رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شکات:
۱. سازمان *به نمایندگی ع. ا. ق. ا. به نشانی *
۲. سازمان *نماینده حقوقی به نشانی *
۳. مدیریت سازمان *کشاورزی فرزند جهاد به نشانی *
۴. سازمان *به نمایندگی س. ع. ف. به نشانی *
متهمین:
۱. اقای ع. گ. فرزند ص. ۲. اقای ع. ر. م. فرزند ح. ۳. اقای م. م. ق. غ فرزند ا. ۴. اقای ح. س. فرزند ف. ا. با وکالت اقای د. م. ا. ( وکیل ) به نشانی *
۵. اقای م. ح. ش. م. فرزند ا. با وکالت خانم ش. ر. به نشانی *و اقای م. ا. به نشانی *۲۹ساختمان موقوفات فولادی و اقای ح. ش. ک. به نشانی - *و اقای ع. ا. ح. ر. ( وکیل ) به نشانی *روبروی سازمان *
۶. اقای م. م. ا. فرزند ع. با وکالت اقای د. م. ز. ( وکیل ) به نشانی *
۷. اقای ع. ر. ک. فرزند ع. با وکالت اقای م. ا. ا. به نشانی *و اقای م. ر. به نشانی *و اقای د. م. ا. ( وکیل ) به نشانی *
۸. اقای ا. س. ه. فرزند ن. به نشانی *
۹. اقای م. ک. خ. فرزند غ. به نشانی *
اتهام: تصرف غیر مجاز در اموال دولتی

با توجه به عدم سکونت محکوم علیه در محل اعلامی پرونده کسر واعاده شد

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
واخواه:
اقای ا. س. ه. فرزند ن. با وکالت اقای ح. ا. ک. خ. فرزند م. به نشانی *
واخوانده:
سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. ر. م. فرزند ح.
اتهام: تصرف غیر مجاز در اموال دولتی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
۱. اقای م. ک. خ. فرزند غ. واخوانده ، به نشانی *
۲. سازمان *واخواه و واخوانده ، با نمایندگی اقای ع. ر. م. فرزند ح. به نشانی *
۳. اقای ا. س. ه. فرزند ن. واخواه ، با وکالت اقای ح. ا. ک. خ. فرزند م. به نشانی *
اتهام: تصرف غیر مجاز در اموال دولتی

گردشکار: دادگاه باعنایت به جمیع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خداوند متعال وتکیه بر شرف ووجدان مبادرت به صدور رای می نماید./



( ( ( رای دادگاه ) ) )



درخصوص واخواهی اقای ح. ا. ک. خاندانی به وکالت از اقای ا. س. ه. فرزند ن. متهم ردیف نهم نسبت به دادنامه غیابی شماره *صادره از این شعبه که به موجب ان به اتهام تصرف وانتقال اراضی دولتی ( مال غیر ) به تحمل یکسال حبس درخصوص تصرف اراضی دولتی ورفع تصرف از اراضی دولتی محکوم وهمچنین از باب انتقال اراضی ورد مال غیر به تحمل ۵ سال حبس وبه رد اراضی دولتی به صاحبان انها وپرداخت شش میلیارد ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت معادل مال ماخوذه محکوم گردیده دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده وتوجها به اینکه در پرونده محل اراضی که توسط متهم مورد تصرف قرار گرفته است.مشخص نمی باشد. وهمچنین اراضی که توسط متهم مورد انتقال به غیر قرار گرفته است.نیز نه توسط اداره مسکن وشهرسازی ونه توسط کارشناسان مربوط اعلام نگردیده است.وعلیرغم اینکه درجلسه رسیدگی توسط این دادگاه به نمایندگان حقوقی ان اداره صراحتا اعلام گردید.مشخص نمایند چه اراضی وبا چه مشخصاتی وبا چه میزان از اراضی دولتی توسط متهم مورد تصرف وانتقال مال غیر قرار گرفته است.وبه انان مهلت یکماهه اعطا گردید.تا مشخص نمایند اما هیچ مشخصات ملک واراضی اعلام نگردیده و کارشناسان محترم دادگستری در تمامی موارد کارشناسی درخصوص واخواه ( متهم ) اظهار داشته باتوجه به عدم معرفی اراضی توسط اداره مسکن وشهرسازی درخصوص متهم اقای ا. س. اظهار نظر ممکن نمی باشد. لهذا با عنایت به موارد ذکر شده و انکار دقیق ایشان به لحاظ عدم ارائه دلیل وقوع بزه توسط واخواه ( متهم ) محرز وثابت نمی باشد. مستندا به مواد ۴۰۷ و ۴ از قانون ایین دادرسی کیفری واصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل اصاله البرایه ضمن پذیرش واخواهی ونقض دادنامه صادره حکم بر برائت واخواه ( متهم ) از اتهام انتسابی صادر واعلام می نماید. رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر *می باشد./



رییس شعبه *- م. اطمینان

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شکات: ۱. سازمان *با وکالت اقای س. ف. فرزند س. به نشانی *به نشانی *ک. *. ر. ن. و با نمایندگی خانم م. ا. فرزند ح.
۲. سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم م. م. ا. فرزند ا.
متهم:
اقای م. م. ا. فرزند ع. با وکالت اقای س. خ. ا. فرزند س. به نشانی *ز. *و اقای د. م. به نشانی *.
اتهام: تجاوز به منافع ملی به قصد تصرف-کیفری



ریاست محترم دیوان عالی کشور و رییس واعضای محترم شعبه *



" با سلام وتحیت الهی"



