برای مراجعه و مطالبه حقوق احتمالی وجود نداشته و این پرونده مانع نبوده و این دعوی منوط به رسیدگی دعوی مطروح در شعبه *نمی باشد. از این رو با رد دفاعیات بلاوجه خوانده و اینکه وی دلیلی که موجبات تحقق حق فسخ را مخدوش نماید. ابراز نداشته است.دادگاه بنا به مراتب یادشده فوق اعمال فسخ را که از قرارداد ناشی شده وفق موازین و مقررات تشخیص داده است.به استناد مواد ۱۰٫۲۲۰ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر تایید فسخ قرارداد شماره *- ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ و تادیه مبلغ ۲/۹۲۴/۸۰۸ ریال هزینه دادرسی و مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی صادر و اعلام نمود.ازتوجه به اوراق و محتویات پرونده ، قطع نظر از جهات و دلایل تجدیدنظرخواهی ، اعتراض بنظر وارد است. زیرا رعایت فوریت عرفی جهت اعمال حق فسخ بعمل نیامده است. چرا که بموجب بند۲-۳ ماده ۳ قرارداد مبایعه نامه منعقده فیمابین متعاقدین به شرح ذیل صفحه نخست مبایعه نامه ( صفحه ۵ پرونده ) ، الباقی ثمن مورد معامله در ۱۲ قسط به سررسیدهای سه ماهه ، که سررسید اولین قسط به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۵ و سررسید اخرین قسط به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ می باشد. ، اعلام گردید.از تاریخ سررسید اخرین قسط الباقی ثمن مورد معامله به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ بعنوان اخرین فرصت برای اعمال حق فسخ تا زمان ارسال اظهارنامه جهت اعمال حق فسخ ( ۱۳۹۹/۶/۴ ) بیش از سه سال و نیم ، سپری شده بود.در حالیکه با توجه به حکومت اصل لزوم در قراردادها و اینکه انحلال عقد به موجب قانون و ان هم در موارد استثنایی مجاز بوده لذا صرفا به قدر متیقن باید اکتفا شود. مضافا به اینکه با القای خصوصیت از حکم قانونی ضرورت فوریت در اعمال فسخ در خیاراتی مثل خیار عیب ، غبن و تدلیس ، در سایر خیارات نیز فوریت در اعمال ان لازم است. یعنی به محض وقوع تخلف از سوی مشروط علیه ( در ما نحن فیه از تاریخ سررسید اخرین قسط الباقی ثمن مورد معامله به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ) دارنده حق فسخ ( مشروط له ) باید در مدت متعارف که با فوریت حق فسخ منافات نداشته باشد. ، از این حق استفاده کند. در غیر این صورت این حق از وی زایل خواهد شد.چرا که داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له در عقد لازم پس از ایجاد حق فسخ در هر زمانی بتواند حق مذکور را اعمال نماید. بنا به مراتب و با توجه به سقوط حق فسخ ، لذا مستندا به ماده۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ و بند ه ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه *
رییس-س. ا. مستشار-ع. ه.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
اعاده خواه: بانک صنعت و معدن با وکالت اقای ا. ت. فرزند ص. به نشانی *
اعاده خوانده: اقای ح. م. فرزند ج. ب. به نشانی *
اعاده خواسته: دادنامه ی قطعی شماره ی **۹۹/۱۱/۲۱صادره از این دادگاه
گردشکار:به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه *با شرکت اعضای امضای کنندگان ذیل تشکیل است.پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی اعلام و بشرح زیرمبادرت بصدور رای مینماید.:
رای دادگاه
