رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۲. اقای ذ. غ. س. فرزند م. ۳. خانم ا. ق. فرزند م. با وکالت خانم س. ا. ب. فرزند م. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای س. ق. فرزند م. به نشانی *
۲. خانم م. ش. فرزند ح. به نشانی *
خواسته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. اقای ذ. غ. س. فرزند م. ۲. خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۳. خانم ا. ق. فرزند م. با وکالت خانم س. ا. ب. فرزند م. به نشانی *
خواندگان:
۱. خانم م. ش. فرزند ح. به نشانی *
۲. اقای س. ق. فرزند م. به نشانی *
خواسته: توقیف عملیات اجرایی
به تاریخ ۱۷/ ۱۱/ ۱۴۰۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه *تحت نظر است.ملاحظه می گردد. خواهان ضمن دادخواست خود درخواست صدور دستور موقت نیز نموده است.لذا دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را در خصوص دستور موقت مذکور اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدوردستور موقت می نماید.:
تصمیم دادگاه
در خصوص درخواست اقای ذ. غ. س. فرزند م. ۲. خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۳. خانم ا. ق. فرزند م. با وکالت خانم س. ا. ب. فرزند م. به طرفیت خانم م. ش. فرزند ح. ۲. اقای س. ق. فرزند م. به خواسته دستور موقت مبنی بر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ( تقاضای اعتراض ثالث اجرایی مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت پرونده شماره*وشماره بایگانی ۰۰۰۱۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ و اجراییه شماره *مورخ ۰۰۰۱۸۲۰ مطروحه در شعبه *) و توقیف عملیات اجرایی ( بدوا توقف عملیات اجرایی نسبت به پرونده شماره*وشماره بایگانی ۰۰۰۱۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ و اجراییه شماره *مورخ ۰۰۰۱۸۲۰ مطروحه در شعبه *) به شرح دادخواست تقدیمی ، با توجه به اینکه وفق محتویات پرونده کلاسه اجرایی که در وهله اول گزارشی از اقدامات اجرایی از دادورز محترم اخذ گردیده و سپس پرونده اخذ و در اوراق ان مداقه گردیده است.همچنین با توجه به تصویرصفحه ۶۷ پرونده اجرایی که تصویر ان در صفحه ۹۹ پرونده حاضر است.که از سرپرست محترم سازمان *استعلام صورت گرفته است. و از سوی دیگر اسناد ارائه شده ، اسناد عرصه زمین مذکور می باشند و با توجه به دستورات صفحات ۸۵ و ۷۱ پرونده حاضر قاضی محترم اجرا لذا ضمن توجه دادگاه به اسناد رسمی ارائه شده که اساسا مرجع رسیدگی به اعتراض مستند به سند رسمی وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی ، در مرحله اجراست لیکن توقیفات وفق مداقه صورت گرفته در حدود تصرفات و نتایج استعلامات است.بنابراین با توجه به اینکه موضوع پرونده حاضر نیاز به بررسی جوانب موضوع پس از ایجاد ترافع و ارائه ادله دارد. که اقتضای ان رسیدگی فوری می باشد. که این امر محقق گردیده است.و از طرفی توقیفات صورت گرفته به جهت تصرفات و با لحاظ اسناد رسمی ارائه شده ، صورت پذیرفته در نتیجه مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷ قانون حمایت از خانواده قرار رد درخواست صدور دستور موقت خواهان را صادر و اعلام می نماید. مقرر است.قرار فوق در اسرع وقت به واحد اجرای احکام مدنی اعلام گردد. قرار صادره مستقلا قابل اعتراض و فرجام نمی باشد. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به ان نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.
دادرس شعبه *- م. د.
رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. اقای ذ. غ. س. فرزند م. ۲. خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۳. خانم ا. ق. فرزند م. با وکالت خانم س. ا. ب. فرزند م. به نشانی *
خواندگان:
۱. خانم م. ش. فرزند ح. به نشانی *
۲. اقای س. ق. فرزند م. به نشانی *
خواسته: توقیف عملیات اجرایی
باسمه تعالی
به تاریخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۴۰۱دروقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل وپرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه باعنایت به اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از ایزدمتعال به شرح ذیل اقدام به صدوررای می نماید.
