رأی شعبه دیوان عالی کشور

۱ ) اقای س. م. ه. به وکالت از ده نفر به طرفیت سازمان *استان *و سازمان *دادخواستی به خواسته خلع ید از پلاک های ۵۵۷ لغایت ۵۶۴ *و پرداخت اجرت المثل زمین در ایام تصرف را تقدیم کرده است.و در شرح دادخواست امده که مطابق گزارش هییت کارشناسی منتخب شعبه *و گزارش نقشه بردار مشخص گردیده که میزان ۴۵۱۸ متر مربع از اراضی تحت مالکیت موکلین در اختیار سازمان *قرار گرفته است. ( حسب مفاد دادخواست اراضی مذکور از طریق سازمان *در اختیار سپاه قرار گرفته است ) ۲ ) خوانده ردیف دوم به موجب لایحه تقدیمی به شرح برگ های ۴۶ و ۴۷ ضمن وارد اوردن ایراد شکلی به دعوی از حیث عدم توجه به خوانده و رسیدگی به همین موضوع طی دو فقره دادخواست قبلی خواهان ها که به موجب دادنامه های ۶۶۹۵ مورخ۹۵/۱/۲۸ شعبه *و دادنامه شماره *۹۶/۸/۴ شعبه *و مرکز بهزیستی هستیم که سازمان زمین شهری مقداری از ان را به میزان ۶۷۱۵۸ متر مربع تملک کرده اند لکن اخیرا مشخص شده میزان اراضی بیش از مقدار تملک شده به مساحت ۷۲۶۹۱ متر مربع می باشد. که حاکی از بردن مال غیر به مساحت ۵۵۳۶۵ متر است. این تصرفات بدون اذن و طی مراحل قانونی انجام شده و نسبت به ان اعتراض داریم. ضمنا خوانده ردیف ۲ یا ارگانهای وابسته به ان هم به مساحت ۴۶۱۸ متر مربع که ملکی است.دیوارکشی شده در تصرف دارند. نماینده خوانده ردیف اول در جلسه مذکور اظهار داشته بر اساس رای وحدت رویه ، ابطال سند دولت منوط به احراز تخلف و ابطال اقدامات تملکی دولت است.لذا دعوی ابطال سند مطروحه از سوی خواهان قابل استماع نمی باشد. ( اوراق ۵۳ و۵۴ ) ۶ ) پاسخ استعلام اداره ثبت محل قسمتی از پلاک های ثبتی *شماره های ۵۶۴٫۵۶۳٫۵۵۹٫۵۵۸٫۵۶۰٫۵۵۷٫۵۶۲ در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی موات شهری به تملک اداره کل زمین شهری در امده است. ( متراژ اراضی موات و تملک شده هریک از پلاک های مذکور در استعلام ثبتی مندرج است ) اوراق ۵۵ تا ۵۸ پرونده محاکماتی.۷ ) وکیل خواهان ها به موجب لایحه تقدیمی به شرح اوراق ۶۸ تا ۷۰ ضمن ارائه اسناد مالکیت در خصوص سمت وراث مرحوم مالکین با ذکر اسامی توضیحاتی را ارائه داده است.و گواهی حصر وراثت انان نیز تقدیم شده است.۸ ) شعبه *به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۴ ۹۷/۱۱/۲۵ و به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ ۶۹/۱۱/۲۰ رسیدگی به ابطال اسناد مالکیت متعلق به دولت مستلزم احراز تخلف دستگاه دولتی در فرایند تملک است.قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. ۹ ) شعبه *به موجب دادنامه شماره *این چنین رای صادر کرده است: نظر به اینکه خواسته خواهان های بدوی حسب توضیحات مفاد دادخواست و لوایح تقدیمی ، ابطال اسنادی که در اجرای قانون تملک اراضی موات اخذ شده نمی باشد. و اعتراض انان نسبت به تملک مقدار ۶۷۱۵۸ مترمربع صورت گرفته در هشت قطعه زمین متنازع فیه است.نمی باشد. بلکه ادعای ایشان نسبت به اراضی مازاد متصرفی می باشد. که ادعا شده سازمان *مقدار ۷۲۶۹۶ مترمربع را متصرف شده است.که مقدار ۴۵۱۶ مترمربع از *و ۵۶۴ را با دیوار کشی و ساختمان مسکونی و اداری و تاسیسات از بدو انقلاب در اختیار سپاه پاسداران قرار داده است.