عنوان: مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

پیام: قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده است. بنابراین پس از انقضای مهلت اعتراض موضوع مواد 536 و 537 قانون تجارت، تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکار ها قطعی و غیر قابل تغییر می باشد و طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد.
مستندات: ماده 536ماده 537 قانون تجارت-ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
140291920003271258 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1402/07/22
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان



دادنامه تجدید نظر خواسته بشماره *مورخ ۱۴۰۲/۶/۱صادره ازشعبه *که برقرار ردعوی ابتدایی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ صادره از ان محکمه بشرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه بنحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا"مقنن در مواد ۵۳۶و۵۳۷ قانون تجارت شرایط و مواعد اعتراض به حکم ورشکستگی را احصای کرده فلذا از این جهت حکم ورشکستگی را با سایر احکام قضایی تمیز نموده است.بدین نحو که مفاد و مدلول این حکم را علاوه بر اصحاب دعوی به عموم تسری داده و به همین دلیل با وجود ابلاغ حکم به طرفین محاکم را مکلف نموده مفاد رای را در جراید منتشر واعلان نماید. از طرفی همین خصوصیت یعنی تسری ان به عموم موجب شده که مقنن بر خلاف سایر احکام قضایی وعلاوه بر تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۵۳۹ قانون استنادی قایل به نوعی اعتراض به شرح ماده ۵۳۶ همان قانون شده بطوریکه در ماه ۵۳۷ قانون مورد بحث بدان اشارت گردیده است.بدین ترتیب اعتراض به حکم ورشکستگی حق تمام اشخاصی است.که از صدور این حکم متضرر شده اند می باشد. و اعمال این حق به جهت تاثیر خاصی است.که صدور این حکم نسبت به حقوق سایر افراد دارد. که با تاجر ورشکسته معاملات تجاری داشته اند که این امر محدود به مهلت خاصی است.که در ماده ۵۳۷ قانون استنادی بدان تصریح شده است.که با توجه به مقررات خاص قانون تجارت می بایست این اعتراض در حوزه مواد ۵۳۶ و۵۳۷ این قانون وارسی شود. از این رو چون بر مبنای این قانون پس از انقضای مهلت اعتراض تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکار ها قطعی و غیر قابل تغییر می باشد. در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون ایین دادسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد. زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد برسی قرار گیرد موید این استنباط رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۳/۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی محترم کشور می باشد.ثانیا"تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود. اقامه و ارائه نکرده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رای معترض به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از این رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده ۳۵۳قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند این رای قطعی است.

حجت الله امیدواری س. م. ر.

رییس شعبه *مستشار دادگاه

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما