رأی دادگاه بدوی

محتویات پرونده حاکی از این است.که اقای ج. ن. ح. با وکالت خانم ص. ز. در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ با تقدیم دادخواستی به دادگستری شهرستان *به طرفیت خانم ف. ن. با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است.ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده است: موکل به موجب سند نکاحیه شماره ۲۵۰۵۹۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۸۲ *با خوانده ازدواج کرده دو فرزند مشترک به نام های ا. هفت ساله و ن. چهار ساله دارند حال بلحاظ مشکلات موجود ادامه زندگی مشترک برای موکل میسر نمی باشد. و تصمیم به طلاق خوانده گرفته است.تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق دارد. پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۶ به شرح و استدلال مندرج در متن ان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است.

در خصوص دعوی اقای ج. ن. ح. با وکالت خانم ز. به طرفیت خانم ف. ن. با وکالت اقای م. پ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با احراز رابطه زوجیت طرفین اصیل حسب رونوشت مصدق سند نکاحیه منعکسه و نظر به اینکه سعی و تلاش دادگاه و داوران در جهت اصلاح بین زوجین به نتیجه نرسیده و زوج اصرار بر طلاق داشته لذا به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش زوجین صادر و اعلام می دارد. و به زوج اجازه داده می شود. به دفتر طلاق مراجعه و طبق ضوابط مربوطه خوانده فوق را طلاق دهد زوجه در جلسه مورخ ۲/۲/۹۸ تنصیف دارایی زوج را مطالبه کرده و اعلام نموده منزل مسکونی دارد. و زوج مدعی شده انرا سه سال قبل به دایی اش فروخته است.و قولنامه عادی ارائه کرده و مدعی انتقال ان به اقای ب. پ. ( دایی اش ) شده همچنین زوجه اعلام نموده طلاجات باید به من برگرداند و زوج اظهار داشته من اصلا طلاجات ندیدم و خبری از طلا ندارم. منزل پدرش می باشد. زوجه در خصوص منزل مسکونی اعلام داشته تا ۴/۷/۹۷ در منزل شوهرم بودم …. تا چهار ماه قبل هم که در همین خانه زندگی می کردیم مشتری برای خانه می امد و منزل مال همسرم می باشد. در خصوص جهیزیه زوجه لیست جهیزیه ارائه کرده و وکیل زوج طی لایحه مورخ *به شماره ۱۳۹۸۰۱۲۰۰۰۹۸۴۲۶۴ لیستی شامل ۲۳ مورد ارائه کرده که جزی جهیزیه زوجه نبوده است.و در جلسه ۱۸/۷/۹۸ زوج اعلام نموده لیست ارائه شده از سوی زوجه را قبول ندارم. وسایل ادعایی زوجه در منزل بوده ولی وسایل را بین برج ۶ تا ۱۲/۹۷ با خود برده است.ولی دلیلی ندارم. در جلسه مورخ ۱۷/۹/۹۸ طرفین پذیرفته اند که حضانت فرزند ان بعهده زوج باشد. زوجه در همین جلسه اعلام نموده تقاضای محکومیت زوج به پرداخت نفقه از ۴/۶/۹۷ تا پایان ایام عده دارم. از ۴/۶/۹۷ خرجی نمی داد بنابراین زوج موظف است.قبل از اجرای صیغه مهریه زوجه را به وی بپردازد و با توجه به اینکه زوجه تا ۴/۷/۹۷ در منزل شوهرش بوده که ظهور در پرداخت نفقه توسط زوج دارد. ، زوج موظف است.مبلغ ۱۸۱/۷۰۰/۰۰۰ریال بابت نفقه از ۵/۷/۹۷ تا ۲۰/۷/۹۹ ( تاریخ صدور رای ) به زوجه بپردازد و از ۲۱/۷/۹۹ تا پایان ایام عده هر ماه هشت میلیون ریال طبق نظریه کارشناس که از اعتراض موثر مصون مانده به زوجه پرداخت نماید. همچنین زوج باید جهیزیه زوجه را طبق لیست ارائه شده توسط زوجه ، [هر چند زوج مدعی شده که بعضی از اقلام توسط زوجه به منزل پدرش منتقل شده که دلیلی بر ان ارائه نکرده] به زوجه رد کند در خصوص تنصیف دارایی زوجه دلیلی بر مالکیت زوج بر مغازه و وسایل موجود در مغازه ارائه نکرده لیکن نسبت به منزل مسکونی هر چند زوج با ارائه قولنامه عادی مدعی شده که به دایی اش منتقل کرده و وکالت در انتقال به دایی اش در تاریخ ۱۷/۶/۹۷ به وی داده لیکن با عنایت به اینکه حداقل تا مورخ ۴/۷/۹۷ که زوجه در منزل شوهرش بوده و اینکه ید اماره مالکیت می باشد. و سند رسمی هم به نام زوج هست و وکالت در انتقال ، غیر از انتقال رسمی می باشد. و از قولنامه عادی هم قطع و یقیین حاصل نمی شود. که منزل به دایی زوج منتقل گردیده بنابراین زوج موظف است.یک دانگ یا معادل ریالی انرا در روز انتقال ، به عنوان تنصیف دارایی به زوجه بدهد حضانت فرزند ان مشترک به اسامی ۱- ا. م. ۸/۵ساله ۲- ن. ۵/۵ ساله به زوج واگذار می گردد. زوجه حق ملاقات از ساعت ۹ صبح تا ۶ عصر هر پنجشنبه دارد. بدین نحو که زوج فرزند ان را در ساعت مقرر در محل سکونت زوجه تحویل زوجه دهد و در ساعت تعیین شده زوجه فرزند ان را در محل سکونت زوج به زوج رد نماید. و در مورد اجرت المثل با عنایت به اینکه زوجه در صفحه ۲۰ پرونده اعلام نموده قصد گرفتن اجرت المثل در مقابل کارهای منزل نداشته لذا زوجه استحقاق اجرت المثل ندارد. لازم به ذکر است.چنانچه زوج قبوض و رسید بانکی ارائه کند که مبالغی در ظرف زمانی ۵/۷/۹۷ تا ۲۰/۷/۹۹ و تا پایان ایام عده در حساب زوجه واریز کرده مبالغ مزبور قابل محاسبه خواهد بود و باید از مبلغ استحقاقی زوجه کسر گردد. نوع طلاق رجعی مدخوله نوبت اول می باشد. ارائه گواهی عدم وجود حمل به دفتر طلاق توسط زوجه به دفتر طلاق قبل از اجرای صیغه طلاق الزامی است.اعتبار این رای سه ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی است.و در صورت عدم اقدام در جهت اجرای صیغه از درجه اعتبار ساقط می گردد. این رای حضوریست و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر دادگاه محترم تجدیدنظر *و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجامخواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.

رای مذکور پس از ابلاغ به طرفین از ناحیه زوجه و وکیل وی مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.که رسیدگی به اعتراض ایشان به شعبه *ارجاع شده و قضات محترم متصدی شعبه مذکور پس از رسیدگی بر اساس دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ چنین رای داده اند.

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ن. فرزند ق. با وکالت اقای س. ر. م. پ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده اقای ج. ن. فرزند م. ر. با وکالت خانم ص. ز. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۷/۲۶ صادره از شعبه *که به موجب ان گواهی عدم امکان سازش صادر شده است؛ نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض ان گردد. به عمل نیامده است ، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی با اصلاح اینکه منزل در تاریخ ۹۵/۱۱/۲۳ به فروش رسیده است.و در تاریخ ۹۷/۱۱/۳ اقدام به دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است.اعطای یک دانگ منزل به فروش رفته به عنوان تا نصف دارایی از دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می شود.؛ دادنامه تجدیدنظرخواسته استوار می گردد. رای صادره ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

این رای در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱ به زوجه و وکیل وی ابلاغ شده است.که مشارالیها ( زوجه ) در فرجه قانونی با وکالت اقای س. ر. م. پ. با تقدیم دادخواستی به انضمام لایحه ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می شود. نسبت به این رای اعتراض و فرجام خواهی کرده است.وکیل فرجام خواه در لایحه فرجامی خود اجمالا ادعا نموده است. در خصوص اقلام جهیزیه دچار اشتباه شده زیرا که اقلام همان هایی هستند که قبلا به امضای و تایید فرجام خوانده رسیده در صورتجلسه ۱۴۰۰/۵/۲۰ بدان اشاره شده است.و در خصوص تنصیف دارایی نیز برابر صورتجلسه کلانتری موکل تا تاریخ ۹۷/۱۲/۴ در همان منزل سکونت داشته و پس از تنظیم صورتجلسه مذکور فرجام خوانده مانع سکونت وی شده است.اگر واقعا در سال ۹۵ ان را به دایی خودش فروخته چرا تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۴ یا فرزند انش ساکن همانجا بوده چرا تاکنون سند منتقل نکرده است.چرا تاریخ فروش قولنامه ۹۵/۱۱/۲۳ ولی تاریخ تنظیم وکالت ۹۷/۶/۱۷ می باشد.؟ که همه موارد مذکور نیاز به بررسی دقیق از طریق احضار بنگاه دارد. ارجاع قولنامه به کارشناسی و داشته که انجام نشده است.و … فرجام خوانده نیز در مقام پاسخ به فرجام خواهی وکیل زوجه لایحه ای تقدیم و ضم پرونده نموده است.که ان هم در حین شور قرائت می شود. پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست فرجام خواهی خانم ف. ن. با وکالت اقای س. ر. م. پ. به طرفیت اقای ج. ن. ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ صادره از شعبه *اگر چه دادگاه تجدیدنظر زوجه را به عنوان تجدیدنظرخواه ذکر نکرده لکن ایشان نیز به رای بدوی اعتراض کرده بوده است ، مع الوصف نظر به اینکه به تصریح ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ، دادگاه ها در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق باید در خصوص مسایل مالی و حقوقی و سرنوشت فرزند ان مشترک از حیث حضانت و نفقه و غیره به صورت کامل و دقیق رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند و درمانحن فیه در خصوص موضوع لیست جهیزیه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک ناظر به ایام شیردهی فرزند ان مشترک و … اظهارنظر نگردیده و نحله هم در نظر گرفته نشده است.و در خصوص تنصیف دارایی هم با توجه به مستندات موجود در پرونده دادگاه باید بررسی های جامعتر و تحقیقات لازم از جمله اخذ نظریات کارشناسی انجام می داد بنا به مراتب مرقوم دادنامه فرجام خواسته از جهات مذکور واجد نواقص تحقیقاتی و غیر قابل ابرام تشخیص و این شعبه با استناد به ماده ۳۶۶ و بند الف ماده ۳۶۸ و ذیل ماده ۳۷۰ و بند ۵ ماده ۳۷۱ و قسمت دوم بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض اعاده و ارجاع می نماید. تا با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۹ قانون مرقوم پس از انجام تحقیقات و رسیدگی های جامع و مجدد و رفع نواقص مذکور مبادرت به صدور رای مقتضی نمایند./ط.ر

شعبه *

غ. ق. - رییس ع. ص. - عضو معاون