و ادعا شده این زمین جزی اراضی موات تملک شده نمی باشد. فلذا خواسته خواهان ابطال اسناد اراضی تملک شده در اجرای تملک اراضی موات نمی باشد. فلذا صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل اعلامی در دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه به نظر نمی رسد لیکن با عنایت به اینکه وکیل خواهان های بدوی مدعی شده که ملک مذکور به مساحت ۴۵۱۸ مترمربع به صورت محصور بوده و در ان ساختمان مسکونی و اداری و تاسیسات احداث شده است.ودرخواست ابطال سند یا اسناد راجع به این ملک را نموده بدون اینکه مشخص نماید. اسناد مورد تقاضای ابطال دارای چه شماره یا شماره هایی و تحت چه پلاک یا پلاک هایی و به نام چه اشخاصی می باشد. و در خط اخر درخواست نیز امده است.بنا به اظهار نماینده سازمان *هیچ مدرکی از مالکیت یا استیجاره بودن موجود نبوده و قابل ارائه نمی باشد. که این مطلب در صورتی که مورد تایید وکیل تجدیدنظر خواهان ها باشد. با درخواست ابطال سند یا اسناد در تعارض می باشد. فلذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در ان قسمت که قرار عدم استماع نسبت به خواسته ابطال سند صادر گردیده است.ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را در قسمت مذکور تایید می کند ، لیکن در خصوص عدم استماع دعوی در دو قسمت دیگر خلع ید و مطالبه اجرت المثل تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با توجه به پاسخ استعلامات موجود در پرونده و رونوشت اسناد مالکیت مشاعی مورثین دادگاه در صورت احراز تصرفات تجدیدنظر خواندگان در املاک موضوع اسناد ابرازی خواهان ها و عدم ارائه مدرک مثبته مالکیت و یا دلیل قانونی یا اذن در تصرف قانونا مکلف به رسیدگی ماهوی می باشد. ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی در قسمت های مذکور به مرجع بدوی اعاده می نماید.۱۰ ) کارشناس مرجوع الیه به شرح اوراق ۲۰۹ تا ۲۳۶ به همراه مستندات ارائه داده است. در بند ۳ گزارش به شرح برگ های ۲۲۵ و ۲۲۶ امده است. با بررسی حدودات مندرج در اسناد مالکیت صادره در *۹۳ اصلی ، جمع مساحت شش دانگ پلاک های مذکور۲۰۲۶۴/۲۵ مترمربع است.که مقدار ۱۴۵۲۲۸۲ مترمربع ان از طرف مالکین به تملک اداره کل زمین شهری *انتقال قطعی گردیده که مانده سهم مالکین در دو پلاک مذکور ۶۷۴۲/۱۲ مترمربع بدون احتساب مسیر لوله نفت است. با بررسی و معاینه محل و اظهارات وکیل خواهان و نماینده حقوقی سازمان *مشخص گردید.که مورد اختلاف در پلاک های مذکور به صورت زمین محصور به مساحت ۴۵۲۸/۱۲ مترمربع با ساختمان اداری و دولتی و تاسیساتی که بدو انقلاب تاکنون در ید و تصرف سازمان *قرار دارد. و خواهان پرونده هیچ گونه تصرفاتی در ملک مورد اختلاف ندارد. در بخش دیگری از گزارش به شرح نتیجه گیری کاربری پلاک اختلافی اداری انتظامی به مساحت۲۸۰۳ مترمربع و مابقی با قابلیت تجاری تشخیص داده شده و اجرت المثل بر همین مبنای تعیین شده است. ۱۱ ) شعبه *به موجب دادنامه شماره*پس از ختم دادرسی چنین رای صادر کرده است: با فرض اثبات مالکیت خواهان ها بر زمین مورد دعوا به سبب انکه خواندگان دعوا زمین را تصرف و تملک و تصاحب نکرده اند بنابراین تعهدی نیز برای خلع ید از زمین مورد اختلاف و پرداخت اجرت المثل ان در خواهان ها ندارند و به استناد و استدلال فوق دادگاه حکم بر بی حقی انان در دعوا صادر می نماید. یاداور می شود. دعوا خلع ید از دعاوی عینی محض است.و باید به ظرفیت شخص که در زمان اقامه دعوی بر ملک مورد دعوی مستولی است.