در خصوص دادخواست اعاده دادرسی بانک صنعت و معدن با وکالت اقای ا. ت. به طرفیت اقای ح. م. از دادنامه ی قطعی شماره ی **۹۹/۱۱/۲۱صادره از این دادگاه به استناد بند۷ماده۴۲۶قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مکتوم بودن سند در جریان دادرسی ) ، با این توضیح که مطابق با دادنامه ی شماره**۹۹/۰۹/۱۹صادره ازشعبه *که به موجب ان ، در مورد خواسته اعاده خواه مبنی بر مبنی بر [تایید] فسخ قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ به شماره ۹۳/۲۳۳۶ مقوم به ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی ، نظر به اینکه ۱- رابطه قراردادی بین دو طرف به موجب قرارداد اشاره شده فوق محرز است. ۲- در بند ۱-۴ قرارداد حق فسخ برای فروشنده در صورت عدم تادیه اقساط در سررسید پیش بینی شده است.۳- حسب مفاد اظهارنامه شماره **۹۹/۰۵/۱۲ در اجرای بند ۷-۴ قرارداد از خوانده جهت حل اختلاف دعوت شده است.که خوانده دلیلی دائر به پاسخ به این دعوت و اظهارنامه ارائه نداده است. ۴- خواهان به موجب اظهارنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ اراده خود دائر به فسخ قرارداد را به خوانده اعلام و ابلاغ کرده است. ۵ *دعوی در کلاسه *در این دعوی تاثیر مستقیم ندارد. و به فرض که مطالبات و یا اقدامات خواهان علیه ورشکسته پس از صدور حکم توقف ، منتفی و یا کاهش پیدا نماید. و از این حیث برای خوانده به عنوان ضامن تسهیلات ، حقوقی متصور گردد. ، منعی برای مراجعه و مطالبه حقوق احتمالی وجود نداشته و این پرونده مانع نبوده و این دعوی منوط به رسیدگی دعوی مطروح در شعبه *نمی باشد. از این رو با رد دفاعیات بلاوجه خوانده و اینکه وی دلیلی که موجبات تحقق حق فسخ را مخدوش نماید. ابراز نداشته است ، بنا به مراتب یادشده فوق اعمال فسخ را که از قرارداد ناشی شده وفق موازین و مقررات تشخیص داده است.و به استناد مواد ۱۰٫۲۲۰ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر تایید فسخ قرارداد شماره *- ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ و تادیه مبلغ ۲/۹۲۴/۸۰۸ ریال هزینه دادرسی و مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی صادر و اعلام گردید. پس از تجدیدنظرخواهی بموجب دادنامه صدرالذکر ، اعتراض تجدیدنظرخواه ، وارد تشخیص و به لحاظ اینکه رعایت فوریت عرفی جهت اعمال حق فسخ بعمل نیامده است. چرا که بموجب بند۲-۳ ماده ۳ قرارداد مبایعه نامه منعقده فیمابین متعاقدین به شرح ذیل صفحه نخست مبایعه نامه ( صفحه ۵ پرونده ) ، الباقی ثمن مورد معامله در ۱۲ قسط به سررسیدهای سه ماهه ، که سررسید اولین قسط به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۵ و سررسید اخرین قسط به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ می باشد. ، اعلام گردید.از تاریخ سررسید اخرین قسط الباقی ثمن مورد معامله به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ بعنوان اخرین فرصت برای اعمال حق فسخ تا زمان ارسال اظهارنامه جهت اعمال حق فسخ ( ۱۳۹۹/۶/۴ ) بیش از سه سال و نیم ، سپری شده بود.در حالیکه با توجه به حکومت اصل لزوم در قراردادها و اینکه انحلال عقد به موجب قانون و ان هم در موارد استثنایی مجاز بوده لذا صرفا به قدر متیقن باید اکتفا شود. مضافا به اینکه با القای خصوصیت از حکم قانونی ضرورت فوریت در اعمال فسخ در خیاراتی مثل خیار عیب ، غبن و تدلیس ، در سایر خیارات نیز فوریت در اعمال ان لازم است. یعنی به محض وقوع تخلف از سوی مشروط علیه ( در ما نحن فیه از تاریخ سررسید اخرین قسط الباقی ثمن مورد معامله به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ) دارنده حق فسخ ( مشروط له ) باید در مدت متعارف که با فوریت حق فسخ منافات نداشته باشد. ، از این حق استفاده کند. در غیر این صورت این حق از وی زایل خواهد شد.چرا که داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له در عقد لازم پس از ایجاد حق فسخ در هر زمانی بتواند حق مذکور را اعمال نماید. بنا به مراتب و با توجه به سقوط حق فسخ ، لذا مستندا به ماده۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ و بند ه ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، حکم به بی حقی خواهان بدوی ( اعاده خواه ) صادر و اعلام گردید. وکیل اعاه خواه در توضیح جهت اعاده دادرسی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته: موکل سابقا عینا با همین موضوع دعوی ( تایید فسخ قرارداد ) اقدام به طرح دعوی نموده که شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۹-۱۰-۱۳۹۸ دعوی موکل را به جهت اینکه پیش از فسخ مراحل حل و فصل موضوع را می بایست از طریق مذاکره طی می کرده قرار عدم استماع دعوی صادر نموده که این رای در شعبه *نیز مورد تایید قرار گرفته است.و فتوکپی دادنامه های مورد اشاره به پیوست جهت ملاحظه تقدیم می گردد.لذا بنا به مراتب بانک موکل ناگزیر مجددا پس از طی مراحل مذاکره و سازش برابر نظر دادگاه که فوقا به ان اشاره گردید.و به جهت عدم حصول سازش علی رغم مساعدت با خوانده که شرح ان در دادخواست بدوی امده مجددا اقدام به طرح دعوی حاضر نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه استناد دادگاه محترم تجدید نظر به عدم اقدام فوریت موکل نسبت فسخ قرارداد بدون توجه به ارای مزبور که سابقا در همین موضوع اصدار یافته اتخاذ گردیده و ارای مذبور در رسیدگی به موضوع از نگاه قضات محترم دادگاه تجدید نظر مکتوم مانده از این حیث محل ایراد و اعتراض است.لذا با توجه به مراتب ضمن تقدیم فتوکپی دادنامه های مورد استناد در دعوی … تقاضای رسیدگی نسبت به درخواست اعاده صورت گرفته و نقض دادنامه معترض عنه را مستندا به بند ۷ از ماده ۴۲۶ ، و مواد ۴۳۷٫۴۳۸ و ۴۳۹ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعا دارد. با عنایت به محتویات پرونده ، با التفات به اینکه پذیرش مفاد بند ۷ماده۴۲۶ قانون اخیرالذکر بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی ، منوط به این امر می باشد. که سند یا مدرکی کشف گردد. که دلیل حقانیت اعاده خواه باشد. و در جریان دادرسی مکتوم بوده و همچنین در اختیار متقاضی نباشد.در مانحن فیه استناد وکیل اعاده خواه در متن دادخواست تقدیمی اعاده دادرسی این بوده که طبق دادنامه شماره *مورخ ۹-۱۰-۱۳۹۸ شعبه *و تایید ان در شعبه *، سابقا در مورد دعوای موکل مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد به جهت اینکه پیش از فسخ ، مراحل حل و فصل موضوع را می بایست از طریق مذاکره طی می کرده ، قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و ارای مزبور در رسیدگی به موضوع از نگاه قضات محترم دادگاه تجدیدنظر مکتوم مانده است.حال انکه اولا ارای موصوف با توجه به زمان صدور انها ( ۱۳۹۸ ) و در نظرگرفتن زمان وقوع معامله ( ۱۳۹۳ ) و عدم رعایت فوری عرفی در اعلام فسخ معامله ، دلیل حقانیت اعاده خواه نمی باشد. ثانیا ارای مورد استناد ، در اختیار متقاضی ( اعاده خواه ) بوده است.لذا شرط مکتوم بودن در جریان دادرسی نیز مفقود می باشد.چرا که سندی را می توان سند مکتوم تلقی نمود که ان سند در اختیار شخص نباشد. ثالثا منظور نظر قانونگذار ، مکتوم بودن سند برای اعاده خواه می باشد. نه دادگاه صادرکننده ی رای اعاده خواسته. بنا به مراتب چون دادخواست اعاده دادرسی فوق انطباقی با مقررات قانونی و جهات استنادی ندارد. مستندا به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار رد درخواست تقدیمی صادر و اعلام می گردد. رای صادر شده قطعی است.