شرح ما وقع: احتراما با عنایت به این که قواعد مربوط به صلاحیت از جمله قواعده امره و مربوط به نظم عمومی است ، رعایت ان برای مراجع قضایی لازم است.تا جایی که اصل بر عدم اعتبار اقدامات و تصمیمات مراجع قضایی فاقد صلاحیت است.و چنان چه حکمی نیز صادر شده باشد. حکم مرجع غیر صالح نقض گردیده و رسیدگی باید در مرجع صالح از سر گرفته شود. و شاهد بر مطلب معنونه ماده ی ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ است.ان جا که در بند پلاک مقرر شده هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد. صادر گردد. دادگاه تجدیدنظر استان رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. بر این اساس عدم رعایت صلاحیت ذاتی یا محلی همواره موجب بی اعتباری ارای و تصمیمات مرجع غیر صالح بوده و حتی در صورت درستی این تصمیمات در ماهیت قضیه هر رای که از دادگاه فاقد صلاحیت صادر شده باشد. باید در مرجع بالاتر نقض گردد.؛ بنا بر مراتب معنونه این دادگاه نکاتی چند درباب عدم صلاحیت در رسیدگی به درخواست اعاده ی دادرسی احدی از متهمین به نام م. م. ا. را بر می شمارد. به عنوان مقدمه لازم به ذکر است.محتویات پرونده حکایت از ان دارد. با شکایت ا. از نهاد های دولتی ( سازمان *) و گزارش ضابطان خاص پس از رسیدگی بدوی در شعبه *، نهایتا ان شعبه حکم بر محکومیت متهمین از جمله متهم متقاضی اعاده ی دادرسی ( اقای م. م. ا. ) به اتهامات ۱-خرید وفروش مال غیر ۲-اقدام به ثبت ملک غیر ۳- تصرف عدوانی بر طبق دادنامه به شماره*مورخ ۹۰/۶/۲۰ به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و استرداد اراضی و پرداخت جزای نقدی صادر می نماید. که متعاقب صدور حکم از شعبه بدوی؛ نسبت به رای مذکور توسط متهمین ( واز جمله ماشای ا. م. ا. ) تجدیدنظر خواهی صورت می گیرد پرونده جهت تجدیدنظر خواهی به شعبه *ارجاع می گردد. که در نهایت شعبه *خلاف شرع است.تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از قانون ایین دادرسی کیفری را می نماید. که پس از جری تشریفات وتهیه گزارش؛ با تجویز اعاده ی دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. و پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار می گیرد و نهایتا شعبه *با قید جهات واستدلالاتی وتشخیص اینکه رای صادره توسط دادگاه تجدیدنظر سازمان *خلاف شرع است؛ رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد به عمل اورده و رای ماهیتی مبنی بر محکومیت مجدد متهمین پرونده صادر و اعلام می نماید. با این وجود پس از چندی دادستان مرکز استان به عنوان دادستان مجری حکم پس از صدور رای قطعی توسط دیوان عالی کشور ، تقاضای اعاده دادرسی بر مبنای ماده ی ۴۷۴ از قانون ایین دادرسی را می نماید. که در نهایت شعبه *با پذیرش اعاده ی دادرسی بر مبنای بندهای ماده ی ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به ارسال پرونده به محاکم بدوی جهت رسیدگی در شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای بدوی شعبه ۱۰۶ محاکم کیفری اقدام می نماید.



حال ان که از نظر این دادگاه ؛



شعبه هم عرض دادگاه بدوی صالح به رسیدگی نیست زیرا که بایستی گفت بر طبق ماده ی ۴۷۶ از قانون ایین دادرسی کیفری ، دیوان پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده ی ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و با تجویز اعاده ی دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می دهد که در پرونده حاضر بایستی دید دادگاه صادر کننده حکم قطعی چه مرجعی است؟ که در این رابطه فروضی قابل طرح است.پر واضح است.تنها در صورتی دادگاه بدوی ، دادگاه صادر کننده رای قطعی تلقی می شود. که یا حکم در دادگاه بدوی قطعی بوده یا قطعی شده باشد. فرض اول : چنان چه حکم دادگاه بدوی مورد اعتراض قرار گرفته ودر مرجع تجدید نظر نقض شده باشد. و حکم دیگری صادر گردد. و یا نقض نشده باشد. و عنوان اتهامی اصلاح گردد. ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی مرجع تجدیدنظر خواهد بود که باید به درخواست محکوم علیه رسیدگی نماید. همچنین چنانچه حکم صادر شده توسط دادگاه بدوی عینا در مرجع تجدید نظر تایید شود. و مرجع تجدیدنظر که به حکم غیر قطعی دادگاه بدوی رنگ قطعیت بخشیده است ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب می شود. که رای وحدت رویه شماره ۵۸۳ مورخ ۷۲/۷/۶ موید ان است.در پرونده حاضر در دادگاه بدوی نه حکم قطعی بوده و نه قطعی شده است.بلکه در وهله ی اول حکم دادگاه بدوی مورد اعتراض قرار گرفته است.و رای قطعی ماهیتی با اصلاح عنوان در دادگاه تجدیدنظر سازمان *صادر گشته است. فرض دومی که قابل طرح است.این است.که دادگاه صادر کننده رای قطعی دیوان عالی کشور است.همانطور که می دانیم در ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به نحو استثنایی رسیدگی ماهوی بر عهده شعب دیوان عالی کشور قرار گرفته است.و شعبه مرجوع الیه پس از وصول پرونده بایستی با نقض رای قطعی قبلی رسیدگی شکلی و ماهوی به عمل اورد ومبادرت به انشای حکم نماید. در نهایت این شعبه دیوان عالی کشور است.که با اعمال ماده ی ۴۷۷ از قانون ایین دادرسی کیفری و انجام رسیدگی ماهوی ، ضمن نقض رای دادگاه تجدید نظر ، رای قطعی ماهوی بر محکومیت متهمین صادر نموده است.و مرجع صالح جهت رسیدگی به عنوان دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، شعبه هم عرض ، شعبه *است.وموجبی برای ارسال پرونده به شعب بدوی وتجدید نظر نباشد. ، به هر حال بنا بر استدلالات گفته شده به نظر می رسد در هیچ یک از فروض مطروحه دادگاه بدوی ، دادگاه صادر کننده رای قطعی نیست و به طبع صلاحیت رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی را بر طبق قوانین موضوعه واز جمله ماده ۴۷۴ از قانون ایین دادرسی کیفری ندارد. لذا با توجه به این که در پرونده حاضر تردید جدی مبنی بر صلاحیت مراجع عالی پدید امده و اظهار نظر در خصوص چنین موضوع مهم و بغرنجی قاعدتا در صلاحیت این دادگاه نمی باشد. لذا پرونده به محضر ان قضات معظم و اندیشمند ( هیات محترم رسیدگی کننده شعبه *) ارسال می گردد. تا با ارشادات عالیه و حکیمانه خود این دادگاه را ارشاد نمایند./

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه:
اقای ا. س. ه. فرزند ن. با وکالت اقای ح. ا. ک. خ. فرزند م. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده:
سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ع. ر. م. فرزند ح.
اتهام: تصرف غیر مجاز در اموال دولتی

به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه پرونده مذکور در شعبه *سابقه رسیدگی دارد. ( ص۶۳۳ ) لذا با توجه به اینکه تجدید نظر خواهی مذکور از ناحیه سازمان *نسبت به احد از متهمین پرونده که طی دادنامه شماره*شعبه۱۰۶ محاکم جزایی ( سابق ) غیابی محکوم وهمان دادنامه حسب تجدید نظر خواهی سا یر اصحاب پرونده در شعبه اول تجدید نظر قطعی گردیده لذا مقرر است.د فتر پرونده به نظر مقام محترم ارجاع برسد./الف



رییس دادگاه: ع. م. پ.

مستشار دادگاه: س. ا.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

فرجام خواه ها:

۱. سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم م. م. ا. فرزند ا.