اقامه گردد. توضیحات طرفین و عکس هوایی زمین مورد دعوی و نظریه کارشناس دلالت دارد. زمین مذکور در تصرف خواندگان نیست بلکه در تصرف اشخاص متعدد است.که طرف دعوا قرار نگرفته اند و از حیث دعوا اساسا قابل رسیدگی ماهوی نمی باشد. ۱۲ ) شعبه *استان به موجب دادنامه شماره *این چنین رای صادرکرده است: زمین مورد ادعای خواهان ها حسب مفاد دادخواست بدوی یک قطعه زمین به مساحت۴۵۱۸ مترمربع می باشد. که حسب ادعای خواهان ها ، دیوارکشی و ساختمان مسکونی و اداری و تاسیسات از بدو انقلاب تاکنون در اختیار سپاه می باشد. که این موضوع در متن دادنامه قبلی این دادگاه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود و نظریه کارشناسان ابرازی نیز بر تصرف سپاه پاسداران و نه تعاونی یا اعضای ان و عدم تملک ان توسط خواندگان و باقی بودن مالکیت مالکین ان اشاره شده است. بنابراین ملک متنازع فیه در تصرف سپاه قرار دارد. و در خصوص ان نفیا یا اثباتا رای صادر نشده است.ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر پرونده جهت رسیدگی به مرجع بدوی اعاده می گردد. ۱۳ ) شعبه *حقوقی به موجب دادنامه شماره*به استناد نظر دادگاه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم را به خلع ید و پرداخت اجرت المثل مطابق نظر کارشناسی محکوم کرده است.۱۴ ) شعبه *به موجب دادنامه شماره *تجدیدنظر خواهی اداره کل سازمان *استان *را به دلیل اینکه رای علیه تجدیدنظر خواه نبوده و سمتی ندارد. قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شده است. ۱۵ ) رییس کل دادگستری استان *به این استناد که دعوی به طرفیت سازمان *طرح شده است.و فاقد شخصیت حقوقی می باشد. و اصل متناظر و ترافعی بودن دادرسی در رسیدگی توجه نشده است. دادنامه را بر خلاف بین شرع تشخیص داده و درخواست اعاده دادرسی بعمل اورده است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند: اول حسب اقرار وکیل دادخواندگان اراضی مذکور از اول انقلاب تاکنون با واگذاری اداره زمین شهری در تصرف سپاه پاسداران بوده و حسب گزارش کارشناس بخش قابل توجهی از ان کاربری انتظامی ، اداری دارد. و بخش دیگر فاقد کاربری بوده است.که کارشناس ان را با قابلیت زمین تجاری علیرغم فقدان کاربری و مجاورت انها یا کاربری انتظامی ( نظامی ) ان را تجاری ارزیابی کرده است.و تصرفات سپاه بر اساس واگذاری اداره کل مسکن و شهرسازی وقت بوده است.لذا مشمول مقررات ( ( قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها ) ) بوده و امکان صدور خلع ید در این چنین اراضی وجود ندارد. دوم: علاوه بر استدلال بند اول با توجه به نوع کاربری زمین و تصرفات سپاه در اراضی متنازع فیه ، احداث تاسیسات مرتبط با واحد نظامی در منطقه اراضی مذکور مورد نیاز واحد نظامی مذکور بوده و در صورت اثبات مالکیت خواهان های بدوی ، اراضی متنازع فیه مشمول قانون نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح های عمومی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و مقررات مرتبط با ان است.و صدور حکم خلع ید وجاهت ندارد. سوم: اساسا با توجه به تصرفات نظامی سپاه و احداث بناهای مرتبط با ماموریت های مذکور از اوایل انقلاب تاکنون نوع کاربری ان ، اساسا موضوع از مصادیق تلف بوده و در صورت احراز مالکیت ، مالکین استحقاق دریافت بهای زمین مذکور را دارند. چهارم: صدور حکم خلع ید نسبت به تصرفات غاصبانه مصداق دارد. این در حالی است.