شعبه *
رییس: س. ا. ت. مستشار:ع. ه. ج.
رأی خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: مرافعه حاصله بین طرفین ناشی از انعقاد قرارداد عادی به شماره۹۳/۲۳۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ بین شرکت لیزینگ اتیه الوند به وکالت از بانک صنعت و معدن به عنوان فروشنده و اقای ح. م. ی. فرزند ج. ب. به عنوان خریدار ملکی به مساحت ۲۵۳متر مربع و ۲۳۰ متر اعیان به شماره ثبت ۲۸۴۹/۲۴۱ بخش ۳ *که حسب مفاد پرونده خریدار در موعد مقرر ( ۱۲ قسط سه ماه علاوه بر پیش پرداخت تعیین شده به مبلغ هفتصد و نود و چهار میلیون ریال ) اقدام به پرداخت اقساط ننموده است.لهذا خواهان بر مبنای حق فسخ مقرر در متمم قرارداد ( ۱۴ ) اقدام به فسخ نموده و از دادگاه درخواست صدور حکم نموده است. شعبه *با این استدلال که رابطه قراردادی بین طرفین محرز بوده و حق فسخ برای فروشنده پیش بینی شده است.و خریدار به درخواست حل اختلاف فروشنده پاسخ نداده است.و فروشنده اعمال حق فسخ را به خریدار به موجب اظهارنامه اعلام داشته لذا با استناد به مواد قانونی حکم بر تایید فسخ قرارداد مذکور صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی خریدار شعبه *ابراز داشته اعتراض وارد است.زیرا رعایت فوریت عرفی است.اعمال حق فسخ به عمل نیامده با توجه به اینکه سررسید اخرین قسط ۹۵/۱۲/۲۵ بوده و این موعد اخرین فرصت برای اعمال حق فسخ بوده است.درحالی که اظهارنامه دال بر اعمال فسخ *حدود سه سال و نیم بعد بوده است.لذا با استناد به اصل لزوم قراردادها و مضافا القای خصوصیت از حکم قانونی ضرورت فوریت در اعمال فسخ در خیاراتی مثل خیار عیب ، غبن و تدلیس در سایر اختیارات نیز فوریت در اعمال ان لازم است.یعنی به محض وقوع تخلف از سوی مشروط علیه باید در مدت متعارف از این حق استفاده کند در غیر این صورت این حق از وی زایل خواهد شد لذا ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به بی حقی خواهان اولیه صادر نموده اند. رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش رای دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام داشته است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. ۱ انچه که مسلم است.این است.که خریدار از انجام تعهدات خود ( پرداخت اقساط تعیین شده برای باقی مانده ثمن معامله ) امتناع نموده است.و با نقض تعهدات وی حق فسخ قرارداد برای فروشنده ( بانک دادخواه ) فراهم شده است.۲ دادگاه تجدیدنظر به بروز اسباب فسخ اذعان دارد. اما به جهت فاصله زمانی بین حدوث اخرین سبب عدم پرداخت ( پرداخت اخرین قسط در تاریخ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ) و اعلام فسخ وفوری دانستن اعمال حق مذکور ، دعوای دادگاه را محکوم به بی حقی کرده است؛ درحالی که اولا: حکم فوری بودن اعمال خیار مختص خیاراتی چون خیار عیب ، غبن و تدلیس است.که سبب انها انی است.و در مورد خیار تخلف از شرط که اسباب ان مستمر است ، با بقای تخلف ، حق هم وجود دارد. ثانیا: بانک خواهان در اعمال حق خود تاخیر نداشته است.و تشریفات مقرر در قرارداد را دنبال کرده است؛ با این توضیح که براساس بند ۷۴ قرارداد مقرر شد که در صورت بروز هرگونه اختلاف بدوا موضوع از طریق مذاکره و با اعلام کتبی ظرف ده روز حل و فصل گردد. و در صورت عدم توافق جهت فسخ به مراجع ذی صلاح قانونی مراجعه شود. و به همین دلیل شعبه *طی دادنامه شماره */۱۰/۹ قرار عدم استماع دعوای بانک صنعت و معدن مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد را صادر کرده است. در واقع برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر اراده فسخ معامله نه به موجب اظهارنامه اخیر ( ۹۹/۶/۴ ) بلکه قبل از ان ابراز شده بود و ان میزان هم که تاخیر شده است.یا به جهت انجام تشریفات و یا در جهت مساعدت به مشروط علیه بوده و نباید مشروط له را با از بین بردن حقوق مسلم و مصرح در قرارداد مجازات نمود.۳ استناد دادگاه به اصل لزوم قراردادها در پرونده امر هم بلاوجه است؛ زیرا در قرارداد حق فسخ معامله در صورت تخلف از شرط پیش بینی شده است.و این حق هم با تحقق تخلف ایجاد شده است.و اصلی که در اینجا می بایست مورد استناد قرار گیرد بقای حق یاد شده است.که با فاصله افتادن ادعایی بین سبب و اعمال ان ، در استمرارش تردید شده است.که به جهات مذکور در بند پیشین نباید در بقای ان حتی تردید نمود. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع و در صورتجلسه منعکس نمایند. سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
متقاضی: بانک صنعت و معدن در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۰۸۸۹ ۹۹/۱۱/۲۱ صادره از شعبه *
مرجع رسیدگی: شعبه *
هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: مرافعه حاصله بین طرفین ناشی از انعقاد قرارداد عادی به شماره*مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ بین شرکت لیزینگ اتیه الوند به وکالت از بانک صنعت و معدن به عنوان فروشنده و اقای ح. م. فرزند ج. ب. به عنوان خریدار ملکی به مساحت ۲۵۳متر مربع و ۲۳۰ متر اعیان به شماره ثبت ۲۸۴۹/۲۴۱ بخش ۳ *که حسب مفاد پرونده خریدار در موعد مقرر ( ۱۲ قسط سه ماه علاوه بر پیش پرداخت تعیین شده به مبلغ هفتصد و نود و چهار میلیون ریال ) اقدام به پرداخت اقساط ننموده است. لهذا خواهان بر مبنای حق فسخ مقرر در متمم قرارداد ( ۱ ۴ ) اقدام به فسخ نموده و از دادگاه درخواست صدور حکم نموده است. شعبه *با این استدلال که رابطه قراردادی بین طرفین محرز بوده و حق فسخ برای فروشنده پیش بینی شده است. و خریدار به درخواست حل اختلاف فروشنده پاسخ نداده است. و فروشنده اعمال حق فسخ را به خریدار به موجب اظهارنامه اعلام داشته لذا با استناد به مواد قانونی حکم بر تایید فسخ قرارداد مذکور صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی خریدار شعبه *ابراز داشته اعتراض وارد است. زیرا رعایت فوریت عرفی است. اعمال حق فسخ به عمل نیامده با توجه به اینکه سررسید اخرین قسط ۹۵/۱۲/۲۵ بوده و این موعد اخرین فرصت برای اعمال حق فسخ بوده است. درحالی که اظهارنامه دال بر اعمال فسخ *حدود سه سال و نیم بعد بوده است. لذا با استناد به اصل لزوم قراردادها و مضافا القای خصوصیت از حکم قانونی ضرورت فوریت در اعمال فسخ در خیاراتی مثل خیار عیب ، غبن و تدلیس در سایر اختیارات نیز فوریت در اعمال ان لازم است. یعنی به محض وقوع تخلف از سوی مشروط علیه باید در مدت متعارف از این حق استفاده کند در غیر این صورت این حق از وی زایل خواهد شد لذا ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به بی حقی خواهان اولیه صادر نموده اند. رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارش رای دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام داشته