۲. سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم م. ا. فرزند ح. و با وکالت اقای س. ف. فرزند س. به نشانی *

فرجام خوانده:

اقای م. م. ا. فرزند ع. با وکالت اقای د. م. به نشانی *. و اقای س. خ. ا. فرزند س. به نشانی *

اتهام: تجاوز به منابع ملی به قصد تصرف-کیفری





طبق تصمیم اعضای محترم شعبه ودستور ریاست محترم دیوان عالی کشور جهت ادامه رسیدگی به شعبه *ارسال گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی

متقاضی: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان *

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۱۰/۲۰ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: م. ص. م. ر. ( رییس ) و م. خ. ( مستشار ) و م. پ. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده: ۱ به موجب قسمتی از دادنامه بدوی شماره *۹۰/۶/۲۰ صادره از شعبه *، اقا م. م. ا. فرزند ع. بابت اتهام مشارکت در باند و اقدام جمعی در تصرف عدوانی و ایجاد اماره مالکیت در اراضی دولتی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف از اراضی دولتی و بابت خرید و فروش مال غیر ( اراضی دولتی ) تقاضای ثبت ملک غیر ( اراضی دولتی ) به نام همسر خود خانم س. ب. ا. با رعایت تعدد معنوی جرم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد اراضی دولتی موصوف به صاحبان انها و به پرداخت مبلغ ۹۸/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان جزای نقدی ( معادل مال تحصیل شده ) در حق صندوق دولت محکوم گردیده است ، ۲ شعبه *طی دادنامه شماره *۹۳/۶/۳۰ در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نام برده ، اولا راجع به اتهام تقاضای ثبت اراضی دولتی ، با این استناد که مطابق مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت موضوعا از شمول ماده ۱۰۵ قانون مارالذکر خارج است ، لذا این قسمت از محکومیت نام برده را نقض و از این حیث رای به برائت صادر نموده ، ثانیا در مورد اتهام خرید و فروش مال غیر ( اراضی دولتی ) ، به لحاظ اینکه در مواردی اصلا خریداری شناسایی نگردیده و در مواردی نقل وانتقال میان خود متهمین بوده و همان طور که بعضی از انها در مرحله تحقیقات گفته اند یکی از راه های تصرف اراضی خرد کردن انها بوده و با توجه به وجود شبهه در تحقق ارکان و شرایط بزه فروش مال غیر و تشخیص ان از مصادیق فراهم نمودن اثار تصرف و وضع ید بر اراضی دولتی ، لذا عنوان اتهامی فروش مال غیر را نسبت به متهم نام برده و سایر متهمین به تصرف عدوانی اراضی دولتی اصلاح نموده و ضمن حذف مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده در این خصوص ، محکومیت رد مال ( اراضی ) را نیز به رفع تصرف از اراضی مذکور اصلاح کرده است ، ۳ اداره کل راه و شهرسازی استان *به عنوان شاکی پرونده ، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به رای شعبه *نموده و اعلام داشته که رفع اتهام خرید و فروش مال غیر ( اراضی دولتی ) از متهمین پرونده و صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد سایر اتهامات و دیگر تغییرات اعمال شده در رای بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر خلاف شرع و قانون است ، رییس کل محترم دادگستری استان *با تهیه گزارش ، رای شعبه *را واجد اشکال اعلام و با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه درخواست اقدام قانونی نموده ، که مراتب توسط مشاوران محترم ان مرجع تایید و با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه اول دیوان ارجاع گردیده است ، ۴ شعبه اول دیوان طی دادنامه شماره*۹۸/۸/۱۳ ، کلیه تغییرات ایجاد شده توسط شعبه *در رای بدوی شعبه *را خلاف شرع و قانون تشخیص داده و ضمن نقض ان ، دادنامه بدوی را تایید نموده است. ۵ متعاقبا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان *در تاریخ ۹۹/۶/۲۹ طی نامه ای به شماره ۱۳۹۹/۳۰۰۰/۶۳۴۸ خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته: اقا م. م. ا. ( احد از محکومین پرونده ) طی درخواستی ، تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۸/۸/۱۳ شعبه *مبنی بر ابرام دادنامه بدوی شعبه *را به این مرجع تقدیم که با بررسی محتویات پرونده و لایحه تقدیمی مشارالیه ، از نظر اینجانب اعتراض مشارالیه به لحاظ مطالب معروضه به شرح ذیل وارد می باشد. ، و در ادامه اجمالا به این جهات متعرض شده است: اولا مبنای تحت تعقیب قرار گرفتن مشارالیه که منجر به محکومیت وی به تحمل دو فقره حبس پنج سال و یکسال و پرداخت مبلغ ۹۸/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی گردیده ، اظهارات و ادعای اقای م. ک. می باشد. ولی در گزارش اولیه اداره اطلاعات ، اسمی از مشارالیه به عنوان شریک یا معاون جرم وجود نداشته است ، ثانیا خود اقای م. ک. که مدعی مشارکت اقای م. ا. در جرایم انتسابی بوده ، طی حکم صادره از شعبه *به شماره ۴۹۴ ۸۵/۵/۷ به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و ابطال عملیات ثبتی به نفع سازمان مسکن و شهرسازی محکوم شده ، لذا زمین مذکور در تصرف اقای م. ک. بوده نه اقای م. ا. ، ثالثا از محاکم بدوی و تجدیدنظر *احکامی صادر شده که دلالت بر اثبات مالکیت مورث اقای م. م. ا. ، یعنی اقای ع. م. ا. بر قسمتی از اراضی موضوع پرونده به شماره پلاک ثبتی *بخش ۲ *دارد. و با این وصف میان احکام مذکور با حکم صادره از شعبه *تعارض وجود خواهد داشت رابعا در مورد قسمت دیگری از اراضی موضوع پرونده تحت *نیز با توجه به انتقال ملک مذکور از سوی س. س. به خانم س. ب. ا. ( همسر محکوم علیه ا. م. م. ا. ) با سند مالکیت رسمی ، دلیلی بر دولتی بودن اراضی مزبور وجود ندارد. ، لذا به استناد بند چ و و وحدت ملاک بند پ ( تضاد دو حکم به شرح فوق ) است. ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ، تقاضای اعاده دادرسی از حکم شماره *۹۰/۶/۲۰ قطعیت یافته شعبه *را دارم. ( ص ۴۴۶۴ ). ۶ درخواست اعاده دادرسی دادستان مرکز استان *نسبت به رای شعبه *در ابرام رای شعبه *، جهت رسیدگی به همان شعبه *ارجاع گردیده و شعبه مزبور طی دادنامه شماره *۹۹/۱۰/۲۰ درخواست یاد شده را موجه تشخیص داده و چنین استدلال نموده: در پرونده به جز اظهارات اقای م. ک. دلیلی وجود ندارد. و در گزارش اولیه نامی از وی به عنوان معاونت یا مشارکت نبوده ، و از طرفی به موجب دادنامه شماره ۴۹۴ ۸۵/۵/۷ صادره از شعبه *اقای م. ک. به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات عملیات ثبتی محکوم گردیده است. و مفاد این رای حکایت از عدم ثبت ملک به نام اقای م. م. ا. و نیز عدم تصرف وی دارد. ، مضافا اینکه محکومیت وی به رفع تصرف از پلاک ثبتی ۳۹۶۸/۷۹۱۸ با ارا محاکم قضایی که ملک مزبور را مال موروثی شناخته در تعارض خواهد بود ، و اتهام خرید و فروش اراضی دولتی نیز مستند به دلیلی نیست چرا که انچه را وی به موجب سند رسمی انتقال داده ، ملک دولتی نبوده است ، لذا هییت محترم