*( ( رای دادگاه ) ) *
در خصوص اعتراض ثالث اجرایی ۱. اقای ذ. غ. س. فرزند م. ۲. خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۳. خانم ا. ق. فرزند م. همگی با وکالت خانم س. ا. ب. فرزند م. نسبت به پرونده کلاسه *به طرفیت ۱ خانم م. ش. فرزند ح. ( ک. که ملک مذکور را توقیف نموده است. ) ۲. اقای س. ق. فرزند م. ( شخصی که ملک مذکور به عنوان مال وی توقیف گردیده ) به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ( تقاضای اعتراض ثالث اجرایی مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت پرونده شماره*وشماره بایگانی ۰۰۰۱۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ و اجراییه شماره *مورخ ۰۰۰۱۸۲۰ مطروحه در شعبه *) توقیف عملیات اجرایی ( بدوا توقف عملیات اجرایی نسبت به پرونده شماره*وشماره بایگانی ۰۰۰۱۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ و اجراییه شماره *مورخ ۰۰۰۱۸۲۰ مطروحه در شعبه *) ( که در این خصوص سابقا توسط دادگاه اتخاذ تصمیم شده است. ) به شرح دادخواست تقدیمی که اظهار شده است: به وکالت از طرف موکلین خانم م. ن. ، ا. ق. ، ذ. غ. س. خواهانهای دادخواست تقدیمی با عنوان خواسته اعتراض ثالث اجرایی و قرار توقیف عملیات اجرایی ، نسبت به دستور اجرایی صادره از شعبه *به شعبه *مبنی بر توقیف و پلمپ فیزیکی دو واحد اپارتمان متعلق به موکلین ( ۲ تک واحدی در طبقات پنجم و ششم ) را در راستای اعمال ماده ۱۰۱ قانون اجرایی احکام معترض بوده و عنایت دادگاه محترم را به عرایض تقدیمی ذیل معطوف می نماید.:موکلین به ترتیب ۱ خانم م. ن. به موجب سند رسمی مالکیت به شماره ۹۲۱۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱مالک ۳ دانگ مشاع عرصه و اعیان موضوع پلاک ثبتی *از ۱ اصلی مفروز و مجری از ۴۴۹۸ بخش ثبتی ۱۲ *می باشد. ۲ خانم ا. ق. به موجب سند رسمی مالکیت به شماره ۹۵۶۸۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ مالک ۳ دانگ مشاع عرصه و اعیان موضوع پلاک ثبتی ۹۵۱۷ *۱ اصلفی مفروز و مجری از ۴۴۹۸ بخش ثبتی ۱۲ *می باشد.۳ اقای ذ. غ. س. به موجب سند رسمی مالکیت به شماره ۴۵۶۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ مالک ۶ دانگ عرصه و اعیان موضوع پلاک ثبتی *از ۱ اصلی مفروز و مجری از ۴۴۹۸ بخش ثبتی ۱۲ *می باشد. که استناد مالکیت به پیوست تقدیم می گردد. که به موجب دستور قضایی از شعبه *مدنی به کلاسه پرونده *و نیابت قضایی به دایره اجرای احکام شعبه اول شعبه *دو واحد اپارتمان ( ۲ تک واحدی در *و ششم ) موضوع پلاک های تجمیع شده صدر الذکر متعلق به موکلین را توقیف و پلمپ فیزیکی نمودند و حقوق حقه موکلین را با این اقدام خارج از چهار چوب قانون و عرف بطور کامل تضییع نمودند چرا که:اولا:خوانده ردیف اول دعوی خانم م. ش. همسر شرعی و قانونی خوانده ردیف دوم دعوی اقای س. ق. می باشد. که خوانده ردیف دوم به موجب ارا صادره و قرار تامین خواسته از همین شعبه به پرداخت ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار ازادی محکوم گردیده است. که مضافا با درخواست اعسار و با توجه به عدم استطاعت مالی محکوم علیه حکم تقسیط مهریه به صورت ، ابتدا به ساکن ۷ عدد سکه و هر ده ماه ۱ عدد سکه تمام بهار ازادی صادر و تایید و ابرام و قطعی شده است. ثانیا:عالی جناب مستند دعوی خوانده ردیف اول دعوی خانم م. ش. در اعمال ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی و تبعا توقیف و پلمپ دو واحد اپارتمان ( ۲ تک واحدی در طبقات پنجم و ششم ) متعلق به موکلین که نه پایان کار دارد. و نه صورت مجلس تفکیکی ، یک قرارداد مشارکت در ساخت عادی در مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ فی مابین اقای س. ق. و اقای م. ع. و. بوده که این قرارداد به موجب فسخ نامه مشارکت در ساخت در مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ فسخ شده است. که با توجه به اراده طرفین و قصد و نیت باطنی انها و اینکه الفاظ عقود محمول است. بر معانی عرفی بهتر است. بگوییم اقاله شده است. که متاسفانه متاسفانه با اعمال ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام ۲ واحد از املاک موکلین بصورت فیزیکی پلمپ و توقیف شده است. چرا که مستحضر و کاملا اشراف دارید که:نص ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی بیانگر توقیف مال غیر منقولی است. که سابقه ثبتی ندارد. و محکوم علیه در ان تصرف مالکانه دارد. که در این مورد ملک توقیفی دارای سابقه ثبتی می باشد. و محکوم علیه نیز در ان تصرف مالکانه ندارد. حال چرا اجرای احکام با توجه به استعلامات صورت گرفته اقدام به توقیف به ناحق نموده جای بسی تعجب دارد. ثالثا:نکته قابل توجه دیگردر راستادی دفاع از موکلین و احقاق حق اینکه خوانده ردیف اول دعوی خانم م. ش. شکواییه ای با موضوع اتهامی فرار از دین نیز بر علیه خوانده ردیف دوم دعوی مطرح نموده که به موجب دادنامه صادره از شعبه *دو مجتمع *قرار منع تعقیب صادر و ابرام گردیده است. که در این مورد نیز حاکمیت امر کیفری بر حقوقی وجود دارد. علی ایحال با توجه به جمیع جهات قضیه و اسناد و مدارک پیوستی و جلوگیری از خسارت و تضییع حقوق موکلین و اینکه در راستای یک حکم دینی به جای اینکه اموال محکوم علیه توقیف شود. ملک متعلق به موکلین که مکرر ذکر می نمایم که نه پایان کار دارد. و نه صورت مجلس تفکیکی توقیف و پلمپ فیزیکی شده است. و از طرفی مستند دعوی موکلین سند رسمی به عنوان دلیل به معنای اخص بوده که تاریخ ان هم مقدم بر تاریخ توقیف بوده و طبق رویه اسناد مالکیت عادی تاب مقاومت در برابر اسناد رسمی را ندارند مع الوصف به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر رفع توقیف و پلمپ فیزیکی دو واحد اپارتمان تک واحدی در طبقات پنجم و ششم و بدوا جهت جلوگیری از خسارت غیر قابل جبران صدور دستور مبنی بر قرار توقیف عملیات اجرایی به شعبه *مورد استدعاست. همچنین وکیل خواهان ها در غیاب موکلین خویش علیرغم ابلاغ در جلسه دادرسی حاضر و اظهار داشته است: یک ملکی در *توسط خانم ش. به عنوان مال اقای ق. توقیف گردیده است. که این ملک اسناد رسمی اش به نام موکلین بنده یعنی خواهان ها می باشد. که پلاک های ثبتیش در پرونده موجود است. و توضیح دیگر اینکه یک مشارکت ساخت در خصوص ملک مذکور توسط اقای ق. و یک شخصی به عنوان سازنده تنظیم و امضا شد در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۹ که این قبل از تاریخ توقیف است. و این در ابتدای کار بود. و اصلا اقدام خاصی نشد و خانم ش. به جهت مهریه توقیف می کند که این پلاک های ثبتی به نام موکلین بنده می باشد. و این مشارکت در تاریخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۰ و پس از اجرا در اجرای ثبت ، فسخ می شود. که البته این فسخ بین مالکین و سازندگان صورت می گیرد و در واقع اقاله می باشد. که پس از ان اقای ق. به عنوان سازنده از قرارداد خارج می شود. و اقای ع. ا. و. به عنوان تنها سازنده اقدام به ساخت می کند و در نهایت خواسته ما با توجه به اینکه طبقات ۵ و ۶ که تک واحدی می باشند به جهت قرارداد مشارکت توسط خانم ش. توقیف گردیده ، درخواست داریم با توجه به مراتب فوق رفع توقیف گردد. و خواسته در حدود طبقات ۵ و ۶ می باشد. و نه کل سند.