است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. ۱ انچه که مسلم است. این است. که خریدار از انجام تعهدات خود ( پرداخت اقساط تعیین شده برای باقی مانده ثمن معامله ) امتناع نموده است. و با نقض تعهدات وی حق فسخ قرارداد برای فروشنده ( بانک دادخواه ) فراهم شده است. ۲ دادگاه تجدیدنظر به بروز اسباب فسخ اذعان دارد. اما به جهت فاصله زمانی بین حدوث اخرین سبب عدم پرداخت ( پرداخت اخرین قسط در تاریخ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ) و اعلام فسخ وفوری دانستن اعمال حق مذکور ، دعوای دادگاه را محکوم به بی حقی کرده است؛ درحالی که اولا: حکم فوری بودن اعمال خیار مختص خیاراتی چون خیار عیب ، غبن و تدلیس است. که سبب انها انی است. و در مورد خیار تخلف از شرط که اسباب ان مستمر است ، با بقای تخلف ، حق هم وجود دارد. ثانیا: بانک خواهان در اعمال حق خود تاخیر نداشته است. و تشریفات مقرر در قرارداد را دنبال کرده است؛ با این توضیح که براساس بند ۷ ۴ قرارداد مقرر شد که در صورت بروز هرگونه اختلاف بدوا موضوع از طریق مذاکره و با اعلام کتبی ظرف ده روز حل و فصل گردد. و در صورت عدم توافق جهت فسخ به مراجع ذی صلاح قانونی مراجعه شود. و به همین دلیل شعبه *طی دادنامه شماره *۱۳۹۹/۱۰/۹ قرار عدم استماع دعوای بانک صنعت و معدن مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد را صادر کرده است. در واقع برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر اراده فسخ معامله نه به موجب اظهارنامه اخیر ( ۹۹/۶/۴ ) بلکه قبل از ان ابراز شده بود. و ان میزان هم که تاخیر شده است. یا به جهت انجام تشریفات و یا در جهت مساعدت به مشروط علیه بوده و نباید مشروط له را با از بین بردن حقوق مسلم و مصرح در قرارداد مجازات نمود.۳ استناد دادگاه به اصل لزوم قراردادها در پرونده امر هم بلاوجه است؛ زیرا در قرارداد حق فسخ معامله در صورت تخلف از شرط پیش بینی شده است. و این حق هم با تحقق تخلف ایجاد شده است. و اصلی که در اینجا می بایست مورد استناد قرار گیرد بقای حق یاد شده است. که با فاصله افتادن ادعایی بین سبب و اعمال ان ، در استمرارش تردید شده است. که به جهات مذکور در بند پیشین نباید در بقای ان حتی تردید نمود. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع مبادرت به صدور رای شده است. جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع و در صورتجلسه منعکس نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
رای دادگاه بدوی با استدلال صحیح و منطبق با توافقات مندرج در قرارداد طرفین و شرط فسخ تعیین شده به شرح بند ۱ ۴ ان و ادعای فسخ با ارسال اظهار نامه و تحقق فسخ صورت گرفته می باشد. و نقض ان در محکمه تجدیدنظر واجد اشکال است. زیرا برخلاف استدلال دادگاه حق فسخ مطابق شرط مندرج در قرارداد از جمله شروطی نیست که اعمال ان فوریت داشته باشد. و دلیلی بر اسقاط این حق نیز ارائه نشده است. بر این اساس جهات اشعاری در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی که مورد تایید رییس قوه قضاییه قرار گرفته است. صایب و قابل پذیرش است. و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۸۸۹ ۹۹/۱۱/۲۱ شعبه *رای بدوی به شماره ۰۶۵۵ ۹۹/۹/۱۹ شعبه *تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه *
مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.