شعبه اول دیوان تقاضای اعاده دادرسی نام برده را منطبق با بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری دانسته و ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به اتهام اقای م. م. ا. به شعبه هم عرض شعبه ۱۰۶ عمومی جزایی *که رای ان در شعبه *ابرام شده ارجاع نموده است. ۷ پرونده جهت رسیدگی مجدد به اتهام اقای م. م. ا. به شعبه *به عنوان شعبه هم عرض ارجاع گردیده ، دادگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ با حضور طرفین تشکیل جلسه داده و اظهارات انان را استماع نموده و در پایان ختم جلسه را اعلام کرده ، سپس در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ طی شرحی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور با این استدلال که در پرونده حاضر ، دادگاه بدوی در هیچ صورتی دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیست و لذا این دادگاه به عنوان شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب نمی شود. و بالتبع صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد. ، پرونده را جهت ارشاد قانونی به دیوان ارسال کرده است. ۸ با وصول پرونده به دیوان عالی کشور ، ریاست محترم دیوان در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۶ دستور داده اند که: هر چند شعبه اول دیوان ، رای بدوی را تایید و قطعی کرده است ، از انجا که پس از تجویز اعاده دادرسی در اعمال ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ، پرونده باید در شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی شود. و شعب دیوان عالی کشور دادگاه نیستند لذا امکان رسیدگی ماهیتی مجدد در دیوان عالی کشور وجود ندارد. چون در حال حاضر اعمال ماده ۴۷۷ قانون فوق الذکر مطرح نیست تا شعب خاص به ان رسیدگی کنند ، علاوه بر اینکه همان شعبه دیوان که رای ماهیتی را صادر نموده ، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع داده است ، و چون رای دادگاه تجدیدنظر نقض و کان لم یکن شده است. و شعبه شعبه *به نظر می رسد: با تجویز اعاده دادرسی ، دادگاه هم عرض به لحاظ معذوریت دیوان عالی در ورود ماهیتی در این مرحله ، شعبه *بدوی است. علیهذا یک نسخه از دادنامه شماره *۹۹/۸/۱۳ شعبه اول دیوان عالی و نیز یک نسخه از دادنامه شماره *۹۹/۱۰/۲۰ همان شعبه به انضمام گزارش و اظهارنظر رییس شعبه *از طریق معاونت محترم نظارت در شورای علمی دیوان عالی کشور مطرح تا نظر مشورتی ارائه نمایند. ۹ براساس اوراق پرونده ، پاسخی از شورای علمی منعکس نگردیده است. اما تصویری از مرقومه دست نویس مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ دکتر ش. ح. پ. ضمیمه گردیده که اعلام نموده اند: موضوع توسط دکتر ص. در شورای علمی مطرح شده و قرار شد نتیجه را خودشان به محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام کنند و تا انجایی که به خاطر دارم. ، نظر غالب در شورای علمی این بود. که: بهتر است. برای ارایی که شعب خاص دیوان در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری صادر کرده اند ، اگر اعلام اشتباهی صورت گیرد ، از طریق درخواست اعمال مجدد ماده ۴۷۷ مزبور اقدام شود. نه درخواست اعمال ماده ۴۷۴ همان قانون. ۱۰ مراتب به همین کیفیت به نظر ریاست محترم دیوان رسیده و ایشان طی مرقومه مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ فرموده اند: صرف نظر از عدم ملاحظه پاسخ شورای علمی ، ازانجاکه استدلال دادگاه مرجوع الیه ( شعبه *) به عنوان شعبه هم عرض ، مبنی بر اینکه [در صورت پذیرش تقاضای اعاده دادرسی ، مستلزم نقض رای شعبه دیوان عالی کشور خواهد بود] صحیح است. لذا با توجه به تجویز اعاده دادرسی در شعبه *، پرونده به شعبه دوم دیوان به عنوان شعبه هم عرض ارجاع می گردد. تا تعیین تکلیف فرمایند. ۱۱ براساس ارجاع اخیر ریاست محترم دیوان عالی کشور ، پرونده از امار شعبه اول کسر و در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۹ به این شعبه ارسال و در دستور کار قرار گرفت. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. پ. ع. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۹۸/۸/۱۳ اعاده خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص تجویز اعاده دادرسی ( ماده ۴۷۴ ا.د.ک ) از سوی شعبه *طی دادنامه شماره *۹۹/۱۰/۲۰ ، نسبت به دادنامه قطعی شماره *۹۸/۸/۱۳ صادره از همان شعبه که در مقام رسیدگی به تجویز اعاده دادرسی ( ماده ۴۷۷ ا.د.ک ) نسبت به دادنامه قطعی شماره *۹۳/۶/۳۰ شعبه *اصدار یافته و به موجب ان تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه پذیرفته شده و رای به نقض دادنامه شعبه *و ابرام دادنامه بدوی شماره *۹۰/۶/۲۰ شعبه *صادر گردیده است ، به عقیده هییت این شعبه ، صرف نظر از اینکه ایرادات مطروحه از جانب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان *نسبت به رای شماره *۹۸/۸/۱۳ شعبه اول دیوان انطباقی با جهات مصرح در ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری دارد. یا خیر ، ازانجاکه اولا درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده قانونی مذکور ، در مورد احکام صادره از سوی دادگاه ها است. و شامل ارا صادره از سوی شعب دیوان عالی کشور نمی شود. و اگر چه در موارد رسیدگی شعب خاص دیوان به تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ همان قانون ، استثنایا رسیدگی شامل امور ماهوی نیز می گردد. اما به هرحال شعب دیوان عالی کشور دادگاه نیستند ثانیا فلسفه وضع مقررات اعاده دادرسی کیفری ، اعمال نظارت قضایی مرجع عالی بر احکام دادگاه ها در امور کیفری است. و بدیهی است. که نظارت مزبور نمی تواند توسط یک مرجع بر ارا صادره از جانب همان مرجع اعمال گردد. و ثالثا مطابق ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری ، در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد. که در مانحن فیه مصداق ندارد. لذا رسیدگی به ایرادات مطروحه از جانب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان *نسبت به رای شماره فوق از شعبه *و از شمول مقررات موضوع ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری خارج بوده ، و دادنامه اخیرالصدور از ان شعبه به شماره *۹۹/۱۰/۲۰ درواقع دلالت بر عدول از رای سابق الصدور خود که رسیدگی مجدد را به دادگاه نخستین هم عرض محول کرده داشته و شایسته بود. دادستان محترم *ایرادات مورد نظر را از طریق درخواست مجدد اعمال ماده ۴۷۷ قانون مرقوم اقدام نمایند بنا به مراتب یادشده ، درخواست مزبور در شرایط فعلی قابلیت طرح در شعب دیوان عالی کشور را نداشته و به همین جهت رد می شود. ارشادا متذکر می گردد. دادستان مرکز *می توانند درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای شعبه *بوده است. را از طریق درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به رییس کل دادگستری ان استان ارائه نمایند

