عنوان: اثر اقرار برخی از ورثه به وقوع هبه نسبت به سایر ورثه

پیام: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اگر تعدادی از ورثه که خوانده قرار گرفته اند، ادعای هبه از سوی مورث را تایید نمایند دادگاه نمی تواند این اظهارات را به عنوان اظهارات شهود تلقی نکند زیرا مانعی ندارد که نقش اقدام آنان هم اقرار به نسبت سهم خود و هم شهادت بر صحت هبه باشد. زیرا اساسا در ارزیابی ادله اثبات دعوی نمی توان سندی را به نسبت سهم مالکیت افرادی که آن را تایید کرده اند صحیح اعلام و نسبت به سهم دیگران که انکار نموده اند باطل شناخت.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9809983431200528 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1402/05/07
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده



اقای ج. خ. س. به وکالت از اقای ر. ل. ع. خ. دادخواستی به طرفیت اقایان و خانم ها ر. ش. م. م. م. ح. ا. پ. م. م. ف. غ. ع. ا. ه. غ. و س. س. و م. ج. پ. و گ. ع. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۱۸۵ *به مساحت ۲۵۰ مترمربع مقوم به دویست و نه میلیون ریال و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به مبلغ ۴۷۰/۷۰۲/۵۳۲ ریال و کلیه خسارات دادرسی به دادگاه حقوقی شهرستان *تقدیم و توضیح داده خواندگان ردیف اول و دوم یعنی خانم س. س. و اقای ر. غ. هر یک سه دانگ از شش دانگ ثبتی فوق الذکر را که به صورت خانه مسکونی در *واقع گردیده را به موکل فروخته و ثمن ان را دریافت نموده اند و هر کدام به مذکور اقرار دارند منتها سایر خوانندگان که ورثه انحصاری محروم ی. غ. و مالکین رسمی پلاک موصوف می باشند قبول نداشته و حاضر به تنظیم سند رسمی انتقال نیستند لذا محکومیت انان خواسته شده است. پرونده به شعبه *ارجاع شده که ان شعبه پس از رسیدگی لازم و استماع خسارت مدافعات طرفین و جلب نظری کارشناسان خط و اسناد طی دادنامه شماره *مورخ ۱۲۱۷۹۹۹/۸ ۱۲ چنین رای صادر کرده است: در خصوص درخواست اقای ج. خ. س. به وکالت از اقای ر. ل. ع. خ. فرزند ع. ر. به طرفیت خواندگان دعوی اقایان و خانمها ۱.س. س. فرزند ح. ا. ۲.م. ج. پ. م. فرزند ی. ۳.ر. ۴.ش. ۵.م. ۶.م. ۷.م. ۸.ح. ۹.ایران ۱۰.پ. ۱۱.م. ۱۲.م. ۱۳.ف. ۱۴.غ. ۱۵.ع. ۱۶.ا. ه. غ. فرزند ا. ی. ۱۷.گ. ع. فرزند ی. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و انتقال شش دانگ پلاک ثبتی ۱۸۵ *و الزام خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون و هفتصد و دو هزار و پانصد و سی و دو ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و مطالبه خسارات ناشی از دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان بیان نموده است"حسب الوکاله به استحضار می رساند: خواندگان س. س. و ر. غ. هر یک موازی ۳ دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۸۵ *واقع گردیده را به موکل فروخته و ثمن ان را دریافت نموده اند و هر کدام به بیع سه دانگ پلاک موصوف اقرار دارند و سایر خواندگان به اتفاق خواندگان ورثه انحصاری مرحوم ی. غ. و مالکین رسمی پلاک موصوف می باشند. به موجب تقدیم این دادخواست و ضمایم ان و به استناد مقررات مواد ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۱۸۵ *به نام خواهان مورد استدعاست و خواندگان موظف به پرداخت وجوه فیش های ضمیمه و مکلف به رفع توقیف و بازداشت ملک بوده تا موکل بتواند از تمام منافع ملک متمکن شود.ولی انها این تکلیف قانونی را انجام نداده و موکل ناگزیر به انجام تعهدات قانونی انها به پرداخت مبلغ ۴۷۰۷۰۲۵۳۲ ریال شده و به عنوان خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در حق خواهان و خس.ت دادرسی مورد استدعاست.دادگاه با عنایت به مراتب فوق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان از جمله تصویر م. سند رسمی تنفیذ فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و با عنایت به اقرار خواندگان ردیف های ( دوم چهارم نهم ) مبنی بر واگذاری ملک موصوف توسط مورثین خواندگان به خواندگان ردیف های اول و سوم و اقرار خوانده ردیف سوم مبنی بر اینکه م. ثمان سه دانگ از ملک موصوف را بعنوان هدیه عروسی به خودم وسه دانگ را بعنوان قسمتی از مهریه به همسرم خوانده ردیف اول داده است. و با توجه به نظریه هییت کارشناسان رشته خط و امضا که هرچند مورد اعتراض وکیل تعدادی از خواندگان قرار گرفته لیکن دلیل موجهی مبنی بر اعتراض خود ارائه ننموده است. مبنی بر واگذاری سه دانگ از پلاک موصوف توسط مورث خواندگان به خوانده ردیف اول و با توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *مبنی بر مالکیت مورث خواندگان نسبت به ملک موصوف و اینکه ملک موصوف در مورخ ۹۸/۰۴/۱۷ اجرای احکام مدنی *در قبال پانصد میلیون ریال بازداشت بوده و تصویر مصدق سند واریز وجه شماره *و تصویر دادنامه شماره *صادره از شعبه *که بموجب ان پس از درخواست خواهان حکم به ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک مورد تنازع صادر و قطعی گردیده است. و اینکه خواندگان دعوی دفاع موثری در قبال مستندات ابرازی خواهان به عمل نیاورده اند و با توجه به اینکه عقود و معاملاتی که بر طبق قانون بین طرفین منعقد می گردد. بین متعاملین و قائم مقام انها لازم الاتباع است. و متعاملین را به چیزی که در ان تصریح شده و یا کلیه نتایجی هم که به موجب عرف عادت از عقد حاصل می گردد. ملزم می نماید. و انتقال سند رسمی نیز از جمله همین نتایج می باشد. فلذا دادگاه در مجموع دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی در امور مدنی و مواد ۲۱۹٫۲۲۰ و ۲۲۳ از قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تهیه مقدمات وحضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ۱۸۵ *و الزام خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد وهفتاد میلیون و هفتصد و دو هزار و پانصد و سی و دو ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بعنوان