که سپاه ( دادخواه ) ماذون در تصرف بوده است. ( واگذاری از ناحیه مسکن و شهرسازی بوده ) و تصرفات غاصبانه در پرونده احراز نمی شود. بنابراین از این جهت نیز صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است. خواهان ها نیز در دادخواست خود صریحا اقرار به واگذاری زمین مذکور از سوی زمین شهری به سپاه دارند. بنا به جهات مذکور دادنامه مورد دادخواهی از بنیان و اساس واجد اشکال و متضمن تضییع حقوق دادخواه و بر خلاف بین شرع و قانون است. عقیده دارم. پرونده استعداد قانونی برای قرار گرفتن در فرایند دادرسی فوق العاده در چارچوب مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را دارد. ، با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

به منظور اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گردشکار مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها استماع شود. از نماینده اداره دادخواه اخذ توضیح شود. قطعه که مورد حکم خلع ید قرار گرفته است.از چه تاریخی در تصرف ان نهاد است. ایا مسکن وشهرسازی در اختیار ان نهاد قرار داده ، یا راسا متصرف شده اند. چنانچه مسکن و شهرسازی واگذار نموده هرگونه مستندی در این خصوص دارند ارائه دهند. ضمنا به طرفین پیشنهاد مصالحه جهت فصل اختلاف از طریق پرداخت عادله بهای ملک و انتقال سند مالکیت توسط خواهان ها داده شود. به هر تقدیر چه در صورت مصالحه و چه غیر ان با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: سپاه نبی اکرم ( ص ) استان *دراجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱/۱۴ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۱ ) اقای س. م. ه. به وکالت از ده نفر به طرفیت سازمان *استان *و سازمان *دادخواستی به خواسته خلع ید از پلاک های ۵۵۷ لغایت ۵۶۴ *و پرداخت اجرت المثل زمین در ایام تصرف را تقدیم کرده است. و در شرح دادخواست امده که مطابق گزارش هییت کارشناسی منتخب شعبه *و گزارش نقشه بردار مشخص گردیده که میزان ۴۵۱۸ متر مربع از اراضی تحت مالکیت موکلین در اختیار سازمان *قرار گرفته است. ( حسب مفاد دادخواست اراضی مذکور از طریق سازمان *در اختیار سپاه قرار گرفته است. ) ۲ ) خوانده ردیف دوم به موجب لایحه تقدیمی به شرح برگ های ۴۶ و ۴۷ ضمن وارد اوردن ایراد شکلی به دعوی از حیث عدم توجه به خوانده و رسیدگی به همین موضوع طی دو فقره دادخواست قبلی خواهان ها که به موجب دادنامه های ۶۶ ۹۵ مورخ۹۵/۱/۲۸ شعبه *و دادنامه شماره ۸۶۷ ۹۶ ۹۶/۸/۴ شعبه *رای قطعی صادره اعتبار امر مختوم دارد. ، در ماهیت عنوان شده پلاک های ثبتی متنازع فیه در محدوده مالکیتی سازمان *قرار دارد. و خواهان ها مالکیتی ندارند.۳ ) با ملاحظه دادنامه های استنادی خوانده ردیف دوم به شرح اوراق ۳۷ و ۴۵و۲۳و۴۳ مفاد دادنامه های مذکور دلالت دارد. که دعوی از حیث شکلی رد شده است. و در ماهیت رسیدگی صورت نگرفته است. ۴ ) خوانده ردیف اول در مقام دفاع عنوان داشته: اولا: در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری اقدام به تملک قسمتی از پلاک های ۵۵۷ الی ۵۶۴ از مالکین رسمی ان ( حسب اعلام اداره ثبت محل ) گردیده و حد نصاب مقرر در قانون به مالکین واگذارشده است. ثانیا: قبل از تملک ، لوله نفت از قسمتی از *عبور نموده که در هنگام تملک ان بخش نیز استثنا و تملک نشده است. لذا پلاک مرقوم به چهار پلاک *نام اداره سند تنظیم شده است. ثالثا: مجموع اراضی تحت تملک هشت پلاک به مساحت ۶۷۱۵۸ متر مربع می باشد. و این اداره کل هیچگونه زمین مازادی در تصرف ندارد. رابعا: با توجه به اینکه این اداره کل تنها قسمتی از اراضی پلاک های مورد اشاره را تملک کرده است. نه شش دانگ را ، لذا قسمتی از پلاک های مذکور در مالکیت و تصرف مالکین باقی مانده است. و نامه اداره ثبت محل دلالت بر ان دارد. لذا طرح این ادعا که میزان ۵۵۳۶ متر مربع دیگر در مالکیت خواهان باقی مانده است. و محصور شدن این میزان توسط سپاه به لحاظ مشاعی بودن مالکیت فاقد مبنا و ادله اثباتی است. خامسا: تعدادی از مالکین طرح دعوی نکرده اند و خواهان نیز به صورت مشاعی در باقی مانده پلاک های تملک شده توسط این اداره کل مالکیت دارند و باقی مانده پلاک ها نیز تحت تصرف مالکان قراردارد. نه اداره کل ، لذا طرح دعوی به شکل مذکور از ناحیه تعدادی از ورثه مالکین و عدم طرح دعوی از سوی سایر مالکین موجه نمی باشد. ( اوراق ۴۸ تا ۵۲ ) ۵ ) خواهان در جلسه رسیدگی مورخ ۹۷/۵/۱ این چنین اظهار داشته: اینجانب و موکلان مالک هشت قطعه زمین در *بهزیستی هستیم که سازمان زمین شهری مقداری از ان را به میزان ۶۷۱۵۸ متر مربع تملک کرده اند لکن اخیرا مشخص شده میزان اراضی بیش از مقدار تملک شده به مساحت ۷۲۶۹۱ متر مربع می باشد. که حاکی از بردن مال غیر به مساحت ۵۵۳۶۵ متر است. این تصرفات بدون اذن و طی مراحل قانونی انجام شده و نسبت به ان اعتراض داریم. ضمنا خوانده ردیف ۲ یا ارگانهای وابسته به ان هم به مساحت ۴۶۱۸ متر مربع که ملکی است. دیوارکشی شده در تصرف دارند. نماینده خوانده ردیف اول در جلسه مذکور اظهار داشته بر اساس رای وحدت رویه ، ابطال سند دولت منوط به احراز تخلف و ابطال اقدامات تملکی دولت است. لذا دعوی ابطال سند مطروحه از سوی خواهان قابل استماع نمی باشد. ( اوراق ۵۳ و۵۴ ) ۶ ) پاسخ استعلام اداره ثبت محل قسمتی از پلاک های ثبتی *شماره های ۵۶۴٫۵۶۳٫۵۵۹٫۵۵۸٫۵۶۰٫۵۵۷٫۵۶۲ در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی موات شهری به تملک اداره کل زمین شهری در امده است. ( متراژ اراضی موات و تملک شده هریک از پلاک های مذکور در استعلام ثبتی مندرج است. ) اوراق ۵۵ تا ۵۸ پرونده محاکماتی.۷ ) وکیل خواهان ها به موجب لایحه تقدیمی به شرح اوراق ۶۸ تا ۷۰ ضمن ارائه اسناد مالکیت در خصوص سمت وراث مرحوم مالکین با ذکر اسامی توضیحاتی را ارائه داده است. و گواهی حصر وراثت انان نیز تقدیم شده است. ۸ ) شعبه *به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۴ ۹۷/۱۱/۲۵ و به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۴۴ ۶۹/۱۱/۲۰ رسیدگی به ابطال اسناد مالکیت متعلق به دولت مستلزم احراز تخلف دستگاه دولتی در فرایند تملک است. قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است. ۹ ) شعبه **به موجب دادنامه شماره ۳۳۰ ۹۸ ۹۸/۴/۳۰ این چنین رای صادر کرده است: نظر به اینکه خواسته خواهان های بدوی حسب توضیحات مفاد دادخواست و لوایح تقدیمی ، ابطال اسنادی که در اجرای قانون تملک اراضی موات اخذ شده نمی باشد. و اعتراض انان نسبت به تملک مقدار ۶۷۱۵۸ مترمربع صورت گرفته در هشت قطعه زمین متنازع فیه است. نمی باشد. بلکه ادعای ایشان نسبت به اراضی مازاد متصرفی می باشد. که ادعا شده سازمان *مقدار ۷۲۶۹۶ مترمربع را متصرف شده است. که مقدار ۴۵۱۶ مترمربع