خوانده ردیف اول نیز اظهار داشته است: لایحه ارسال می کنم و این را اضافه کنم ما تنها طبقات ۵ و ۶ را توقیف کرده ایم ان هم به جهت همان قرارداد مشارکت و اینکه می گویند قرارداد مشارکت فسخ شده است ، گزارش مرجع انتظامی و همچنین استعلام از شهرداری حکایت بر خلاف ان دارد. و یک دادخواست اعتراض ثالث سابقا مطرح کرده بودند که مسترد کردند. خوانده ردیف دوم نیز بیان نموده: روزی که مشارکت کردیم در سال ۹۹ بود. که بعد از این همسرم ترک منزل کرد و مهریه را اجرا گذاشت و تاریخ جوازمان نیز ۰۳/۰۹/۹۹ می باشد. وی می خواستیم این منزل را نیز بفروشیم و همه اموالم را توقیف کرده است. و دیگر هیچ اورده ای نداشت و الان قرارداد قبل از عملیات اجرایی فسخ کرده ام. ایشان در پاسخ به سوال " علتش چه بود؟ " پاسخ دادند: چون هیچ اورده ای نداشتم. ( اظهارات تمام ) متعاقب دادخواست تقدیمی گزارشی از داورز محترم اجرای احکام اخذ که ایشان اظهار داشته است:در خصوص پرونده مطروحه در اجرای احکام خانم م. ش. فرزند ح. به طرفیت اقای س. ق. دعوی مبنی بر مطالبه مهریه به تعداد ۵۰۰ عدد مطرح نموده که درتاریخ ۲۵/ ۲/ ۱۴۰۱ خودروی پژو پارس نقره ای با شماره ۳۳/ ۳۴۹ / س ۸۵ توقیف و به پارکینگ دلالت گردید. در تاریخ ۲۴/ ۳/ ۱۴۰۱ رای صادره اعسار از پرداخت مهریه محکوم علیه را محکوم پرداخت ابتدا ۷ عدد سکه و ما بقی را به پرداخت هر ۱۰ ماه یک سکه محکوم نموده اند و در تاریخ ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۱ درخواست مزایده خودرو توقیفی برای روز ۲۴/ ۵/ ۱۴۰۱ انجام گرفت. ودر تاریخ ۱۴/ ۶/ ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به فروش رسید و همچنین مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال از حساب نامبرده کسر و به حساب محکوم له واریز گردید. در تاریخ ۲۷/ ۲/ ۱۴۰۱ نیابتی به *تنظیم گردیده مبنی بر توقیف اموال محکوم علیه که ملکی توقیف که با اعتراض سایر شرکا و ارائه مستندات از سوی اشخاص ثالث دستور رفع توقیف انجام پذیرفت و درتاریخ ۳/ ۸/ ۱۴۰۱ نیز تعداد ۷ عددس که تمام بهار ازادی نیز از سوی محکوم علیه پرداخت گردید. در تاریخ ۲۳/ ۸/ ۱۴۰۱ نیز مجدداد توقیف ملک درشعبه *صادر گردید.که تاکنون نتیجه ای به این اجرا ارسال نگردید. ( به شرح صفحه ۶۹ پرونده ) لذا با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و در راستای ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی ، توجها به اخذ گزارش از دادورز محترم اجرای احکام که پرونده اجرایی توسط ایشان در حال اجرا می باشد. و از طرفی اخذ پرونده مذکور و اوراق مورد نظر دادگاه از ان که در پرونده حاضر نیز ثبت و ضم گردیده و توجها به اینکه اولا اصل سند رسمی ارائه شده توسط خواهان در مرحله اجرا نیز ارائه گردیده است. که اساسا رسیدگی به اعتراض با سند رسمی لااقل در زمانی که تاریخ ان مقدم بر تاریخ توقیف است ، در اجرای احکام صورت می گیرد که این امر توسط قاضی محترم اجرا مورد توجه قرار داشته است. که اساسا اعتراض به توقیف عرصه نمی باشد. چه انکه عرصه توقیف نگردیده است. و به جهت قرارداد مشارکتی که اصل انعقاد ان مورد