شعبه *

رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. ع. معاون: م. پ.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی

متقاضی: معاون دادستان *( خانم ا. س. )

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۰/۶/۲۰ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: م. ص. م. ر. ( رییس ) و م. خ. ( مستشار ) م. پ. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده: ۱ به موجب دادنامه شماره *۹۰/۶/۲۰ صادره از شعبه *، اقایان م. ک. ، ع. ر. ، ع. گ. ، ع. ر. ک. ، م. ا. ، ح. س. و م. ح. ش. به اتهام طرح دعاوی واهی و تصرف عدوانی و خریدوفروش قطعاتی از اراضی ملی در نقاط مختلف *، به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی مذکور محکوم شده اند. که حکم انها در حال اجرا می باشد. ، ۲ معاون دادستان *طی مرقومه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه در مورد ۶۰ هکتار اراضی *که بخشی از اراضی موضوع اتهام نامبردگان بوده صلح نامه رسمی مورخ ۶۸/۲/۱۳ میان اداره منابع طبیعی و بنیاد ۱۵ خرداد وجود داشته که بنا به درخواست سازمان مسکن و شهرسازی طی دادنامه شماره ۱۶۰ ۸۴/۲/۳۱ شعبه *رای به بطلان صلح نامه مذکور صادر شده و همین رای مبنای شکایت کیفری سازمان مسکن و شهرسازی علیه متهمین نام برده قرار گرفته ، چرا که بنیاد ۱۵ خرداد با استناد به ان صلح نامه ، اراضی مذکور را به اقای م. ح. ش. ( ا. از متهمین ) واگذار کرده و نام برده نیز به دیگران منتقل نموده است. ولی با بطلان صلح نامه مزبور ، کلیه معاملات مترتب بر ان نیز بی اعتبار شده و وضع ید معامله کنندگان بر اراضی یاد شده غاصبانه خواهد بود ، لیکن اخیرا معلوم گردیده که رای شعبه *طی دادنامه شماره *۹۸/۷/۱۵ در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نقض شده و رای دادگاه بدوی شعبه *بشماره ۹۶۰ ۸۳/۷/۸ مبنی بر رد دعوی بطلان صلح نامه موصوف ، تایید گردیده است. و با عنایت به اینکه رای شعبه *می تواند دلیل بر بی گناهی متهم تلقی شود. ، لذا تقاضای تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای شعبه *را دارد. ۳ مرقومه معاون دادستان *به همراه مستندات در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲ به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار گرفته است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. پ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۹۰/۶/۲۰ اعاده خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:





رای شعبه

درخصوص درخواست اعاده دادرسی خانم ا. س. ، معاون محترم دادستان *نسبت به دادنامه شماره *۹۰/۶/۲۰ شعبه *، و استناد به مفاد دادنامه شماره *۹۸/۷/۱۵ صادره از شعبه *به عنوان دلیل جدیدالتحصیل بر بی گناهی محکومین موضوع دادنامه اعاده خواسته ، صرف نظر از اینکه مفاد دادنامه شعبه ۱۴ دیوان به شماره فوق ، نقض شکلی دادنامه شماره ۱۶۰ ۸۴/۲/۳۱ شعبه *و صدور قرار عدم استماع دعوی به کیفیت مطروحه بوده و دلالتی بر بی اعتباری ماهیت ان ندارد. ، از انجا که مطابق محتویات پرونده مرتبط و مطروحه در همین شعبه به شماره *موضوع درخواست اعاده دادرسی دادستان محترم مرکز استان *نسبت به رای شماره *۹۸/۸/۱۳ شعبه *به دادنامه شماره فوق از شعبه *در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و به موجب رای اخیر الذکر از شعبه اول دیوان تایید و ابرام گردیده است. و بر همین اساس ، درخواست اعاده دادرسی دادستان مرکز استان *نسبت به رای شعبه اول دیوان به جهت عدم امکان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به ارا صادره بر مبنای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ همان قانون ، قابل طرح در دیوان دانسته نشده و رد شده است. تا عندالاقتضا از طریق طرح مجدد درخواست اعمال ۴۷۷ ق.ا.د.ک اقدام نمایند و از طرفی یکی از جهات درخواست اعاده دادرسی دادستان *نسبت به رای شعبه اول دیوان ، جهت استنادی معاون ایشان برای درخواست اعاده دادرسی در این پرونده نسبت به رای شعبه ۱۰۶ عمومی جزایی است ، بنابه مراتب و با توجه به اینکه اعمال ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به رای ابرام شده در نتیجه اعمال ماده ۴۷۷ همان قانون برخلاف منطق حقوقی است. مگر اینکه رای ابرام شده موصوف مجددا از طریق اعمال همان ماده ۴۷۷ نقض شود. و نیز به منظور پیشگیری از صدور ارا متهافت و متعارض در موضوع واحد که بیش از یک دهه است. در مراجع قضایی مختلف منشا صدور ارا و احکام متعدد گردیده است ، لذا این درخواست نیز مانند تقاضای مطروحه از جانب دادستان محترم مرکز استان *در شرایط فعلی قابل طرح در شعبه دیوان عالی کشور نمی باشد. و متذکر می گردد. مراتب به صورت توامان از طریق درخواست ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به رییس کل دادگستری استان اقدام شود.

شعبه *

رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: وزیر محترم راه و شهرسازی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۷۹ ۹۳/۶/۳۰ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: س. ا. م. م. رییس ، ع. ح. مستشار

