رأی دادگاه بدوی

خانم ب. گ. به طرفیت اقای م. ا. گ. به خواسته مطالبه وجه ۵ فقره چک و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به دادگاه عمومی حقوقی مشهد دادخواست تقدیم کرده و اعلام داشته که به موجب چک های مذکور مبلغ یک میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال از خوانده طلب دارد. و خوانده از پرداخت ان امتناع کرده است. خوانده از زندان لایحه به دادگاه تقدیم کرده و اعلام داشته سر رسید چک ها مربوط به سال های ۹۵ و ۹۶ است.و خواهان می دانسته من مالی ندارم. و اقدام نکرده و اکنون با فوت مادرم اقدام کرده و در جلسه دادگاه در دفاع گفته با توجه به مواد ۵۲۳ و ۵۲۴ ق. ا. د و. مدنی و بحث مستثنیات دین ، تامین خواسته خواهان موجه نیست. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۹۰۶ – ۱۳۹۷/۷/۲۸ با احراز وجود دین ، خوانده را به پرداخت اصل دین ( مبلغ مندرج در چک ها ) هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک ها محکوم کرده و با اعتراض خوانده پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه اخیر برابر دادنامه شماره ۱۴۸۱ – ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ تجدیدنظرخواهی را در رابطه با اصل دین و هزینه دادرسی رد کرده ولی در مورد تاخیر دیه ، به لحاظ عدم تمکن مالی خوانده ، رای تجدیدنظر خواسته را از این حیث نقض کرده و حکم به بطلان دعوی صادر کرده که عین رای چنین است: رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی اقای م. ا. گ. فرزند غ. به طرفیت خانم ب. گ. فرزند ی. از دادنامه شماره *۹۷/۷/۲۸ که به موجب ان دعوی تجدید نظر خوانده به خواسته مطالبه وجه ۵ فقره چک به شرحی که در دادنامه تجدید نظر خواسته مذکور است.به مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون تومان و خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها تا زمان وصول انها مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به نفع وی به شرح خواسته صادر گردیده نظر به اینکه نسبت به اصل موضوع خواسته با ملاحظه چک ها صدور ان را قبول داشته و چک ها از طریق ظهر نویسی به تجدید نظر خوانده منتقل گردیده و دادگاه نیز بی نیاز از بررسی منشا بدهکاری در مانحن فیه می باشد. و مطابق ماده ۲۴۹ قانون تجارت وظیفه تجدید نظر خواه پرداخت وجه چک در حق دارنده است.لذا تجدید نظر خواهی در این قسمت وارد نبوده با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی رای دادگاه نخستین تایید می گردد. اما در خصوص هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه دادخواست اعسار تقدیم و دعوی وی پذیرفته شده و معاف از پرداخت هزینه دادرسی گردیده نظر به اینکه در صورتی قابل مطالبه است.که مدیون مطابق ماده ۵۲۱ قانون مذکور با داشتن تمکن از پرداخت امتناع نماید. و حال انکه تجدید نظر خواه قریب دو سال است.بلحاظ بدهکاری در زندان است.ودر این پرونده نیز حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دریافت نموده لذا تجدید نظر خواهی وارد به نظر می رسد با استناد به صدر ماده صدرالذکر رای دادگاه در این قسمت نقض و حکم به بطلان دعوی صادر می گردد. رای صادره قطعی است. خواهان نسبت به این رای اعتراض فوق العاده نموده و رییس کل محترم دادگستری استان *با توجه به این که دادگاه قانون خاص چک را رعایت نکرده است.رای صادره را مخدوش دانسته که عین نظریه به قرار ذیل است: نظریه – مطابق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک دارنده چک ، حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت را دارد. در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون مصوب ۷۶ مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم در تاریخ چک تا زمان وصول ان که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با وجود نصوص مذکور دادگاه محترم تجدیدنظر تکلیف به صدور حکم بر محکومیت صادر کننده چک داشته است.به علاوه قدرت خرید پول با افزایش تورم کاهش یافته و مدیون می باید قدرت معاملاتی اولیه را بر طلبکار بازگرداند و بی توجهی دادگاه تجدیدنظر در خصوص خسارت تاخیر موجب تضییع حقوق بستانکار شده و رای ازاین جهت خلاف قانون و شرع تلقی می گردد. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه قضات محترم این حوزه با تایید نظریه استانی ، پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را داده اند که مورد موافقت قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به شعبه دوم ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. رییس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی دادگاه بدوی

تقاضای اعاده دادرسی فوق العاده از ناحیه خانم ب. گ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۸۱ – ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صادره از شعبه *وارد است.زیرا همانطور که در نظریه رییس کل محترم دادگستری استان *عنوان گردیده خسارت تاخیر تادیه در امور چک بانکی مشمول قانون خاص است. ( تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون چک مصوب سال ۱۳۷۶ ) و مورد منصرف از مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی می باشد. لذا با اختیار حاصل از ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و باتوجه به اینکه رای دادگاه تجدیدنظر از ناحیه رییس محترم قوه قضاییه خلاف شرع اعلام گردیده ، دادنامه مذکور در فوق در قسمت حذف تاخیر تادیه و صدور حکم بر بطلان ان نقض میگردد. و رای دادگاه نخستین به شماره *صادره از شعبه *تایید می گردد. رای صادره قطعی است. ۱۴۰۰/۶/۷

رییس شعبه *: م. ص. م. ر. مستشار: م. خ.