از *و ۵۶۴ را با دیوار کشی و ساختمان مسکونی و اداری و تاسیسات از بدو انقلاب در اختیار سازمان *قرار داده است. و ادعا شده این زمین جز اراضی موات تملک شده نمی باشد. فلذا خواسته خواهان ابطال اسناد اراضی تملک شده در اجرای تملک اراضی موات نمی باشد. فلذا صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل اعلامی در دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه به نظر نمی رسد لیکن با عنایت به اینکه وکیل خواهان های بدوی مدعی شده که ملک مذکور به مساحت ۴۵۱۸ مترمربع به صورت محصور بوده و در ان ساختمان مسکونی و اداری و تاسیسات احداث شده است. ودرخواست ابطال سند یا اسناد راجع به این ملک را نموده بدون اینکه مشخص نماید. اسناد مورد تقاضای ابطال دارای چه شماره یا شماره هایی و تحت چه پلاک یا پلاک هایی و به نام چه اشخاصی می باشد. و در خط اخر درخواست نیز امده است. بنا به اظهار نماینده سازمان *هیچ مدرکی از مالکیت یا استیجاره بودن موجود نبوده و قابل ارائه نمی باشد. که این مطلب در صورتی که مورد تایید وکیل تجدیدنظر خواهان ها باشد. با درخواست ابطال سند یا اسناد در تعارض می باشد. فلذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در ان قسمت که قرار عدم استماع نسبت به خواسته ابطال سند صادر گردیده است. ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را در قسمت مذکور تایید می کند ، لیکن در خصوص عدم استماع دعوی در دو قسمت دیگر خلع ید و مطالبه اجرت المثل تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با توجه به پاسخ استعلامات موجود در پرونده و رونوشت اسناد مالکیت مشاعی مورثین دادگاه در صورت احراز تصرفات تجدیدنظر خواندگان در املاک موضوع اسناد ابرازی خواهان ها و عدم ارائه مدرک مثبته مالکیت و یا دلیل قانونی یا اذن در تصرف قانونا مکلف به رسیدگی ماهوی می باشد. ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی در قسمت های مذکور به مرجع بدوی اعاده می نماید.۱۰ ) کارشناس مرجوع الیه به شرح اوراق ۲۰۹ تا ۲۳۶ به همراه مستندات ارائه داده است. در بند ۳ گزارش به شرح برگ های ۲۲۵ و ۲۲۶ امده است. با بررسی حدودات مندرج در اسناد مالکیت صادره در *۹۳ اصلی ، جمع مساحت شش دانگ پلاک های مذکور۲۰۲۶۴/۲۵ مترمربع است. که مقدار ۱۴۵۲۲۸۲ مترمربع ان از طرف مالکین به تملک اداره کل زمین شهری *انتقال قطعی گردیده که مانده سهم مالکین در دو پ مذکور ۶۷۴۲/۱۲ مترمربع بدون احتساب مسیر لوله نفت است. با بررسی و معاینه محل و اظهارات وکیل خواهان و نماینده حقوقی سازمان *مشخص گردید.که مورد اختلاف در پلاک های مذکور به صورت زمین محصور به مساحت ۴۵۲۸/۱۲ مترمربع با ساختمان اداری و دولتی و تاسیساتی که بدو انقلاب تاکنون در ید و تصرف سازمان *قرار دارد. و خواهان پرونده هیچ گونه تصرفاتی در ملک مورد اختلاف ندارد. در بخش دیگری از گزارش به شرح نتیجه گیری کاربری پلاک اختلافی اداری انتظامی به مساحت۲۸۰۳ مترمربع و مابقی با قابلیت تجاری تشخیص داده شده و اجرت المثل بر همین مبنا تعیین شده است. ۱۱ ) شعبه *به موجب دادنامه شماره۱۷۷۳ ۹۸/۱۱/۱۲ پس از ختم دادرسی چنین رای صادر کرده است: با فرض اثبات مالکیت خواهان ها بر زمین مورد دعوا به سبب انکه خواندگان دعوا زمین را تصرف و تملک و تصاحب نکرده اند بنابراین تعهدی نیز برای خلع ید از زمین مورد اختلاف و پرداخت اجرت المثل