قبول تمامی اطراف پرونده می باشد. اگرچه برهم خوردن ان مورد اختلاف است ، واحد های طبقات ۵ و ۶ ان توقیف گردیده است. لذا متعاقب اعتراض صورت گرفته با سند رسمی موضوع جهت تطبیق سند توسط قاضی محترم اجرا به کارشناس در قالب اعطای نیابت ارجاع گردیده است. که کارشناس نیز تطبیق سند را مورد تایید قرار داده است. که از این جهت اساسا اعتراضی از سوی هیچیک مطرح نگردیده است. و این امر که سند رسمی به نام خواهان ها می باشد. نیز مانند اصل انعقاد قرارداد ، مورد قبول تمامی اطراف پرونده می باشد. که متعاقب اظهار نظر کارشناسی ، از کل ملک ، رفع توقیف صورت گرفته است. لیکن متعاقبا در خصوص طبقات پنجم و ششم به جهت تصرف مالکانه توقیف صورت گرفته است. لذا از این جهت تعارضی موجود نمی باشد. چه انکه اصل سند رسمی و تعلق ان به خواهان ها مورد اختلاف نمی باشد. لیکن بخشی از اعیان ( طبقات پنجم و ششم ) به جهت تصرف مالکانه به عنوان مال خوانده ردیف دوم توقیف گردیده است. علی ای حال با توجه به ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی با قید عدم سابقه ثبتی که در خصوص اعیان موضوع پرونده حاضر ، همینگونه می باشد. با تاکید بر این امر که اساسا توقیف در خصوص عرصه نمی باشد. – تصرف مالکانه و یا حکم نهایی مورد نظر است. که ماده ۳۵ قانون مدنی نیز همین امر را مورد تقنین قرار داده است. لذا با توجه به اقدامات اجرایی صورت گرفته در پرونده اجرا و توجها به اینکه منشا و مبنای توقیفات با لحاظ استعلام از شهرداری ( تصویر صفحه ۹۹ پرونده حاضر ) و قرارداد مشارکت ( تصاویر صفحات ۸۰ الی ۸۴ ) و پس از ان تصرفات مالکانه محکوم پرونده اجرایی بوده است. که وفق تصاویر صورتجلسات مرجع انتظامی ( تصاویر صفحات ۷۶ و ۷۸ ) صورت گرفته است. و از طرفی ضمن توجه دادگاه به تصویر صفحه ۷۵ پرونده حاضر که اعلام "انصراف" خوانده ردیف دوم از "ادامه ساخت و ساز" قید گردیده است. و ادامه ذکر گردیده است: در مورد "حقوق واصله" و "قدر السهم خود" پس از ساخت در همین تاریخ به اقای م. ع. و. فرزند : ش. "واگذار" می نمایم ( صفحه ۷۵ ) که صرف نظر از اینکه مغایر با اقاله اعلامی در اظهارات وکیل خواهان ها می باشد. چه انکه حقوق خویش را که خود قایل به اینکه حقوقی در انجا دارد. به شخص دیگری واگذار نموده که واگذاری نیز دلالت التزامی بر داشتن حق دارد. چه انکه معطی شی واجد شی می باشد. و نه فاقد ان ( کسی که چیزی دارد. را اعطا می کند و کسی که چیزی ندارد. نمی تواند اعطا کند ) لذا صرف نظر از اینکه اصل مشارکت را تمامی اطراف پرونده قبول دارند و در برهم زدن ان اختلاف است. و همچنین تاریخ ان لذا اولا به جهت استصحاب مشارکت و ابقای ما کان ( کشاندن وضعیت متیقن سابق در زمان شک در حال حاضر ) و ثانیا صورتجلسات مرجع انتظامی و استعلام از شهرداری نیز بر همین امر استوار است. که با تمسک به این امر به عنوان اماره دیگر مورد و موضوع جهت مراجعه به اصل استصحاب نیست چه انکه الاصل دلیل حیث لا دلیل ( اصل عملیه زمانی دلیل است. که دلیل دیگری نباشد. ) و ثالثا و از اهم موارد مفاد قراردادی است. که به ادعای خواهان ها مشارکت را برهم زده است. که دلالت بر داشتن حقوق خوانده ردیف دوم دارد.ا لذا با توجه به مطاوی مطالب فوق مستندا به منطوق و نیز مفهوم مخالف مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوای معترض ثالث صادر و اعلام می گردد.؛ رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان *است.