خلاصه جریان پرونده: مطابق دادنامه شماره ۶۸۷ - ۹۰/۶/۲۰ شعبه *در خصوص اتهام اقایان ۱ م. ک. خ. ۲ م. ۳ ع. ر. ۴ ع. گ. ۵ م. ح. ش. ۶ ع. ر. ک. ۷ ح. س. ۸ م. … م. ا. ۹ ا. س. به شرح ذیل مبادرت به تعیین مجازات شده است. ۱ متهم ردیف اول اقای م. ک. خ. را از باب اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس تعزیری و از باب اتهام سرقت اسناد وپرونده های ثبتی به تحمل دوسال حبس تعزیری وتحمل ۷۴ضربه شلاق وازباب مشارکت ورهبری باندی درتصرف جمعی وایجاد مالکیت در اراضی دولتی به تحمل یک سال حبس و رفع تصرف از اراضی دولتی و از باب اتهام طرح دعاوی واهی با متهمان پرونده نسبت به اراضی دولتی و متعاقبا مصالحه که از این طریق موجبات تضییع حق و اموال و اراضی دولتی مورد ادعای شکات را فراهم کرده است.و خرید و فروش اراضی دولتی و تقاضای ثبت املاک و اراضی دولتی با رعایت تعدد معنوی به تحمل ۵ سال حبس و استرداد اراضی و پرداخت مبلغ ۹۴۴/۱۴۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان جزای معادل مال ماخوذه در حق دولت محکوم می نماید. و در مورد اتهام جعل به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. در خصوص اتهام ردیف دوم اقای م. م. از باب مشارکت با سایر متهمان در خصوص فعالیت باندی و جمعی برای تصرف اراضی دولتی و ایجاد اماره مالکیت در اراضی دولتی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف از اراضی و از باب خرید و فروش مال غیر ( اراضی دولتی ) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و استرداد اراضی دولتی به صاحبان انان و پرداخت مبلغ ۳۹/۴۸۹/۰۰۰ ریال به عنوان جزای نقدی معادل مال ماخوذه در حق صندوق دولت و از باب اتهام خرید اموال مسروقه ( ۲۵ فقره سند رسمی سرقتی ) به تحمل یک سال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. در خصوص اتهام متهم ردیف سوم اقای ع. ر. از باب اتهام طرح دعاوی واهی و صوری و خرید و فروش اراضی دولتی ( مال غیر ) با رعایت تعدد معنوی به تحمل ۵ سال حبس و استرداد اراضی در حق صاحبان انها و پرداخت مبلغ ۳۲/۳۵۴/۴۰۰ ریال به عنوان جزای نقدی معادل مال ماخوذه در حق دولت و از باب مشارکت در باند و اقدام در زمینه تصرف عدوانی اراضی دولت و ایجاد اماره مالکیت در این اراضی به تحمل یک سال حبس و رفع تصرف از اراضی محکوم می نماید. در خصوص اتهام ردیف چهارم اقای ع. گ. از باب اتهام مشارکت در باند و اقدام جمعی در تصرف اراضی دولتی و ایجاد اماره مالکیت به تحمل یک سال حبس و رفع تصرف از اراضی و از باب طرح دعاوی توام با تبانی نسبت به اراضی دولتی به منظور تملک و تضییع اموال و اراضی دولتی و خرید و فروش اراضی دولتی ( فروش مال غیر ) با رعایت تعدد معنوی به تحمل ۵ سال حبس استرداد اراضی و پرداخت مبلغ ۲۲/۷۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی معادل مال ماخوذه در حق دولت محکوم می نماید.در خصوص اتهام متهم ردیف پنجم اقای م. ح. ش. از باب مشارکت در باند و اقدام جمعی در تصرف و ایجاد اماره مالکیت در اراضی دولتی به تحمل یک سال حبس و رفع تصرف از اراضی دولتی و از باب اتهام خرید و فروش اراضی دولتی به تحمل ۵ سال حبس و استرداد اراضی دولتی به صاحبان انها و پرداخت مبلغ ۷۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. در خصوص اتهام متهم ردیف ششم اقای ع. ر. ک. از باب اتهام مشارکت در باند و اقدام جمعی در تصرف اراضی دولتی و ایجاد اماره مالکیت بر اراضی دولتی به تحمل یک سال حبس و رفع تصرف از اراضی و از باب اتهام خرید و فروش اراضی دولتی ( مال غیر ) به تحمل ۵ سال حبس و استرداد اراضی و پرداخت مبلغ ۴۵/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در خصوص اتهام متهم ردیف هفتم اقای ح. س. از باب مشارکت در باند و تعدی به اراضی دولتی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف از اراضی دولتی و از باب اتهام فروش اموال دولتی ( مال غیر ) به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ ۶۰۰/۵۹۹/۴۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و متهم ردیف هشتم اقای م. ا. م. ا. از باب مشارکت در باند و اقدام جمعی در تصرف عدوانی و ایجاد اماره مالکیت در اراضی دولتی به تحمل یک سال حبس و رفع تصرف از اراضی دولتی و از باب خرید و فروش مال غیر ( اراضی دولتی ) و ثبت ملک غیر و اراضی دولتی به نام همسر خود با رعایت تعدد معنوی به تحمل ۵ سال حبس ، استرداد اراضی و پرداخت مبلغ ۹۸/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان جزای نقدی معادل مال ماخوذه در حق صندوق دولت محکوم می نماید. و در خصوص اتهام متهم ردیف نهم اقای ا. س. از باب اتهام تصرف اراضی دولتی به تحمل یک سال حبس و رفع تصرف و از باب اتهام انتقال اراضی دولتی به تحمل ۵ سال حبس ، رد اموال و پرداخت مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. با اعتراض تجدیدنظر خواهی محکوم علیه شعبه *به موجب دادنامه شماره ۸۷۹ - ۹۳/۶/۳۰ راجع به اتهام متهم ردیف اول مبنی بر استفاده از سند مجعول و طرح دعاوی واهی ، مشمول مرور زمان دانسته و با نقض رای بدوی قرار موقوفی تعقیب متهم صادر کرده است.و نسبت به اتهام سرقت ، تحصیل اسناد مسروقه و اینکه تقاضای ثبت در اجرای مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی ثبت بوده موضوع را از شمول ماده ۱۰۵ قانون ثبت خارج دانسته با نقض رای بدوی حکم برائت تجدیدنظر خواهان صادر کرده است. لکن در مورد اتهام خرید و فروش اراضی دولتی و مشارکت در تصرف عدوانی اراضی دولتی اساس اتهام را محرز تشخیص لکن اقدام نامبردگان مبنی بر خرید و فروش اراضی دولتی به لحاظ اینکه بعضا خریداری شناسایی نشده است.و بعضا نقل و انتقال بین خودشان بوده است.و یکی از راههای تصرف خرد کردن اراضی بوده و وجود شبهه در ارکان بزه فروش مال غیر ، اقدام را از مصادیق فراهم نمودن اثار تصرف و وضع ید به نحو عدوان تشخیص داده است.با رد تجدیدنظر خواهی و اصلاح عنوان اتهامی در باب فروش مال غیر نسبت به کلیه محکوم علیهم به تصرف عدوانی اراضی دولتی و حذف جزای نقدی و مجازات حبس تعیین شده و اصلاح محکومیت به رد اراضی به رفع تصرف و تبدیل مجازات حبس ردیف هفتم ، به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی رای بدوی را با اصلاح مذکور تایید نموده است.با دادخواهی وزیر محترم راه و شهرسازی پرونده در دادگستری استان *مورد بررسی قرار گرفته و رییس کل محترم دادگستری با تهیه گزارش رای دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام و با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه با تایید مراتب توسط مشاوران محترم ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه پس از قرائت گزارش اقای ح. عضوممیزوملاحظه پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رای

به همان جهاتی که در گزارش های تهیه شده توسط رییس کل محترم دادگستری استان *و مشاوران محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه به درستی استدلال و تبیین شده است.رای شماره ۸۷۹ ۹۳/۶/۳۰ صادره از شعبه *مذکور مخدوش و واجد اشکال است.زیرا دلایل موجود و منعکس در پرونده محاکماتی به وضوح دلالت بر ارتکاب رفتار های مجرمانه متهمان از حیث استفاده از سند مجعول ، سرقت اسناد و پرونده های ثبتی و تحصیل مال مسروقه و نیز خرید و فروش اموال و اراضی غیر ( دولتی ) با علم و اطلاع و تحقق بزه های موصوف دارد. و توجیهات دادگاه تجدیدنظر مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به اتهام استفاده از سند مجعول با توجه به اینکه از زمره جرایم مستمر محسوب می گردد. و نیز فقدان ارکان بزه سرقت در تحصیل مال مسروقه به نحوی که در رای بدوی مورد لحوق حکم قرار گرفته است.و اصلاح عنوان اتهامی متهمان از خرید و فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری به تصرف عدوانی اراضی دولتی و نیز تبدیل مجازات حبس متهم ردیف هفتم به جزای نقدی که اساسا معلوم نیست بابت کدام اتهام می باشد. خلاف موازین شرعی و قانونی و موجب فرار متهمان از مجازات قانونی نیز شده است. با توجه به مراتب با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض رای دادگاه تجدیدنظر به شماره فوق الذکر از جهات یاد شده رای دادگاه بدوی به شماره دادنامه ۶۸۷ ۹۰/۶/۲۰ شعبه *تایید و استوار می گردد. ضمنا مستند به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات اشد نسبت به محکوم علیهم قابل اعمال است. این رای قطعی است.