ان در خواهان ها ندارند و به استناد و استدلال فوق دادگاه حکم بر بی حقی انان در دعوا صادر می نماید. یاداور می شود. دعوا خلع ید از دعاوی عینی محض است. و باید به طررفیت شخصی که در زمان اقامه دعوی بر ملک مورد دعوی مستولی است. اقامه گردد. توضیحات طرفین و عکس هوایی زمین مورد دعوی و نظریه کارشناس دلالت دارد. زمین مذکور در تصرف خواندگان نیست بلکه در تصرف اشخاص متعدد است. که طرف دعوا قرار نگرفته اند و از حیث دعوا اساسا قابل رسیدگی ماهوی نمی باشد. ۱۲ ) شعبه *استان به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۱ ۹۹ ۹۹/۱۰/۱۸ این چنین رای صادرکرده است: زمین مورد ادعای خواهان ها حسب مفاد دادخواست بدوی یک قطعه زمین به مساحت۴۵۱۸ مترمربع می باشد. که حسب ادعای خواهان ها ، دیوارکشی و ساختمان مسکونی و اداری و تاسیسات از بدو انقلاب تاکنون در اختیار سپاه می باشد. که این موضوع در متن دادنامه قبلی این دادگاه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. و نظریه کارشناسان ابرازی نیز بر تصرف سازمان *و نه تعاونی یا اعضای ان و عدم تملک ان توسط خواندگان و باقی بودن مالکیت مالکین ان اشاره شده است. بنابراین ملک متنازع فیه در تصرف سپاه قرار دارد. و در خصوص ان نفیا یا اثباتا رای صادر نشده است. ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر پرونده جهت رسیدگی به مرجع بدوی اعاده می گردد. ۱۳ ) شعبه *حقوقی به موجب دادنامه شماره۱۵۰۳ ۹۹/۱۱/۱۵ به استناد نظر دادگاه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم را به خلع ید و پرداخت اجرت المثل مطابق نظر کارشناسی محکوم کرده است.۱۴ ) شعبه **۰۰/۱/۱۴ تجدیدنظر خواهی اداره کل سازمان *استان *را به دلیل اینکه رای علیه تجدیدنظر خواه نبوده و سمتی ندارد. قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شده است. ۱۵ ) رییس کل دادگستری استان *به این استناد که دعوی به طرفیت سازمان *طرح شده است. و فاقد شخصیت حقوقی می باشد. و اصل متناظر و ترافعی بودن دادرسی در رسیدگی توجه نشده است. دادنامه را بر خلاف بین شرع تشخیص داده و درخواست اعاده دادرسی بعمل اورده است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند: اول حسب اقرار وکیل دادخواندگان اراضی مذکور از اول انقلاب تاکنون با واگذاری اداره زمین شهری در تصرف سازمان *بوده و حسب گزارش کارشناس بخش قابل توجهی از ان کاربری انتظامی ، اداری دارد. و بخش دیگر فاقد کاربری بوده است. که کارشناس ان را با قابلیت زمین تجاری علیرغم فقدان کاربری و مجاورت انها یا کاربری انتظامی ( نظامی ) ان را تجاری ارزیابی کرده است. و تصرفات سپاه بر اساس واگذاری اداره کل مسکن و شهرسازی وقت بوده است. لذا مشمول مقررات ( ( قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها ) ) بوده و امکان صدور خلع ید در این چنین اراضی وجود ندارد. دوم: علاوه بر استدلال بند اول با توجه به نوع کاربری زمین و تصرفات سپاه در اراضی متنازع فیه ، احداث تاسیسات مرتبط با واحد نظامی در منطقه اراضی مذکور مورد نیاز واحد نظامی مذکور بوده و در صورت اثبات مالکیت خواهان های بدوی ، اراضی متنازع فیه مشمول قانون نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح های عمومی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و مقررات مرتبط با ان است. و صدور حکم خلع ید وجاهت ندارد. سوم: اساسا با توجه به تصرفات نظامی سپاه و احداث بناهای مرتبط با ماموریت های مذکور از اوایل انقلاب تاکنون نوع کاربری ان ، اساسا موضوع از مصادیق تلف بوده و در صورت احراز مالکیت ، مالکین استحقاق دریافت بهای زمین مذکور را دارند. چهارم: صدور حکم خلع ید نسبت به تصرفات غاصبانه مصداق دارد. این در حالی است. که سپاه ( دادخواه ) ماذون در تصرف بوده است. ( واگذاری از ناحیه مسکن و شهرسازی بوده ) و تصرفات غاصبانه در پرونده احراز نمی شود. بنابراین از این جهت نیز صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است. خواهان ها نیز در دادخواست خود صریحا اقرار به واگذاری زمین مذکور از سوی زمین شهری به سپاه دارند. بنا به جهات مذکور دادنامه مورد دادخواهی از بنیان و اساس واجد اشکال و متضمن تضییع حقوق دادخواه و بر خلاف بین شرع و قانون است. عقیده دارم. پرونده استعداد قانونی برای قرار گرفتن در فرایند دادرسی فوق العاده در چارچوب مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را دارد. ، با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم شده است. به منظور اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گردشکار مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها استماع شود. از نماینده اداره دادخواه اخذ توضیح شود. قطعه که مورد حکم خلع ید قرار گرفته است. از چه تاریخی در تصرف ان نهاد است. ایا مسکن وشهرسازی در اختیار ان نهاد قرار داده ، یا راسا متصرف شده اند. چنانچه مسکن و شهرسازی واگذار نموده هرگونه مستندی در این خصوص دارند ارائه دهند. ضمنا به طرفین پیشنهاد مصالحه جهت فصل اختلاف از طریق پرداخت عادله بها ملک و انتقال سند مالکیت توسط خواهان ها داده شود. به هر تقدیر چه در صورت مصالحه و چه غیر ان با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

همانگونه که در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده و محتویات پرونده نیز دلالت دارد. قطعه زمین اختلافی که به شرح دادخواست تقدیمی واقع در پلاک های ثبتی ۵۵۷ الی ۵۶۴ *معرفی گردیده است. توسط اداره کل مسکن و شهرسازی تملک گردیده و در اختیار دادخواه ( سازمان *) گذاشته شده است. هر دو اداره در دفاعیات خود به این امر اذعان دارند لذا در فرضی که تملک شده باشد. اساسا دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل وجاهت ندارد. و چنانچه نیز خارج از محدوده تملکی باشد. با توجه به سابقه تصرف که مربوط به سالهای ابتدای انقلاب اسلامی می باشد. و از طرفی در این حالت قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ان حاکمیت دارد. و به هر تقدیر نمی توان تصرفات را غاصبانه تلقی نمود و انچه استحقاق خواهان ها می باشد. مطالبه بها ملک است. و نه خلع ید و قلع و قمع کما اینکه ماده واحده نحوه خرید اراضی و املاک جهت اجرای برنامه های عمرانی مصوب سال ۵۸ شورای انقلاب نیز مفری قانونی دیگر می باشد. که مطالبه بها ملک جهت خواهان ها را توجیه می نماید.لذا با توجه به انچه مذکور افتاد ارا صادره به توصیف انشا شده واجد اشکال است. و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱/۱۴ صادره از شعبه *و دادنامه شماره *۹۹/۱۱/۱۵ صادره از شعبه *عمومی حقوقی حکم به بی حقی خواهان ها راجع به خواسته های مطروحه صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.