دادرس شعبه *م. د.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رییس دادگاه: اقای م. ف. مستشار دادگاه: اقای ع. م.
تجدید نظر خواهان:
۱. اقای ذ. غ. س. فرزند م. ۲. خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۳. خانم ا. ق. فرزند م. با وکالت اقای م. ر. فرزند ا. به نشانی *
تجدید نظر خواندگان:
۱. خانم م. ش. فرزند ح. با وکالت اقای ح. ص. فرزند م. به نشانی *و اقای غ. چ. فرزند م. به نشانی *م. ر.
۲. اقای س. ق. فرزند م. به نشانی *
تجدیدنظرخواسته: نسبت به توقیف عملیات اجرایی موضوع دادنامه شماره *صادره از شعبه *
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای م. ر. به وکالت از: ۱ خانم م. ن. فرزند ل. ا. ۲ خانم ا. ق. فرزند م. ۳ اقای ذ. غ. س. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که بموجب ان راجع به دعوای تجدیدنظرخواهها به طرفیت: ۱ خانم م. ش. فرزند ح. ۲ اقای س. ق. فرزند م. به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی موضوع پرونده شماره *همان شعبه ( که منجر به توقیف فیزیکی دو واحد اپارتمان در طبقات پنج و ششم واقع در بخش ۱۲ ثبت *گردیده است. ) با استدلال بعمل امده به شرح مندرج در متن دادنامه موصوف حکم به رد اعتراض مطروحه صادر و اعلام شده است. توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده و با امعان نظر در اظهارات و لوایح و مستندات ابرازی طرفین دادگاه من حیث المجموع اعتراض را وارد و دادنامه را مقتضی نقض می داند زیرا از انجا که مبنای توقیف واحدهای مورد ادعا ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی می باشد. به صراحت مفاد ماده قانونی مزبور فقدان سابق ثبتی ملک و تصرف مالکانه محکوم علیه از شرایط توقیف ملک می باشد. که در ما نحن فیه اولا عرصه اپارتمان توقیفی در مالکیت رسمی تجدیدنظرخواهها ( معترضین ثالث ) بوده ثانیا حسب گزارش مامورین انتظامی مجری حکم ( صفحات ۷۷ و ۷۸ پرونده ) واحدها در زمان توقیف خالی از سکنه و در وضعیت در حال ساخت توصیف شده اند. مضافا اینکه حسب مدرک عادی ارائه شده از سوی اقای س. ق. مشارالیه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ ( حدودا یکسال قبل از توقیف ) واحدهای موصوف به شخص ثالثی واگذار شده است. که موضوع مورد انکار و تردید نیز قرار نگرفته علیهذا و با عنایت به مراتب فوق و بر فرض عدم پذیرش سابقه ثبتی ملک مورد ترافع باز هم شرایط ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در زمان توقیف مهیا نبوده بنابراین مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض ، و پذیرش ادعای معترضین ثالث حکم به ابطال عملیات اجرایی موضوع اجراییه شماره۳۳۲ ۱۴۰۱ پرونده کلاسه ۵۳۲ ۱۴۰۰ ( شماره بایگانی *مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ شعبه *در خصوص توقیف دو واحد اپارتمان ( طبقات پنجم و ششم به مشخصات مندرج در ستون خواسته ) در حق تجدیدنظرخواه ها صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.//
دفتر دادنامه و ابلاغ شود.
رییس شعبه *: م. ف. مستشار دادگاه: ع. م. ن.