شعبه *

رییس: س. ا. م. م. مستشار: ع. ح.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: س. ا. م. م. ( رییس ) ، ع. ح. ( مستشار )

خلاصه جریان پرونده:

به تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰ شعبه *با حضور هیات قضایی شعبه تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. با توجه به درخواست ارشاد قضایی دادیار محترم شعبه *به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.:

تصمیم شعبه

راجع به درخواست دادیار محترم اجرای احکام اعلام می دارد. اولا به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۸ ۹۸/۸/۱۳ این شعبه رای دادگاه تجدیدنظر نقض و رای بدوی به شماره ۶۸۷ ۹۰/۶/۲۰ صادره از شعبه *عینا تایید شده است.و اشاره این شعبه به بعضی موارد صرفا از باب استدلال بوده است. ثانیا: به به تکلیف ماده ۴۹۷ قانون ایین دادرسی کیفری رفع هرگونه ابهام و اصلاح اعداد و ارقام راجع به محکومیت متهمان و کیفیت اجرای حکم با دادگاه نخستین می باشد. که مبادرت به صدور رای نموده است. لذا پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد.

شعبه *

رییس: س. ا. م. م. مستشار: ع. ح.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: اقای ح. ش. م. با وکالت اقای ف. ب.

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: س. م. م. ( رییس ) ، ع. ح. ( مستشار )

خلاصه جریان پرونده:

سوابق امر حاکی است.که مستدعی اعاده دادرسی اقای م. ش. م. به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *به اتهام مشارکت در باند و اقدام جمعی در تصرف و ایجاد اماره مالکیت در اراضی دولتی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف از اراضی دولتی و نیز از باب خرید و فروش اراضی دولتی ( مال غیر ) به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد اراضی دولتی به صاحبان انها و پرداخت مبلغ هفتصد و چهل و پنج میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکومیت حاصل نموده است.

در تعاقب تجدیدنظرخواهی نامبرده و سایر محکوم علیهم شعبه *طی دادنامه شماره *در خصوص اتهام انتسابی دائر به خرید و فروش اراضی دولتی با تغییر عنوان اتهامی به تصرف عدوانی اراضی دولتی با حذف جزای نقدی و مجازات حبس تعیین شده و اصلاح محکومیت به رد اراضی به رفع تصرف رای بدوی را تایید نموده است.با دادخواهی اداره شاکی نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر و توجها به گزارشات تهیه شده در حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه توسط مشاوران ان مرجع نهایتا پرونده با تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضاییه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.

این شعبه به موجب دادنامه شماره *با پذیرش اعاده دادرسی با نقض دادنامه صادره از شعبه *بدوی را تایید می نماید. در تعاقب ان وکیل محکوم علیه مذکور با تقدیم درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به رای دادگاه نخستین به استناد دادنامه شماره *که به موجب ان رای صادره از شعبه *به شماره دادنامه *و رای شعبه *به شماره ۱۴۳۵-۱۴۳۴-۸۵/۹/۱۸ راجع به بطلان صلح نامه رسمی شماره */۲/۱۳ نقض گردیده است.و نهایتا با اصلاح رای بدوی صادره از شعبه *به صدور قرار عدم استماع دعوی تایید شده است.به دیوان عالی کشور تقدیم پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور و جری تشریفات حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

( رای )

درخواست وکیل محکوم علیه ( م. ش. م. ) دائر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *وارد و در خور پذیرش نیست زیرا مفاد و مدلول رای صادره به دلالت مبانی صدور ان از محکومیت مشارالیه بابت اتهام مشارکت در باند خرید و فروش اراضی دولتی به دلایل و جهات مختلف در پلاک های متعدد دارد.و لذا رای اخیر صادره از شعبه *که مستند درخواست می باشد. نمی تواند موثر در مقام بی گناهی وی باشد. تا دادرسی مجدد را ایجاب نماید. با رد تقاضای مطروحه مستند به ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی ان قرار رد درخواست صادر و اعلام می نماید.

شعبه *

رییس: س. م. م. مستشار: ع. ح.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی:دادستان عمومی وانقلاب *

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره */۸/۱۳ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: س. ا. م. م. رییس ، س. ا. ه. ا. عضومعاون

خلاصه جریان پرونده:

متعاقب صدور دادنامه شماره *۹۸/۰۸/۱۳ از شعبه *که در اجرای ماده ۴۷۷ رای دادگاه تجدیدنظر استان *به شماره ۸۷۹ ۹۳/۰۶/۳۰ نقض و رای بدوی به شماره ۶۸۷ ۹۰/۰۶/۲۰ صادره از شعبه *استوار گردیده دادستان محترم عمومی و انقلاب *طی مشروحه ای به شماره ۱۳۹۹/۳۰۰۰/۶۳۴۸ ۹۹/۰۶/۲۹ در خصوص محکومیت یکی از متهمین پرونده بنام اقای م. م. ا. درخواست اعاده دادرسی نموده اند که مشروح ان به شرح ذیل است:

ریاست محترم دیوان عالی کشور

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند که در پرونده پیوستی اقای م. م. ا. فرزند ع. طی درخواستی تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *را که طی ابرام دادنامه *به تحمل دو فقره حبس پنج و یک سال و پرداخت مبلغ ۹۸/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم گردیده را به این مرجع تقدیم که با بررسی محتویات و لایحه تقدیمی مشارالیه از نظر اینجانب اعتراض مشارالیه به لحاظ مطالب معروضه به شرح ذیل الذکر وارد تشخیص داده می شود.:

اولا: مبنای تحت تعقیب قرار گرفتن مشارالیه اظهارات و ادعای اقای م. ک. می باشد. و در گزارش اولیه اداره اطلاعات اسمی از مشارالیه به عنوان شریک یا معاون جرم وجود نداشته است.

ثانیا: با ادعای اقای م. ک. مبنی بر مشارکت اقای م. م. ا. در تصرف عدوانی و ایجاد اماره مالکیت در اراضی دولتی و نیز خرید و فروش اراضی دولتی و ثبت این اراضی به نام همسر خود به تحمل حبس و استرداد اراضی دولتی محکوم در حالیکه با حکم صادره از سوی شعبه *طی دادنامه ۴۹۴ مورخه ۸۵/۰۵/۰۷ اقای م. ک. به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و ابطال عملیات ثبتی به له سازمان مسکن و شهرسازی محکوم در حالیکه زمین مذکور در تصرف اقای م. ک. می باشد. نه اقای م. م. ا. .

ثالثا: مبنای دیگر محکومیت مشارالیه رفع تصرف در خصوص ملک پلاک ثبتی ۹۷۱۸ *می باشد. که با حکم صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر که اثبات مالکیت موروث ایشان ( ع. م. ا. ) که به نوعی متضمن خروج این ملک از اراضی دولتی می باشد. در تعارض می باشد.

رابعا: محکومیت وی در خصوص خرید و فروش *به عنوان اراضی دولتی با توجه به انتقال ملک مذکور از سوی س. س. به خانم س. ب. ا. با سند مالکیت رسمی دلالت بر عدم دولتی بودن پلاک مذکور می نماید.

فلذا به استناد بند چ و وحدت ملاک بند پلاک ( تضاد دو حکم به شرح فوق ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی از حکم صادره *مورخه ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ قطعیت یافته دادگاه ۱۰۶ *مورد استدعا و با عنایت به اینکه پرونده اصلی ۱۸ جلد و مورد نیاز اجرای احکام می باشد. بدل مفیدی از پرونده در ۱۱۳ صفحه تهیه و جهت ملاحظه و صدور دستورات حضور جنابعالی تقدیم و ارسال می گردد.

هیات شعبه پس از ملاحظه پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی وکیل نامبرده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

درخواست اعاده دادرسی مطرح شده از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب *نسبت به محکومیت اقای م. م. ا. به مجازات تحمل یک سال حبس بابت اتهام مشارکت در باند و اقدام جمعی در تصرف عدوانی و ایجاد اماره مالکیت در اراضی دولتی و رفع تصرف از اراضی دولتی و نیز محکومیت تحمل پنج سال حبس بابت خرید و فروش اراضی دولتی و ثبت ملک غیر ( اراضی دولتی ) بنام همسرش به تحمل پنج سال حبس و پرداخت ۹۸/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی قابل پذیرش است.زیرا اولا دلیلی در پرونده بجز اظهارات م. ک. وجود ندارد. و در گزارش اولیه نامی از وی بعنوان معاونت یا مشارکت نبوده از طرفی بموجب دادنامه شماره ۴۹۴ ۸۵/۰۵/۰۷ صادره از شعبه *اقای م. ک. به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و عملیات ثبتی محکوم گردیده است. لذا مفاد این رای حکایت از عدم ثبت ملک بنام اقای م. م. ا. و نیز عدم تصرف وی دارد. مضافا انگونه که دادستان محترم *گزارش نموده اند محکومیت وی به رفع تصرف از پلاک ثبتی ۹۷۱۸ *۳۹۶۸ با ارای محاکم قضایی که مال موروثی شناخته شده در تعارض خواهد بود اتهام خرید و فروش اراضی دولتی نیز مستند به دلیلی نیست زیرا انچه را وی بموجب سند رسمی انتقال داده ملک دولتی نبوده است.لذا با اعلام اینکه تقاضای مشارالیه با بند ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی منطبق است.ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده به شعبه دیگر ( همعرض شعبه *ابرام شده ) جهت رسیدگی مجدد نسبت به اتهام م. م. ا. ارجاع می گردد.

شعبه *

رییس: س. ا. م. م. عضو معاون: س. ا. ه. ا.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

« بسمه تعالی

متقاضی: اقای ح. ش. م. با وکالت اقای ا. خ. ز.

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. م. ( رییس ) – ف. ا. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

به شرح گزارش سابق شعبه *است.که مستدعی اعاده دادرسی اقای م. ش. م. به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *به اتهام مشارکت در باند و اقدام جمعی در تصرف و ایجاد اماره مالکیت در اراضی دولتی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رفع تصرف از اراضی دولتی و نیز از باب خرید و فروش اراضی دولتی ( مال غیر ) به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد اراضی دولتی به صاحبان انها و پرداخت مبلغ هفتصد و چهل و پنج میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکومیت حاصل نموده است.

در تعاقب تجدیدنظرخواهی نامبرده و سایر محکوم علیهم شعبه *طی دادنامه شماره *در خصوص اتهام انتسابی دائر به خرید و فروش اراضی دولتی با تغییر عنوان اتهامی به تصرف عدوانی اراضی دولتی با حذف جزای نقدی و مجازات حبس تعیین شده و اصلاح محکومیت به رد اراضی به رفع تصرف رای بدوی را تایید نموده است.با دادخواهی اداره شاکی نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر و توجها به گزارشات تهیه شده در حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه توسط مشاوران ان مرجع نهایتا پرونده با تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضاییه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.

این شعبه به موجب دادنامه شماره *با پذیرش اعاده دادرسی با نقض دادنامه صادره از شعبه *بدوی را تایید می نماید. در تعاقب ان وکیل محکوم علیه مذکور با تقدیم درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به رای دادگاه نخستین به استناد دادنامه شماره *که به موجب ان رای صادره از شعبه *به شماره دادنامه *و رای شعبه *به شماره ۱۴۳۵-۱۴۳۴-۸۵/۹/۱۸ راجع به بطلان صلح نامه رسمی شماره */۲/۱۳ نقض گردیده است.و نهایتا با اصلاح رای بدوی صادره از شعبه *به صدور قرار عدم استماع دعوی تایید شده است.به دیوان عالی کشور تقدیم پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور و جری تشریفات حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. وچنین رای داده که درخواست وکیل محکوم علیه ( م. ش. م. ) دائر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *وارد و در خور پذیرش نیست زیرا مفاد و مدلول رای صادره به دلالت مبانی صدور ان از محکومیت مشارالیه بابت اتهام مشارکت در باند خرید و فروش اراضی دولتی به دلایل و جهات مختلف در پلاک های متعدد دارد.و لذا رای اخیر صادره از شعبه *که مستند درخواست می باشد. نمی تواند موثر در مقام بی گناهی وی باشد. تا دادرسی مجدد را ایجاب نماید. با رد تقاضای مطروحه مستند به ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی ان قرار رد درخواست صادر و اعلام می نماید. با تقاضای مجدد پرونده به این شعبه ارجاع شده است.و عمدتا توجه به تصویر دادنامه شماره *و شعبه *له جهات نقض بیان نموده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره۶۸۷ مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

دادنامه مورد استناد از شعبه *قبلا مورد لحاظ شعبه اول واقع و با وجود ان دادنامه به شرح مذکور اصدار یافته است.به علاوه مطالب مطروحه کفایت انطباق با شقوق مورد استناد از ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری را ننموده و به استناد ماده ۴۷۶ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می نماید.

رییس شعبه *: ع. م. عضو معاون: ف. ا.