رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی: سازمان *دادستان
متهم: اقای ا. س. فرزند ا. به نشانی *
اتهام: رانندگی بدون پروانه رسمی
گردشکار:دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص گزارش ضابطین دادگستری شهرستان *علیه اقای ا. س. فرزند ا. ، ۱۷ ساله ، شغل محصل ، مجرد ، ازاد با صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ، دایر به رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن گواهینامه رسمی برای بار اول ، با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش ضابین دادگستری ، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و سایر قراین و امارات موجود وقوع بزه فوق الذکر و انتساب ان به متهم موصوف محرز و مسلم بوده و با عنایت به اینکه متهم در زمان ارتکاب بزه زیر ۱۸ سال سن دارد. و مستندا به ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ ، با تطبیق عنوان مجرمانه با مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ث ماده ۸۹ قانون اخیر الذکر و توجها به تغییر تعرفه های خدمات قضایی مصوب سال ۱۴۰۳ ، نامبرده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. گردد. اما با توجه به اینکه متهم ضمن اخذ در اظهارات خود در جلسه رسیدگی ابراز ندامت نموده و بیان داشته توبه کرده و مرتکب جرم دیگری نخواهد شد و با عنایت به اینکه بزه حاضر از جرایم درجه ۸ بوده و در ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی صراحتا بیان شده که در جرایم تعزیری درجه ۶٫۷و۸ چنانچه مرتکب توبه نماید. و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود. مجازات ساقط است. و در پرونده حاضر نیز توبه متهم برای دادگاه ثابت شده و محرز می باشد. و امید اصلاح وی می رود باتوجه به وجود جهات تخفیف از جمله اقرار موثر متهم و ابراز ندامت ایشان ، وضع خاص متهم و جوان بودن ایشان و با عنایت به اینکه بنابر اصل حداقل بودن حقوق جزا و حق بر مجازات نشدن ، اگر بتوان به جای فرایند کیفری ، که خود درجاتی از قدرت سزادهی ، ارعاب و تحقیرکننده و سرزنش امیزی را به همراه دارد. ، از اقدام غیر کیفری برای پاسخ به رفتار غیر قانونی مرتکب استفاده نمود باید تدابیر مذکور اولویت یافته و تدابیر کیفری به تاخیر افتند و از طرفی توسل به مجازات هزینه زاترین و زیانبارترین پاسخ به ارتکاب بزه است. و مضافا از نظر این دادگاه در صورت عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح خواهد شد و احتمال ارتکاب بزه توسط ایشان در اینده نیز متصور نخواهد بود. لذا توبه متهم برای دادگاه محرز بوده و دادگاه مستندا به مواد فوق الاشاره و ماده ۱۳قانون ایین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ هییت عمومی دیوان عالی کشور قرار موقوفی تعقیب متهم مذکور به لحاظ توبه ایشان را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است. چنانچه ثابت شود. متهم تظاهر به توبه نموده سقوط مجازات منتفی و با توجه به تعزیری بودن ان ، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود. رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
ج. خ.
رییس شعبه *
رونوشت برابر با اصل و اداریست – مدیر دفتر شعبه *– م.