اصل خواسته به انضمام پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی از جمله هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. این رای پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی وکیل تعدادی از خواندگان به اسامی گ. ع. و پ. و م. ر. و م. و ف. و غ. و ع. و ا. ه. غ. واقع شده که شعبه *بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ این گونه رای صادر کرده است: درخصوص تجدید نظر خواهی اقایان و خانم ها گ. ع. ل. فرزند ن. رالله وپروین ومحمدر. ومعص. ه و ف. وغلامر. وعب. ضا واحم. غ. فرزند ا. ی. . ه. با وکالت خانم ف. ش. ، به طرفیت اقای ر. ل. ع. خ. فرزند ع. ر. ، نسبت به داد نامه شماره ۲۰۱۰۴۵/ ۹۹ شعبه *حقوقی شهر ستان سیر جان ، که به مو جب ان حکم به محکو میت خواندگان ( تجدید نظر خواهانها و تعدادی دیگر که تجدید نظر خواهی نکرده اند ) به الزام به تنظیم وانتقال سند رسمی شش دانگ یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ۱۸۵ *و بعلاوه به پرداخت خسارات داد رسی در حق تجدید نظرخوانده صادر گردیده است ، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی تجدید نظر خواه ولایحه پیوست ان و مجموع اوراق و محتویات پرونده و استدلال و استنادات قانونی مند رج در متن داد نامه تجدید نظر خواسته ، تجدید نظر خواهی مطرو حه از سوی تجدید نظر خواهانها به نسبت سهم الارث انان ، در حدی که منطبق بایکی از جهات مندرج در ماده۳۴۸قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی با شد موجه و متکی به دلیل و جهت موثر بوده و به گونه ای ا ست که اساس دادنامه تجدید نظر خواسته را مخدوش ساخته و موجبات نقض و بی اعتباری ان را فراهم می نماید. زیرا: اولا": از انجا که هبه مورد ادعای تجدید نظر خوانده در خصوص سه دانگ انتقالی از سوی اقای ر. غ. متکی به دلیل و مستند ی نیست و مدعی است. که شفاهی صورت گرفته است. که این ادعا برابر مقر را ت قانون ثبت اسناد و ا ملاک ، اعتبار قانونی ندارد. چرا که طبق مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و ملاک …. هبه نامه راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله ثبت ان در دفتر املاک و دافتر اسناد رسمی اجباری بوده است. ثانیا ": باتو جه اینکه دلیل ادعای هبه از سوی مرحوم ی. غ. پدر ومورث اصحاب دعوا به ا. ا. فرزند ا. خود اقای ر. غ. ، از انجا که اظهارات تعداد ی از ورثه به تایید این هبه به عنوان اظهارت شهود نیست چرا که انان خوانده بوده اند نمی توانند شهود هم باشند و اقرار تلقی می شود. واقرار تعداد سه تن از ورثه به نامان خانمها ش. و ا. هردو غ. و م. ج. پ. م. که به شرح اوراق ۳۹ و ۴۰ پرونده می باشد. با مستفاد از ماده ۱۲۷۸ قانو ن مدنی …. اقرار هر کس فقط نسبت به خود ان شخص و قائم مقام او نافذ است. و در حق دیگران نافذ نیست … … و دلیل موثر دیگری هم خواهان نخستین مبنی بر تحقق این هبه نسبت به سهم تجدید نظر خواهانها ارائه نکرده است. و ادعای داشتن شهود نیز به لحاظ رابطه سببی با ناقل به تجدید نظر خوانده ( اقای ر. غ. ) در حدی نیست که تا ثیر و. ارزش دلیل را برای اثبات ادعای هبه مذکور داشته باشد. ( مستفاد از ماده ۲۴۱ قانون ایین داد رسی مدنی ) لذا با توجه به جمیع جهات فوق و مستندات قانونی مذکور و مواد۷۹۸٫۷۹۵٫۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی ، داد نامه تجدید نظر خواسته در این قسمت ، بر اساس مجموع اوراق و محتویا ت پرونده وبا مبانی استنباطی و استدلالی به عمل ا مده درمتن این داد نامه ، طبق موازین شرعی و مقررات قانونی و اصول و قواعد و تشریفا ت ایین داد رسی مدنی صحیحا صادرنشده است. و اشکال اساسی بر ان متر تب بوده و قابل نقض می باشد. لذا این داد گاه ، ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه به نسبت سهم انان براساس گواهی حصر وراثت و تعداد هفده نفر ورثه اعم از همسر و فرزند ا. ( دختر و پسر ) که در داد خواست اولیه و داد نامه تجدید نظر خواسته نیز بیان شده اند. داد نامه تجدید نظر خواسته را به نسبت سهم تجدید نظر خواهانها ، مستندا به ماده۳۵۸ ازقانون ایین داد رسی مدنی نقض و حکم به بی حقی خواهان نخستین نسبت به سهم انان صادر و اعلام می نماید. ولی در خصوص تجدید نظر خواهی مطروحه نسبت به سه دانگ انتقالی از سوی خانم س. س. به تجدید نظر خوانده را از انجا که سند عادی واگذاری از سوی مالک ( مورث ) انان با ادعای جعل ، جعلیت ان در مراحل مختلف کارشناسی ثابت نشده است. و در این مرحله نیز تجدید نظر خواهانهای حاضر در جلسه اظهار داشتند که می خواهیم قضیه ختم پیدا کند …. وتقاضای ارجاع به هیات پنج نفره را ننموده اند و از انجا که داد نامه تجدید نظر خواسته با توجه به مراتب فوق صادر شده است. خدشه ای به ان وارد نیست و این داد گاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد تشخیص نداده و مستندا ": به مواد قانونی استنادی در متن این دادنامه و دادنامه تجدیدنظرخواسته و ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی داد نامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت عینا" تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است. متعاقبا وکیل خواهان بدوی با ادعای صدور رای خلاف شرع بین نزد رییس کل محترم دادگستری استان *عارض شده که ایشان با تایید قضیه پرونده را به معاونت محترم قضایی قوه قضاییه ارسال کرده و پس از بررسی مشاوران محترم قضایی معاونت مذکور و اظهار عقیده انان بر خلاف شرع بودن رای دادگاه تجدید نظر در مورد به مورد ادعا که حجت و دلیل شرعی بر صحت ان ارائه شده پرونده با تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده است. در این مرحله به دادخواندگان اخطار شده چنانچه دفاعی دارند ارائه دهند که لایحه این ازسوی اقای م. غ. پ. واصل شده که مورد توجه قرار گرفت.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور



دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه *همچنان که مشاوران محترم معاونت قضایی قوه قضاییه هم عنوان کرده اند و با تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه همراه شده منطبق بر موازین قانونی و شرعی صادر نشده است. زیرا تعدادی از ورثه مرحوم ی. غ. هبه مورد ادعا را تایید کرده اند و مانعی ندارد. که نقش اقدام انان هم اقرار به نسبت سهم خود باشد. و هم شهادت بر صحت هبه واقع شده و اساسا در ارزیابی ادله اثبات دعوی نمی توان ان گونه که دادگاه تجدیدنظر فوق الذکر استدلال کرده سندی را به نسبت سهم مالکیت افرادی که ان را تایید کرده اند صحیح اعلام و نسبت به سهم دیگران که انکار نموده اند باطل شناخت درمورد ثبت نشدن هبه مورد نظر هم فقهای محترم شورای نگهبان طی نظریه مورخ ۹۵/۰۶/۱۲ عقد هبه ای را که بینه شرعی و شهادت شهود بر صحت ان وجود دارد. معتبر اعلام کرده اند و نظر به این که مراتب تجویز اعاده دادرسی از طریق دفتر به استحضار طرف رسیده است. و لایحه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ تقدیم شده است. که با توجه به مفاد ان موثر نبوده است. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده و تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ صادره از شعبه *صرفا در قسمت مربوط به هبه سه دانگ ملک و صدور حکم بر بی حقی خواهان نخستین نقض و دادنامه صادره از دادگاه حقوقی شهرستان *راجع به محکومیت خوانده به انتقال و تنظیم سند رسمی شش دانگ منزل مسکونی موردنظر و خسارات مورد اشاره تایید می شود. رای صادره قطعی است

شعبه *

رییس:ع. م. مستشار:ا. م.


نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما